أوضح رئيس مصلحة الضرائب أحمد أحمد غالب أن العمل والترتيبات جارية حالياً على مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل رقم 17 لعام 2010 لاستيعاب كافة ملاحظات المعنيين والمهتمين وكل الأطراف ذات العلاقة. وأشار خلال الندوة التوعوية الخاصة بالإقرارات الضريبية التي نظمتها مصلحة الضرائب أمس بصنعاء بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين بعنوان «المحاسب القانوني ودوره في إضفاء المصداقة على الإقرارات الضريبية في ضوء أحكام القانون رقم 17 لسنة 2010 بشأن ضرائب الدخل».. إلى أنه يجري الآن إعادة النظر في الإقرار الضريبي ليستوعب كافة المتطلبات لتوفير الجهد والوقت على المكلف والمحاسب القانوني والإدارة الضريبية أيضاً بمشاركة جمعية المحاسبين القانونيين. ولفت غالب، بحسب وكالة (سبأ)، إلى التنسيق القائم مع هيئة التمويل الدولية في اليمن لمناقشة استئناف برنامج المساعدات الفنية التي توقفت عام 2011 نتيجة الأحداث التي مرت بها البلاد. مبيناً أن أهم عناصر برنامج المساعدات الفنية تشمل بناء نظام المخاطر ليكون متسقاً مع أفضل الممارسات لتعزيز الالتزام بمبدأ الربط الذاتي وتعزيز الثقة بين المكلفين والمحاسبين والإدارة الضريبية وتعزيز نظام المنشآت الصغيرة والأصغر لتعزيز الالتزام الطوعي وتوسيع قاعدته وتصميم برامج التوعية الضريبية لنشر الوعي الضريبي بين جمهور المكلفين والمهتمين. وقال: «نحن في مصلحة الضرائب ندرك أن أي نجاح سواء في تنمية وتحصيل الإيرادات أو معالجة كثير من الاختلالات وأوجه القصور أو زيادة الوعي وتحقيق درجة عالية من الالتزام الطوعي، يعتمد اعتماداً كبيراً على مهنية وضمير ووطنية المحاسب القانوني بصفة أساسية؛ لأنه من ينصح ويؤثر على المكلف الضريبي سلباً أو إيجاباً. ودعا إلى أهمية أن يرتقي الجميع إلى مستوى التحديات التي يواجهها الوطن كل في موقعه، وبما يملك من إمكانيات وجهود لتجاوز مراحل الخطر والتغلب على كثير من التحديات خاصة الاقتصادية التي تواجهها البلاد.. منوهاً بالمسؤولية الوطنية التي تقع على عاتق المحاسبين القانونيين التي تكفل حماية حقوق الشعب وحقوق المكلفين من خلال تطبيق معايير المحاسبة الدولية. من جانبه ثمن رئيس جمعية المحاسبين القانونيين أمين الشامي حرص مصلحة الضرائب على تعزيز شراكتها وعلاقتها بالمحاسبين القانونيين.. مؤكداً أن الجمعية تسعى للارتقاء بمستوى أداء منتسبيها ليكونوا خير عون في الحفاظ على حقوق وموارد الدولة وفي ذات الوقت حماية المكلفين من أي تعسفات قد تحدث بحقهم. ونوه بأهمية الندوة في تعزيز الوعي بين أوساط المحاسبين القانونيين والتركيز على أوجه القصور التي حدثت خلال الفترات الماضية ليتمكن الجميع من تلافيها. وكانت الندوة ناقشت عدداً من المواضيع تضمنت أهمية دور المحاسب القانوني في تحديد ضرائب الدخل عند تعميده للإقرار وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية ودور المحاسب في إضفاء المصداقية على الإقرارات الضريبية، وكذا دوره في تحديد ضرائب الدخل وتطبيق أحكام الربط الذاتي وفقاً للقانون رقم 17.