صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة    العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي    حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    عن الصور والناس    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء يوجِّه باستخدام القوة ضد مخربي أنابيب النفط والكهرباء
ناقش الأوضاع والتحديات الاقتصادية والأمنية
الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 03 - 07 - 2014

وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، أمام الاوضاع الاقتصادية والأمنية وتحدياتها، والجهود الحكومية الواجب القيام بها للتعامل مع هذه التحديات، بما في ذلك اتخاذ اجراءات عسكرية وأمنية حازمة لوقف الاعتداءات المتكررة على أنابيب النفط وخطوط وأبراج نقل الطاقة الكهربائية، والتقطعات على الطرقات.
واستمع المجلس إلى تقرير من نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء والطاقة، تطرق فيه إلى استمرار عملية الاعتداء على خطوط نقل الكهرباء والتقطع لناقلات الوقود الخاصة بمحطات الكهرباء، إلى جانب حادثة اغتيال المدير التجاري في فرع الكهرباء بمنطقة ذمار زيد العستوت.
وعبر المجلس، بحسب وكالة «سبأ»، عن إدانته الشديدة لهذا الحادث الاجرامي.
وألزم السلطة المحلية والأجهزة الأمنية المختصة بسرعة ضبط بقية الجناة المتورطين في هذا الحادث وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.
ووجه المجلس وزارتي الدفاع والداخلية بعدم التهاون في استخدام القوة إن لزم الأمر، ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن والسكينة العامة للمجتمع، واتخاذ الاجراءات الرادعة والحازمة تجاه المخربين من مفجري انابيب نقل النفط وأبراج الكهرباء ومن يقف وراءهم أو يتعاون معهم، وكذا كل من يقدم على قطع الطرقات وترويع المارة والآمنين وتعطيل مصالح الناس.. مؤكداً دعم الحكومة للمؤسسة العسكرية والأمنية في كل اجراءاتها لتعزيز الأمن والاستقرار وضبط المخربين والمجرمين والإرهابيين وقطاع الطرق الذين يمسون بأفعالهم الإجرامية والتخريبية حياة ومعيشة وأمن المواطنين واستقرار المجتمع.
وشدد مجلس الوزراء على أهمية تشديد الحراسة على المنشآت والمصالح العامة والخاصة لتفويت الفرصة على الساعين لزعزعة الأمن والاستقرار من المخربين والإرهابيين.
مناشداً جميع أبناء الشعب اليمني الوقوف صفاً واحداً في مواجهة المخربين الذين يكدرون صفو حياة الناس اليومية، وكل من يدعمهم أو يقف وراءهم أو يتستر عليهم.
وأدان مجلس الوزراء بشدة الأعمال الإرهابية التي قامت بها عناصر إرهابية ضالة الأسبوع الماضي وألحقت أضراراً بعدد من المصالح العامة بمدينة سيئون محافظة حضرموت منها مطار سيئون الدولي ومبنى فرع مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية بوادي حضرموت سيئون ومصنع التمور.. منوهاً بالتصدي البطولي من رجال القوات المسلحة والأمن والمواطنين الشرفاء لهذه الأعمال بقوة وببسالة، وقتل وجرح عدد من العناصر الإرهابية التي شاركت في هذا المخطط الإجرامي.
مؤكداً أن هذا الحادث الإجرامي الإرهابي الذي استهدف مصالح عامة تؤدي خدماتها للمواطنين، سيزيد من عزم وإصرار رجال القوات المسلحة والأمن ومعهم كافة المواطنين الشرفاء للتصدي لمثل هذه الأعمال الإرهابية بقوة وببسالة.
وترحم المجلس على الشهداء من العسكريين والمدنيين الذين استشهدوا جراء هذه الأعمال الإرهابية.. متمنياً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
واستمع مجلس الوزراء إلى عرض من وزير الثروة السمكية حول جهود الحكومة ممثلة بوزارة الثروة السمكية في متابعة الافراج عن الصيادين اليمنيين المحتجزين لدى دولة ارتيريا الصديقة والتي توجت بالافراج عن آخر دفعة من الصيادين المحتجزين في 25 يونيو الماضي.
وعبر المجلس بهذا الخصوص عن تقديره لتفهم الأصدقاء الارتيريين لمسببات احتجاز الصيادين ومن ثم الافراج عنهم.
وأكد المجلس أهمية تنظيم عملية الاصطياد في المياه البحرية المشتركة من خلال التوصل الثنائي إلى مذكرة تفاهم تنظم هذا الجانب وتؤدي الى ضمان عدم تكرار احتجاز الصيادين اليمنيين.. داعياً الأصدقاء الإرتيريين إلى البدء بصورة مشتركة في مناقشة المذكرة في أقرب فرصة سانحة.
واعتمد مجلس الوزراء المقترحات المقدمة من اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الأوضاع بمحافظة أبين برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.
ووجه بهذا الشأن وزير المالية بسرعة تعزيز صندوق إعمار ابين بما تبقى من الدفعة الأولى بمبلغ 3 مليارات ريال، وذلك بناء على إخلاء العهدة السابقة ، والعمل على صرف مرتبات موظفي الصندوق والنفقات التشغيلية خلال أسبوع من تاريخه.. وكلف وزير الإدارة المحلية ومحافظ أبين بمتابعة التنفيذ وموافاة رئيس الوزراء بالنتائج.
وأقر مجلس الوزراء رفع مشروع القانون الخاص بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية لاتخاذ ما يريانه مناسباً بشأنه.
ويهدف مشروع القانون إلى الكشف عن حقيقة ماضي الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبت خلال الفترة المشمولة بنطاق سريانه ومعالجة الأوضاع والآثار الناجمة عنها في سياق من العدالة الانتقالية بما يؤدي إلى إنصاف الضحايا ورد الاعتبار لهم، وإجراء مصالحة وطنية شاملة مبنية على أُسس من الاعتراف بالأخطاء وارتكاب الانتهاكات وطلب العفو والاعتذار والتسامح والتصالح لطي صفحة الماضي والتطلع نحو المستقبل بعيداً عن الأحقاد أو أي نزعات للانتقام أو الثأر، إضافة إلى تعزيز الوحدة الوطنية والسلم والتعايش الاجتماعي وبناء دولة القانون وإعادة الثقة للمواطن بمؤسسات الدولة والقانون.
وناقش مجلس الوزراء مشروع القانون الخاص باسترداد الأموال المنهوبة، والمقدم من وزير الشئون القانونية رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعته.. وأكد المجلس بهذا الخصوص الاستعانة بخبرات دولية في إعداد مشروع هذا القانون والاستفادة من تجارب الدول ذات الظروف المشابهة، بما يؤدي الى تحقيق الأهداف المتوخاة منه بفعالية.
ويهدف مشروع القانون إلى تعقب وكشف الأموال العامة المهربة في الداخل والخارج وتجميدها واستردادها للخزينة العامة، ويسري على كل مال عام مملوك للدولة تم الاستيلاء عليه بطرق غير شرعية أو خلافاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة في الجمهورية.
واعتمد مجلس الوزراء نتائج أعمال مباحثات رئيسي اللجنة الحكومية اليمنية - الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري والعلمي بين البلدين والموقع عليه في مدينة صنعاء بتاريخ 25 مايو 2014م.
ووجّه الجهات ذات العلاقة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في بنود محضر الاجتماع، وموافاة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بما تم من خطوات واجراءات أولاً فأولاً.
ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية القرض الممتد «الثالث» بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق النقد العربي بمبلغ 36 مليوناً و510 آلاف دينار عربي حسابي، ما يعادل 166 مليون دولار، بغرض الدخول في برنامج تصحيح اقتصادي للأعوام 2014 - 2015م.
وبينت المذكرة الايضاحية المقدمة من وزير المالية أن الحكومة بدأت بتنفيذ معالجات ضرورية للحد من اللجوء الى الاقتراض المباشر من البنك المركزي لتمويل العجز واتخاذ اجراءات هامة لترشيد الانفاق العام كمرتكز أساسي لبرنامج إصلاح مالي واقتصادي.
مشيراً إلى أنه تم التواصل مع المؤسسات الاقليمية والدولية وشركاء التنمية بهدف الحصول على دعم للمساعدة في معالجة الاختلالات في الموازين المالية والخارجية، وتم التوقيع على هذه الاتفاقية لقرض ممتد ثالث مع صندوق النقد العربي بهدف دعم برنامج إصلاح اقتصادي شامل يغطي الأعوام 2014 و 2015م.
وذكر أن المرحلة الأولى من البرنامج تتضمن تحقيق معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الاجمالي في حدود 3 بالمائة، واحتواء معدل التضخم في حدود 9 بالمائة وتخفيض عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات.
وكلف المجلس وزير المالية ومحافظ البنك المركزي اليمني بالتنسيق مع وزيري الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية، متابعة استكمال الاجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية.
وأقر مجلس الوزراء اتفاقية المنحة الموقعة مع هيئة التنمية الدولية التي ستقدم بموجبها منحة لبلادنا بمبلغ 13 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، اي ما يعادل 20 مليون دولار امريكي، لتمويل مشروع محطة المخا لتوليد الكهرباء بواسطة الرياح.
ويتكون المشروع من توريد وبناء وتركيب منشأة طاقة بقدرة 60 ميجاوات بواسطة الرياح في المخا، بما في ذلك خطوط النقل والبنية التحتية المرتبطة بها، والخدمات الاستشارية، وذلك بهدف زيادة امدادات فعالة من حيث التكلفة من الطاقة الكهربائية المتجددة التي يتم توليدها بواسطة الرياح.. وكلف المجلس وزير الشئون القانونية بإصدار الشهادة القانونية للاتفاقية بعد التوقيع النهائي عليها، والتي تؤكد أنها استكملت جميع الاجراءات اللازمة للمصادقة عليها وأنها اصبحت نافذة وملزمة قانوناً للجهة المنفذة بموجب أحكامها.
وأكد على وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزير الخارجية إبلاغ هيئة التنمية الدولية بهذا القرار وموافاتها بالشهادة القانونية.
كما أقر مجلس الوزراء اتفاقية تمويل مشروع دعم منظمات المجتمع المدني الموقعة مع هيئة التنمية الدولية التي ستقدم بموجبها منحة لبلادنا بمبلغ خمسة ملايين و200 ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة، اي ما يعادل 8 ملايين دولار امريكي.. وكلف المجلس وزير الشئون القانونية بإصدار الشهادة القانونية للاتفاقية.
ويهدف المشروع لزيادة الشفافية وسهولة الدخول في قطاع منظمات المجتمع المدني وتعزيز قدرات هذه المنظمات في المساءلة الاجتماعية.
ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية قرض للمساهمة في تمويل مشروع الاشغال العامة المرحلة الرابعة، بمبلغ وقدره 15 مليون دينار كويتي ما يعادل 51 مليون دولار تقريباً، والموقعة بالأحرف الأولى بتاريخ 21 مايو الماضي، بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
ويهدف المشروع إلى المساهمة في مكافحة الفقر والبطالة وتحسين المستوى المعيشي للسكان في محافظات الجمهورية من خلال مشاريع وأعمال إنمائية صغيرة كثيفة العمالة وإيجاد فرص عمل في مجالات وقطاعات الخدمات الأساسية والمياه والزراعة.
ويتكون المشروع من الأعمال المدنية والتجهيزات وإعادة التأهيل والتوسعة للمدارس وانشاء مدارس جديدة ومراكز تعليمية في مختلف المحافظات، واعادة تأهيل وتوسعة وترميم لحوالي 162 من الوحدات والمراكز الصحية في مختلف المحافظات، فضلاً عن إنشاء وإعادة تأهيل شبكات المياه الريفية وشبكات الصرف الصحي، وتشييد طرق مجتمعية في 22 محافظة، إضافة إلى أعمال حصاد المياه والزراعة والأعمال الاجتماعية والتدريب المهني والخدمات الهندسية والتدريب.
كما وافق المجلس على اتفاقية قرض للمساهمة في تمويل مشروع دعم النمو الريفي في محافظتي إب وريمة، بمبلغ وقدره 12 مليون دينار كويتي ما يعادل 41 مليون دولار تقريباً، والموقعة بالأحرف الأولى ، بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
ويهدف المشروع إلى الحد من الفقر في المناطق الريفية وتحسين مستوى المعيشة لصغار المزارعين والحد من الهجرة للمدن وتوفير فرص عمل من خلال الأعمال كثيفة العمالة في محافظتي إب وريمة.
ويتكون المشروع من اعمال حصاد المياه وتطوير الاراضي، واعمال الطرق المجتمعية، وتنمية المجتمع وتطوير القطاع الزراعي، اضافة الى الدعم المؤسسي والخدمات الاستشارية والدراسات.
وكلف مجلس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزيري الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية، متابعة استكمال الاجراءات القانونية والدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقيتين.
وأكد المجلس على وزيري التخطيط والمالية توفير مساهمة الحكومة في تمويل هذه المشاريع.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزارة التربية والتعليم بشأن الحلول العاجلة والمتوسطة المدى التي قامت بها لتلبية الاحتياجات التربوية والتعليمية بمحافظة سقطرى.
ووجه بهذا الشأن وزارة التربية والتعليم بإدراج المحافظة ضمن المحافظات المستهدفة في برنامج معلمات الريف الممول من الصندوق الاجتماعي للتنمية ورفع تصور لوزارة التخطيط والتعاون الدولي عن إنشاء مبنى لمكتب التربية والتعليم بالمحافظة والاحتياج من الأثاث المدرسي والتجهيزات وإعادة تأهيل المدارس القديمة وتدريب الكادر الاداري والمعلمين.
كما وجه وزارة الخدمة المدنية بإدراج عدد 5 درجات توظيف معلمين لجزيرة عبدالكوري لعام 2014م من ابناء الجزيرة.
مؤكداً على وزير التربية والتعليم والمالية اعتماد مبالغ مالية في إطار موازنة وزارة التربية لعدد 16 معلماً من المتعاونين من ابناء المنطقة بمحافظة ارخبيل سقطرى.
واستعرض مجلس الوزراء مشروع إطار التحول التنموي في ضوء مخرجات الحوار الوطني الشامل والمقدم من وزير التخطيط والتعاون الدولي، والهادف إلى إعداد رؤية تنموية شاملة قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى في ضوء مخرجات الحوار الوطني تستوعب معطيات المرحلة الراهنة وتستجيب لتطلعات وطموحات المواطن في بناء اليمن الجديد وتحقق التنمية المستدامة وتوفر العيش الكريم.
وسيتم إعداد الإطار التنموي للتحول وفق آلية عمل ترتكز على تجسيد مخرجات الحوار الوطني وذلك من خلال دراسة الاحتياجات التنموية والموارد الاقتصادية المتاحة والكامنة في مختلف المحافظات تمهيداً لبناء الدولة الاتحادية متعددة الاقاليم، واتباع آلية عمل تشاركية مع شركاء التنمية من مجتمع مدني وقطاع خاص ومانحين ومجتمعات محلية، وبناء قدرات المحليات على القيام بالتخطيط التنموي.
وسيشتمل إعداد إطار التحول التنموي وفقاً لثلاث مراحل الأولى اعداد البرنامج المرحلي للفترة الانتقالية 2015 -2016م، والثانية إطار التحول التنموي متوسط المدى للفترة 2017 - 2021م، والثالثة إطار التحول التنموي بعيد المدى للفترة 2017 - 2030م.
وأقر المجلس بهذا الخصوص تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب الوزراء وزير الكهرباء والطاقة وعضوية وزارات كل من الاتصالات وتقنية المعلومات و الأشغال العامة والطرق والتخطيط والتعاون الدولي، التعليم العالي والبحث العلمي، والثروة السمكية والصناعة والتجارة والصحة العامة والسكان والنقل وحقوق الانسان والمالية والنفط والمعادن، على أن تتولى اللجنة دراسة المشروع والرفع بالنتائج الى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
وأحال مجلس الوزراء المقترحات المقدمة من وزير السياحة والخاصة بالمنشآت السياحية إلى لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات وعضوية وزيري السياحة والمالية، لدراسة هذه المقترحات والرفع إلى المجلس بالنتائج للمناقشة واتخاذ ما يلزم بشأنها.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزارة الخدمة المدنية والتأمينات عن مؤشرات الانضباط الوظيفي بوحدات السلطتين المركزية والمحلية خلال الفترة من 1 - 4 رمضان 1435ه.
حيث أوضح التقرير أن الحملة التفتيشية استهدفت 45 وحدة خدمة عامة على المستوى المركزي وسجلت نسبة الحضور حوالي 85 بالمائة، وعلى مستوى وحدات السلطات المحلية سجلت نسبة الحضور خلال نفس الفترة متوسط 2ر87 بالمائة.
ونوه المجلس بالإجراءات المتبعة من قبل الوزارة لمراقبة الانضباط الوظيفي على المستويين المركزي والمحلي.
وأكد أهمية الاستمرار في عملية النزول الميداني واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتقاعسين والمتغيبين.
وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء والطاقة عن نتائج زيارته الى جمهورية تركيا للمشاركة في مؤتمر البوسفور للطاقة خلال الفترة من 24 - 29 يونيو الماضي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.