أولاً : «يحدث للناس أقضية بقدر ما احدثوا من فجور» خامس الخلفاء الراشدين: عمر بن عبدالعزيز بعض الكتاب المعاصرين انتقد هذه المقولة – الآنفة – مدعياً أنها فتحت الباب التشريعي عقوبات مقيدة للحريات.. بل وصلت بعض العقوبات إلى انتهاك كرامة الإنسان و إضاعة حقوق.. و نحن هنا نؤيد الكاتب و نخالفه, نؤيده في رفض أية عقوبات سياسية – كالإعدام السياسي أو السجن السياسي, أو الكبت أو النفي لأي معارض للحاكم الرافض للظلم والاستبداد. و نخالف الكاتب في القضايا السياسية – الدستورية, و التي لا ادري كيف تناساها الكاتب.. صحيح أنه ذكرها في موطن آخر من كتاباته غير أننا نرى أن من الأفضل أن نجعل هذه القاعدة الفكرية الراشدة في مكانها الصحيح و هو الفقه الدستوري خصوصاً, و القانون عموماً. ثانياً: يجب أن نسلم فكرياً و ثقافياً و سياسياً أن موروثنا الثقافي و الفكري المتصل بالحياة السياسية هو موروث فارسي سيما بعد ما تحول الحكم إلى وراثة و سلالية و عصبية قرشية و تم الشرعنة لها و إلباسها اللباس الإسلامي زوراً و بهتانا. بصيغة أخرى أن (جدنا ) في السياسة هو (اردشير) الفارسي و ليس محمد بن عبدالله (صلى الله عليه وسلم) رسول الحرية و المساواة. ذلك أن هذا الموروث ألصق بالإسلام جرائم ومنكرات سياسية وهو منها براء. نعم منكرات سياسية كبرى تمس مقاصد الشريعة و أهدافها – و تهدمها باسم الإسلام ؟ هذه المنكرات السياسية تستدعي القائمين على الفقه الإسلامي أن يعيدوا النظر في الجانب الدستوري و الحياة السياسية من منظور المقاصد العامة للشريعة الإسلامية و كلياتها و مبادئها العادلة الخالدة و تقديمها على النصوص و الروايات الجزائية و مهما صح سند هذه الجزئيات فيجب اعتبارها من قضايا الأعيان التي لا يبنى عليها ولا يقاس . وهذا هو قول فقهاء المقاصد وكبارهم المعتبرين كما أن هذا هو المنهج المتبع لديهم عند فساد الدولة وتغولها. ثالثا: المنكرات السياسية الكبرى الحقائق الغائبة: إنه ليحز في القلب و العقل غياب هذه الحقائق – المنكرات السياسية لدى أغلب فقهاء العصر و الذي لو قلت لأحدهم مثلاً (أسماء الله الحسنى ليست تسعة و تسعين) لأرغى وأزبد و أطلق عبارات التكفير و هاج وماج لأسابيع عدة. لكن لو قلت له المنكرات السياسية يجب أن نضع لها حداً في دستور الدولة, سيقول و بكل برود (يحكموا شرع الله و كفى) وهي كلمة حق لكنها تحمل في باطنها العذاب لأمة الإسلام باسم الإسلام فشرع الله في نظر كثير من قراء الفقه هو تلكم الروايات الجزئية المكرسة للاستبداد الهادمة لمقاصد الشرع – صميم حقوق الإنسان وكرامته. على أن المنكرات السياسية كثيرة و متوالدة جراء الفجور السياسي المضطرد لدى الحاكم العربي. على أن ابرز المنكرات السياسية نوجزها في ما يلي: 1 الحكم الفردي المستبد: أن هذا المنكر قبل أن يصادر حق الشعب فإنه تأله و فرعونية و منازعة الله في وحدانيته فالحكم الفردي تحت أي شعار حق إلهي أو سلالي أو وراثي هو قبل أن يكون منكرا سياسيا فإنه منكر ديني, ولا ينازع في هذا إلا جاهل . 2 الاستهانة بكرامة الشعوب: وعدم احترام إرادة الأمة تزوير الانتخابات و مصادرة حرية الشعب. هذا المنكر السياسي الإجرامي هوا وليد طبيعي للحكم الفردي المستبد. ويأتي في هذا الاطار (الصلاحيات المطلقة للحاكم الفرد) وهذا منكر آخر. 3 مخالفة الدستور : هذا من المنكرات السياسية, فالقاعدة الشرعية المفتوحة (المسلمون عند شروطهم) فالشعب أعطى الثقة لمن سينفذ الدستور لكن الحاكم اذا احتال وخالف الدستور فهذا قطعاً ارتكب منكراً سياسياً ضراراً مباشرا في حق الشعب ولا يجوز السكوت عنه؟ 4 حزبية أو طائفية أو جهوية أو سلالية رئيس الدولة أو الحاكم: هذا منكر سياسي, وعلاج هذا هو تقليص صلاحية الحاكم إلى أضيق نطاق منعاً للتسلط والتمايز 5 اتخاذ الجيش والأمن حامياً للكرسي – فعقيدة الجيش بعد عقيدة الإسلام هي حماية الوطن وليس الكرسي, و عقيدة رجل الشرطة هي حماية المواطن, لكن المستبد يطمس هذه العقيدة.. هذا من المنكرات السياسية الكبرى. 6 إسناد المناصب و الوظائف العليا إلى الأقارب : فهذا المنكر كما يترتب عليه منكرات فإنه يسبقه منكرات فمثلاً: الحاكم الذي لا دستور يقيده و لا شعب يراقبه فإنه يقوم بتدريس أبنائه وأقاربه في زمن قياسي قد لا يصل (سنة كاملة). ويدفع الملايين من ضرائب الجياع ليعود ولده حاملاً رتبة وصل إليها بسرعة الصاروخ ولم يصل إليها بل إلى عُشر معشارها الذين قضوا عقوداً من السنين في خدمة أوطانهم و الواقع طافح بالأمثلة غير أن الأقارب بعد شهور يصبحون قادة للألوية والمعسكرات. 7 عسكرة الدولة (دولة بوليسية أمنية) يلاحظ أن الحاكم الفرد المستبد يحيط نفسه بعدد من الأجهزة الأمنية القمعية الإرهابية. و هذا المنكر على فضاعته فإنه يتولد عن منكر آخر فهو: 8 الشلل ضعف الأداء بل غيابه في الجهاز التنفيذي للدولة و الحكومة من قمة الهرم إلى أصغر وحدة إدارية,. ذلك أن الإدارة تتحرك بالبطاقة الأمنية أو بالمحسوبية أو الاتصال الهاتفي و هذا يتولد عنه المنكر التالي : 9 التمييع لمؤسسات الدولة ، غياب المؤسسية ، فوضى يحكمها النفوذ و يسيرها ؟ 10 التدخل في شؤون القضاء و التأثير عليه: تغييب و تمييع مؤسسات الدولة يعني غياب النظام و القانون مخالفة الدستور, تدخل و تأثير على مهام القضاء فتغيب المشروعية العليا يتضح هنا و يتجلى في المنكر التالي: 11 غياب المساواة: غياب المساواة يعني: تقسيم الشعب إلى طبقات مختلفة منها: طبقة فوق القانون, و طبقة خارج القانون يحميها المستبد, و طبقة تحمي نفسها في العصبية القبلية و بالسلاح, أو . أو . أو بكل وسيلة عنف مادي أو معنوي, و يبقى الشعب المغلوب تحت قهر و نفوذ عصابات بقية الطبقات. فهذا أكبر منكر = تمزيق نسيج الشعب و وحدته و تظهر الجهوية, والطائفية, والمذهبية, والعشائرية, والقبيلة الخ. 12 تشويه مبدأ الشورى, وتمييعه: , وهذا للأسف راجع إلى التراث الموروث الذي غرس ثقافة مغشوشة جعلت الشورى معلمة لا ملزمة, و هو مصطلح يثير الغثيان إذ لا وجود له بين الأحكام التكليفية الخمسة المعلومة المشهورة ب (الحلال, الحرام, المكروه ، المندوب المباح) هذه هي الأحكام التكليفية لا يوجد بينها (المعلم) عدا أن الكارثة الثقافية هي تقليد هذا القول و الأخذ به على أنه شرع من عند الله . إنها ثقافة الإبائية التي نبذها القرآن الكريم, هذا المنكر يتولد عن المنكر الذي يليه و هو: 13 عدم محاسبة المفسدين: اجزم أن الأمر في وطننا تجاوز هذا المنكر إلى منكر أخر و هو أكبر من سابقه.. هذا المنكر واضح و معلوم و مشهود بدا تنفيذه من قبيل الانتخابات البرلمانية للعام (1997م) حيث صدرت أوامر عليا بإطلاق أصحاب السوابق مقابل قيامهم بحماية = تزوير صناديق الانتخابات, بل وصل الأمر إلى إتلاف ملفاتهم, وأصبح المجرمون هم حماة الفجور السياسي ؟؟ ومن لم يصدق هذا فليسمع الأخبار الطازجة منذ أيام قلائل فرار المسجونين, و فق أساليب ينفذها مجرمو وعباد الفجور السياسي؟ و السؤال: هل تبقى لنا أي حديث عن مبدأ الثواب والعقاب؟ إن الحديث حول هذا المبدأ يعد ضرباً من الجنون؛ فإذا كان المجرم يكرم فمن المستحيل أن حامل المبدأ سيكرم بل سيهان؟ يرافق هذا منكر التصنت على المواطن، إرهاب ورعب، منكر هوا الاعتقال بدون أي حق شرعي. 14 قمع المتظاهرين ، الإرهاب الفكري، الاتهام بالخيانة: هذه كلها و غيرها تأتي لخدمة المنكرات السابقة لأن الشعب حتماً سيصرخ و النتيجة كبت, قمع و مصادرة الحريات والحقوق, وامتهان للكرامة وتلفيق التهم. 15 الإقصاء و المركزية : الإقصاء و عدم القبول بالأخر هذا منكر يمارسه الفجور السياسي عبر المركزية الإقصائية. 16 تفريخ تعددية حزبية ورقية: تمييعاً للتعددية السياسية و تشويهاً لها وللديمقراطية أحزاب تخرج من مطبخ الفجور السياسي. 17 العبث بالمال العام: فالصلاحيات المطلقة للجلاد قد قام بهاء أناس باعوا وطنيتهم و كرامتهم و كرامة الشعب للشيطان الأكبر– الطاغي, فقاموا بصناعة القوانين التي تجعل المجرم الفاجر السياسي مقدساً بعيداً عن أي مساءلة, وإذا نصت بعض الأحرف على عقوبة فإنها تتحدث عن جريمة لا يمكن حصولها و لو كان الحاكم (دنلوب) لم ولن يقولها نعم سيفعل الأسوأ لكنه يتمسح بالإسلام. تقول المادة : يعاقب الحاكم – الرئيس اذا ارتكب كفراً مجمعاً علية )؟؟ واااا مصيبتاآآآآه؟ 18 الجمع بين ممارسة السلطة و التجارة: هذا من المنكرات الكبرى و أقل أثارها هو ما نلاقيه اليوم من أزمات عدة متوالية- نموذج المشتقات النفطية ؟؟ تلكم هي أبرز منكرات السياسية الكبرى والفجور السياسي الذي يمارسه الحاكم وعصابته. المنكرات السياسية عند بعض المواطنين موالاة الفاسدين : إما مداراة أو تهالكا على لعق فتاتهم. كتمان الشهادة : وهذ يحصل يوم الاستحقاق الوطني ( الانتخابات) فيبيع صوته و لا يدري أنه وقع على قتل نفسه و ولده. عدم الخروج السلمي: تنديداً بالفجور السياسي, و إذا خرج فإنه لا يعلم الهدف بوضوح؟ قلب الحقائق و تزيفها: هذا المنكر يمارسه الإعلاميون وهو من أسوأ المنكرات كونه صادر عن مثقفين مطلوب منهم وضع الأمور في نصابها. ومعهم الشعراء و المنسلخون من دينهم- أصحاب الأهواء الكلبية – أدعياء الدين (أو كالذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فتبعه الشيطان فكان من الغاوين ...إلى قوله تعالى فمثله كمثل الكلب..) وقوله (كمثل الحمار يحمل أسفاراً ) فهذه الثقافة الكلبية الحمارية من أسوأ الوسائل الداعمة للفجور السياسي ومنكراته الكبرى. أجارنا الله من هذا التدين الكلبي الحماري. النتيجة: غراس الأمس ، حصاد اليوم. فهذه المنكرات ليست وليدة للحظة وهذا سر بقائها. المنكرات السياسية والخادم الأحول الكلام المدبج : حول تحميل الشعب هكذا عموماً: في نظري أبعد عن الموضوعية أولاً: كما أنه تهرباً من الحقيقة ثانياً: وزيادة في التعمية ثالثاً: الأمر الذي ينعكس سلباً على الأسلوب السليم الأمثل في المعالجة. وازعم أننا إذا أردنا المعالجة السليمة علينا أن نوزع المسؤولية على الشعب بشرائحه المختلفة, وإعطاء كل شريحة النسبة بحسب مكانتها ودورها وتأثيرها الفكري والثقافي . فنقول: الشعب العامة... كبار السن النساء في الريف والمدينة والعمال والفلاحون والمغتربون بما فيهم حملة الثانوية العامة: هذه الشريحة في نظري تحمل نسبه 10 % فقط من استشراء المنكرات السياسية الآنفة. يتحمل المثقفون من حملة البكالوريوس فما فوق بما فيهم أساتذة الجامعات وبالذات رجال القانون والسياسة والاقتصاد بنسبة 25 % من المسؤولية. قيادات الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني 30 % بما فيهم الإعلاميون والكتاب. «الخادم الأحول» يتحمل الفقهاء (الكاريزما) كانوا خطباء أو مرشدون نسبة 35 % ذلك لأنهم لهم دور في توجيه الرأي العام, هذه النسبة في نظري قليل في حق هذه الشريحة ذلك أن الشعب لايزال ينقاد كثيراً لهذه الشريحة بحكم تدين الشعب. يثق فيهم.. إن المتأمل في دستور ما بعد (1994م) والذي تم تعديله وكانت الصلاحية كبيرة جداً لكاريزما (العلماء) حيث أننا منذ هذا التعديل حتى الثورة السلمية لا أبالغ إن قلت أن طبلات آذان الناس كادت أن تثقب,, جراء الكلام الذي مفاده: أن دستورنا إسلامي 100 % والقانون كذلك الخ... النعوت البراقة؟ فهل صحيح؟ لا نريد الخوض في التفاصيل أكثر. سنأخذ نقطة واحدة مهمة وخطيرة جداً قسمت المواطنة في اليمن إلى ثلاثة أنواع من المواطنة؟ هذه المادة هي مادة المشروعية العليا التي تنص أن (المواطنون متساوون أمام القانون...) قام الخادم الأحول بإلغائها مكتفياً بنص (الشريعة الإسلامية مصدر جميع القوانين ) فهل تم تطبيق الشريعة ؟ أن موقف العلماء هنا يذكرنا بقصة الرجل الذي كان لديه خادماً أحول فقال له: اعطني الإبريق فذهب الخادم فرأى الإبريق أنه اثنان . فظل يفكر أيهما أفضل حتى يقدمه لسيده فوجدهما سواء فقرر كسر احدهما وتقديم الأخر لسيده. فلما كسر الأول لم يجد الثاني؟؟ هذه هي قصة علماؤنا أزالوا مادة المشروعية العليا واعتمدوا الشريعة فضاعت المساواة والحرية والشريعة ونهبت البلاد و. و. و دون خوف من أي محاكمه له فانتشرت المنكرات السياسية أقوى وأشد واصبح المتهم هنا هو الدين؟؟ والدين براء . إنما الخادم الأحول. المقصد الشرعي لقد تقرر وبوضوح أن جميع ما سبق ذكره هو منكر فساد وظلم وفجور سياسي في حق الشعب. الحل: هو أن نتجه عكس مانحن عليه من ثقافة هزيلة تكرس الظلم والاستبداد والمنكرات السياسية التي طوحت بالحقوق والكرامة الإنسانية وكرامة الأمه فإن مقاصد الشريعة ببوصلتها الواضحة: تشير أن المصالح والمفاسد يدركها العقل والتجربة. 3 السعي الفوري حيث والفرصة سانحة (الدستور تحت الصياغة) فإن على كل المهتمين توعية المجتمع تحت شعار أي دستور نريد؟؟ وماذا يتضمن وكيفية صياغة مواده دون لبس وذلك من خلال إقامة الندوات وحلقات النقاش عبر وسائل الإعلام المختلفة وتقديم المقترحات إلى لجنة صياغة الدستور حتى نضمن مستقبلاً نأمن فيه عن حقوقنا وحياتنا وكرامتنا قبل أن ينطبق علينا قول الشاعر: ويقضي الأمر حين تغيب تيم ولا يستأمرون وهم شهود
