يمرس : دراسة ظاهرة الدراجات النارية.. الواقع والمعالجات

قائد الاحتلال اليمني في سيئون.. قواتنا حررت حضرموت من الإرهاب هزتان ارضيتان تضربان محافظة ذمار تراجع في كميات الهطول المطري والارصاد يحذر من الصواعق الرعدية وتدني الرؤية الافقية باحث يمني يحصل على برأه اختراع في الهند الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة "الأول من مايو" العيد المأساة..! غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية الجنوب هو الخاسر منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي وقفات احتجاجية في مارب وتعز وحضرموت تندد باستمرار العدوان الصهيوني على غزة احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات! البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي عنجهية العليمي آن لها ان توقف الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) من يصلح فساد الملح! مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور) تربوي: بعد ثلاثة عقود من العمل أبلغوني بتصفير راتبي ان لم استكمل النقص في ملفي الوظيفي البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود نجاة قيادي في المقاومة الوطنية من محاولة اغتيال بتعز التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا نتائج المقاتلين العرب في بطولة "ون" في شهر نيسان/أبريل النصر يودع آسيا عبر بوابة كاواساكي الياباني اختتام البطولة النسائية المفتوحة للآيكيدو بالسعودية وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن هزة ارضية تضرب ريمة واخرى في خليج عدن هل سيقدم ابناء تهامة كباش فداء..؟ سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة مباحثات سعودية روسية بشان اليمن والسفارة تعلن اصابة بحارة روس بغارة امريكية وتكشف وضعهم الصحي فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل جازم العريقي .. قدوة ومثال غريم الشعب اليمني العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

دراسة ظاهرة الدراجات النارية.. الواقع والمعالجات
دراسة ميدانية في مديريات مدينة تعز

عبد الله الذيفاني نشر في الجمهورية يوم 20 - 04 - 2014

إتصالاً بالوعد الذي قطعناه بنشر نتائج البحوث والدراسات التي يقوم المركز بها وتحديداً تلك الدراسات التي تناولت موضوعات حيوية، وسلمت للجهات وأصبحت قابلة للاستيعاب والتنفيذ وهي خلاصة جهود علمية لمركز متخصص وباحثين بذلوا جهوداً مضنية لكي يوصلوا النتائج التي تضمنتها الدراسات ومنها دراسة الدراجات النارية وهي ظاهرة كان ينبغي أن يتم التعامل معها منذ وقت مبكر، والتي أنجزت في عام 2010م، والتي لو أنه تم التعامل مع مخرجاتها في حينه لكان الأمر يختلف عما هو عليه ومع ذلك تظل الدراسة صالحة، نتائجها لا تزال عملية يمكن الاستفادة منها، إذا توفرت الإرادة والإدارة والمحصلة كانت كالآتي:
المحصلة
تتمثل محصلة البحث بالآتي:
أولاً: تمثلت المحصلة التي خرجت بها الدراسة في:
1. أن الدراجات النارية ظاهرة سلبية أنتجت وتنتج العديد من المشكلات التي غطت مختلف جوانب الحياة:
- الأمنية
- الاجتماعية
- الاقتصادية
- التنموية
- التعليمية
فقد أظهرت الدراسة أن سائقي الدراجات يرتكبون مخالفات:
- مرورية
- جنائية
- آداب عامة وأخلاقية
وبما جعل الدراجة النارية لدى فئات كثيرة من المجتمع تم استقصاء آرائها، وسيلة إزعاج وإقلاق اجتماعي، وهي وسيلة تلويث البيئة، وهي وسيلة تهريب وتسويق غير مشروع للمخدرات.
2. أن فئة غير منظورة من التجار غير الشرعيين يعملون في تهريب الدراجات ولن يسلّموا بأي قرار يوقف مصالحهم ويؤثر عليها، سيما وبعضهم من النافذين اجتماعياً.
3. أن الدراجة النارية مصدر رزق لنسبة واسعة من الأسر، والأفراد سواء كانوا من مالكي أو سائقي وبائعي الدراجات النارية، أو أولئك الذين يعملون في صيانة وإصلاح الدراجات النارية، بما تدره عليهم من دخل يومي يسد بعض التزاماتهم.
ثانياً: في ضوء هذه المحصلة لابد من الانتباه إلى كل ما سبق والاعتبارات المترتبة عليه قبل اتخاذ القرار النهائي، وفي هذا السياق توصل البحث إلى الاعتبارات الآتية:
1. إن نتيجة البحث المحورية مفادها أن:
- الدراجة النارية ظاهرة ذات أضرار متعددة الجوانب، لابد من إيقاف توسعها ومن ثم منعها، بواسطة التنظيم أولاً، ثم التجفيف التدريجي ثانياً، وصولاً إلى الإزالة ثالثاً.
2. أن السير في المعالجة باتجاه واحد في ضوء المحصلة المشار إليها، لن يقود إلى معالجة ناجعة وحاسمة، قدر ما قد تولد العديد من ردود الأفعال التي لا يحمد عقباها، متى ما قمنا باستحضار خبرات نسبة غير قليلة من مالكي وسائقي الدراجات في ارتكاب المخالفات والجرائم الأخلاقية والجنائية من جانب، والضرر المباشر الذي سيقع عل الأسر العفيفة المعتمدة اعتماداً كلياً على الدراجة النارية والتي أظهرت الدراسة حرص افرادها من السائقين والملاك على حدٍ سواء على وضع حد للفوضى المرورية، والسلوك العبثي الذي يرتكبه بعض الملاك والسائقين للدراجات النارية من جانب آخر.
- من هنا يمكننا القول إن الموضوعية. والحرص على السكينة الاجتماعية، والتنمية المجتمعية بمعالجة أسباب وعوامل تكوين هذه الظاهرة المقلقة والمؤثرة على حركة المرور والمجتمع، تفرض أن تكون المعالجات متدرجة، وذات آلية تعمل على تقديم بدائل تسهم في امتصاص واستيعاب ما تقرره المعالجات.
3. في ضوء كل ذلك نضع بين يدي المعنيين من صناع القرار والمهتمين بالشأن المجتمعي رؤية البحث للمعالجات وهي على النحو الآتي:
تتوزع المعالجات على مستويات ثلاثة:-
المستوى الأول:- ويتصل بمعالجة الوضع الراهن والذي يتطلب القيام بالآتي:
أولاً: تأسيس قاعدة بيانات آلية للدراجات النارية.
ثانياً: تصنيف الدراجات من حيث:
1. المشروعية القانونية.
2. السلامة الفنية.
3. إصدار أحكام رادعة في حق مرتكبي المخالفات والحوادث المطروحة على النيابة والمحكمة والإعلان عنها.
ثالثاً: استكمال إجراءات التسجيل والتراخيص لتلك التي تنطبق عليها المواصفات الفنية.
رابعاً: تحديد خارطة جغرافية وزمنية للدراجات المصرح لها، تعمل عليها وفي ضوئها، والتي نرى أن تكون في محيط المدينة، والأحياء البعيدة التي لا تصل إليها المواصلات العادية، وتحديداً حافلات الأجرة.
خامساً: تحديد شروط قاسية وشديدة للحصول على رخص قيادة الدراجات النارية ومنها:
1. شهادة حسن سيرة وسلوك من البحث الجنائي.
2. اختبار وفحص كشف تعاطي الكحول والمخدرات.
3. ضمانة تجارية، وسكنية.
4. تجاوز العشرين من العمر كحد أدنى.
5. السلامة الجسدية.
6. شهادة حسن انضباط وسلوك من المدرسة أو المؤسسة التعليمية التي تخرج منها.
في حالة قيادة السائق لدراجة لمالك آخر يلزم الطرفان بالآتي:
1. توقيع عقد عمل يتم توثيقه لدى عاقل الحارة، والجهات المعنية.
2. تحرير تعهدات من مالكي الدراجات، تلزمهم بتحمل أية مسئولية تترتب على ارتكاب سائق الدراجة المتعاقد معه مخالفة أو حادث أو أي خروج عن اللياقة والآداب العامة.
3. إلزام مالكي الدراجات بعدم تسليم دراجاتهم لمن لم يبلغ السن القانونية أو لمن لا يحوز رخصة قيادة.
4. في حالة ضبط دراجة نارية يقودها سائق لا تتوافر معه الوثائق الدالة على التزامه والتزام المالك بما نصت عليه الفقرات السابقة، يتحمل المالك كافة التبعات ويحرم السائق من مزاولة قيادة الدراجات النارية.
من الناحية الجنائية:
1. عدم التهاون مع القضايا الجنائية التي ارتكبها سائقو الدراجات النارية، والمنظورة لدى البحث الجنائي والنيابة والمحكمة المختصة والإعلان عن أحكامها على الجمهور بواسطة صفحة في احدى الصحف الرسمية أو الأهلية.
2. توثيق القضايا آلياً ووضع سجل شامل لها.
3. توفير إمكانيات لدوريات الأمن وأطقم الأمن والبحث الجنائي والمرور للمتابعة والقبض على مرتكبي المخالفات والحوادث.
4. استدعاء عقال الحارات وإلزامهم بوضع قوائم بالأشخاص الذين يُخلّون بالسكينة العامة، ويشيعون جواً من الفوضى، وتوصيف حالة كل منهم، لإخضاعهم لمعالجات وآلية ضبط.
5. تنفيذ حملات على مصادر المخدرات وإنزال العقوبات الرادعة بحقهم.
من حيث جرائم الآداب العامة:
1. تأهيل شرطة آداب وفق شروط ومواصفات تجعل من أفرادها شرطة ضبط حقيقية تتولى رقابة الأسواق وأماكن التجمعات، وتتبع السلطة المحلية، وتناط المسئولية في كل مديرية بالمجلس المحلي للمديرية.
2. إنزال عقوبات صارمة بحق كل من يرتكب جريمة من جرائم الآداب وعلى رأس ذلك:
2-1: سحب رخصة القيادة لفترة زمنية.
2-2: حجز الدراجة وفرض غرامة مناسبة للجريمة.
2-3: اطلاع أسرته وإلزامها بالتعهد والقيام بمسئولياتها.
2-4: إبلاغ مدرسة المخالف أو جامعته والطلب منهم وضع المخالفين تحت الرقابة الاجتماعية بواسطة الإخصائي للإسهام في تقويم سلوكه في سياق رؤية إصلاح متكاملة.
3. إخضاع المخلّين بالآداب العامة للبحث الاجتماعي والنفسي للوقوف على الأسباب المولدة لسلوكهم المخلّ لإجراء المعالجات المناسبة وفق نتائج ذلك البحث.
في الجانب المروري:
1. وضع نظام مروري متطور يأخذ في حسبانه تعدد المركبات وتنوعها، وبحيث تعطى كل مركبة حقها في السير وفق خطوط محددة، تجعل الدراجة النارية في يمين الطريق كما جاء في اللائحة التنفيذية لقانون المرور.
2. معاملة الدراجة مركبة لها ما للمركبات وعليها ما عليها، في استخدام الطريق ومراعاة آدابه.
3. إلزام سائقي الدراجات بارتداء خوذة السلامة.
4. إيقاف كل دراجة نارية يصدر عنها صوت أو ينبعث منها دخان، وإحالة الدراجة والسائق إلى إدارة المرور لتطبيق القانون واللائحة، دون تهاون.
5. إيقاف كل دراجة لا تحمل لوحة معدنية، وإيداعها حوش المرور تنفيذاً لقانون المرور ولائحته.
6. تكثيف برامج التوعية المرورية، والعمل في ذلك من خلال شراكة مجتمعية تجعل من المجتمع بكل مؤسساته شريكاً فاعلاً في نظام المرور وحمايته وتحقيق التوعية والضبط المجتمعي لمستخدميه والمستهدفين فيه.
7. وضع خارطة بمواقع وأماكن وقوف للدراجات النارية في مداخل المدينة ومحيطها، على أن يخصص لكل مجموعة من الدراجات محطة ترتبط بأحياء بعينها، وبحيث لا يدخل إلى المدينة أحد منها، إلا لضرورات مبررة مرورياً، على أن يلتزم السائق بسلوك الجانب الأيمن من الطريق.
في جانب تعاطي المخدرات:
يذكر المبحوثون من الجهات الأمنية جملة من المعالجات التي يرون فيها ما يساعد على الحد من ظاهرة المخدرات وتعاطيها في أوساط سائقي الدراجات النارية، ومعها معالجات استخلصت من الدراسة والدراسات المماثلة وفريق البحث، وهي:
- تفعيل آلية الضبط وتحريك وسائلها ومنها الإحالة إلى النيابة والمحكمة وإصدار أحكام رادعة وقاسية بحق كل من يحال بهذه التهمة.
- تنفيذ الأحكام بحرفية وبكل حزم بحق كل مرتكب لجريمة ومنها الترويج للمخدرات وتعاطيها، واعتماد التعزير عقوبة من العقوبات الرادعة.
- الاستمرار في معالجة أوضاع الدراجات النارية من حيث اللوحات المعدنية وضبط من لا تمتلك وثائق بإجراءات قوية ورادعة ومنها المصادرة.
- تنفيذ حملة واسعة على أماكن بيع المنشطات والمخدرات وإشراك هيئات المجتمع، وبما يجعلها قضية مجتمعية.
- اعتماد آلية اكتشاف المتعاطين للمخدرات من السائقين، وبواسطة حملات تفتيش دورية، تقوم باختبار السائقين بعامة وسائقي الدراجات بخاصة، وعدم التساهل مع من يتم ضبطهم وإحالتهم إلى القضاء، وتشديد العقوبة بحقهم، كونهم بممارستهم اللاأخلاقية يعرضون المجتمع لمخاطر جمة اجتماعياً وقيمياً، وإهدار طاقاته الشابة في حوادث نتيجة وضعهم غير المتزن والمنحرف عن ثقافة المجتمع وقناعاته.
- إصدار تشريع يحرم صرف الأدوية بدون وصفة طبية، واعتبار كل صيدلية لا تلتزم بذلك خارجة عن القانون وتصدر بحقها عقوبة الإغلاق لفترة زمنية، ثم الإغلاق النهائي عند تكرار التصرف والإخلال بمسئولياتها الأخلاقية، لمهنة من أكرم المهن وأكثرها حرصاً على الإنسان وصحته وسلامته هي الطب البشري.
- تصميم برامج توعية مجتمعية، تنفذ بشراكة مجتمعية من خلال هيئة الشراكة المجتمعية وبأدوار فاعلة ومحددة لكل طرف من أطراف الشراكة وشاملة لكل ذي علاقة.
في الجانب التوعوي:
اتضح من أسباب المخالفات والحوادث وبإجماع المبحوثين، أن مستوى الوعي يحتل موقعاً مؤثراً في صياغة الواقع الفوضوي الذي تعيشه الدراجات النارية في الاتجاهات الثلاثة: المرورية، الجنائية، والأخلاقية ومن ثم فالحاجة الماسة إلى برامج توعية تغطي الاتجاهات الثلاثة، وعلى قاعدة تربوية، ونفسية، ورعاية اجتماعية، لتتحقق بها الأهداف المأمولة.
- فالحاجة ماسة لبرنامج توعوي يركز على الجوانب القانونية، والمخاطر المترتبة على إغفال القانون، ومن الأهمية بمكان أن يتكون البرنامج من مكونين أحدهما يوجه إلى رجال المرور والأمن والبحث الجنائي والآخر يوجه إلى المجتمع ومؤسساته، ويتطلب هذا البرنامج توظيف كافة الوسائل والوسائط المتاحة.
المستوى الثاني: وهو المستوى المرحلي الذي نراه في تجفيف الدراجات النارية، بواسطة:
1. آلية ضبط فنية وقانونية تستند على مشروعية إخراج الدراجات النارية من السوق متى كانت مخالفة للمواصفات.
2. تحديد سنوات الصناعة، واعتبار الدراجات النارية التي صنعت في نهاية التسعينيات غير مرخص لها باستخدام الطريق.
3. فحص دوري كل سنتين، يتقرر في ضوئه استمرار الدراجة في ممارسة نشاطها.
4. تحديد فترة زمنية لا تتجاوز سنة في تنفيذ هذه الإجراءات.
وباختصار شديد، هي مرحلة إخراج الدراجات المخالفة للمواصفات الفنية والقانونية، وتلك التي تفشل في الفحص الدوري، أو تقادمت سنة الصنع، من السوق، وبما يؤدي إلى تقليص العدد، وتضييق المنافذ على الدراجات بالنفاذ إلى السوق والعمل على الطريق.
ثالثاً: المستوى الثالث: وهو مستوى استراتيجي يتم فيه:
1. تحويل سائقي الدراجات الذين يعتمدون عليها اعتماداً كلياً إلى مهن أخرى عبر التدريب والتمهين وبواسطة برامج الشراكة المجتمعية وبحيث يتوافر للسائق بديل يكفل مصدر رزقه ويحقق له الأمن المعاشي ولو بحدوده الدنيا المقبولة.
2. الدراجات النارية من دراجة ذات عجلتين إلى دراجة بثلاث عجلات كما هو جار في العديد من البلدان، وتقديم التسهيلات اللازمة لإحداث مثل هذا التحول.
3. وضع برنامج الإحالة ضمن الشراكة المجتمعية وبآلية منهجية مدروسة، مع توفير الإمكانيات المادية والفنية، واعتماد تسهيلات تمكن البرنامج من النجاح في غاياته المأمونة.
4 . إصدار قرار مسئول من السلطة المحلية، يتضمن ما سبق في الفقرات السابقة وبذل الجهود لإجراء تعديلات مهمة في قانوني المرور والجمارك تتعامل مع الدراجات النارية بنصوص واضحة ودقيقة، تحقق غايات الضبط والتجفيف والمواصفات الفنية المقبولة للدراجات المأمونة بيئياً وأمنياً واجتماعياً.
5. تشكيل لجنة تهتم بقضايا المرور ضمن تكوينات الشراكة المجتمعية من الأطراف المجتمعية ذات العلاقة وبما يؤدي إلى اشتراك المؤسسات التعليمية والاجتماعية والثقافية والأمنية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني، في صياغة وتنفيذ آلية العمل من أجل نظام فاعل يحقق السلامة، والانضباط، والمسئولية المجتمعية بكل أبعادها جنباً إلى جنب مع المسئولية الرسمية بكل معانيها ومستوياتها.
التوصيات:
من جانب السلطة المركزية:
1. إعادة النظر بقانون المرور ولائحته، وبما يجعله أكثر استيعاباً للواقع ومعالجاً لاختلالاته، وإفراد قسم خاص بالدراجات النارية وبما يحدد وضعها ويمنحها مشروعية مقننة وضابطة.
2. توفير الإمكانيات البشرية المؤهلة المادية والمناسبة التي ترتقي إلى حجم وطبيعة المهام والمسئوليات الملقاة على عواتق رجال المرور.
3. منح الإدارات العامة في المحافظات مزيداً من الصلاحيات وتمكينها من توظيف نسبة من عائدات المرور من رسوم وغرامات يتم تحصيلها للمركز، بما في ذلك تخصيص نسبة من عائدات المدارس للمحليات وتحديداً لفروع الإدارة العامة للمرور، وبما يمكنها من تلبية متطلباتها.
4. إصدار تشريع جمركي يحدد صيغة استيراد الدراجات النارية ومنع استخداماتها، وبما يجعلها وسائل خاصة، ووضع رسوم جمركية مضاعفة وبما يجعلها مركبة غير مرغوبة، وتشجيع استيراد الدراجات ذات العربات التي يمكن تخصيصها للشوارع الضيقة، ويصرح لها نقل ركاب وفق طاقتها التي ينبغي أن لا تزيد عن أربعة مع توافر كرسي لكل راكب. وهو إجراء معمول به في العديد من البلدان ومنها مصر على سبيل المثال.
5. النص على معايير ومواصفات فنية دقيقة في الدراجات النارية صديقة للبيئة، وبما يحظر استيراد أو استقدام دراجات لا تنطبق عليها تلك المعايير والمواصفات.
6. تعميم إجراءات فحص السلامة، والتدريب للحصول على رخص قيادة من جانب السلطة المحلية: نوصي بالآتي:
1. إصدار قرارات صارمة في شئون الدراجات النارية وتنظيم حركتها، تتضمن إجراءات جزائية على الدراجات والأجهزة المعنية على حدٍ سواء متى ما فرطت بالنظام والقانون.
2. إجراء دراسة للنظام المروري، يحقق نقلة نوعية في حركة المركبات والآليات على نحو انسيابي ومنتظم، وبما يحمي المجتمع والبيئة ويؤدي إلى الضبط والأمن والسلامة المرورية.
3. تنفيذ مسح ميداني على مستوى كل حارة لتسجيل الدراجات وملكيتها، وتوثيقها والمصادقة عليها من كل عاقل حارة وبواسطة فريق محايد لا مصلحة مباشرة له مع أو ضد، وليكن المركز هذا الفريق.
من جانب السلطة المحلية وإدارة المرور:
1. تقسيم المدينة إلى مربعات ورسم خارطة جغرافية وسكانية لعمل الدراجات، وتمييز كل مجموعة عمل بمنطقة معينة بشعار أو لون مميز يسهل متابعتها وضبطها في إطارها الجغرافي ونطاقها الإداري.
2. استصدار لوحات معدنية رقمية للدراجات النارية وفق الخارطة السالفة الذكر، وبحيث تكون الأرقام لكل نطاق إداري مغايرة للنطاقات الإدارية الأخرى.
3. تشكيل شرطة آداب ومرور راجلة تجوب الشوارع وتقف على رؤوس الحارات وبوابات المدن، تراقب حركة المشاة والمركبات بعامة والدراجات بخاصة.
4. تحديد نقط رقابة ميدانية بدراجات نارية تابعة للمرور وشرطة الآداب، يناط بها ترصد الدراجات المرتكبة لأي نوع من أنواع المخالفات وملاحقتها إلى حيث تذهب، ترتبط بشبكة اتصالات مع شرطة الآداب الراجلة، وعمليات المرور والأمن والبحث الجنائي.
5. إصدار لائحة عقوبات وغرامات مالية بحق الدراجات النارية، تجعلها مشددة وحازمة.
6. إعلان جدول زمني للترقيم وتنظيم مجموعات المناطق لتتم عملية الحصر والمعالجة المرحلية.
في جانب الشراكة المجتمعية:
1. تشكيل لجنة شراكة مجتمعية للحركة المرورية ضمن تكوينات الشراكة تتولى:
1-1: وضع برنامج توعوي يسهم في رفع مستوى الوعي المروري بعامة والوعي بمخاطر الدراجات النارية بخاصة.
1-2: تأسيس رؤية مشتركة تعمل على صياغة نظام مروري يتناسب وطبيعة المحافظة الجغرافية وتوزعها السكاني، وحجم الحركة والنقل و طبيعة شبكة الطرقات فيها.
1-3: النزول بالشراكة المجتمعية إلى نقاط ونطاقات مؤسسية وجغرافية وإدارية أصغر، وتحديداً المدارس والجامعات والمرافق العامة والخاصة.
1-4: الاشتراك في إصدار مجلة الشراكة المجتمعية وتخصيص مساحة فيها للتوعية المرورية
1-5: الارتقاء بدور المجتمع ومؤسساته المدنية في الضبط الاجتماعي وتوفير بيئة مجتمعية سليمة وصحية تروع المخالفين.
1-6: نقل الموضوعات المرورية إلى وسائل الإعلام والتثقيف، والتعليم واعتبارها موضوعات مدنية حضارية، تعبر عن مجتمع وتعكس قيمه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.