من المعيب جداً أن يظل أكبر مستشفيات اليمن على الإطلاق يستجدي الدعم من فاعلي الخير خصوصاً في تشغيل مركز معالجة الأورام السرطانية، لشحة الموازنة التشغيلية، كما أن إسقاط مشروع تأهيل مبنى النساء والولادة ولأكثر من أربع سنوات من الموازنة ، أمر يبعث على الاستغراب.!!!!عن مستوى الخدمات الصحية ومشاريع التحديث وغيرها من القضايا تناولناها في الاستطلاع التالي: في شمال غرب مديرية الشيخ عثمان يقع مستشفى الوحدة التعليمي العام وعلى القرب من مديريتي دار سعد والمنصورة في منطقة ذات حركة نشطة وكثافة سكانية عالية، والذي بني عام 1977م وعلى مساحة كلية تزيد عن (90000) متر مربع وبتمويل من الاتحاد السوفياتي (سابقاً) بلغت كلفة المشروع حينها (4468914)دولاراً وعلى ثلاث مراحل (84م و86,و1990م). ويعد مستشفى الوحدة التعليمي العام بعدن أحد أكبر المرافق الصحية في اليمن على الإطلاق، سواءً من حيث البنية الهيكلية (المبنى، والمساحة) أو من حيث نوعية الخدمات الصحية التي يقدمها للمرضى. مبنى الأمومة وهو مبنى بحجم مستشفى متكامل ويضم في جنبات أدواره الخمسة عدداً من الأقسام والعنابر المخصصة بالرقود للنساء بسعة سريرية تصل إلى 220 سريراً موزعة على أقسام (أمراض النساء والولادة والحوامل ، والإنعاش، والحوادث، والجراحة، وغرفة العمليات) ، وملحق بالمبنى غرفة للعمليات والولادة وقسم خاص بالطوارئ التوليدية بطاقة استيعابية تصل إلى 34سريراً وحاضنات للأطفال ويعمل في المبنى طاقم طبي وفني وتمريضي وخدمي يصل إلى 123طبيباً وطبيبة و128 قابلة وممرضة وفني وعدد من العمال.... ولكن المبنى بحاجة اليوم إلى إعادة تأهيل فالحالات تتزايد والمبنى ومعداته بحاجة إلى تأهيل وترميم. مركز معالجة الأورام مبنى الطفولة والباطنة والجلد ومركز معالجة الأورام هو المبنى الأكثر ضخامة بل يعد الأكبر على مستوى كل مستشفيات اليمن، ويتكون من ستة طوابق وبتصميم هندسي رائع يضم أجنحة طبية للرقود بأكثر من 280سريراً موزعة على أقسام أمراض الأطفال وأمراض الباطنية والأمراض الجلدية والتي يعمل فيها نحو 95طبيباً وطبيبة و132من الممرضين والفنيين ، ناهيك عن احتواء المبنى لمركز الأورام (أطفال ،كبار)، كما خصص جناح للطب النووي الذي من المقرر أن يتم تجهيزه وتشغيله في الفترة القادمة، كما يوجد في المستشفى مبنى منفصل مكون من دورين مخصص للعيادات الخارجية التخصصية وتضم أكثر من عشرين عيادة كعيادات المواليد، الأطفال، مخ وأعصاب ،أمراض قلب، أمراض دم ،جراحة أذن، أنف، حنجرة وعيادات الأسنان والعيون والثدي وسوء التغذية وغيرها. أهمية كبرى الدكتور محمد سالم باعزب – مدير عام مستشفى الوحدة العام بمحافظة عدن.. سلط الضوء في بداية حديثه على نشاط وأهمية الدور الصحي الذي يقوم به المستشفى بالقول : مستشفى الوحدة التعليمي ،مستشفى مرجعي للأمومة والطفولة يخدم محافظة عدن وعدداً من المحافظات المجاورة، وهو المستشفى التعليمي الذي يتم فيه تقديم دراسات الماجستير والمجلس اليمني للتخصصات الطبية سواء في الماجستير المهني، أو البورد العربي ، وكذا لطلاب المعهد الصحي في مختلف التخصصات ،ويضم أكثر من (500) سرير وتم في الآونة الأخيرة تفريغ الدور الخامس من مبنى الطفولة للمركز الوطني للأورام والذي يعتبر فرع عدن إلى أن يتم بناء الموقع الرسمي في حرم مستشفى الوحدة والذي سيكون المركز الرئيسي لمعالجة الأورام بعدن ،أيضاً لدينا مشروع الطب النووي، والمدعوم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقد تم تأهيل الكادر الطبي للعمل فيه وقامت قيادة محافظة عدن بتأهيل وتجهيز القسم وبلغت تكلفة المشروع (17مليون ريال ) والذي يهدف إلى تهيئة القسم وبما يمكنه من استقبال وتركيب وتشغيل الأجهزة المقدمة من الوكالة الدولية والخاصة بمعالجة المرضى بالطب النووي . موضحاً بلوغ عدد أفراد القوى البشرية العاملة في المستشفى (841) موظفاً وموظفة و(423) منتدبين للعمل بعضهم من أعضاء الهيئة التعليمية في جامعة عدن ومتطوعين، وأيضاً من الدارسين في مختلف التخصصات الطبية كون المستشفى تعليمي، بما يقدر العدد الإجمالي بأكثر من 1200كادر تقريباً، مشيراً إلى عدم وجود متعاقدين لعدم امتلاك المستشفى للموارد المالية لذلك ووجود متطوعين في الأقسام الفنية بالذات . ويعدد باعزب حجم وأهمية مشاريع التحديث والتطوير الخاصة بالمستشفى “ تم الانتهاء من تجهيز الموقع الخاص بمركز الغسيل الكلوي بمبنى الأطفال وهذا المشروع بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة وبكلفة (13)مليون ريال، وأيضاً تم تركيب 15 وحدة غسيل كلوي مقدمة من الأشقاء في تركيا مع توفير مواد تشغيل لمدة ستة أشهر، بالإضافة إلى تأهيل أربعة ممرضين وطبيب في تركيا لتشغيل وحدة الغسيل الكلوي، كما تم إعادة تشغيل جهاز الأشعة المقطعية في المستشفى بعد تعطل أنبوب الأشعة المقطعية بسبب انقطاعات الكهرباء في الفترات الماضية وعلى نفقة السلطة المحلية في مديرية الشيخ عثمان، وإعادة تأهيل وتجهيز قسم حديثي الولادة بحوالي (20) حاضنة تقريباً، وافتتاح وحدة حضانة الكنغر في قسم حديثي الولادة والخدج، بكلفة حوالي (13ألفاً وخمسمائة دولار )وبدعم من الوكالة الأمريكية، وتم رفد المستشفى بجهاز (البيسي أر)الخاص بالتشخيص الوراثي الجزيئي والذي تبلغ قيمته (80 ألف دولار )وعلى نفقة الصندوق العالمي، وفي مجال التدريب تم إقامة (73) دورة تدريبية في إطار المستشفى ضمن الاعتمادات الخاصة ببند التأهيل والتدريب وبتمويل ذاتي من المستشفى، وفيما يخص أعمال الترميم والتأثيث تم ترميم مبنى الأورام وتأثيثه وتجهيزه بما في ذلك مركز أورام الكبار بدعم من المركز الوطني للأورام وفاعلي الخير”. في حين يعمل مبنى الأطفال بكامل طاقته ، إلا أن مبنى النساء والولادة يعمل بشكل جزئي، نظراً لعدم إيفاء وزارة الصحة العامة والسكان بإعادة تأهيل هذا المبنى بالرغم من قيام رئيس الجمهورية بوضع حجر الأساس قبل أكثر من أربع سنوات، حسب مدير عام المستشفى، والذى يوضح أسباب تأخر التنفيذ “ ما نود التأكيد عليه أن وزارة الصحة العامة والسكان لم تقم بواجبها تجاه مستشفى الوحدة فيما يخص إعادة تأهيل مبنى النساء والولادة، علماً بأن المناقصة قد تمت و أرسيت على أحد المقاولين وبتكلفة حوالي (800 ) مليون ريال، وتم إلغاؤها ، ثم نزل الفريق الهندسي للمستشفى وقام بالتقييم مرة أخرى والرفع بذلك ووضعه ضمن خطط الأعوام ( 2010م و2011 و 2012 و2013 م )، ولكن في كل عام يتم إسقاطه من الموازنة ومازال المشروع مجمداً حتى اللحظة “ . تظل شحة الميزانية التشغيلية أبرز الصعوبات التي تحد من عملية تشغيل المستشفيات اليمنية ومنها مستشفى الوحدة، وحسب با عزب “ المستشفى لم يعد مستشفى عاماً وحسب، ولكنه مستشفى يحتوي على عدد من المراكز مثل مركز الأورام وقريباً سيتم افتتاح مركز الطب النووي، ومركز وحدة الغسيل الكلوي، وهنا أشير بأن الأخوة الأتراك قد زودونا بتحاليل لمدة ستة أشهر لتشغيل وحدة غسيل الكلى أي حتى آخر العام الجاري، علماً بأننا قد رفعنا موازنة في العام الماضي ولكن لم يتم اعتمادها من قبل مكتب المالية في عدن، وبالنسبة لمركز الأورام فنحن نمشي الأمور من العام الماضي رغم أن الموازنة لم تصلنا حتى هذا العام”. وينفي باعزب مسئولية وزارة الصحة من عرقلة موازنة مركز الأورام ، متهماً وزارة المالية بعرقلة الموازنة وعدم اعتمادها الموازنة اللازمة للتشغيل، رغم أنه المركز الرئيس للأورام في محافظة عدن . تفاوت الميزانيات التشغيلية للمستشفيات ويستغرب مدير مستشفى الوحدة التفاوت غير الطبيعي في الميزانيات التشغيلية للمستشفيات، مدللاً على ذلك بالقول : على سبيل المثال كانت موازنة مستشفى الوحدة إلى وقت قريب متقاربة مع مستشفى الجمهورية في عدن ، يعنى بحدود (12) مليوناً للوحدة و(16) مليوناً للجمهورية كموازنة تشغيلية شهرية، وفجأة ظهرت الوصفة السحرية والخلطة العجيبة، التي تحل فيها كل الأمور ، فأصبح مستشفى الجمهورية هيئة وقفزت موازنتها إلى أكثر من خمسة أضعاف ، بينما ظللنا في مستشفى الوحدة على ما نحن عليه، ونحن نقدم نفس الخدمات “.!!! ويحدد الحلول لمعالجة تلك الإشكاليات «بإعلان مستشفى الوحدة هيئة عامة»، مضيفاً: ونحن نطالب ومازلنا عبر كل الأطر بأن يتحول مستشفى الوحدة إلى هيئة، لأنه يحتوي على عدد من المراكز التخصصية والنوعية المهمة، ويقدم خدمات كبيرة جداً، ولديه إمكانيات بشرية هائلة، ومؤهل من حيث المبنى والمساحة، فنتمنى على قيادة الوزارة أن ترفع مقترحاً لمجلس الوزراء لاعتماده كهيئة، ونود التأكيد هنا أنه خلال الثلاثة الأعوام الماضية لم يتوقف مستشفى الوحدة عن العمل حتى دقيقة واحدة، وهذا سبب لنا عبئاً بجانب الأعباء الأخرى التي نشكو منها. “ المشاكل التي سادت طيلة الأعوام الثلاثة 2011م وحتى اليوم سببت لنا عبئاً فوق ما نعانيه من صعوبات بسبب شحة الموازنة التشغيلية، وتمثل ذلك جراء المشاكل التي واجهناها كارتفاع سعر الديزل ، ارتفاع الأسعار بشكل عام ، وقدوم آلاف النازحين من محافظة أبين “ ذلك ما يوضحه باعزب، والتي ترتب عنها زيادة في مديونية على المستشفى. تجديد المطالبة ورغماً عن رفع مذكرة بهذا الأمر لقيادة المحافظة ، إلا أن باعزب يجدد مطالبته لقيادة المحافظة والوزارة بضرورة زيادة اعتمادات الموازنة التشغيلية للمستشفى لعدم تناسب الموازنة الحالية مع ما تقدمه المستشفى من خدمات، موضحاً عدم كفاية موازنة الغذاء حتى للحد الأدنى من احتياجات المرضى، وموازنة النظافة التي لا تزيد عن (800 )ألف ريال، ما اضطرهم لأخذ مواد النظافة و مستلزمات العمل الأخرى بما في ذلك المواد الغذائية للنزلاء بديون آجلة على المستشفى، والذي تسبب بوصول المديونية إلى (62) مليون ريال على المستشفى واحتمال وصولها إلى الضعف آخر العام الجاري وتعرقل الخدمات التي يقدمها المستشفى. “زحف البناء العشوائي على سور المستشفى “ أحد المشاكل التي تعاني منها المستشفى، ورغماً عن إبلاغ المحافظ بها وتوجيهه الجهات المعنية (الأمن ،والسلطة المحلية في الشيخ عثمان ) وإبلاغ النيابة العامة ، إلا أنه لم يتم تلقي أي تجاوب حاسم من قبل المختصين في مديرية الشيخ حسب باعزب والذي يضيف: فكل ما قاموا به هو إعطاء أصحاب تلك المباني إشعارات فقط ، وقد رفعنا مذكرة للمحافظ مؤخراً، نحمل كافة الجهات المعنية مسئولية مخاطر تلك المباني التي تشكل حزاماً عشوائياً على حرم المستشفى وما يمثله ذلك من مخاطر على خدمات البنية التحتية (كهرباء ، مياه ، صرف صحي )، وعرقلة لحركة السير، وتشويه لمنظر ومظهر المستشفى، وكذلك تلوث البيئة المحيطة بالمبنى التي يجب أن تكون أكثر نظافة وجمالاً، لأن خدمات المستشفى تعنى بحياة بشر ولا بد من توفير البيئة المحيطة الملائمة لأهمية تلك الخدمات الصحية لأهم وأكبر مرفق صحي والذي لا يقدم خدماته لأبناء محافظة عدن وحسب ولكن للعديد من أبناء المحافظات الأخرى . الحاجة لدرجات وظيفية نقص الكادر المتخصص مشكلة أخرى، حيث أدى خروج عدد من الكوادر الطبية والفنية والمساعدة إلى المعاش، وعدم وجود إحلال أو اعتماد درجات وظيفية بديلة لهم إلى ذلك، وهذا “سيسبب مشكلة في المستقبل، فكل عام يتم تقاعد عدد كبير من الأطباء والموظفين والممرضين والفنيين والإداريين ولا توجد لدينا مصادر للتعاقد معهم ، وهذا في ظل عدم رفدنا بالكادر الجديد، وأما الموظفون الجدد فقد اعتمدوا لنا تخصصات غير مطلوبة ، بينما لم يتم تزويدنا بأطباء أو ممرضين أو فنيين الذين نحن بأمس الحاجة إلى تخصصاتهم . المطالبة «بسرعة اعتماد مستشفى الوحدة كهيئة وتوفير الاعتمادات التشغيلية الكافية» يؤكد عليها الدكتور محمد سالم با عزب – مدير عام مستشفى الوحدة العام بمحافظة عدن ، بإلحاح ، ويشدد بالقول : أطالب كافة الجهات وفي المقدمة وزارة الصحة ووزارة المالية ومجلس الوزراء، كما نحمل المالية كامل مسئولياتها في إدراج علاوات النوبة للموظفين ضمن الموازنة العامة، وأعلن هنا بالفم المليان، إن مساهمة المجتمع تصرف «100 %» علاوات مناوبة ، وهذا لا يخدم تطوير العمل الصحي، مؤكداً : فالحل لمشاكلنا يتمثل في إعلان المستشفى هيئة ، حتى يحصل الموظفون على حقوقهم من علاوات المناوبة كغيرهم في مستشفى الجمهورية، لأن معهم موازنة مستقلة وكافية، كما أطالب إدارة أمن المحافظة برفدنا بالعدد الكافي من أفراد الحراسة الأمنية، خاصةً وقد تعرض كثير من موظفي وأطباء المستشفى لاعتداءات من قبل بعض المواطنين وكذلك لحماية المال العام وتنظيم سير العمل في المستشفى . مركز أورام عدن بلا موازنة تشغيلية ...!!! بالرغم من بدء نشاط مركز معالجة أورام السرطان بعدن في العام 1999م ، كمركز أورام الأطفال، بطاقة استيعابية لحوالي سبع حالات مرضية فقط ، ووصول الطاقة الحالية في مجال الأطفال إلى حوالي 32 سريراً، والافتتاح مؤخراً لمركز أورام الكبار بقدرة استيعابية بين ( 40 - 50 )سريراً، الذى يطلق عليه حالياً اسم مركز أورام عدن (أطفال ،كبار )، إلا أنه بدون ميزانية تشغيلية حتى الآن .. حسب الدكتور جمال زين - نائب مدير مركز الأورام ، والذي يتمنى «من الجانب الحكومي الإسراع باعتماد الموازنة التشغيلية للمركز، واعتماد مائة حالة كما هو معتمد لكل مركز وبواقع ألف دولار لكل حالة ، أي مائة ألف دولار للمائة حالة ، حيث ومحافظة عدن لم تستلم أي مبلغ حتى الآن». وفيما يتعلق بتوفير تكاليف تشغيل المركز، قال الحكيمى : المركز تم تأسيسه في كنف مستشفى الوحدة، ويتولى تزويدنا بما نحتاجه من الأشياء الأساسية كالطاقم الطبي، والتمريضي، والتغذية وأيضاً جوانب النظافة، والأخرى المساعدة، وذلك في ظل اعتماد المركز على دعم أهل الخير الذين يقومون بشراء الأدوية ، وبعض المستلزمات الطبية الأخرى من أجل تسيير عمل المركز. إضافةً لذلك والحديث للدكتور جمال زين - نائب مدير مركز الأورام “ هناك جمعية مكافحة أورام السرطان لدى الأطفال ، وجمعية أخرى لمكافحة السرطان لدى الكبار، وأيضاً المؤسسة العامة لمكافحة السرطان، والتي تتولى عملية دعم المركز، لكن الأساس هم فاعلو الخير، ونحن في المركز نعطي الأطفال كافة الأدوية اللازمة لمعالجة السرطان وبشكل مجاني، ما عدا الجرع التي تتطلب مبالغ كبيرة فنحن نساهم بنسبة( 50) % وماعدا ذلك يصرف بالمجان . وفيما يخص العلاج بالطب النووي قال الحكيمى: الطب النووي هو الآن في طور الإنشاء، وتجري حالياً الترتيبات النهائية لافتتاحه خلال الفترة القادمة، ونحن منتظرون وصول الأجهزة اللازمة والمقدمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويقول الحكيمى : ما بين (30 - 40 ) طفلاً ، و (50 – 60) حالة من الكبار، هم من يتم معاينتهم في اليوم الواحد وغالبيتهم من المناطق الريفية، ومن مختلف المحافظات، كما أن معظمهم من الأسر الفقيرة غير القادرة على شراء العلاج ، فأسعار علاج السرطان باهظة، والفحوصات باهظة ، وأيضاً علاجه طويل ولا يستطيع المريض أن يتحملها... فقد تكلف ( 6-5 ) ملايين ريال حسب نوع السرطان. ويتابع : الحمد لله في البداية كانت نسبة استفادة المرضى تكاد تكون صفراً، واليوم وصلنا إلى نسبة 35 % من إجمالي المرضى ، وهذه نسبة جيدة وفي تطور مستمر وبدأ الناس يستبشرون خيراً ، ونبشر رجال الخير بأن دعمهم لم يذهب سدى وهناك نتائج إيجابية ونحثهم على بذل مزيد من الدعم للمرضى . مختتماً بمطالبة الحكومة سرعة اعتماد الموازنة التشغيلية للمركز واعتماد المائة حالة المقررة للمركز أسوة بالمراكز الأخرى، وتوظيف كوادر طبية متخصصة. مركز التأهيل والتدريب الطبي مع التطور العلمي وما يتطلبه مقتضيات العصر، أصبح من الضروري التجديد للمعارف والعلوم، ورفع قدرات العاملين في مجال الخدمات الطبية من أطباء، وممرضين، وفنيين، وإداريين وماليين، ومساعدين، من خلال الدورات التدريبية والتأهيلية.... ذلك ما أشار إليه الدكتور محمد فارع عثمان الحكيمي - نائب مدير المستشفى لشؤون التدريب والتأهيل، والذي قال إن المركز كان يعرف ب (مركز التعليم الطبي المستمر) ، ولكن تم تحويله إلى مركز تأهيل وتدريب عام للأطباء ، والفنيين ، والإداريين ، وصيانة الأجهزة والمعدات ، وتعلم الحاسوب ، أي شمول عملية التأهيل لكل الفئات حتى لا يحرم أي شخص وباعتباره حقا لكل موظف. وقد تأسس المركز في عام 2000م بدون موازنة، حتى تم اعتماد موازنة قبل حوالي خمس سنوات، واليوم تصل الموازنة الشهرية حوالي (175) ألف ريال ولكنها غير كافية للتأهيل والتدريب . ويتابع : كما أن للمركز دوراً في تدريب طلاب الطب بالجامعات والمعاهد الصحية، وإلى جانب الدورات التدريبية والتأهيلية يقوم المستشفى بتأهيل طلاب كلية الطب في مجال النساء والولادة ومجال الأطفال، كما يقوم الطاقم التعليمي التابع لجامعة عدن بتدريبهم، ناهيك عن أن طلبة المعهد الصحي دائماً ما يتلقون تدريباتهم التطبيقية لدينا، والمهمة الثالثة تتمثل في المجلس اليمني للتخصصات الطبية ويعنى بطلبة ما يعرف( بالبورد) أو الزمالة ،الزمالة اليمنية والزمالة العربية ، والماجستير المهني ، يتلقون محاضرات وتدريبات عملية ويتخرجون كأخصائيين، ولدينا أكثر من ثلاث قاعات معدة لهذا الغرض . وعن مدى توفر المدربين ،وتكلفة الدورات ، قال الحكيمي : في المجالات غير الطبية مثل المجال الإداري نستعين بخبراء وأساتذة جامعيين إما من معهد العلوم الإدارية أو كليات الاقتصاد والإدارة بجامعة عدن، وهذه الدورات تكلفنا كثيراً فمثلا ًدورة في مجال الإدارة كلفت أكثر من مليون ريال. احتياجات عديدة هي ما يعاني المركز من عدم توفرها، يؤكد دكتور محمد فارع عثمان الحكيمي - نائب مدير المستشفى لشؤون التدريب والتأهيل “ يجب أن يكون للمركز الموازنة الكافية خاصة وأننا قد خطونا خطوات ناجحة خلال العشر السنوات الماضية، كما أن المسألة الأخرى التي نعاني منها هي أن المتدربين والمشاركين في دورات التأهيل يربطون مشاركتهم في الدورات بالحوافز المالية، ومبلغ الموازنة المرصودة لا يفي بالغرض، ولهذا ينبغي مراعاة مثل هذه الجوانب لأن عملية التأهيل والتدريب يجب أن تستمر دائماً وأبداً خاصة للعاملين في مجال تقديم الخدمات الطبية والصحية والكوادر المساعدة لها .
