يمرس : العمال في مواجهة الإقطاعيين الجدد ..نفوذ السلاطين يستعبدهم والوضع الاقتصادي يطحنهم

باحث يمني يحصل على برأه اختراع في الهند الجنوب هو الخاسر منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي "الأول من مايو" العيد المأساة..! غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية وقفات احتجاجية في مارب وتعز وحضرموت تندد باستمرار العدوان الصهيوني على غزة البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات! إقالة رشاد العليمي وبن مبارك مطلب شعبي جنوبي مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور) عنجهية العليمي آن لها ان توقف الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) من يصلح فساد الملح! البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية تربوي: بعد ثلاثة عقود من العمل أبلغوني بتصفير راتبي ان لم استكمل النقص في ملفي الوظيفي شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني نجاة قيادي في المقاومة الوطنية من محاولة اغتيال بتعز التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة اختتام البطولة النسائية المفتوحة للآيكيدو بالسعودية "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا نتائج المقاتلين العرب في بطولة "ون" في شهر نيسان/أبريل النصر يودع آسيا عبر بوابة كاواساكي الياباني وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن هل سيقدم ابناء تهامة كباش فداء..؟ هزة ارضية تضرب ريمة واخرى في خليج عدن الهند تقرر إغلاق مجالها الجوي أمام باكستان 13 دولة تنضم إلى روسيا والصين في مشروع بناء المحطة العلمية القمرية الدولية سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل مباحثات سعودية روسية بشان اليمن والسفارة تعلن اصابة بحارة روس بغارة امريكية وتكشف وضعهم الصحي صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل غريم الشعب اليمني جازم العريقي .. قدوة ومثال العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

العمال في مواجهة الإقطاعيين الجدد ..نفوذ السلاطين يستعبدهم والوضع الاقتصادي يطحنهم

الوسط نشر في الوسط يوم 25 - 08 - 2010

تحقيق/ محمد غالب غزوان اليد العاملة المؤهلة هي أساس البناء والتطوير، وحين يتم تجاهل حماية هذه الشريحة ليتناهب جهدها وقوتها النافذون بكافة الطرق الملتوية وتحويلها إلى مجرد ثيران تحرث مقابل أن تعلف يصبح الوضع خطيرا لان الفقر سوف تتسع رقعته حين تجرد هذه الشريحة الواسعة من حق التأمين الصحي والتأهيل علاوة على عدم حصولها على الحقوق المنقوصة التي أقرتها القوانين بسبب عدم اقتناع أرباب العمل بتلك الحقوق وانعدام التوعية للعمال وأرباب العمل على حد سواء إلى ضرورة تفعيل تلك القوانين بحكم أنها تنص على حفظ حقوق يجب أن تصان وكل من يتنكر لها يعتبر ناهبا ومعتديا ومجرما يجب ردعه بقوة القانون والشريعة الإسلامية التي شددت على احترام وحماية الحقوق وما زالت الطبقة العاملة بحاجة ماسة إلى المزيد من القوانين التي تضمن حقها وعلى السلطة أن تعمل على تنقية التشريعات وخاصة تلك التي استثنت شريحة واسعة من العمال في حق التأمين حيث يتم التحايل حتى على من شملهم القانون بالتأمين ومن قبل مؤسسات وشركات هي ملك مسئولين كبار في الدولة مما يجعل نظام الحكم يتحول تدريجيا إلى نظام إقطاعي مستبد.. فإلى فقرات التحقيق. سادتكم أيها الحكام يقدر عدد العمال الذين تسميهم الدولة عمالة هامشية حوالى أربعة ملايين عامل يعيلون قرابة اثني عشر مليون نسمة ويدخل إلى سوق العمل كل عام من 350 إلى 400 ألف عامل، 40% منهم دون سن الثامنة عشرة وتجاوزوا الخامسة عشرة و10% ما دون الخامسة عشر و75% من هذه العمالة غير مؤهلة على الإطلاق و70% منها تعاني من الأمية وتلتحق بالعمل في مجالات متعددة، منها عمال الجولات الذين يعملون في مجال البناء والحفريات وشق الطرق وتسمى الجولات التي يلتزمون بالتواجد فيها من الصباح الباكر حراج العمال، غير أن هناك أماكن تجمع خاصة بعمال المطاعم والبوفيات واللوكندات الشعبية تسمى حراج عمال المطاعم، منها مثلا بجانب مسجد الشهداء أمام وزارة الدفاع غير عمال الورش في ورشات النجارة والخراطة وإصلاح السيارات وغيرها وعمال المحلات التجارية وعمال الشركات الخاصة بالحراسة غير فئة العمالة المشردة التي تعمل مع نفسها مثلا بالبيع على العربيات المتنقلة والباعة الجوالين غير عمال المزارع في إصلاح الأرض وأخرى في عملية قطف القات والتي تستوعب حوالى أكثر من ثلاثمائة ألف عامل كافة هذه الشرائح لا حقوق لها ولا قانون يحميها ولا اتحادات تقوم بتوعيتها بحقوقها وطريقة الوصول إلى تلك الحقوق وهم في الأصل يشكلون نسبة 50% من الشعب والحكام وجدوا ليكونوا خداما لهم وهم سادة هؤلاء الحكام أصلا ولكن تمرد الخادم على سيده. عمال البناء هم أشبه تماما بالبدو الرحل يهاجرون من قراهم إلى المدن الكبيرة من أجل البحث عن العمل في كافة الأعمال العضلية من بناء وحفريات وشق طرق وطلاء وغيرها ويحصل العامل على أجر يومي يتراوح ما بين 1500-2500، فالسعر غير ثابت والبوار والركود أحيانا يهبط بقيمة الأجر إلى ألف ريال لأن مشكلتهم الرئيسة في انعدام تواصل استمرار العمل حيث الغالبية العظمى منهم تعمل في الأسبوع بمعدل ثلاثة أيام وأربعة أيام لا تجد فيها عملاً مما يضطرهم إلى صرف المبالغ التي حصلوا عليها في أيام العمل على الأيام التي لم يجدوا فيها عمل ولهذا تكون دائما الحصيلة قليلة جدا ولا تفي بمتطلبات أسرهم ولكن ليس مشكلتهم في هذه النقطة بل أن المشكلة الحقيقية التي تتحول إلى مأساة بالنسبة لهم حين يتعرض أحدهم للإصابة بكسور أو جروح تتحول حياتهم إلى جحيم بسبب انعدام مجانية الخدمة الصحية وانعدام القانون الذي يلزم رب العمل بعلاج من تعرض للإصابة وهذا الانعدام وبؤس الحياة والحاجة إلى العمل يودي بهم في بعض الأحيان إلى كوارث مفجعة، فمثلا صرح للصحيفة عدد من العمال أن زميلا لهم في سن العشرين عاما أصيب بجرح بالغ في قدمه اليسرى أثناء العمل ولكن بسبب حاجته للعمل وعدم قدرته على المجارحة اليومية استمر يواصل العمل ويعالج جرحه بطريقة بدائية منها وضع مادة (الشمة) ورماد السجائر على الجرح وربطه بالشاش ووضع بعض المطهرات أحيانا ولكن المياه المشبعة بمادة الأسمنت ومخلفات البناء والأتربة زادت من تعميق الجرح حتى وصل حال ذلك الجرح إلى ألم شديد وحين تم نقله إلى المستشفى تبين أن الجرح قد أصيب (بالغرغرينة) وتقرر بتر قدمه اليسرى واليوم أصبح يعاني من الإعاقة رغم أنه كان بالامس يداً عاملة فتية فحتى الآن لم تفكر الدولة بإنشاء مؤسسات تأمينية لمثل هؤلاء العمال ولم تفكر الوزارة بوضع خطة أو استراتيجية لمواجهة مثل هذه الحالات وكيفية الحد منها بل تم تناهب قضايا التأمين ما بين وزارة الخدمة المدنية التي ليس لها علاقة أصلا بعمال القطاع الخاص ورئاسة الوزراء وهذا الأمر سيتم إيضاحه فيما بعد. المطاعم والبوفيات وغيرها عمال المطاعم والبوفيات واللوكندات الشعبية استثنتهم الدولة من التأمين ولكن نصوص قانون العمل حدد مدة عملهم بثمان ساعات وكذلك منع حقهم في العطل الأسبوعية والرسمية ويعمل هؤلاء العمال لمدة تتراوح ما بين 15-18 ساعة يوميا مما يعني أنه يجب أن يكون أجرهم مضاعفاً ولكن المؤسف أنه لا يتم حتى إعطاءهم الأجر الشهري القانوني الذي حدد بمبلغ عشرين ألف ريال رغم أن حقهم في الأجر أصلا مبلغ أربعين ألف ريال للعامل العادي ولكن يعمل أغلبهم بأجر يصل إلى اثني عشر ألف ريال وخمسة عشر ألف ريال وأغلب هؤلاء العمال لا يعلمون حقهم القانوني رغم أن القانون يلزم الوزارة بصرف استمارات لكافة أرباب العمل تفصل حق العامل وتلزم رب العمل بتعليق تلك الاستمارة الحقوقية في مكان بارز وهذا الأمر لا يطبق على الإطلاق وتحتفظ الدولة والوزارة بهذه القوانين من أجل تجميل وجهها القبيح أمام المنظمات الدولية العالمية رغم أن عملية تنظيم مثل هذه الفئة من العمال سهل للغاية وحين التقت الصحيفة بالعديد من أرباب العمل وسألتهم عن عدم تطبيق القانون كان ردهم أن السياسة الاقتصادية للدولة لم تمكنهم من أخذ النفس من أجل تطوير منشآتهم، فهي تتعامل معهم في رأس المال، حيث تفرض عليهم ضرائب متعددة ومتنوعة غير أن عملية الانفلات والابتزاز عن طريق استغلال الوظيفة من جهات وهيئات متعددة يقوم رجالها بابتزازهم بشكل شهري وأسبوعي مثل صحة البيئة وغيرها إضافة إلى عدم الاستقرار الاقتصادي وتردي خدمات الكهرباء يتكبدون مبالغ طائلة تدفع لكل هذه القنوات مما يجعل الحال والوضع يتساوى بينهم وبين عمالهم، فحسب رأيهم أنهم مثل العمال مظلومين أما عن حقوق نهاية الخدمة أو عند الاستغناء عن العمل فهذه الحقوق غير واردة ولا يتم التعامل معها بالمرة. عمال الشركات سنطرح مثالا عمال شركات الحراسة والتي تعتبر شركات استثمارية ومتواجدة بتصاريح رسمية مما يلزمها الامتثال لقوانين العمل واللوائح المنظمة، لكن هذه الشركات تحولت إلى ما يشبه الدكاكين، حيث أجر العامل في أغلبها لا يصل إلى خمسة عشر ألف ريال بينما هي تجني من وراء العامل في مجال الحراسة مبالغ مضاعفة لعدة مرات، فرغم أن القانون كما أسلفنا قد حدد أن أقصى حد للراتب الشهري هو عشرون ألف ريال ثم يتزايد خلال زمن العمل علاوة على أن نظام التأمين لهؤلاء العمال غير وارد ولا يتم حساب أيام العطل الرسمية التي يعملون فيها ولا يوجد بند لبدل المخاطر لهم، حيث يعملون حراساً في بنوك وشركات ومستشفيات وبحكم طبيعة العمل فإنهم معرضون لمخاطر الاعتداء من الغير أثناء فترة عملهم. العمالة المشردة هذه العمالة هي شريحة الباعة المتجولين 40% منها أطفال صغار والباقون شباب وفتيان ومثل هذه النوعية من العمال موجودة في كافة دول العالم ولا نحمل الدولة مسئولية تأمينهم بحقوق نظام عملهم لأنهم يعملون مع أنفسهم إلا ما ندر منهم ولكنهم يتعرضون للتعسف والمطاردة والضرب والابتزاز من قبل مكاتب الأشغال في المديريات التابعة لأمانة العاصمة وفي باقي المحافظات علاوة على أنه يتم الزج بالأطفال منهم في سجون غير رسمية وبمسوغات غير قانونية بدون أي مراعاة للظروف الاقتصادية السيئة والمتدهورة وللأسف تتم تلك الحملات بمعاونة من رجال الشرطة والجيوب التابعة لها وحتى الآن لم يتم تنظيمهم أو تحديد أوقات خاصة بهم يسمح لهم فيها بمزاولة العمل مثل ما يجري في بعض دول العالم، فمثلا الصين تحدد أوقاتاً معينة يسمح فيها لهذه الشريحة بمزاولة العمل وبحكم أن قانون العمل قد كفل حرية مزاولة العمل للمواطنين وكذلك المواثيق الدولية التي وقعت عليها بلادنا. سلاطين اليوم وتدمير اليد العاملة باسم تأهيل العامل أتخمت كروش محبي اليمن هناك إدارة متكاملة بمناصب مدرائها ومخصصاتها تتبع وزارة التعليم الفني وتعمل ضمن الهيكل الإداري لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل وفي داخل مباني وزرة الشئون الاجتماعية والعمل تباشر دوامها بدون أي لزمة أو نشاط فقط لمجرد القول إن هناك نشاطاً من أجل تأهيل العمال فنيا وفي الواقع لا يوجد أي تنسيق بين أي شركات وتلك الإدارة من أجل تأهيل العمل بجانب أن الفرصة غير متاحة لأي عامل رغب أن يطور مهارته في أي مجال أن يتقدم لتلك الإدارة من أجل تأهيله بالمجان وبدون روتين معقد لأنها في الأصل لا تملك هذه الإدارة أي معاهد أو ورش من أجل تدريب العمال أو حتى قاعات تمكنها من تزويدهم بالمعلومة نظريا أو أنها أعلنت عن عقد دورات لأي شريحة من العمال ونقصد شريحة العمال التي تسميهم الدولة عمالة هامشية، لأن هذه الفئة هي التي بحاجة إلى تأهيل أما من هم عمال في نطاق الشركات والمؤسسات فجهات عملهم هي التي تؤهلهم وتطورهم. اتفاقية جدة والحق القديم عند اتفاقية ترسيم الحدود اليمنية السعودية التي عرفت باتفاقية جدة تعالت نبرة إعلامية عن تأهيل العمالة اليمنية للعمل في دول الخليج بينما العمال اليمنيون كانوا متفائلين بإعادة الحق القديم المتمثل بحرية تنقل العامل اليمني في السعودية والدخول إليها بدون فيزة عمل مقابل الأرض اليمنية التي استأجرتها السعودية من النظام الملكي ولم يكن النظام الجمهوري ملزما بتلك الاتفاقية خاصة بعد أن حاربت الدولة السعودية النظام الجمهوري ولكن تم السكوت مقابل حرية تنقل الإنسان اليمني الذي استمر يعمل بالإقامة حتى عام 1990م فقامت السعودية بمصادرة ذلك الحق جراء غزو دولة العراق للكويت. وقد أكدت مصادر رفيعة المستوى أن مهندسي تمرير عملية الاتفاقية والتنازل عن الأرض قد قاموا باستثمار هذه النقطة التي مقابلها تم اعتماد مبلغ يساوي ثمانين مليار ريال من أجل تأهيل العامل اليمني ورغم أن ادعاء عملية تأهيل العامل اليمني ادعاء باطل بحكم أنه مؤهل وعملية إتاحة الفرصة له في العمل في السعودية بالإقامة الحرة كان سيمكن اليمن من التحسن الاقتصادي الذي كان سيتيح المجال للعامل اليمني لتأهيل نفسه ذاتيا دون الحاجة إلى خطط والمؤسف أن تلك المليارات التي يقال أنها سلمت لم تقم بتأهيل أحد وهناك مجموعة من المعاهد المهنية التي تم إنشاؤها على حساب السعودية ومعاهد أخرى طور الإنشاء جميعها لم تباشر عملها حتى الآن، بعضها اكتمل تأثيثها وبعضها لم تؤثث وبعضها ما زالت مجرد مشاريع لم يبدأ التنفيذ فيها، هذه المنشآت هي أموال محسوبة على العامل اليمني مقابل الأرض التي بيعت وصادرت حقه في الإقامة الحرة في السعودية ليأتي يوما تكون فيه الدعوة أن كافة أبناء الشعب اليمني استلموا ثمن الأرض في الوقت الذي لم يستلم ثمنها غير البطون التي أتخمت جراء هذه الاتفاقية التي أضاعت حق العامل والأرض. مأساة العامل إن مأساة العامل اليمني كل يوم تزداد بعد أن أغلقت عليه الأبواب وأصبح يدفع مئات الآلاف من الريالات مقابل الحصول على فيزة عمل أو التشرد والضياع والموت عطشا وجوعا في صحارى التسلل عبر الحدود في ظل دولة لم تستغل المليارات من الريالات في تأهيل الطبقة العاملة، هامشية كانت أو منظمة حتى تتمكن من إلزام الطرف الثاني بقبول تلك العمالة والتعامل معها وفق الإنسانية وحق المجورة ما دام الثمن قد دفع ودولة السعودية مستمرة في تنفيذ المعاهد الفنية وتأثيثها والتي تعتبر حقيقة ملموسة قمنا بزيارة بعضها مثل المعهد الفني في منطقة بني مطر الذي أصبح جاهزاً وما زال مغلقاً، فما على الطرف اليمني سوى التحرك لتأهيل العمالة من كافة الفئات ثم طلب فرص العمل لهم لكن يستحيل على مسئولي
هذا الوطن العمل بدون نهب وحب الوطن عندهم من أجل نهبه. أكذوبة التأمين على الايدي العاملة وتنكر الوزارات الحكومية له هناك الكثير من فئات العمال الذين يعملون في وزارات حكومية يندرجون تحت بند المتعاقدين أو عمال الأجر اليومي يصل عددهم إلى خمسة عشر ألف عامل يعملون في وزارات متعددة تم استثناؤهم من أي تأمين غير أن هناك ظاهرة أخرى لشريحة من العمال تعمل في المؤسسات الحكومية تحت بند المتعاونين وهؤلاء تصرف لهم مبالغ رمزية ويصبرون على تلك المعاملة الإدارية المجحفة مقابل الأمل في توظيفهم. المتوكل الذي توكل وزير وزارة الصناعة أصدر قراراً في العام المنصرم بتسريح عدد ثلاثمائة وخمسة عشر موظفاً كانوا يعملون بنظام التعاقد والأجر اليومي تراوحت خدمتهم ما بين (20-15-8) أعوام وفجأة تم منعهم من دخول بوابة وزارة الصناعة وإبلاغهم بأنه تم الاستغناء عنهم وأصبح مصيرهم الشارع ولجأوا إلى المحكمة وما زالت قضيتهم رهن المحاكم وتعرض العديد منهم لظروف نفسية صعبة بل منهم من أصبحوا مجانين في الشوارع وفي نفس الوقت قامت الوزارة بتوظيف عدد ثلاثمائة شخص بشكل رسمي رغم أنه من باب أولى كان الأحرى تثبيت هؤلاء العمال الذين خدموا الوزارة لعدة سنوات طوال ولكن تصرف الوزراء نابع عن سجيتهم وهي ترسيخ الظلم وتجذير الفقر والامتثال لشلة الأنس التي تتبع وزير كل وزارة. التأمين الحاضر الغائب معروف أن هناك شريحتين من العمال شريحة تعمل مع الدولة بشكل رسمي ومثبتة في السجلات وشريحة أخرى تعمل في باقي منشآت القطاع الخاص.. تجاري، واستثماري وصناعي وغيرها ولهذا يجب أن تكون هناك هيئات ومؤسسات تعمل في مجال التأمين لعمال القطاع الحكومي ويتبع وزارة الخدمة المدنية وتأمين عمال الشركات وعمال القطاع الخاص يتبع وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ولكن الحاصل على أرض الواقع أن هناك مؤسسة التأمينات والمعاشات وتملك مبالغ كبيرة ومهولة تستثمرها في مجالات متعددة تتبع وزارة الخدمة المدنية وتتدخل في شأن عمال القطاع الخاص وتسحب مبالغ كبيرة باسمهم ثم لا تقدم لهم غير فتح ملفات للشريعة في المحاكم وفي الوقت نفسه هناك هيئة للتأمينات وهي الاخرى تملك مبالغ كبيرة تستثمرها في مجالات متنوعة وتتبع رئاسة الوزراء وكل واحدة من هذه الجهات الحكومية التأمينية ترغب في ابتلاع الأخرى وملفات المؤسسة والهيئة مليئة بالمخالفات والنهب.. سيتم تفصيل ما يتم نهبه باسم العامل حين يتم التحقيق في وزرة الخدمة المدنية وفتح ملفات الهبر والنهب التأميني. القانون الغاشم إن تناولنا لقضية التأمين في تحقيقاتنا في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل جاء من كون هناك ترابط لا يقبل التجزيئ بين مؤسسة التأمينات وحق الطبقة العاملة بكافة فئاتها في التأمين وأيضا هناك وكيل وزارة الشئون الاجتماعية وهو الأستاذ محمد أنس الإرياني يمثل وزارة العمل في مؤسسة التأمينات وهو ضمن قائمة مجلس الإدارة ولا ندري جاء تمثيله في كشوفات مجلس الإدارة ليمثل من؟ وحقوق من؟.. فقانون التأمينات الذي جاء مكملا لقانون العمل من أجل ضمان الحقوق استثنى شريحة واسعة من العمال التي سماها القطاع غير المنظم، منها مثلا الصيادون وعمال الفنادق والمطاعم وعمال الأرصفة والبناء وسماهم جميعا عمالة هامشية. والحقيقة أن التأمين في بلادنا واسعا جدا في استثماراته ومحدود في خدماته ويشوبه الكثير من الاختلالات المفجعة مما حول الطبقة العاملة مع الأسر التابعة لها مجرد عبيد لسلاطين النفوذ والابتلاع والنهب فحين يجد العامل نفسه بعد عمل وكد وعرق وصل إلى ثلاثين عاما لا يجد ما يؤمن حياته عندما أصبح عاجزاً في ظل دولة تخلت عن واجبات حق العلاج والمأوى والسكن للضعيف العاجز. اتحاد الهرجلة اتحاد عمال اليمن عندما قام بالإعلان عن قيادته الجديدة وهيئته الإدارية عام 2003م اعتبر كافة العمال ضمن عضوية الاتحاد ولكن بعد ذلك استثنى ثلاثة ملايين عامل يعملون في الأعمال الهامشية، اليوم أصبح عددهم أربعة ملايين عامل ولم يفكر هذا الاتحاد حتى بتوعيتهم بحقوقهم من باب حفظ ماء الوجه ولا عتب، فالكل يستثمر العامل اليمني ومثل هذه الاتحادات تسيطر عليها التوجيهات الامنية فعطلت خطة سير وتوجه الاتحاد الذي تحول إلى محلل شرعي لذبح وقتل العامل، فمثلا هناك العديد ممن نصبهم الاتحاد باسم العامل في العديد من مواقع الدسم واستمر في عملية تعيينهم لفترة تجاوزت حدود القانون. إن اتحاد العمال مجرد اتحاد للهرجلة وحتما سينتفض العامل اليمني وسيقرر مصيره. قضية مارش مجرد نموذج للتوجه الإقطاعي حين نقول إن هناك توجهاً إقطاعياً واستبدادياً يتهمنا البعض أننا نبالغ لأن الدولة ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل أنشأت محاكم وأصدرت قوانين وإلى هنا فأصحاب هذا الرأي صادقون باتهامهم لنا وعلينا أن نعلن التوبة من ممارسة التهجم على الحكومة ووزارتها ولكن حين نقدم لكم نماذج من مئات القضايا المرصوصة فوق طاولات قضاة تلك المحاكم التي تسمى لجاناً تحكيمية تتجلى الحقيقة بكل وضوح. قطاع التخمة لشئون رعاية الشلة دفاعات من أجل تعمير الجيوبفي داخل دهاليز وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قطاع مهم يسمى قطاع الرعاية وهذا القطاع مكون من شقين شق يهم الدولة كثيرا وكون هذا القطاع يضخ الكثير من الأموال من المنظمات والدول المانحة باسم الغلابا والشق الثاني من أهمية هذا القطاع أنه يعتبر العمود الفقري لأهمية إنشاء الوزارة لأن هذا القطاع المفروض أن تكون علاقته بالمجتمع ومن أجل المجتمع. الدفاعات مجرد أن يصل الزائر إلى الدور الذي تقع فيه مكاتب وإدارات هذا القطاع يلفت نظر الزائر وتبهره تلك المسميات في اللوحات المعلقة على أبواب مكاتب مسئولي وموظفي القطاع، هناك إدارة الدفاع المجتمعي مهامها رعاية العجزة ومكافحة التسول والمعاقين ورعاية الطفولة وغيرهم وإدارة أخرى اسمها الدفاع المدني من مهامها إيواء المجانين والمرضى النفسيين ومكافحة تهريب الأطفال وكل ما يهدد أمن المجتمع اجتماعيا وهاتان الإدارتان مهامهما هامة وضرورية ولا يتم الاستغناء عنها في أي مجتمع وتحصل هاتان الإدارتان على دعم كبير من المنظمات العاملة والمتواجدة في بلادنا غير ما يتم من مساعدات من الدول المانحة وأيضا الحصول على القروض من أجل تحسين وضع المجتمع وتأمينه ورعايته. انشغال دائم وعندما قامت الصحيفة بزيارة ميدانية لهذا القطاع وجدت كافة مكاتبه خاوية من المسئولين باستثناء بعض صغار الموظفين وكل القطاع كان في مقر صندوق المعاقين من أجل استقبال إحدى المنظمات المانحة وكان مدير الدفاع المجتمعي مرافقاً لمدير الدفاع المدني حين ذهب إلى منظمة اليونسيف وقال بعض من التقينا بهم أن مدراءهم والوكيل مشغولون على الدوام من أجل المجتمع وتشغيل الدفاعات فهم دائما في زيارات للمنظمات والسفارات المانحة والدول الغنية وأهل الخير من أجل عزة الشعب وتأمينه مجتمعيا. المجانين مزلطون إلى عهد قريب كنا لا نعرف تماماً من هي الجهة المسئولة عن المجانين والمرضى النفسيين المنتشرين في الشوارع الذين يخيفون الأطفال والنساء ويثيرون قرف وحزن المواطن اليمني واشمئزاز الزائر والسائح في أرض اليمن وكنا حينا نحمل المسئولية لوزارة الصحة وحينا لوزارة الأوقاف التي تستحوذ على أموال الوقفيات من أهل الخير ولكننا عند زيارتنا لوزارة الشئون الاجتماعية اكتشفنا أن المجانين المنتشرين في الشوارع مصدر رزق مدر للأموال ومن مهام الوزارة وإدارتها الدفاعية عن المجتمع ولهذا حين تصل الوفود إلى بلادنا من أجل عقد أي اجتماع يتم إخفاؤهم من الشوارع وإيداعهم السجن المركزي حتى يرى المانحون أن الشوارع خالية من المجانين وبمجرد أن تغادر تلك الوفود المانحة يتم الإفراج عنهم وإطلاقهم إلى الشوارع مرة أخرى حتى تشاهدهم المنظمات التي ترفع التقارير بضرورة المزيد من المساعدات من أجل مساعدة الشعب الذي أصبح مرميا في كافة زوايا الشوارع اليمنية رغم أنه لا يوجد حتى الآن ولا مأوى واحد خاص بالمرضى النفسيين في عموم محافظات الجمهورية فأين تذهب ميزانية واعتمادات الرعاية والدفاعات. العجزة والطفولة معاناة الطفولة المتنوعة من تشرد وتهريب وغيرها لا تحظى بأي اهتمام من هذه الوزارة التي هي معنية بحماية الطفولة بحكم أن عملية حمايتها يناط بالوزارة وفي مجال التهريب قامت منظمة اليونسيف ببناء مركز في منطقة حرض من أجل إيواء الأطفال الذين يتم ضبطهم مع المهربين ولولا دعم اليونسيف ما تمكنا من بناء مركز يتكون من ثلاث غرف من أجل حفظهم حتى يتم تسليمهم لأسرهم رغم أن هناك قطاعاً وإدارة لها اعتماد وميزانية باسم هذا البند غير المساعدات المقدمة من مبالغ مالية ومساعدات لوجستية، أيضا حتى الآن لا يوجد مأوى للأطفال المشردين في عموم اليمن وهناك مركز خاص بالأطفال الذين يرتكبون جنحاً جنائية يتم حبسهم في ذلك المركز اليتيم علاوة على أنه لا يوجد دار للعجزة سواء للنساء أو الرجال في عموم اليمن رغم توفر إدارة مختصة لهذا الجانب. المتسولون وقد حصلت الوزارة على دعم كبير من أجل مكافحة التسول في اليمن من قبل منظمات أمريكية وأيضا دعم من الحكومة الأمريكية وتم افتتاح مركز لهم كان يحمل اسم مركز مكافحة التسول ولقد تم إيقاف الدعم عن هذا المركز مؤخرا بعد أن استمر لمدة ثلاث سنوات تقريبا وكان سبب إغلاق هذا المركز وعدم تواصل دعم المانحين هو نهب تغذية المتسولين الذين يتم حجزهم وصرف مبالغ ضخمة باسمهم ووصل الحد إلى أن الرجال الذين كانوا يقومون بعملية تنفيذ الحملات على المتسولين كانوا ينهبون المتسولين بضع الريالات التي يضبطون وهي بحوزتهم وتعددت الشكاوى حتى تم إيقاف الدعم على هذا المركز.. فماذا نتوقع من وزرة لم يسلم منها المتسولون؟ وترغب أن تنفرد بالتسول باسم فقراء ومسحوقي اليمن. لجان إرهاق العامل لقد حدد المشرع اليمني في القانون مدة ثلاثة أشهر كحد أقصى للبت وإصدار الحكم في أي قضية عمالية حقوقية، فتخيلوا أن هناك عاملاً تم فصله تعسفيا بعد خدمة استمرت ثلاثة عشر عاما دون إعطائه حقوقه وله ثلاث سنوات يتابع تلك اللجان التحكيمية الكرتونية ولم يصدر حكم حتى الآن، لأن الغريم المتنفذ يرفض المثول أمام اللجان التحكيمية علاوة على أن تلك اللجان تغض الطرف وعندما قامت الصحيفة بزيارتها الميدانية لتلك اللجان التي تسمى محاكم صرح العمال الذين لديهم قضايا مرفوعة ضد أرباب العمل أن المماطلة والعبث والاستهتار بحقوقهم يتسيد الموقف ويتم إطالة الأمد في النزاع حتى يرهق العامل ويترك حقه أو يقبل بالصلح الحاصل وأوضح العمال أن إدارة وإجراءات التقاضي في تلك اللجان التحكيمية ليس لها علاقة بهيبة العدالة التي تحق الحق وأنها أشبه بديكور لكي يقال إن هناك عدالة وحقوق لعمال بينما الحقيقة أن كل ما يسمى بمحاكم العمال مجرد مظلة للأقوياء من أجل استعباد الضعفاء باسم الديمقراطية والعدالة والجمهورية. مارش والخرباش العامل أحمد عبدالولي مارش القضية رقم (54) لسنة 2007م قضيته مع شركة مام العالمية مالكها محمد عبدالمجيد ناجي الخرباش، العامل المذكور عمل مع الشركة لمدة ثلاثة عشر عاما وتم فصله ومصادرة حقوقه فتوجه إلى تلك اللجان شاكيا وطالبا الإنصاف وتولت اللجنة التحكيمية الابتدائية لجنوب الأمانة النظر في القضية واستمرت تنظر في القضية لمدة عامين ويزيد في ظل عدم استجابة صاحب الشركة للحضور أمام المحكمة وتم توجيه أكثر من عدد ثمانية استدعاءات ولكن الغريم رأس وأحمر عين وطنش كل قرارات اللجنة التي كانت تبلغه بتضاعف الغرامات عليه بسبب عدم التجاوب -نحتفظ في الصحيفة بصور من الوثائق- والغريب أن اللجنة كانت تنام أشهراً لكي تهدئ الهنجمة على الغريم ثم تنتفض في أشهر أخرى وسبحان مثبت القلوب وفي نهاية المطاف قامت اللجنة قبل ثلاثة أشهر ونصف بحجز القضية للحكم ثم غابت ولم تحضر حتى الآن، قال مارش لصحيفة الوسط لقد تكبدت خسائر مادية كبيرة خلال ثلاثة أعوام من التقاضي وحتى الآن لم يصدر حكم ابتدائي ولا إداري متى سيتم صدوره وربما بعد صدور الحكم يقوم الغريم باستئناف الحكم ولا أدري كم سنوات ستكون فترة التقاضي في الاستئناف.. فإذا القانون حدد ثلاثة أشهر أقصى حد للنظر في قضية العامل وإنصافه بينما في الواقع أن
عملية الحصول على الحق تكبد العامل أكثر من عشرة أعوام حتى يصل إلى نهاية المطاف وربما بعد ذلك الغريم يخضع للتنفيذ وربما يرفض في ظل دولة لا تستطيع ضبط المتنفذين وناشد العامل مارش كل المنظمات الحقوقية والعمالية مساندته حتى يتمكن من الحصول على حقوقه لأن غريمه رأس قوي ومسنود. كيد أرباب العمل لقد أوضح العديد من العمال للصحيفة أن أرباب العمل يقومون بفصل العامل تعسفيا وعندما يقوم العامل بتقديم الدعوة عليهم أمام لجان التحكيم يقومون بالإبلاغ عنه لدى الجهات الأمنية بأنه متهم بخيانة الأمانة وتقوم تلك الأجهزة بالقبض على العامل الذي يوضح أنه قد رفع دعوى على رب العمل أمام لجان وزارة الشئون الاجتماعية ولكن لا يتم اعتماد الإفادة من تلك اللجان وتمنوا أن يصدر نص يبطل أي دعوى من رب العمل ضد أي عامل بعد أن يتقدم العامل بالشكوى إلى تلك اللجان أو على الأقل لا يتم التحقيق معه إلا بحضور محام حتى لا يتم ضربه وإجباره على أي اعترافات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.