أوضح الاخ محمد سالم باسندوه- رئيس مجلس الوزراء ان اليمنيون استطاعوا بحنكتهم وحكمتهم تقديم نموذجاً فريداً وتجربة يحتذى بها في الانتقال السلمي للسلطة في اطار المبادرة الخليجية القرارات الاممية ذات الصلة، رغمالتحديات والظروف الاستثنائية التي واجهتها اليمن خلال الثلاث السنوات الاخيرة والتي مازالت تعاني من اثارهاالى الان.. جاء ذلك خلال حضوره اليوم بصنعاء الاجتماع الموسع بين الحكومة اليمنية والمانحين لمناقشة التقدم في تنفيذ المشاريع الممولة من قبل المانحين وسير استيعاب المنح والتعهدات التي تقع بين تحت اطار المسؤولية المتبادلة (MAF)الموقع عليه بين الجانبين في مؤتمر الرياض ديسمبر 2012م .. واشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود التي بذلت من اجل التحضير لهذا اللقاء، مؤكداً على اهميته وما يناط به من دور في التسريع بعملية الاستيعاب للتعهدات والمنح الخارجية، وما لها من مردود اقتصادي واجتماعي وسياسي على المواطن اليمني.. وقال: اتوجه بالشكر لكل الحاضرين والمشاركين في اعمال هذا اللقاء على جهودهم الطيبة لمساعدة اليمن في التغلب على ما يعترضه من تحديات تنموية وسياسية وامنية تهدد استقراره وامنه، ووقوفهم الجاد الى جانب اليمن في محنته الراهنة، والمشاركة في رسم المستقبل المنشود لليمن. واضاف باسندوه اننا في اليمن وعلى الرغم من اجتيازنا لمراحل صعبة، وعملنا الدؤوب لحلحلة الكثير من العقد المصطنعة والتحديات المختلفة من قبل بعض المتصيدين في الماء العكر والواهمين بعودة عقارب الساعة الى الوراء، الا انه لابد من الوضوح وبيان الحقائق ومكاشفة ابنائنا وبناتنا ليكونوا على بينة، وكذلك الأشقاء والاصدقاء ليضاعفوا من جهودهم الرامية الى تعزيز الامن والاستقرار. وفي ختام كلمته اشار الاخ رئيس الوزراء الى اهمية دور الاشقاء والاصدقاء في دعم اليمن قائلاً : "اننا في الحكومة اليمنية نتطلع الى العمل سوياً مع مجتمع المانحين وشركاء التنمية للتغلب على مجمل التحديات التنموية ورسم مستقبل اكثر اشراقاً لليمن في محيطها الاقليمي والدولي وهذا يتطلب استكمال تخصيص المانحين لتعهداتهم وتسريع اجراءات اتاحتها للإنفاق على المشاريع والبرامج التنموية المطروحة على المانحين ضمن البرنامج الاستثماري العام". هذا وقد تخلل الاجتماع جلستي عمل ، الاولى خصصت لاستعاض سير استيعاب التعهدات والتقدم المحرز في اصلاح السياسات من قبل فريق الجهاز التنفيذي، في حين كرست جلسة العمل الثانية لاستعراض ورقة البنك الدولي التي تناولت تقييم سير تنفيذ الاطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة، واخُتمت جلسات الاعمال بعرض حول المعالم الاولية لاطار مرحلة ما بعد الحوار الوطني من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي. تراس الجانب الحكومي معالي رئيس الوزراء محمد سالم باسندوه رئيس مجلس ادارة الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب المساعدات والمنح واصلاح السياسات ، ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد سعيد السعدي نائب رئيس مجلس الادارة ، وعدد من الوزراء في حكومة الوفاق، ومن جانب المانحين المدير القطري للبنك الدولي في اليمن وائل زقوت ، ومدير عام مكتب التعاون الخليجي لدى اليمن السفير سعد محمد العريفي. الجدير بالذكر ان المتابعة لتعهدات المانحين وسير التقدم في اطار المسؤوليات المتبادلة الذي حضره سفراء الدول الخليجية وسفراء وممثلي الدول المانحة والصديقة لدى اليمن وممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في اليمن، هدف الى استعراض التقرير الاول للجهاز التنفيذي حول مستوى الانجاز في الاصلاحات السياسة ومستوى انفاذ تعهدات المانحين تجاه اليمن ومناقشة الخطوات القادمة والالتزامات المشتركة في مرحلة ما بعد الحوار الوطني الشامل.