الإعانة أو «المعاش» يصرف للأسر المُعدمة؛ كونها تعاني من الفقر الشديد، وهناك كثير من الأسر اليمنية تعتمد على هذا الدخل التي تقدمه الحكومة عن طريق صندوق الضمان الاجتماعي، حيث وإنها الجهة المختصة التي تقرر هذا الاستحقاق وتحدد الأسر المستحقة لهذه الإعانة. ووفقاً لإحصائيات الأممالمتحدة فإن اليمن تحتل المرتبة 151 من أصل 171 دولة على مؤشر التنمية، وقدرت نسبة الفقر ب 42 %، موضحة أن المستوى المعيشي في اليمن هو الأدنى عربياً، بينما الإحصائيات الرسمية تحدثت أن نسبة الفقر تشير إلى 34 % من السكان. ومع أن الحكومة تكافح من أجل تخفيف ذلك عبر صرف معاشات الضمان الاجتماعي، إلا أن الكثير من الأسر المشمولة بالرعاية الاجتماعية تقول: إن مبلغ الإعانة لا يكفي لمواجهة المتطلبات المعيشية؛ حيث يبلغ مقدار معاش الضمان الاجتماعي ما بين «6000» ريال و«12» ألف ريال للأسرة الواحدة، وتصرف كل ثلاثة أشهر عبر مكاتب البريد.. ويؤكد الكثير من المتابعين والمهتمين بهذا الجانب أن قلة وضآلة مبلغ «الإعانة» ناتج عن أسباب عديدة منها: التعامل الخاطئ عند رصد المستفيدين من خلال عدم الدقة والأمانة من الباحثين الاجتماعيين؛ لأنه يتم ضم أسماء للرعاية مع أنهم موظفون في القطاع العام أو ضم أقاربهم من الدرجة الأولى، مما ينتج عنه حرمان المستحقين فعلاً، وكذلك تدخل أصحاب النفوذ والأعيان لفرض أسماء على الباحثين الاجتماعيين بمقابل مادي وضغوط أخرى؛ وذلك من أجل الاستفادة من المبالغ التي ترصد لتلك الأسماء التي يفرضونها، موضحين بأنه لو تم استبعاد غير المستحقين وإضافة تلك المبالغ للمستحقين فعلاً سيكون من شأنه زيادة نسبة الأسر المستحقة فعلاً، مما يضمن لهم راتباً قد يسد رمق عيشهم بشكل بسيط، مقترحين أن يتم وضع آلية جديدة وشفافة، مع وجود تنسيق بين الشؤون الاجتماعية ووزارة الخدمة المدنية لمطابقة بيانات المستفيدين وإخراج كل من كان لا يستحق تلك المعونات. ويرى بعض الاقتصاديين أن تتبنى الحكومة مشاريع إيرادية يعود صالحها للأسر المشمولة بالرعاية الاجتماعية. وتخفيفاً من الأعباء التي تتحملها الحكومة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، وكذلك الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة بكيفية وضع آلية تخدم المجتمع. على الحكومة - وبالرغم من التركة الثقيلة لهذه المشكلة - أن تضع خططاً استراتيجية للتخفيف من الفقر الذي يعاني منه كثير من اليمنيين، وخلق آلية أكثر تطوراً تشمل أكبر قدر ممكن من الأسر الفقيرة، والاستفادة من الدول التي لديها آليات متطورة بهذا الخصوص.