يمرس : المبيدات.. خطر يتفاقم

في كلمته بمناسبة اليوم الوطني للصمود.. قائد الثورة: خيار الصمود ما يزال الموقف الصحيح واللائق بشعبنا في الموجة ال 86.. الصواريخ الإيرانية تدك قواعد أمريكية ومصانع عسكرية إسرائيلية نائب وزير الإعلام: اغتيال الصحفيين يعكس فشل العدو الصهيوني دشن اختبارات الشهادة العامة الثانوية..العلامة مفتاح يدشن أنشطة الدورات الصيفية ويؤكد أهميتها في بناء قدرات الطلاب واستثمار أوقات فراغهم بيان عدن يشعل الجدل.. أخطاء قانونية وتورط سياسي في توقيت حساس تفاهم حوثي اخونجي شرعي لقتل الجنوبيين.. لماذا تصمت جبهات مأرب والساحل وتشتعل الضالع وشبوة؟ وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "39" تفانٍ مروري يستحق الشكر والتقدير الجيش الكويتي يعلن تعرض احدى معسكراته لهجوم معادي وسقوط ضحايا توزيع جعالة العيد ل 250 أسرة شهيد في مديريتي السدة والنادرة اللجنة الرباعية: تقدم ضئيل لخفض تصعيد الحرب في الخليج الذكرى ال11 ليوم الصمود الوطني مدير مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالحديدة:نعمل مع القطاع الخاص وفق شراكة حقيقية لتشجيع الانتاج المحلي حضور اليمن في معادلات المنطقة مرض السرطان ( 5 ) وفاة 15 شخصاً وتضرر آلاف الأسر جراء الأمطار التي شهدتها تعز جمارك المهرة تعلن ضبط الجهاز رقم "16" لتعدين العملات الرقمية البنك المركزي يقر إجراءات لمعالجة شح السيولة وتعزيز استقرار العملة مجلس الجامعة العربية يوافق على تعيين أمين عام جديد خلفا ل"أبو الغيط" "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل التميمي: بيان سلطة الأمر الواقع يستهدف المجلس الانتقالي ويستثني مكونات معادية للجنوب إستجابةً لدعوة المجلس الانتقالي الجنوبي ، تنفيذية انتقالي لحج تدعو إلى احتشاد جماهيري واسع في عدن دفاعًا عن إرادة شعب الجنوب برشلونة ينتظر 143 الف يورو تعويضاً عن إصابة رافينيا الظواهر الصوتية في شعر محمود درويش قراءة بلاغية أسلوبية في تشكيل المعنى تقرير حكومي: وفاة 15 مواطنا وفقدان 9 آخرين جراء سيول الأمطار غربي تعز عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي لجنة الطوارئ بتعز توجه بالتدخل العاجل لإغاثة المتضررين من السيول اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني الأرصاد يؤكد استمرار فرص هطول أمطار متفرقة خلال الساعات القادمة المظلومة برنامج التواصل مع علماء اليمن ينظم ندوة بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لعاصفة الحزم صنعاء.. منزل مهجور في سنحان يودي بحياة ثلاثة أشخاص دراسة: الرياضة المبكرة تخفض مخاطر السكري بنسبة 30% مدرب البرتغال يرد على اعتزال كريستيانو رونالدو قفزة في تكاليف الاقتراض الأوروبية بقيادة إيطاليا وفرنسا مصر تبدأ إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة محمد صلاح يتلقى صدمة قوية من أندية أوروبا باب المندب.. واستراتيجية الامن القومي محافظ حضرموت: اوقفنا التوريد إلى عدن حتى الوصول إلى اتفاق حول حقوق المحافظة عاجل: الخنبشي ينسف رواية منحة السعودية لكهرباء عدن.. هل تُدار ثروات حضرموت خارج إرادة أبنائها؟ الزامل اليمني وملحمة النصر.. اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني وفاة معلق رياضي شهير في صنعاء أزمة وعي وسلوك سيول غرب تعز تتسبب في أضرار فادحة وتسجيل أكثر من عشرة ضحايا أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟ اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر العيد ولعبة الكراسي صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المبيدات.. خطر يتفاقم
«20» ألف مُصاب بأمراض السرطان

أحمد الطويل نشر في الجمهورية يوم 18 - 04 - 2014

أضحت مخاطر المبيدات الزراعية واحدة من أهم التحديدات التي تواجه المواطن وتخلف سنوياً ألاف المصابين بالأمراض السرطانية فضلاً عن تأثيراتها البيئية الخطيرة على الموارد المائية الشحيحة والمؤسف ازدياد تهريب شحنات المبيدات السامة براً وبحراً في الوقت الحالي كبيرة توخياً للربح المادي الكبير ولو كلف ذلك حياة الناس وأرواحهم مستغلين أجواء عدم الانضباط الأمني والسياسي في البلاد خاصة وقد أثار اكتشاف عشرات الآلاف من أطنان المبيدات المحرمة كانت مدفونة في حي سكني شمال العاصمة موجة غضب عارمة وقد حذرت وزارة الزراعة والري من المخاطر المتعددة التي قد تسببها هذه المبيدات على صحة المواطن اليمني والغريب في الأمر أن المبيدات أصبحت تباع في الأسواق جهاراً نهاراً وبدون أي محاذير أو تحرك الجهات الموسمية للوقوف بحزم أمام هذه المواد القاتلة وتطبيق القانون الخاص بتنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية رقم (25) سنة 1999م ولائحته التنفيذية، حتى لا يتفاقم الاستخدام المكثف للمبيدات السامة التي أدت إلى انتشار الكثير من السرطانات التي أصابت أكثر من (20) ألف شخص نتيجة للاستخدام العشوائي للمبيدات الممنوعة دولياً والتي تشمل أكثر من (800) اسم تجاري.
و المؤسف أن الإجراءات التي قررتها وزارة الزراعة والري في الحكومات السابقة بشأن تقديم آلية لاستيراد وتسويق المبيدات الزراعية صدر القرار رقم(35) سنة 2001م بشأن إصدار قائمة مبيدات الآفات النباتية الممنوع تداولها إلا أنه تم تعديله بإضافة عشر مبيدات للقائمة وتم تخصيص جزء من القائمة للمبيدات التي قيد تداولها وعددها (154) مادة وبعد موافقة لجنة تسجيل المبيدات السماح باستيراد البعض منها واستخدام كميات محددة تحت الإشراف المباشر من قبل الإدارة العامة لوقاية النبات وذلك في الحالات الطارئة وما جرى في تجارة المبيدات من تجاوزات وعبث وإهمال وعشوائية في استيرادها يعود إلى تعمد بعض القيادات السابقة بوزارة الزراعة عدم تنفيذ وتطبيق القانون المنظم لعملية تداول المبيدات مما أتاح الفرصة أمام التجار المستغلين للظروف الصعبة التي مرت به بلادنا إدخال العديد من المبيدات الخطيرة بدون تسجيل مسبق أو رقابة صحية أو بيئية وهذا قد يعود في حقيقة الأمر لغياب الوعي واللامبالاة لبعض تلك القيادات التي منحت صلاحية التوقيع على التصريحات الخاصة باستيراد المبيدات.
ولأهمية هذه القضية التقت صحيفة الجمهورية في البداية الدكتور محمد فتحي سالم مستشار منظمة الأغذية والزراعة وسألناه عن من يتحمل مسئولية إدخال المبيدات وتنظيم استخدامها؟
فأجاب قائلاً: أؤكد أن الاستخدام العشوائي للمبيدات سببه غياب الإرشاد الزراعي، وأصبح المزارع هو المرشد والموجه وحقل تجارب للمبيدات التي يستوردها التجار والشركات، سواء المبيدات التي تدخل رسمياً أو عن طريق التهريب، والمشكلة تتمثل في جهل البائعين للمبيدات فهم يعتبرونها تجارة فقط والمهم هو الربح، فمن المفروض تعريف المزارع بطرق استخدامها وإذا كان وجود هؤلاء التجار في السوق أمراً واقعاً، فيمكن عمل دورات تأهيلية وإرشادية لهم بحيث لا يمنح رخصة مزاولة النشاط إلا وهو مُلم ومُطلع على خصائص المبيدات وكيفية استخدامها والالتزام بتعريف المزارعين بذلك هذا جانب.
الجانب الآخر الرجوع إلى القانون الذي ينظم عملية تداول المبيدات هو الحل، لأن القانون ينص على نظام تسجيل، وهذا النظام هو الكفيل بعدم دخول المبيدات المقلدة والمزورة والمحرم استخدامها والمحظور تداولها كون عملية تداول هذه المبيدات تشكل قضية صحية وبيئية خطيرة ومصدر قلق دائم يهدد صحة الإنسان والحيوان والبيئة نتيجة عدم تطبيق القانون من قبل من أنيط بهم تطبيقه الأمر الذي أدى إلى التداول والاستخدام العشوائي.
والشيء الثاني لابد من وجود إرادة قوية لوقف عملية التهريب للمبيدات الزراعية الخطيرة.
الاستخدام الآمن للمبيدات
من جانبه عبدالله الجندي مدير عام الزراعة والري بتعز قال: لابد من الإشارة أولاً إلى أن المبيدات( القانونية) ونقصد بها المبيدات المصرح باستيرادها رسمياً وفقاً للقانون والإجراءات المنظمة لاستيراد وتسجيل وتداول المبيدات.
والتي تستخدم بشكل آمن وسليم هي إحدى (وسائل ومدخلات الإنتاج الزراعي)، وهي شيء لابد منه لمكافحة الآفات التي تصيب تلك المحاصيل المرتبطة بمواسمها الزراعية وتسبب فقداً في الإنتاج الزراعي قد يصل هذا الفاقد إلى (100)% نتيجة الإصابة ببعض الآفات( و بشكل وبائي).
ولابد أيضاً من التدخل لاستخدام مبيدات الصحة العامة مثلاً لمكافحة نواقل الأمراض التي تصيب الإنسان والمجتمع بكافة شرائحه وفئاته كمكافحة البعوض الناقل ( للملاريا وحمى الضنك..؟) أو مكافحة الذباب وآفات الصحة العامة الأخرى في مواسم تكاثرها وتتمثل مخاطر استخدام المبيدات وبصورة عشوائية وغيرها في إنتاج محصول القات فقط حيث يتم خلط المبيدات، وتكرار الرش طوال العام وعدم الاهتمام( بفترة الأمان)... ويقصد بها الفترة بين آخر رشة بالمبيدات وجمع واستهلاك القات حيث إن لكل مبيد فترة أمان محددة موضحة على ملصق عبوة المبيد، ولا يلتزم بها مزارعو القات ويستهلك في إنتاج القات ما يقارب(60 % 70 %) من المبيدات والأسمدة المستوردة بصورة رسمية وغير رسمية.
متضررون
وأضاف: علاوةً على ذلك فإن محصول القات تزداد مساحته بين فترة وأخرى وتبلغ مساحته(181.000 هكتار) تقريباً، وهي تساوى مساحتي( الخضار والفاكهة) تقريباً ويستهلك في زراعة وإنتاج القات ما يقارب(70 80 %) من المياه الصالحة للاستهلاك الآدمي مع أن البلاد مهددة بالجفاف، وينافس هذا المحصول ( غير الاقتصادي) الكثير من المحاصيل الزراعية الاقتصادية الأخرى على اعتبار أن (القات) سلعة أو محصول يخضع للعرض و الطلب( سلعة حرة) ولا توصى وزارة الزراعة باستخدام المبيدات والأسمدة في إنتاج هذا المحصول غير الاقتصادي بل إن الزراعة هي المصدر الرئيسي في زيادة وانتشار زراعة هذا المحصول المنافس للمحاصيل الزراعية الاقتصادية وفي أجود أنواع الأراضي(وحتى القيعان) التي تجود بإنتاج المحاصيل الزراعية الاقتصادية.
ولم تتدخل الحكومات السابقة والحالية بوضع المعالجات الحقيقية للحد من انتشاره وزيادة مساحته، غير أن حكومة الوفاق الحالية قد أصدرت قراراً بمنع زراعة القات في القيعان، وتشجع وزارة الزراعة والري استبدال زراعة القات بزراعة البن والمحاصيل الزراعية الاقتصادية الأخرى وتقدم التشجيع والدعم اللازم للمزارعين في هذا الجانب.
المحاصيل الاقتصادية
وعن المحاصيل الاقتصادية واستخدام المبيدات قال: كما أسلفنا المبيدات القانونية واستخدامها بشكل آمن وسليم في مكافحة الآفات التي تصيب المحاصيل الزراعية الاقتصادية هي ما يتم وعندما تصل الكثافة العددية للآفات إلى(الحد الاقتصادي المحرج) يستلزم الأمر التدخل باستخدام المبيدات تقليل الكثافة العددية والحد من الفاقد في إنتاجية المحاصيل.
وقد بدأت وزارة الزراعة والري باستخدام أساليب مكافحة أخرى وبدائل للمبيدات وتشجع على ذلك كاستخدام طرق المكافحة المتكاملة، والحيوية، وأعداء الطبيعة (المتطفلات، والمفترسات) خلال الفترة الماضية، لمكافحة بعض الآفات وأيضاً استخدام وإدخال أسلوب المكافحة( بالمصائد الفرمونية) لمكافحة حافرة أوراق الطماطم في الفترة القليلة الماضية للموسم الزراعي 2013/ 2014م.. والاستخدام السليم والآمن للمبيدات الرسمية في إنتاج( المحاصيل الزراعية الاقتصادية) لا يمثل مشكلة لأسباب: موسمية المحاصيل الاقتصادية محدودية استخدام المبيدات في إنتاج بعض المحاصيل الاقتصادية وارتباط فترة نشاط الآفات بمواسم الزراعة المحاصيل الاقتصادية وعدد الرشات المحدودة في هذه الفترة، ومرور فترة أمان مناسبة بين آخر رشة وجني المحصول وتسويقه ثم وصوله إلى المستهلك، علاوة على الغسيل بالتقشير والتقطيع والطهي....وكلها عوامل تؤدي إلى إنهاء أي آثار سامة باقية أو تكون الآثار الباقية في الحدود القصوى المسموح بتناوله يومياً(MDI) كما أن بعض المحاصيل الزراعية “كالحبوب” بأنواعها لا يستخدم في إنتاجها أي مبيدات، عدا ما يستخدم في محلات مكافحة في بعض السنوات، والتي تنفذها وزارة الزراعة لدعم هذه المحاصيل وعند ظهور آفات وبائية مفاجئة “كحشرة الجدمي” فقط,
تهريب مبيدات شديدة الخطورة
وحول تهريب شحنات مبيدات زراعية شديدة الخطورة بكميات كبيرة عبر منفذ المخا وقيام مكتب الزراعة بتحذير المزارعين من مخاطر استخدامها، وهل تم تفعيل قانون 1999م حتى الآن قال الجندي: من أهم المشاكل التي تواجهها وزارة الزراعة والري، وتمثل إحدى الصعوبات الرئيسية تفعيل القانون مما أدى إلى زيادة واستمرار وتيرة التهريب للمبيدات كغيرها من السلع الأخرى ومنها الأدوية أيضاً، والتي يتم تهريبها من خلال المنافذ البحرية والشريط الساحلي الممتد من “ذباب الخوخة” بالنسبة لمحافظة تعز، والمقابلة لدول القرن الأفريقي وأهمها “جيبوتي” أرتيريا، الصومال، وبزيادة التنسيق واهتمام الجهات المعنية “كخفر السواحل” ومكافحة التهريب، القوات المسلحة، وغيرها من الجهات الأمنية المرابطة على طول هذا الشريط الساحلي، تم ضبط العديد من المبيدات المهربة على قوارب صغيرة والتحفظ على تلك القوارب ومالكيها، ومتابعة وإحالة هذه القضايا إلى نيابة الأموال العامة، ومتابعة إجراءات تتقاضى حولها.
وقد تم ضبط وإحالة عدد “8” قضايا في الفترة من مايو 2013 مارس 2014م في محافظة تعز أغلبها على الشريط الساحلي “ذباب الخوخة” وبعض هذه القضايا تم إحالتها إلى المحكمة المختصة.
وفي هذا الجانب نرى: أهمية “سرعة البت” في هذه القضايا وتطبيق القانون في حق المخالفين من المهربين ومن يساعدهم، وإعادة تلك المبيدات إلى بلد المنشأ خصوصاً المحظور منها لتلافي مشاكل تراكم المبيدات، وانتهاء فترة صلاحيتها وتفاعلها وتحولها إلى مواد سامة، خصوصاً ما يتم تحريزه منها على ذمة القضايا المنظورة أمام القضاء في جمارك المخا و قيادة خفر السواحل بالحديدة، أو مخازن الزراعة بتعز في ظل ظروف الحرارة، أو الخوف من سرقة هذه المبيدات.. الخ، أهمية الاستمرار في الرقابة والتشديد على تهريب المبيدات، والتي لمس الجميع نتائجها في الفترة المذكورة علاوة على السلع الأخرى والتي تضر بالبيئة والصحة العامة والاقتصاد الوطني، مع وجوب توفر كافة الإمكانيات اللازمة لذلك، وكذا الحوافز والمكافئات مع أهمية إيجاد كافة الوسائل اللازمة لتشديد الرقابة والمتابعة وتنفيذ الحملات الأمنية وعملية التغاضي، باعتبار أن الحد من التهريب.. للمبيدات وغيرها سوف ينعكس إيجاباً على الجهات ذات العلاقة وعلى موارد الدولة بشكل عام وعدم توفر الإمكانات لدى الجهات المختصة سيكون السبب الرئيسي في عدم الاتجار والمتابعة للمهام بالشكل المطلوب الذي يحقق فعلاً مكافحة التهريب والحد منه.
تطورات الإجراءات المنظمة
وعن التشريعات والإجراءات المنظمة لتداول المبيدات ظلت اليمن خلال أربعينيات القرن الماضي بدون تشريعات أو قوانين تنظم تداول واستخدام المبيدات حتى عام 1989م عندما صدر قرار مجلس الوزراء رقم(68) بشأن اللائحة التنظيمية لتداول مبيدات الآفات النباتية، وزاد اهتمام الدولة ممثلة بوزارة الزراعة والري بهذا الجانب وتطورت الإجراءات المنظمة والتشريعات حتى صدور القانون المنظم رقم 25 سنة 1999م وتم بدء العمل التدريجي بالقانون بل شرعت حالياً إلى تقديم مشروع التعديل لهذا القانون في مجلس النواب وتركز هذه التعديلات على تشديد العقوبات على تهريب المبيدات والمهربين والمساعدين على التهريب والتعديل في القانون وتطويره أمر طبيعي ناتج عن تنفيذ القانون وظهور الحاجة إلى تعديل بعض فقراته هو ما يتم حالياً.
ونذكر على سبيل المثال بعض الأعمال التي تمت في سيبل تنظيم وتفعيل القانون والحد من استخدام المبيدات وإن كانت غير مرتبة حسب التوقيت الزمني على النحو التالي:
تم إصدار قائمة للمبيدات المسموح بتداولها واستخدامها في الجمهورية اليمنية حددت ب(89) مادة فعالة يتم التعامل معها وهذه المواد مختارة ومأخوذة عن قوائم بعض المنظمات الدولية المتخصصة في هذا المجال كمنظمة الصحة والعالمية(WHO)، ومنظمة الأغذية والزراعة(FAo) والهيئات الأخرى المرتبطة بتلك المنظمات بالإضافة إلى قائمة المبيدات المحظور تداولها.
- تم البدء بإعادة التسجيل للمبيدات وفقاً للإجراءات الفنية المنظمة لذلك ووفقاً لوثائق رسمية وضمانات يتم طلبها من الشركات المنتجة أو المصنعة.
تخفيض الكميات المستوردة من المبيدات حتى وصلت إلى (2000 طن) فقط لجميع الوكلاء الرسميين وهذه الكمية لا تقارن بما يتم استيراده في كثير من الدول العربية والإقليمية ولا تقارن بالمساحة الإجمالية المزروعة في اليمن.
العمل على إيجاد البدائل المناسبة لمكافحة الآفات والحد من استخدام المبيدات ومن هذه البدائل استخدام طرق المكافحة المتكاملة واستخدام المصائد الفرمونية.
إنشاء وتجهيز معمل تحليل المبيدات.
توفير الكوادر المدربة والمؤهلة في مجال المبيدات والحجر النباتي وتوفير أعداد مناسبة من المختصين كمأموري ضبط قضائي لتنفيذ حملات الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات.
مبيدات عالية السمية
من جانبه تحدث أحد المختصين بمكتب الزراعة بتعز قائلاً: في هذا المجال ومن وجهة نظرنا الشخصية نؤكد أن وزارة الزراعة والري والجهة المختصة في الوزارة لن تتهاون في منع أو تداول وإيقاف تسجيل أي مبيد قد يظهر عنه أي مشاكل صحية أو بيئية، والوزارة هي أكثر الجهات التي تحتاج إلى تقارير أو بحوث علمية دقيقة توضح أي نوع من المبيدات يسبب أي مشاكل صحية أو بيئية نتيجة استخدام ذلك النوع من المبيدات بالطرق العادية والآمنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استيراده وتسجيله وتداوله وبهذا الخصوص وزعت وزارة الزراعة والري في السابق استمارة استبيان لهذا الغرض ووفقاً للاتفاقيات الدولية على مكاتب الصحة ومنها محافظة تعز، بمعنى تم خلال الفترة الماضية إعداد قائمة سميت بقائمة مبيدات الآفات الممنوع تداولها وتم تقسيمها إلى قسمين قسم للمبيدات الممنوعة دولياً وتتكون من (195) مادة والثاني(145) مادة وهذه المواد قيد استخدامها وعلى أساس أن تدخل بواسطة وزارة الزراعة والري ويمكن أن يستوردها أي شخص.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.