يمرس : دراسة ظاهرة الدراجات النارية.. الواقع والمعالجات

تحذير أمريكي: تحولات شرق اليمن تهدد التهدئة وتفتح الباب لصراع إقليمي بدء إجراءات صرف مرتبات موظفي الدولة لشهر نوفمبر وفق "الآلية الاستثنائية" صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع خمس كيانات مصرفية الكثيري: تظاهرات سيئون تفويض شعبي للقوات الجنوبية الأرصاد يتوقع حدوث الصقيع على أجزاء محدودة من المرتفعات إدارة أمن عدن تكشف حقيقة قضية الفتاة أبرار رضوان وتفند شائعات الاختطاف قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد" بسبب جنى الأرباح.. هبوط جماعي لأسعار المعادن المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 احتجاجات واسعة في مقديشو تنديدًا باعتراف العدو الصهيوني بإقليم أرض الصومال عاجل: مصرع القيادي الإرهابي رويس الرويمي وخمسة من عناصر القاعدة في عملية أمنية بحضرموت الشرعية حين تتحول من مبدأ قانوني إلى أداة تعطيل لسنا بنادق للإيجار.. كاتب جنوبي يؤكد الشراكة مع التحالف ويحذر من استهداف قضية الجنوب أكد موقف اليمن الثابت مع الصومال ضد العدو الاسرائيلي .. قائد الثورة: أي تواجد إسرائيلي في إقليم أرض الصومال سيكون هدفاً عسكرياً لقواتنا المسلحة وزارة الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية نائب وزير العدل يتفقد تجهيز مقرات المحاكم الابتدائية المنشأة حديثًا بأمانة العاصمة الإفراج عن 108 سجناء من الحديدة بمناسبة جمعة رجب حمداً لله على السلامة خلال تدشينه مشروع التحول الإلكتروني لصندوق التقاعد الأمني .. اللواء المرتضى: المتقاعدون يستحقون الاهتمام فقد أفنوا سنوات طويلة في خدمة الوطن المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام ينفذ عمليات واسعة لإتلاف مخلفات العدوان بمحافظة الجوف هل يهزم ابن زايد بن سلمان ويتسبب بقسمة تركة الرجل المريض؟ إيمان الهوية وهوية الإيمان تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو مرض الفشل الكلوي (34) حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا الهوية والوعي في مواجهة الاستكبار الطبيب الخزان يشكو ما تعرض له في مبنى قضائي بصنعاء للنائب العام الدكتور هادي دلول أستاذ العلاقات الدولية والمستشار في الفيزياء النووية في طهران:نبارك اتفاق إطلاق الأسرى في اليمن وتنفيذه متوقف على مصداقية الطرف الآخر والتزامه فلسطين الوطن البشارة العليمي يشن الحروب على الجنوب لحماية سرقاته لنفط شبوة وحضرموت المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم الشؤون الخارجية بالانتقالي تبحث التعاون مع المفوضية السامية وتؤكد احترام المجلس لحقوق الإنسان منذ أكثر من شهر.. مليشيا الحوثي تمنع دخول عشرات الشاحنات المحملة بمادة الأخشاب مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة غدا لبحث الاعتراف الإسرائيلي ب"أرض الصومال" ميلان يقسو على فيرونا بثلاثية ويعتلي صدارة "الكالتشيو" مؤقتاً ورشة حول الصحة والسلامة المهنية بصنعاء خفر السواحل تحذر من السباحة قبالة سواحل عدن وأبين وشبوة المحرّمي يطّلع على سير العمل في المؤسسة العامة للاتصالات وخططها المستقبلية هل بات قادة اوروبا يخشون "سلام ترامب" في أوكرانيا؟! نيجيريا تسقط تونس في مباراة مثيرة وتبلغ ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد الاعتراف الإسرائيلي بالصومال خطر يهدد الجنوب العربي وخليج عدن رشاد العليمي يسهل لنجله عبدالحافظ سرقة نفط حضرموت محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا» الصحفي المهتم بقضايا الناس وانشطة الصحافة الثقافية عبدالعزيز الويز قراءة تحليلية لنص «صدمة استقبلتها بقهقهة» ل"أحمد سيف حاشد" دوري روشن السعودي: اتحاد جدة يهزم الشباب بثنائية نظيفة اكتشاف آثار حضارة متطورة في باكستان ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025 اتحاد حضرموت بحافظ على صدارة المجموعة الثانية بدوري الدرجة الثانية ما علاقة ضوء الشمس بداء السكري.. نصيحة للمصابين العطاس: نخب اليمن واللطميات المبالغ فيها بشأن حضرموت" الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء الكتابُ.. ذلكَ المجهول صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

دراسة ظاهرة الدراجات النارية.. الواقع والمعالجات
دراسة ميدانية في مديريات مدينة تعز

عبد الله الذيفاني نشر في الجمهورية يوم 20 - 04 - 2014

إتصالاً بالوعد الذي قطعناه بنشر نتائج البحوث والدراسات التي يقوم المركز بها وتحديداً تلك الدراسات التي تناولت موضوعات حيوية، وسلمت للجهات وأصبحت قابلة للاستيعاب والتنفيذ وهي خلاصة جهود علمية لمركز متخصص وباحثين بذلوا جهوداً مضنية لكي يوصلوا النتائج التي تضمنتها الدراسات ومنها دراسة الدراجات النارية وهي ظاهرة كان ينبغي أن يتم التعامل معها منذ وقت مبكر، والتي أنجزت في عام 2010م، والتي لو أنه تم التعامل مع مخرجاتها في حينه لكان الأمر يختلف عما هو عليه ومع ذلك تظل الدراسة صالحة، نتائجها لا تزال عملية يمكن الاستفادة منها، إذا توفرت الإرادة والإدارة والمحصلة كانت كالآتي:
المحصلة
تتمثل محصلة البحث بالآتي:
أولاً: تمثلت المحصلة التي خرجت بها الدراسة في:
1. أن الدراجات النارية ظاهرة سلبية أنتجت وتنتج العديد من المشكلات التي غطت مختلف جوانب الحياة:
- الأمنية
- الاجتماعية
- الاقتصادية
- التنموية
- التعليمية
فقد أظهرت الدراسة أن سائقي الدراجات يرتكبون مخالفات:
- مرورية
- جنائية
- آداب عامة وأخلاقية
وبما جعل الدراجة النارية لدى فئات كثيرة من المجتمع تم استقصاء آرائها، وسيلة إزعاج وإقلاق اجتماعي، وهي وسيلة تلويث البيئة، وهي وسيلة تهريب وتسويق غير مشروع للمخدرات.
2. أن فئة غير منظورة من التجار غير الشرعيين يعملون في تهريب الدراجات ولن يسلّموا بأي قرار يوقف مصالحهم ويؤثر عليها، سيما وبعضهم من النافذين اجتماعياً.
3. أن الدراجة النارية مصدر رزق لنسبة واسعة من الأسر، والأفراد سواء كانوا من مالكي أو سائقي وبائعي الدراجات النارية، أو أولئك الذين يعملون في صيانة وإصلاح الدراجات النارية، بما تدره عليهم من دخل يومي يسد بعض التزاماتهم.
ثانياً: في ضوء هذه المحصلة لابد من الانتباه إلى كل ما سبق والاعتبارات المترتبة عليه قبل اتخاذ القرار النهائي، وفي هذا السياق توصل البحث إلى الاعتبارات الآتية:
1. إن نتيجة البحث المحورية مفادها أن:
- الدراجة النارية ظاهرة ذات أضرار متعددة الجوانب، لابد من إيقاف توسعها ومن ثم منعها، بواسطة التنظيم أولاً، ثم التجفيف التدريجي ثانياً، وصولاً إلى الإزالة ثالثاً.
2. أن السير في المعالجة باتجاه واحد في ضوء المحصلة المشار إليها، لن يقود إلى معالجة ناجعة وحاسمة، قدر ما قد تولد العديد من ردود الأفعال التي لا يحمد عقباها، متى ما قمنا باستحضار خبرات نسبة غير قليلة من مالكي وسائقي الدراجات في ارتكاب المخالفات والجرائم الأخلاقية والجنائية من جانب، والضرر المباشر الذي سيقع عل الأسر العفيفة المعتمدة اعتماداً كلياً على الدراجة النارية والتي أظهرت الدراسة حرص افرادها من السائقين والملاك على حدٍ سواء على وضع حد للفوضى المرورية، والسلوك العبثي الذي يرتكبه بعض الملاك والسائقين للدراجات النارية من جانب آخر.
- من هنا يمكننا القول إن الموضوعية. والحرص على السكينة الاجتماعية، والتنمية المجتمعية بمعالجة أسباب وعوامل تكوين هذه الظاهرة المقلقة والمؤثرة على حركة المرور والمجتمع، تفرض أن تكون المعالجات متدرجة، وذات آلية تعمل على تقديم بدائل تسهم في امتصاص واستيعاب ما تقرره المعالجات.
3. في ضوء كل ذلك نضع بين يدي المعنيين من صناع القرار والمهتمين بالشأن المجتمعي رؤية البحث للمعالجات وهي على النحو الآتي:
تتوزع المعالجات على مستويات ثلاثة:-
المستوى الأول:- ويتصل بمعالجة الوضع الراهن والذي يتطلب القيام بالآتي:
أولاً: تأسيس قاعدة بيانات آلية للدراجات النارية.
ثانياً: تصنيف الدراجات من حيث:
1. المشروعية القانونية.
2. السلامة الفنية.
3. إصدار أحكام رادعة في حق مرتكبي المخالفات والحوادث المطروحة على النيابة والمحكمة والإعلان عنها.
ثالثاً: استكمال إجراءات التسجيل والتراخيص لتلك التي تنطبق عليها المواصفات الفنية.
رابعاً: تحديد خارطة جغرافية وزمنية للدراجات المصرح لها، تعمل عليها وفي ضوئها، والتي نرى أن تكون في محيط المدينة، والأحياء البعيدة التي لا تصل إليها المواصلات العادية، وتحديداً حافلات الأجرة.
خامساً: تحديد شروط قاسية وشديدة للحصول على رخص قيادة الدراجات النارية ومنها:
1. شهادة حسن سيرة وسلوك من البحث الجنائي.
2. اختبار وفحص كشف تعاطي الكحول والمخدرات.
3. ضمانة تجارية، وسكنية.
4. تجاوز العشرين من العمر كحد أدنى.
5. السلامة الجسدية.
6. شهادة حسن انضباط وسلوك من المدرسة أو المؤسسة التعليمية التي تخرج منها.
في حالة قيادة السائق لدراجة لمالك آخر يلزم الطرفان بالآتي:
1. توقيع عقد عمل يتم توثيقه لدى عاقل الحارة، والجهات المعنية.
2. تحرير تعهدات من مالكي الدراجات، تلزمهم بتحمل أية مسئولية تترتب على ارتكاب سائق الدراجة المتعاقد معه مخالفة أو حادث أو أي خروج عن اللياقة والآداب العامة.
3. إلزام مالكي الدراجات بعدم تسليم دراجاتهم لمن لم يبلغ السن القانونية أو لمن لا يحوز رخصة قيادة.
4. في حالة ضبط دراجة نارية يقودها سائق لا تتوافر معه الوثائق الدالة على التزامه والتزام المالك بما نصت عليه الفقرات السابقة، يتحمل المالك كافة التبعات ويحرم السائق من مزاولة قيادة الدراجات النارية.
من الناحية الجنائية:
1. عدم التهاون مع القضايا الجنائية التي ارتكبها سائقو الدراجات النارية، والمنظورة لدى البحث الجنائي والنيابة والمحكمة المختصة والإعلان عن أحكامها على الجمهور بواسطة صفحة في احدى الصحف الرسمية أو الأهلية.
2. توثيق القضايا آلياً ووضع سجل شامل لها.
3. توفير إمكانيات لدوريات الأمن وأطقم الأمن والبحث الجنائي والمرور للمتابعة والقبض على مرتكبي المخالفات والحوادث.
4. استدعاء عقال الحارات وإلزامهم بوضع قوائم بالأشخاص الذين يُخلّون بالسكينة العامة، ويشيعون جواً من الفوضى، وتوصيف حالة كل منهم، لإخضاعهم لمعالجات وآلية ضبط.
5. تنفيذ حملات على مصادر المخدرات وإنزال العقوبات الرادعة بحقهم.
من حيث جرائم الآداب العامة:
1. تأهيل شرطة آداب وفق شروط ومواصفات تجعل من أفرادها شرطة ضبط حقيقية تتولى رقابة الأسواق وأماكن التجمعات، وتتبع السلطة المحلية، وتناط المسئولية في كل مديرية بالمجلس المحلي للمديرية.
2. إنزال عقوبات صارمة بحق كل من يرتكب جريمة من جرائم الآداب وعلى رأس ذلك:
2-1: سحب رخصة القيادة لفترة زمنية.
2-2: حجز الدراجة وفرض غرامة مناسبة للجريمة.
2-3: اطلاع أسرته وإلزامها بالتعهد والقيام بمسئولياتها.
2-4: إبلاغ مدرسة المخالف أو جامعته والطلب منهم وضع المخالفين تحت الرقابة الاجتماعية بواسطة الإخصائي للإسهام في تقويم سلوكه في سياق رؤية إصلاح متكاملة.
3. إخضاع المخلّين بالآداب العامة للبحث الاجتماعي والنفسي للوقوف على الأسباب المولدة لسلوكهم المخلّ لإجراء المعالجات المناسبة وفق نتائج ذلك البحث.
في الجانب المروري:
1. وضع نظام مروري متطور يأخذ في حسبانه تعدد المركبات وتنوعها، وبحيث تعطى كل مركبة حقها في السير وفق خطوط محددة، تجعل الدراجة النارية في يمين الطريق كما جاء في اللائحة التنفيذية لقانون المرور.
2. معاملة الدراجة مركبة لها ما للمركبات وعليها ما عليها، في استخدام الطريق ومراعاة آدابه.
3. إلزام سائقي الدراجات بارتداء خوذة السلامة.
4. إيقاف كل دراجة نارية يصدر عنها صوت أو ينبعث منها دخان، وإحالة الدراجة والسائق إلى إدارة المرور لتطبيق القانون واللائحة، دون تهاون.
5. إيقاف كل دراجة لا تحمل لوحة معدنية، وإيداعها حوش المرور تنفيذاً لقانون المرور ولائحته.
6. تكثيف برامج التوعية المرورية، والعمل في ذلك من خلال شراكة مجتمعية تجعل من المجتمع بكل مؤسساته شريكاً فاعلاً في نظام المرور وحمايته وتحقيق التوعية والضبط المجتمعي لمستخدميه والمستهدفين فيه.
7. وضع خارطة بمواقع وأماكن وقوف للدراجات النارية في مداخل المدينة ومحيطها، على أن يخصص لكل مجموعة من الدراجات محطة ترتبط بأحياء بعينها، وبحيث لا يدخل إلى المدينة أحد منها، إلا لضرورات مبررة مرورياً، على أن يلتزم السائق بسلوك الجانب الأيمن من الطريق.
في جانب تعاطي المخدرات:
يذكر المبحوثون من الجهات الأمنية جملة من المعالجات التي يرون فيها ما يساعد على الحد من ظاهرة المخدرات وتعاطيها في أوساط سائقي الدراجات النارية، ومعها معالجات استخلصت من الدراسة والدراسات المماثلة وفريق البحث، وهي:
- تفعيل آلية الضبط وتحريك وسائلها ومنها الإحالة إلى النيابة والمحكمة وإصدار أحكام رادعة وقاسية بحق كل من يحال بهذه التهمة.
- تنفيذ الأحكام بحرفية وبكل حزم بحق كل مرتكب لجريمة ومنها الترويج للمخدرات وتعاطيها، واعتماد التعزير عقوبة من العقوبات الرادعة.
- الاستمرار في معالجة أوضاع الدراجات النارية من حيث اللوحات المعدنية وضبط من لا تمتلك وثائق بإجراءات قوية ورادعة ومنها المصادرة.
- تنفيذ حملة واسعة على أماكن بيع المنشطات والمخدرات وإشراك هيئات المجتمع، وبما يجعلها قضية مجتمعية.
- اعتماد آلية اكتشاف المتعاطين للمخدرات من السائقين، وبواسطة حملات تفتيش دورية، تقوم باختبار السائقين بعامة وسائقي الدراجات بخاصة، وعدم التساهل مع من يتم ضبطهم وإحالتهم إلى القضاء، وتشديد العقوبة بحقهم، كونهم بممارستهم اللاأخلاقية يعرضون المجتمع لمخاطر جمة اجتماعياً وقيمياً، وإهدار طاقاته الشابة في حوادث نتيجة وضعهم غير المتزن والمنحرف عن ثقافة المجتمع وقناعاته.
- إصدار تشريع يحرم صرف الأدوية بدون وصفة طبية، واعتبار كل صيدلية لا تلتزم بذلك خارجة عن القانون وتصدر بحقها عقوبة الإغلاق لفترة زمنية، ثم الإغلاق النهائي عند تكرار التصرف والإخلال بمسئولياتها الأخلاقية، لمهنة من أكرم المهن وأكثرها حرصاً على الإنسان وصحته وسلامته هي الطب البشري.
- تصميم برامج توعية مجتمعية، تنفذ بشراكة مجتمعية من خلال هيئة الشراكة المجتمعية وبأدوار فاعلة ومحددة لكل طرف من أطراف الشراكة وشاملة لكل ذي علاقة.
في الجانب التوعوي:
اتضح من أسباب المخالفات والحوادث وبإجماع المبحوثين، أن مستوى الوعي يحتل موقعاً مؤثراً في صياغة الواقع الفوضوي الذي تعيشه الدراجات النارية في الاتجاهات الثلاثة: المرورية، الجنائية، والأخلاقية ومن ثم فالحاجة الماسة إلى برامج توعية تغطي الاتجاهات الثلاثة، وعلى قاعدة تربوية، ونفسية، ورعاية اجتماعية، لتتحقق بها الأهداف المأمولة.
- فالحاجة ماسة لبرنامج توعوي يركز على الجوانب القانونية، والمخاطر المترتبة على إغفال القانون، ومن الأهمية بمكان أن يتكون البرنامج من مكونين أحدهما يوجه إلى رجال المرور والأمن والبحث الجنائي والآخر يوجه إلى المجتمع ومؤسساته، ويتطلب هذا البرنامج توظيف كافة الوسائل والوسائط المتاحة.
المستوى الثاني: وهو المستوى المرحلي الذي نراه في تجفيف الدراجات النارية، بواسطة:
1. آلية ضبط فنية وقانونية تستند على مشروعية إخراج الدراجات النارية من السوق متى كانت مخالفة للمواصفات.
2. تحديد سنوات الصناعة، واعتبار الدراجات النارية التي صنعت في نهاية التسعينيات غير مرخص لها باستخدام الطريق.
3. فحص دوري كل سنتين، يتقرر في ضوئه استمرار الدراجة في ممارسة نشاطها.
4. تحديد فترة زمنية لا تتجاوز سنة في تنفيذ هذه الإجراءات.
وباختصار شديد، هي مرحلة إخراج الدراجات المخالفة للمواصفات الفنية والقانونية، وتلك التي تفشل في الفحص الدوري، أو تقادمت سنة الصنع، من السوق، وبما يؤدي إلى تقليص العدد، وتضييق المنافذ على الدراجات بالنفاذ إلى السوق والعمل على الطريق.
ثالثاً: المستوى الثالث: وهو مستوى استراتيجي يتم فيه:
1. تحويل سائقي الدراجات الذين يعتمدون عليها اعتماداً كلياً إلى مهن أخرى عبر التدريب والتمهين وبواسطة برامج الشراكة المجتمعية وبحيث يتوافر للسائق بديل يكفل مصدر رزقه ويحقق له الأمن المعاشي ولو بحدوده الدنيا المقبولة.
2. الدراجات النارية من دراجة ذات عجلتين إلى دراجة بثلاث عجلات كما هو جار في العديد من البلدان، وتقديم التسهيلات اللازمة لإحداث مثل هذا التحول.
3. وضع برنامج الإحالة ضمن الشراكة المجتمعية وبآلية منهجية مدروسة، مع توفير الإمكانيات المادية والفنية، واعتماد تسهيلات تمكن البرنامج من النجاح في غاياته المأمونة.
4 . إصدار قرار مسئول من السلطة المحلية، يتضمن ما سبق في الفقرات السابقة وبذل الجهود لإجراء تعديلات مهمة في قانوني المرور والجمارك تتعامل مع الدراجات النارية بنصوص واضحة ودقيقة، تحقق غايات الضبط والتجفيف والمواصفات الفنية المقبولة للدراجات المأمونة بيئياً وأمنياً واجتماعياً.
5. تشكيل لجنة تهتم بقضايا المرور ضمن تكوينات الشراكة المجتمعية من الأطراف المجتمعية ذات العلاقة وبما يؤدي إلى اشتراك المؤسسات التعليمية والاجتماعية والثقافية والأمنية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني، في صياغة وتنفيذ آلية العمل من أجل نظام فاعل يحقق السلامة، والانضباط، والمسئولية المجتمعية بكل أبعادها جنباً إلى جنب مع المسئولية الرسمية بكل معانيها ومستوياتها.
التوصيات:
من جانب السلطة المركزية:
1. إعادة النظر بقانون المرور ولائحته، وبما يجعله أكثر استيعاباً للواقع ومعالجاً لاختلالاته، وإفراد قسم خاص بالدراجات النارية وبما يحدد وضعها ويمنحها مشروعية مقننة وضابطة.
2. توفير الإمكانيات البشرية المؤهلة المادية والمناسبة التي ترتقي إلى حجم وطبيعة المهام والمسئوليات الملقاة على عواتق رجال المرور.
3. منح الإدارات العامة في المحافظات مزيداً من الصلاحيات وتمكينها من توظيف نسبة من عائدات المرور من رسوم وغرامات يتم تحصيلها للمركز، بما في ذلك تخصيص نسبة من عائدات المدارس للمحليات وتحديداً لفروع الإدارة العامة للمرور، وبما يمكنها من تلبية متطلباتها.
4. إصدار تشريع جمركي يحدد صيغة استيراد الدراجات النارية ومنع استخداماتها، وبما يجعلها وسائل خاصة، ووضع رسوم جمركية مضاعفة وبما يجعلها مركبة غير مرغوبة، وتشجيع استيراد الدراجات ذات العربات التي يمكن تخصيصها للشوارع الضيقة، ويصرح لها نقل ركاب وفق طاقتها التي ينبغي أن لا تزيد عن أربعة مع توافر كرسي لكل راكب. وهو إجراء معمول به في العديد من البلدان ومنها مصر على سبيل المثال.
5. النص على معايير ومواصفات فنية دقيقة في الدراجات النارية صديقة للبيئة، وبما يحظر استيراد أو استقدام دراجات لا تنطبق عليها تلك المعايير والمواصفات.
6. تعميم إجراءات فحص السلامة، والتدريب للحصول على رخص قيادة من جانب السلطة المحلية: نوصي بالآتي:
1. إصدار قرارات صارمة في شئون الدراجات النارية وتنظيم حركتها، تتضمن إجراءات جزائية على الدراجات والأجهزة المعنية على حدٍ سواء متى ما فرطت بالنظام والقانون.
2. إجراء دراسة للنظام المروري، يحقق نقلة نوعية في حركة المركبات والآليات على نحو انسيابي ومنتظم، وبما يحمي المجتمع والبيئة ويؤدي إلى الضبط والأمن والسلامة المرورية.
3. تنفيذ مسح ميداني على مستوى كل حارة لتسجيل الدراجات وملكيتها، وتوثيقها والمصادقة عليها من كل عاقل حارة وبواسطة فريق محايد لا مصلحة مباشرة له مع أو ضد، وليكن المركز هذا الفريق.
من جانب السلطة المحلية وإدارة المرور:
1. تقسيم المدينة إلى مربعات ورسم خارطة جغرافية وسكانية لعمل الدراجات، وتمييز كل مجموعة عمل بمنطقة معينة بشعار أو لون مميز يسهل متابعتها وضبطها في إطارها الجغرافي ونطاقها الإداري.
2. استصدار لوحات معدنية رقمية للدراجات النارية وفق الخارطة السالفة الذكر، وبحيث تكون الأرقام لكل نطاق إداري مغايرة للنطاقات الإدارية الأخرى.
3. تشكيل شرطة آداب ومرور راجلة تجوب الشوارع وتقف على رؤوس الحارات وبوابات المدن، تراقب حركة المشاة والمركبات بعامة والدراجات بخاصة.
4. تحديد نقط رقابة ميدانية بدراجات نارية تابعة للمرور وشرطة الآداب، يناط بها ترصد الدراجات المرتكبة لأي نوع من أنواع المخالفات وملاحقتها إلى حيث تذهب، ترتبط بشبكة اتصالات مع شرطة الآداب الراجلة، وعمليات المرور والأمن والبحث الجنائي.
5. إصدار لائحة عقوبات وغرامات مالية بحق الدراجات النارية، تجعلها مشددة وحازمة.
6. إعلان جدول زمني للترقيم وتنظيم مجموعات المناطق لتتم عملية الحصر والمعالجة المرحلية.
في جانب الشراكة المجتمعية:
1. تشكيل لجنة شراكة مجتمعية للحركة المرورية ضمن تكوينات الشراكة تتولى:
1-1: وضع برنامج توعوي يسهم في رفع مستوى الوعي المروري بعامة والوعي بمخاطر الدراجات النارية بخاصة.
1-2: تأسيس رؤية مشتركة تعمل على صياغة نظام مروري يتناسب وطبيعة المحافظة الجغرافية وتوزعها السكاني، وحجم الحركة والنقل و طبيعة شبكة الطرقات فيها.
1-3: النزول بالشراكة المجتمعية إلى نقاط ونطاقات مؤسسية وجغرافية وإدارية أصغر، وتحديداً المدارس والجامعات والمرافق العامة والخاصة.
1-4: الاشتراك في إصدار مجلة الشراكة المجتمعية وتخصيص مساحة فيها للتوعية المرورية
1-5: الارتقاء بدور المجتمع ومؤسساته المدنية في الضبط الاجتماعي وتوفير بيئة مجتمعية سليمة وصحية تروع المخالفين.
1-6: نقل الموضوعات المرورية إلى وسائل الإعلام والتثقيف، والتعليم واعتبارها موضوعات مدنية حضارية، تعبر عن مجتمع وتعكس قيمه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.