قلة الأعمال الشاغرة أرغمت الجميع من العمالة المحلية على الاقتناع بأي عمل خارج إطار تخصصه ولو كان غير مرغوب , وبالمقابل العمالة الخارجية تتوسع وتستحوذ على معظم تلك الأعمال السانحة، لأنها هي الأخرى تبحث عما يسد رمق جوعها, أدى هذا التنافس لوقوع الطرفين بين مطرقة الاستغلال وجور أرباب الأعمال.. عمالة ناقصة “الخريجون من الجامعات, المتسربون من التعليم, الطبقة الكادحة “ جميع هؤلاء الشرائح تبحث عن عمل شاغر في وسط زحام هائل من العمالة الخارجية التي استحوذت على جميع الأماكن الشاغرة “المطاعم, الفنادق, محلات البيع والشراء, البسطات العشوائية, حمل الأثقال” كل تلك الأعمال مقسومة بالنصفين والخارجي باعتقاد أرباب العمل غير مكلف ومرغوب عند الزبائن، فالسوريون مرغوبين في الأماكن السياحية وغيرها، والصوماليون في المزارع وحمل الأثقال، والعامل اليمني بات ثقيلاً وغير مرغوب فيه حتى بين أهله. استقبال اللاجئين السوريين وتزايد الجموع المهربة من الصوماليين نتيجة الانفلات انعكس سلباً, وشكل ازدحاماً مفرطاً تجاه الأعمال “الشريفة وغير الشريفة “ وكان معيار الاختيار من أرباب العمل البحث عن “العمالة الناقصة” والاستغناء عن العمالة المحلية لكونها مكلفة. صفقة «بنات سوريات» منير عبد الله(عامل بمحل ملابس) أخرجه رب عمله من وظيفته بعد أن حصل على عمالة اجنبية رخيصة فهو – على ما يبد – ثقيلاً في السعر وبالمنظر؛ قصة منير تتكرر في كثير من الأماكن، فالبحث عن الرخيص أصبح مطلوباً ومرغوباً عند الزبائن، جعل أصحاب محلات الملابس والمطاعم يستبدل العامل اليمني الواحد بثلاثة سورين أو بعشرة صوماليين فالخارجي متوفر وبأقل الأسعار. محمد غازي (عامل بمطعم سياحي) هو الآخر يتحدث قائلاً: أنا أعمل بالمطعم لأكثر من ثلاث سنوات لكن بعد أن أتى النازحون السوريون صاحب المطعم جاء بصفقة بنات سوريات ليعملن في مباشرة الزبائن، واستبدل جميع العمال بالجنس الناعم ماعدا من يعملون في التنظيف، ويصف محمد أن العمالة الخارجية شاقي بلاش فالكثير يبحثن عن أكل ومسكن لا غير. قل التعامل مع العمال المحليين سليم حسن - حمال إسمنت - هو الآخر يؤكد أن مهنته لم تسلم من الصوماليين؛ فأغلب المحلات التجارية أصبحت تستعين بهم - على حد قوله - فالصوماليون يبحثون عن لقمة تسد جوعهم ويقبلون بالحاصل، بينما من يعملون بحمل الإسمنت وغيره من المواطنين المحليين لا يقبلون بذلك فقوت أسرهم يفرض عليهم توفير دخل أكثر، ويضيف: أعداد الصوماليين في تزايد فهم أصبحوا مسيطرين في أغلب الأماكن على الأعمال الشاقة. أما صفوان عبدالباري (مدير فندق ) هو الآخر قال: في الفنادق السياحية التي كانت تستقبل مفرشات (يمنيات, صوماليات ) قطعن التعامل معهن وبات الكثير يستقبل الجنس الناعم السوري للمميزات الحديثة (راتب قليل) ومواصفات أرقى، خفضت التعامل مع العمال المحليين التي يراها من وجهة نظره أنها كارثة خاصة وأن أرقاماً مهولة من العمالة اليمنية في السعودية قد عادت لليمن وتبحث عن عمل وفي شتى المجالات. “قطعوا رزقي!!” أما محمد صغير – متسول – يقول عن العمالة الخارجية بلكنته المحلية : “قطعوا رزقي” ففي أسواق القات والمساجد بات المتسولين الأجانب وفي كل “زغط “ يبحثون عن رزقهم وبنفس الوسيلة التي يستخدمها الضعفاء التي لم تمكنهم صحتهم وإعاقتهم من ممارسة أي عمل سواه. يشاركه علي بكر ( متسول ) بقوله : “ طلبة الله “ في هذا المجال أصبحت غير ممكنه وخاصة بعد الأحداث السابقة التي أوصلت الأزمة لكل بيت فقير وغني، والتعاطف مع المتسولين اليمنين لم يعد مرغوباً. محمد سعيد (عامل بمزرعة) يؤكد أن عمال المزارع في محافظة الجوف وما جاورها من المناطق الزراعية أغلبهم (صوماليين) فالتعامل مع العمالة المحلية أصبح قليلاً خاصة في حمل الكميات الزراعية والقطف والتوزيع، ويضيف: أصبحت العمالة المحلية غير مرغوبة في موطنها وغيرها من المواطن، وذلك لعدم وجود قانون يحمي حقوق العمال في القطاعات الخاصة التي أصبحت لا تقدر قيمة الفرد ومدى تحمله للمسئولية الملقاة على عاتقه، فالتعامل معهم دون حد أو قيد. مقصوف العمر تؤكد إحصائيات وزارة الشؤون الاجتماعية أن العمالة الخارجية بلغت خلال الثلاثة الأعوام الأخيرة (2010, 2012,2011) بنسبة تقدر (53,000,106) ألف بطريقه مشروعة، فيما الغير مرخصين للأعمال بلغوا أعداداً هائلة لا يمكن حصرها, في السيطرة على أغلب الأعمال المحلية التي يبحث عنها المواطن العاطل “مقصوف العمر” الذي تاه في أوساط الشوارع بحثاً عن عمل شاغر ولو حتى “فراشا”. القانون لا يحمي العامل زكريا الجنيد (محامو) يتكلم قائلاً: للأسف الشديد الأيادي العاملة في اليمن وبالذات في القطاعات الخاصة ليس هناك قانون يحميها ويحرس حقها، فمثلاً الشريحة التي تعمل في الفنادق رجال الأعمال ومدراء الفنادق يتعاملون مع العامل بدون حدود كل يوم يدخلون عاملا ويخرجون آخر دون أسباب، وقد يشتم عرضه؛ والعامل لا حول له ولاقوة «يصمت خوفاً وحفاظاً على مصدر دخله. ويضيف من المفترض أن تعمل وزارة العدل والشؤون الاجتماعية على إيجاد نصوص تحمي هؤلاء من بطش الفراعنة، فتلك الأماكن تشغل أيدي عاملة كثيرة أغلبها تعول أسراً. أنس الحيدري ( خريج شريعة وقانون) من جانبه يؤكد: أن القانون في بلادنا لا يحمي هذه الطبقة العاملة فيما أرباب الأعمال يبحثون عن الرخيص ( محلي أو داخلي ) وبرأيه أن العمالة الخارجية تقنع بالقليل وهذه من الأسباب التي جعلت أصحاب الأعمال يبحثون عنها، ويضيف يتم التعامل مع العمالة الخارجية وتشغيلها في أغلب الأعمال دون اتخاذ الإجراءات الرسمية. جزء هام ما آلم العمال اليمنيين ليس تواجد العمالة السورية ولكن استغلال أرباب العمل لهؤلاء وطردهم لبعض العمالة اليمنية التي تعمل بدون قانون يحمي حقوقها؛ في حين أن القطاع الخاص جزء هام ويشغل أكثر الأيادي العاملة وبجميع المجالات .