ناقش اجتماع بمحافظة تعز أمس برئاسة المحافظ شوقي أحمد هائل أوضاع المشتقات النفطية بالمحافظة وأسباب الاختناقات الحاصلة بين الفينة والأخرى في مادتي البنزين والديزل . وخلال اللقاء الذي ضم قيادة فرع شركة النفط ومكتب الصناعة والتجارة والشرطة ورئيس اتحاد محطات الوقود بتعز.. وجه المحافظ شوقي مدير فرع شركة النفط ومدير الشرطة باتخاذ الإجراءات الفورية ضد كل المتلاعبين بأسعار المشتقات النفطية أو إخفائها وتهريبها. كما وجه محافظ تعز مدير شركة النفط برفع كشف عن المحطات المثالية والملتزمة ليتم تكريمها من قبل السلطة المحلية وكشف محطات الوقود المخالفة والمتلاعبة بالمشتقات النفطية لاتخاذ الإجراءات الرادعة ضدها وكذا مخاطبة وزارة النفط وشركة النفط عن سلامة إجراءات بيع الوقود التي تصل إلى محطات بعض الوكلاء والتي يتم بيعها بالسعر المحرر. من جانبه أكد مدير فرع شركة النفط بتعز نوفل رشيد أن حصة تعز من مادة البنزين تصل منذ بداية يونيو إلى 100 بالمائة.. لافتاً إلى أن الأوضاع في تحسن مستمر بالنسبة لمادة البنزين. وقال: «إن الاختناقات حاصلة نتيجة توافد كثير من المركبات والشاحنات من المحافظات المجاورة، وأن هناك كميات واصلة للمحافظة من مادة الديزل ما زالت دون المستوى المطلوب». بدوره أوضح رئيس اتحاد محطات الوقود بتعز نجيب اليوسفي وفقاً لوكالة «سبأ» أن التنسيق بين فرع شركة النفط والشرطة والمحطات إيجابي ..لافتاً إلى أن الإشكالية تتمثل في عدم انتظام وصول مخصصات المشتقات النفطية للمحافظة يومياً ما يتسبب في إرباك العمل وإن تم التعويض. من جهة أخرى حث محافظ تعز شوقي أحمد هائل القائمين على مركز التحرير التجاري الذي تعرض أحد طوابقه للحريق بداية يونيو الماضي على تحمل مسؤولياتهم في تعويض المتضررين من الحريق الذي كان نتيجة الإهمال في اجراءات السلامة والتأجير بعشوائية مما تسبب في الكارثة الكبيرة التي تعرض لها اصحاب البسطات في الدور الأرضي من المركز. وأكد المحافظ هائل خلال لقائه أمس بممثلي المستفيدين من المركز التجاري أن القطاع التجاري لن يكون بعيداً عن الاسهام في تخفيف الاضرار عن المتضررين. مشدداً في ذات الوقت أن المسؤولية الكبرى تقع على القائمين على المركز، إلى جانب المستفيدين منه. ووجه محافظ تعز مدير عام مديرية المظفر عبد اللطيف الشغدري، بإلزام القائمين على المركز التجاري بعدم فتح الدور المتضرر من الحريق حتى يتم معالجة كافة القضايا الناجمة عن الحريق وتعويض المتضررين بشكل عادل.