عقد أمس بصنعاء اجتماع المتابعة لتعهدات المانحين والإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين الذي ينظمه الجهاز التنفيذي للتسريع باستيعاب المساعدات الخارجية. كرس الاجتماع، وفقا لوكالة «سبأ»، لمراجعة وتقييم سير التقدم المحرز في تخصيص تعهدات المانحين وما أنجز من اصلاحات . وفي مستهل الاجتماع الذي حضره عدد من الوزراء ألقى نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء المهندس عبدالله الأكوع كلمة نيابة عن رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة رحب من خلالها بممثلي الدول والمنظمات المانحة المشاركين في الاجتماع، معتبراً أن انعقاد اجتماع المتابعة الدورية لمستوى التقدم في تنفيذ واستيعاب تعهدات المانحين وتنفيذ الإطار المشترك للالتزامات المتبادلة بين الحكومة وشركائها من مانحين وقطاع خاص ومجتمع مدني بصورة منتظمة يؤكد جدية الحكومة وشركائها في تنفيذ ما التزموا به في مؤتمر الرياض للمانحين لليمن 2012م. وأشار نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء الى أن اليمن شهد منذ اجتماع المتابعة السابق في مارس 2014 وحتى اليوم مجموعة من المتغيرات والظروف الاستثنائية والتحديات التي كادت أن تعصف بجهود الانتقال السياسي للسلطة وما تحقق من نتائج إيجابية خلال العامين الماضيين وبالأخص النتائج المرتبطة بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، مبيناً أن من أبرز تلك التحديات البروز القوي لتنظيم القاعدة في عدد من المحافظات الجنوبية وما تطلبه ذلك من تعامل عسكري حازم معهم، إلى جانب التهديدات من قبل المليشيات المسلحة للأمن والسلم المجتمعي في بعض المحافظاتالشمالية وأثرها السلبي على الأمن والاستقرار في اليمن. ولفت الأكوع الى التصاعد المضطرد لحدة الأزمة المالية والاقتصادية التي ألمت باليمن خلال الأشهر الماضية وتزايد العجز في الموازنة العامة وصعوبة توفير الاحتياجات الأساسية وعلى رأسها الاحتياج من المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية، بسبب أعمال التخريب الممنهج لخطوط نقل الكهرباء وأنابيب نقل النفط من قبل معيقي التسوية السياسية في اليمن. وأكد المهندس الأكوع أنه وعلى الرغم من التخريب والإضرار بمصالح الوطن والمواطن إلا أن الحكومة مصممة على المضي قدما صوب تحقيق الإنجاز المأمول لتأسيس وبناء الدولة اليمنية الحديثة القائمة على أساس تنفيذ نتائج ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل بمكوناته وقضاياه المختلفة وبما يمكن من الانطلاق نحو مرحلة جديدة من تاريخ اليمن عنوانها الشراكة الفاعلة والمواطنة المتساوية والمسؤولية المشتركة بين أبناء اليمن جميعاً. وشدد على أهمية تقديم المزيد من الدعم والمساعدات لليمن لاستكمال مسيرة التحول الديمقراطي في البلاد والانتقال السلمي للسلطة وبصورة تلبي آمال وطموحات الشعب اليمني في الوصول إلى حياة آمنة ومستقرة . واستعرض نائب رئيس الوزراء جملة من المهام قيد التنفيذ لاستكمال عملية التحول السياسي في اليمن .. موضحاً أن الجهود قائمة ومستمرة لإنجاز إعداد دستور جديد لليمن الجديد وسجل انتخابي يلبي تطلعات اليمنيين في حكم أنفسهم عبر الوسائل الديمقراطية وبصورة نزيهة وشفافة. وأكد المهندس الأكوع انه سيتم خلال الأشهر القادمة استكمال عملية إعادة الهيكلة للقوات المسلحة والأمن وبصورة تسهم في خلق مؤسسة وطنية قادرة على حماية هذا الشعب وبعيدة كل البعد عن الولاءات الحزبية والمناطقية ..مشيراً الى أن الحكومة بصدد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الضرورية القادرة على إعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلد وتهيئة اليمن من جديد لمرحلة من النمو الاقتصادي المستدام القادر على خلق فرص العمل والتخفيف من حدة الفقر في المجتمع . من ناحيته أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي على أهمية انعقاد اجتماع المتابعة بين الحكومة والمانحين، كونه يأتي في إطار التقييم والمتابعة الدورية لمستوى التقدم في تنفيذ واستيعاب تعهدات المانحين وتنفيذ الإطار المشترك للالتزامات المتبادلة بين الجانبين فضلاً عن الأهمية الكبيرة التي يحتلها هذا اللقاء على طريق المتابعة لمخرجات مؤتمر أصدقاء اليمن والمنعقد في لندن نهاية إبريل الماضي وما خرج به من نتائج إيجابية لدفع عملية التحول في اليمن . وقال: «إن اجتماع المتابعة المنعقد اليوم بين الحكومة اليمنية ومجتمع المانحين يأتي في ظل ظروف اقتصادية وسياسية غير طبيعية يمر بها اليمن، وتحديات جمة تواجه مسيرة التحول والانتقال السياسي السلمي للسلطة، وكلنا أمل في تجاوز هذه الظروف والتحديات في أقرب وقت من خلال اتخاذ العديد من السياسات والإصلاحات اللازمة في المرحلة المقبلة، إلى جانب تسريع وتيرة الاستيعاب للتعهدات الخارجية وتسريع اتاحتها من الأشقاء والصدقاء، كون المعالجة الاقتصادية هي الجزء الأهم في حلحلة تحديات اليمن الهيكلية والطارئة وبصور يلمس فيها المواطن اليمني الأثر المباشر للعون الخارجي». وأعرب وزير التخطيط والتعاون الدولي عن تطلع الحكومة إلى أن يبادر المانحين بتقديم مزيد من الدعم المباشر للموازنة العامة للدولة والتي تعاني من عجز مالي كبير يهدد الاستقرار الاقتصادي المتحقق خلال العامين الماضيين، بل ويهدد عملية التحول الديمقراطي والسياسي في اليمن، مبدياً تقديره للدول والمنظمات التي أبدت استعدادها لتقديم العون المباشر للموازنة. واستعرض الوزير السعدي ما تم إنجازه من الحكومة في إطار إيفائها بالتزاماتها المحددة في الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة، مبيناً في هذا الصدد انه تم خلال الأشهر القليلة الماضية تحقيق العديد من الإنجازات في جانب تنفيذ السياسات والإصلاحات المنصوص عليها في الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة ، وكذلك تحقيق تقدم لا بأس به في جانب متابعة التخصيص والإنفاذ لتعهدات المانحين 2012م . وأشار الدكتور السعدي الى أن الحكومة شرعت بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي حول برنامج الإصلاحات الضرورية للمرحلة المقبلة، وتم إعداد مصفوفة أولويات المشاريع والبرامج لتشغيل وبناء قدرات الشباب والشابات والتي تأمل الحكومة من مجتمع المانحين الاسهام الفاعل في تمويل الفجوة المالية للخطة والبالغة 487 مليون دولار ، مؤكداً أنه تم التوافق بين الحكومة والقطاع الخاص على مسودة قانون الشراكة الاستثمارية مع القطاع الخاص وتم إحالة مسودة القانون إلى مجلس النواب لإقرارها تمهيداً لتعزيز عرى الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة استثماراته. وأوضح الوزير السعدي أنه وبهدف تعزيز التناغم والتوافق بين خطة التنمية وأجندة الاصلاحات الوطنية والموازنة العامة، فقد قام الجهاز التنفيذي للتسريع باستيعاب المساعدات الخارجية وبدعم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي بإعداد دليل اختيار أولويات البرنامج الاستثماري وبصورة علمية تضمن اتساق البرنامج مع أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وسيتم خلال الفترة المقبلة استكمال المصادقة على الدليل والتدريب عليه . وأكد أهمية التزام كافة الدول والمنظمات المانحة بالمواءمة بين تخصيص تعهداتها وأولويات التنمية في اليمن واحتياجات المواطنين الأساسية والتي عبر عنها بكل وضوح البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية بمكونيه الطارئ ومتوسط المدى، مجدداً الدعوة للدول والمنظمات التي لم تخصص تعهداتها المعلنة في 2012 إلى التجاوب مع الجهود الحكومية في الإسراع بتخصيص تلك التعهدات وفق قائمة الاحتياجات المطروحة عليهم . من جهتها ألقت المدير التنفيذي للجهاز التنفيذي للتسريع باستيعاب المساعدات الخارجية أمة العليم السوسوة، كلمة اعتبرت من خلالها أن انعقاد اجتماع المتابعة لتعهدات المانحين والإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين يمثل حلقة من حلقات التقييم والمتابعة للجهود المتعلقة بتعزيز استيعاب تعهدات المانحين وتنفيذ الإصلاحات ذات العلاقة وبصورة دورية ومنتظمة .. لافتة إلى طبيعة الظروف الاقتصادية والسياسية والأمنية الصعبة والحرجة التي تحيط بتوقيت انعقاد اجتماع المتابعة الراهن. واعتبرت أن هذه الظروف يجب أن تمثل حافزاً لمضاعفة العمل واستنفار كل الطاقات المتاحة لضمان وصول اليمن إلى بر الأمان. وعبرت السوسوة عن تطلعها في أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التدفقات المالية التي تم تخصيصها والتوقيع عليها في الفترة الماضية في صورة برامج ومشاريع استثمارية مساهمة في تشغيل العمالة وموفرة للخدمات والاحتياجات الأساسية وبصورة يلمس أثرها المواطن العادي في سهول ووديان وجبال اليمن، مؤكدة أهمية أن يتزامن ذلك مع بلورة رؤية إصلاحات حقيقية وحتمية تعزز من جوانب الإدارة والحكم الرشيد، وتخفف من الضغوط المالية التي تتحملها الموازنة العامة للدولة بصفة خاصة والحكومة على وجه العموم . وقالت المدير التنفيذي للجهاز التنفيذي للتسريع باستيعاب المساعدات الخارجية :«على الرغم من تحقيق العديد من الانجازات خلال الأشهر القليلة الماضية سواءً في جانب متابعة التخصيص والإنفاذ لتعهدات المانحين، أو في جانب تنفيذ السياسات والإصلاحات المنصوص عليها في الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة، إلا أننا نؤكد أن ما تم إنجازه لا يرتقي إلى مستوى الطموح الذي تنشده الحكومة وشركاؤها من المانحين، وكذلك لا يرتقي إلى مستوى الآمال والتطلعات للمواطن اليمني البسيط، وهذا الأمر يلقي بمزيد من المسؤولية على الحكومة وعلى المانحين وكذلك على الجهاز التنفيذي لتسريع عملية الاستيعاب للتعهدات المعلنة وتحويلها إلى واقع ملموس». ولفتت الى أن الجهاز التنفيذي للتسريع باستيعاب المساعدات الخارجية ركز خلال الأشهر الثلاثة الماضية على الجوانب المتعلقة ببناء الجهاز وفق خطة العمل المقترحة وبصورة تمكنه من أداء الدور المناط به على أكمل وجه، الى جانب التركيز على متابعة تنفيذ السياسات ذات الأولوية التي تضمنها الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة ومتابعة تنفيذ حوالي 21 مشروعاً ذات أولوية قطاعية وبتكلفة تمويلية تصل إلى 2 مليار دولار، وتقييم أداء خمس وحدات تنفيذية للمشاريع”. وتابعت قائلة: «وخلال الفترة القادمة سيطلق الجهاز التنفيذي برامج تدريبية لدعم قدرات وزارة التخطيط والجهات ذات العلاقة في إطار برنامج مواءمة الموازنة العامة مع البرنامج الاستثماري والخطة التنموية فيما يخص اختيار وترتيب أولويات المشاريع الاستثمارية والاستفادة من أنظمة المعلومات اللازمة لتفعيل جوانب التنسيق والمتابعة للمشاريع بين وزارة التخطيط والجهات ذات العلاقة وبالأخص وزارة المالية». وأكدت السوسوة أهمية أن تشهد الأشهر القليلة القادمة تحديث وتطوير الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة وبما يفضي إلى تبني حزمة من السياسات والإصلاحات ذات الأولوية للمرحلة المقبلة (MAF+) وبالأخص تلك المتعلقة بالقطاعات ذات الأولوية مثل قطاع الطاقة وتشغيل الشباب، مؤكدة ضرورة وجود رؤية موحدة من قبل الحكومة للإصلاحات والسياسات اللازمة وترجمتها إلى قرارات خلال الفترة المقبلة مدعومة بدعم سياسي قوي وفعال وتعيين قيادات فعالة لإدارة هذه السياسات والإصلاحات، وكذلك تنسيق عال بين الجهات المنفذة والمشرفة، وايضاً تعزيز أطر التنسيق والتواصل بين المانحين لدعم هذه الإصلاحات وتوزيع الأدوار بصورة مناسبة تضمن عدم التكرار أو الازدواج فيما بينهم فيما يخص عمليات الدعم والتمويل اللازم. واعتبرت السوسوة أن أقصر الطرق للتغلب على التحديات السياسية والأمنية وعلى رأسها تحديات الإرهاب والاختلالات الأمنية الراهنة هو بمزيد من التنمية المرتكزة على زيادة مستويات التشغيل وخلق المزيد من فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي للأفراد والحد من مشكلة الفقر والبطالة، إضافة إلى تعزيز الشراكة الحقيقية والفاعلة بين الحكومة وشركائها من القطاع الخاص والمجتمع المدني وتعزيز مقومات الشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد .. داعية الى إطلاق مرحلة جديدة للشراكة التنموية البناءة والفاعلة مع كل أطراف العمل التنموي وتعزيز دورهم الاقتصادي والاجتماعي وتهيئة الظروف الملائمة لتشجيع وتوسيع الشراكة المجتمعية . من جهته أشار رئيس بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اليمن السفير سعد العريفي الى تزامن انعقاد اجتماع المتابعة مع التصاعد المؤسف لتداعيات المشكلة الاقتصادية في اليمن والتي اتخذت خلال الأيام القليلة الماضية منحى تصعيدياً جراء تداخل جملة من العوامل والأسباب من أبرزها الاستمرار المضطرد لجرائم الاعتداء على خطوط امدادات الطاقة وأنابيب النفط والتكريس السياسي غير المسؤول للأزمة التموينية الطارئة في الوقود للتأجيج واستثارة الشارع العام . واعتبر السفير العريفي أن تصاعد تداعيات الأزمة الاقتصادية في اليمن يضع حكومة الوفاق الوطني ومجتمع المانحين مجدداً أمام مسئولية مشتركة تتمثل في أهمية الدفع بالأوضاع الاقتصادية في البلاد نحو التحسن وتحقيق قدر معقول من الانتعاش، مشيراً الى أن ذلك لن يتأتى إلا من خلال المضي قدما وبوتيرة أكثر سرعة وفاعلية في تنفيذ الالتزامات المحددة في إطار المسئوليات المتبادلة بين الجانبين ، مع تقديرنا الكبير لما أحرزته حكومة الوفاق من انجازات في هذا الصدد . وأكد رئيس بعثة مجلس التعاون في اليمن أن دول مجلس التعاون حرصت ولاتزال على مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم الاقتصادي والتنموي لليمن بالتوازي مع الاستمرار في تعزيز مسار العملية السياسية في اليمن التي تمر حالياً بمنعطف دقيق وحرج يتزامن مع بدء المرحلة الثالثة من تنفيذ المبادرة الخليجية الحافلة باستحقاقات نوعية وحيوية من أهمها تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والانتهاء من إعداد السجل الانتخابي واستكمال إعداد الدستور الجديد للدولة الاتحادية والاستفتاء عليه وإجراء الانتخابات الرئاسية. ولفت الى أهمية تعزيز روح التوافق الوطني والنأي عن التجاذبات السياسية غير المجدية من قبل كافة المكونات السياسية والمجتمعية، والتركيز من قبل الحكومة وشركاء اليمن في التنمية من دول ومنظمات دولية واقليمية مانحة على العمل بروح أكثر تشاركية في مواجهة التحديات الاقتصادية القائمة من خلال التسريع بتنفيذ حزمة الاصلاحات الاقتصادية من قبل الحكومة الهادفة الى انهاء مكامن الخلل والقصور المزمنة المتسببة في تبديد واستنزاف الموارد المالية المتاحة لليمن ، والوفاء بالتعهدات التمويلية من قبل الجهات المانحة التي لم تنجز حتى الآن تخصيص تعهداتها التمويلية . وأشاد السفير العريفي بإقرار حكومة الوفاق الوطني مؤخراً مشروع التقرير الحكومي لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والذي يتضمن بياناً شاملاً بإجراءات التنفيذ الحكومي لمخرجات مؤتمر الحوار منذ اختتامه في 21 يناير 2014م، وحتى نهاية ابريل الماضي ، منوهاً بالنجاح الذي توجت به أعمال الاجتماع الوزاري السابع لمجموعة أصدقاء اليمن الذي عقد في لندن في 29 أبريل المنصرم والذي كان من أبرز مخرجاته إقرار آلية عمل جديد تهدف الى تعزيز الاتساق والتوافق بين المساعدات الخارجية المقدمة لليمن وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني من خلال تشكيل ثلاث مجموعات عمل تركز على الاصلاحات الاقتصادية والسياسية والأمنية الضرورية لاستكمال العملية الانتقالية الديمقراطية في البلاد بموجب المبادرة الخليجية ، متطلعاً إلى أن تسهم هذه الآلية في تحقيق الغاية المتوخاة منها والمتمثلة في خدمة استقرار اليمن ودعم قدرات حكومة الوفاق في مواجهة التحديات الصعبة التي تحفل بها المرحلة القادمة . المدير القطري للبنك الدولي في اليمن وائل زقوت أكد من جهته أهمية استشعار الحكومة والمانحين لدقة الظروف الحرجة التي تمر بها اليمن.. معتبراً أن تداعيات الأزمة الاقتصادية القائمة في اليمن وصلت الى حدود يصعب على المواطنين اليمنيين تحملها وهو ما يفرض على الحكومة تنفيذ إجراءات جادة وفورية لتلافي تداعيات الأزمة الاقتصادية . وجدد المدير القطري للبنك الدولي استعداد البنك الدولي مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم لتعزيز مسار العملية الانتقالية في اليمن . هذا وقد أعقب الجلسة الافتتاحية لاجتماع المتابعة عقد جلسات عمل مغلقة اتسمت بالشفافية في طرح مجمل المعضلات التي تواجه تنفيذ الالتزامات المحددة في وثيقة الاطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين وتداول الرؤى حول الحلول والمعالجات التي يجب اتخاذها وتنفيذها بشكل تشاركي .
