(عمل إبداعي قضائي التقت فيه قريحة الشاعر المبدع بمهنية المحامي لتخرج عملاً قضائياً إبداعياً رائعاً في ثلاثة متون شعرية مركزة) (أول عمل نظمي يجمع مبادئ العدالة والمبادئ القضائية مقرونة بالقواعد الفقهية وضوابطها في متن واحد على مستوى العالم الإسلامي). الجوامع القضائية في ثلاثة متون .. إصدار حديث للشاعر والأديب والمحامي المبدع مهدي الحيدري .. وصفه مفتى الديار اليمنية فضيلة القاضي / محمد بن إسماعيل العمراني بأنه (من أحسن ما أخرج للناس من المؤلفات في هذا العصر, وأنه كتاب يكتب بماء الذهب لا يعرف قدره إلا من طالعه من أوله إلى آخره)، وأنه لا يُستغنى عنه بل (يستفيد منه القاضي والمحامي والعالم وغير العالم وطالب الجامعة والمعهد والأستاذ في الجامعات والمعاهد القضائية) حسب تعبير الشيخ، كما وصف مؤلف الكتاب (بالعالم النشيط).. وحسبنا هذا الوصف الجليل من فضيلة الشيخ الجليل لإدراك القيمة العلمية للكتاب، حيث يستهل المؤلف كتابه بإهداء خاص إلى كل من” دارسي الفقه والقانون في كليات الحقوق والشريعة والقانون والمعاهد القضائية العليا في الجامعات اليمنية والعربية، رجال السلطة القضائية والقانونية من القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين، وكل مطلع ومهتم بالثقافة الفقهية والقضائية والقانونية.... آمل أن يقدم هذا العنوان خدمة الأوجز والأيسر في جمع واستيعاب القواعد والمبادئ العامة للفقه والقضاء وقانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني, بهذا الإهداء الخاص يختزل المؤلف عنوان وموضوع وفضاءات كتابه الجديد الموسوم (متون الجوامع القضائية في القواعد الفقهية والمبادئ القضائية والعدلية وقانون المرافعات والقواعد العامة للتنفيذ المدني اليمني). ثلاثة متون شعرية مركزة ومن العنوان يتضح ابتداءً أن الكتاب عمل إبداعي قضائي التقت فيه قريحة الشاعر المبدع بمهنية المحامي الملم لتخرج عملاً قضائياً إبداعياً رائعاً في ثلاثة متون شعرية مركزة، تضمنت ثلاثة من أهم العلوم القضائية الحيوية في مجموعات ثلاث حسب التفصيل الآتي: المجموعة الأولى متن القواعد والضوابط الفقهية 116 قاعدة وضابطاً فقهياً في 71 بيتاً استوعبت عموم القواعد والضوابط الفقهية الكلية والجزئية، وفق ما قَعَّدَها وتوافق عليها الأصوليون وفقهاء المذاهب وعلماء الشريعة وأساتذة التشريع في أعم أبواب الفقه والتشريع الرئيسة كالمصالح والمفاسد، الحق والضرر، المقاصد والاجتهاد، الواجب والمشروع، الإثبات والعدالة، الشروط والعقود، الصحة والبطلان، اليقين والشك، الإطلاق والتقييد، الحقيقة والمجاز، الأصل والفرع، الوجود والعدم، العرف والنص، المانع والمقتضى، والخاص والعام. المجموعة الثانية (متن المبادئ والقواعد القضائية والعدلية) 111 قاعدة في المبادئ القضائية ومبادئ العدالة اشتملت على الآتي : المبادئ الولائية (ولاية القاضي وحدودها وقيودها، المبادئ السلوكية والمسلكية للقاضي، المبادئ الإجرائية، مبادئ العدالة في مجلس القضاء، مبادئ الهيئة القضائية، المبادئ العدلية الأساسية في الأحكام وفي إصدار الأحكام، الحكم الذي لا ينقض). المجموعة الثالثة: (متن القواعد العامة لقانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني) 155مادة وحكماً قانونياً اشتملت على أهم القواعد الأساسية في قانون المرافعات والتنفيذ المدني. أسند المؤلف كل قاعدة أو مبدأ أوجكم تضمنه البيت الشعري إلى نص قاعدته أو مادته الأصلية المدونة في هامش الكتاب أشار إليها الشيخ العمراني بقوله “وقد اعتمد المؤلف على عدة مراجع ومصادر من أحسن المراجع وأفضل المصادر”. ويعد الكتاب أول نظم يجمع مبادئ العدالة والمبادئ القضائية مقرونة بالقواعد الفقهية وضوابطها في متن واحد على مستوى العالم الإسلامي. من أجواء الكتاب استهل المؤلف متونه بتوطئة عامة ربط فيها بين نواميس الكون (قوانين الله في الطبيعة) وبين قوانين الإنسان السلوكية بصور بالغة الروعة عميقة الإدراك نختار منها هذه الأبيات: مَا ثَمَّ شَيْءٌ بَيْنَ خَلْقِ اللهِ إلا لَهُ قَانُونُهُ الْمُتَنَاهِي السُّمُّ قَانُونُ التَّجَلُّطِ في الدَّمِ والثُّوْمُ يُبْطِلُ فِعْلَهُ بِالْبَلْسَمِ والفيزياء وَالثَّوْرَةُ الْعِلْمِيّةْ كَال نِّت أوْ كَالطَّاقَةِ النَّوَوِيّة قَانُوْنُهُ سُبْحَانَهُ مِنْذُ الْقِدَمْ محْفُوْظَةٌ فِيْ اللَّوْحِ غَيْبًا وَالْقَلَمْ عَلَّمَهُ اللهُ فَقَطْ مَنْ جَعَلَهْ خَلِيْفَةً فِيْ أَرْضِهِ فَفَعَّلَهْ وَكُلَّمَا يَفْعَلُهُ الإِنْسَانُ قَطْ تَشْغِيْل أَسْرَار الْقَوَانِيْن فَقَطْ لَمْ يَخْلُقِ الإِنْسَانُ سِرَّ الْمُخْتَرَعْ لَكِنَّهُ حِيْنَ وَعَى السِّرَّ صَنَعْ سُنَنُ الإِلَهِ وَلَنْ تَرَى تَبْدِيلا لِنِظَامِهِنَّ وَلَنْ تَرَى تَحْوِيْلاً فِإِذا شَرِبْتَ السُّمَّ بِاسْمِ اللهِ سَتَمُوتُ مَسْمُوْماً بِإِذْن اللهِ وَإِذَا كَشَفْتَ السِّرَّ فِي التَّكْوِيْنِ لِظُرُوْفِ إِنْمَاءِ الْجَنِيْنِ الْجِيْنِيْ يَنْمُو بِأَرْحَامِ الأَنَابِيْبِ بِمَا يَنمُو بِبَطْنِ الأُمِّ حِيْناً أَوْ كَمَا بِخِلافَةٍ تَسْتَنْطِقُ الْقَانُونا في كَوْنِهِ وَتُفَعِّل الْمَكْنُوْنا وَتُنْزِلَ التَّشْرِيْعَ فِيْ حَيَاتِهَا قَانُونُهَا الْخَاصُّ بِمَاهِيَّاتِهَا بِمُقْتَضَى خِلافَةِ الْخَلاَّقِ لِلْعَقْلِ فِي الطَّاقَةِ وَالأَخْلاَقِ كَيْ يُعْمِلَ الطَّاقَةَ فِي الإعْمَارِ وَالشَّرْعَ فِي سُلُوْكِهِ الْحَضَارِي فَفَعَّلَ الْقَانُونَ فِي الْعُمْرَانِ وَتاه فِي قَانُونِهِ الإِنْسَانِي فَطَارَ مِثْلَ الطَّيْرِ فِيْ السَّمَاءِ وَغَاصَ مِثْلَ الْحُوْتِ بَيْنَ الْمَاءِ وَخَابَ أَنْ يَسِيْرَ كَالإِنْسَانِ فِيْ الأَرْضِ وِفْقَ الْمَنْهَجِ الرَّبَّانِي ومن استهلال متن القواعد والضوابط الفقهية نقتطف أبيات: قُل إِنمَّا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَالأَمْرُ بالْمَقْصَدِ وَالْغَايَاتِ وَمِنهُ فَالْعِبرَةُ بالْمعَاني في الْعقدِ لا بِاللَّفْظِ وَالْمَباني والأصْلُ أنّ الشَّكَّ كالتَّخْمِينِ لاَ يَرفَعُ الْيَقْيِنَ كَالْيَقْيِنِ وَمِنهُ أَنْ يَبْقَى الذَّي كَاَن عَلىَ مَا كَانَ أَيّاً كَانَ حَتَّى يُفْصَلا وَالأَصْلُ فِي التَّصَرُّفِ الإِبَاحَةْ مَا لَمْ يَرِدْ مَا يَحْضُرُ اجْتِرَاحَه إِذْ لاَ مَسَاغ لاجْتِهَادٍ حَيْثمَا تَوَفَّرَ النَّصُّ وَلَكِنْ عِنْدَمَا ومن متن المبادئ القضائية نختار: يُعَيَّنُ القاضي مُقيّداً بما أوْلَى بهِ قرارُهُ أو حسبما وقيْدُهُ الثاني بناءُ حُكْمهِ بمقتضى القانون لا بعلمه ليس له إذا انتهت ولايتُهْ حكماً ولا ما أُغْلِقَتْ حِكايتُه يَحْذر عن ما يَخدشُ الْمُروءَةْ أو أنْ يُرَى في لحظةٍ مُسِيْئة ولا لَهُ أنْ يستغِلّ موقِعَهْ لشأنِهِ أو أنْ يُبَاهِي من مَعَهْ لا يقبلُ الدعوةَ والهديِّةْ منْ أيِّ خصمٍ تحتَ أيّ نِيّة وكل فعلٍ جالبٍ للشُّبْهَةْ لحضرةِ القاضي عليه مَنْعَهْ وينبغي أَلاَّ يُصَابَ بِالضَّجرْ مِن أيِّ خصمٍ أو يَرُدَّ من حضرْ يَنْدُبُ لِلصُّلحِ ولا يُمَانِعُ ويسمعُ الخصمَ ولا يُقَاطعُ يُجيبُ في الإِثْباتِ عن أيِّ طلبْ ويمنح الحق بتقديم الطَّلبْ مصطحباً في نظر الوقائع حُسْنَ النَّوايا واقتضاءَ الواقعِ والْحُسْنُ في سيرِ الْعدالةِ والْحِياد فريضةٌ مثل الصّلاةِ والْجهادْ ومن قانون المرافعات نختار: للالتماسُ في القضاء أساسُ بغيره لا يقبل التماسُ مثلُ وقوعِ الْغَشّ في التقاضي فأَثرَّ الْغَشُّ بحكمِ القاضي أو ثبت التزويرُ بالإقرارِ في ورق البناءِ للقرار أو ما اسْتَجَدَّ قاطعاً في الدعوى مُسْتنداتٍ دون علم الْمُلْتَمِسْ أو حجَّ شخصَا ليس خصماً أصلا في ذلك الحكم الْمَعِيْبِ الْمُلْتَبِسْ ومن قواعد التنفيذ : في مقدمات التنفيذ هو اقتضاءُ الْحقَّ بالإجْبارِ لِسَنَدٍ مُعيّن الْمقدارِ حالُّ الأداء مُحَقّق الوجود مُذَيَّلٌ بصيغة التنفيذ التنفيذ على الدولة إن صدر الحكمُ على أيّ جهة يُعْلَنُ بالتنفيذ مسئول الجهة كي يبدأَ التنفيذ لكنْ إنْ أَبَى يُقْحِمُهُ القاضي رئيس الوزراء وبعد مُضْيِّ الْمُدّةِ الْمُحدّدة يبتدئ القاضي بحجز الأرصدة في المركزي أو أي بنك ما بِها كي يبدأ التنفيذ من حسابها وكلُّ منْ عرقل أو تواطأ يُحْبَس عامين بما أحاطا الجدير ذكره أن إصدار متون الجوامع القضائية للأديب والمحامي المبدع مهدي الحيدري، والذي جاء في 74 صفحة من القطع المتوسط، يعد الإصدار التاسع للمؤلف حيث صدر له (بين إيقاد الشموع ولعن الظلام شعر 7 199م الكهف المهجور رواية 2003م تفاصيل وردة مجموعة سردية 2004م ألفٌ لا شيء له شعر 2004م الخيرون (ديوان اليتامى) شعر 2008م الطوفان.. يوم تحت التخصيب شعر 2009م وحده يموت واقفا (ديوان المقاومة) شعر 2009م فلسفة الأخلاق “المهندس قاسم الريمي، بعض الحقيقة بعض الوفاء).
