يأتي مهرجان صيف صنعاء السياحي السابع 2014 م، مناسبة للاحتفاء بالمنتج الحرفي التقليدي اليمني، في حين يبرز هذا المنتج بكل ما يواجهه من تحديات وما تحيط به من إشكالات تهدد بزوال الكثير من أصنافه و أنواعه في ظل المنافسة التي فرضتها متغيرات الحياة الجديدة والمعاصرة.. في حديقة السبعين بالعاصمة صنعاء يستوقف زوار مهرجان صيف صنعاء السياحي السابع الذي تنظمه وزارة السياحة ومجلس الترويج السياحي، وجود الكثير من المنتجات الحرفية والمشغولات اليدوية . كما يفوح بالأصالة وعبق التاريخ وهو يسرد حكايات بلاد اليمن السعيد وما عرف به المنتج الحرفي التقليدي اليمني عبر مئات السنين من سمات تميزه عن غيره.. يبرز السواد الأعظم من بين هذه المنتجات بأشكال وألوان متداخلة ومتشابكة، وقد أخذت في شكلها ربما شكل المنتج الحرفي التقليدي اليمني مع القليل من اللمسات العصرية الزائفة، بيد أن جوهرها يشي بكل ما هو غريب وربما مستفز ، وقد طغت عليها هشاشة ورداءة الخامة والصنعة، وركاكة ونقص الخبرة والمهارة وتواضع الصنع ورخص الكلفة ما افقد المنتج الحرفي الأصيل بريقه ورونقه وجماله وسمعته. اللافت أن مثل هذه المنتجات الحرفية التقليدية المقلدة والمزورة التي اجتاحت السوق اليمنية من جمهورية الصين الشعبية وغيرها، ودخلت في مواجهة مع المنتج الحرفي اليمني الأصيل وهددت الكثير من المنتجات بالزوال والأخرى بالانقراض، تحظى بإقبال من قبل الجمهور وفق الصناع بسبب رخص كلفتها، على عكس الكثير من المنتجات الحرفية التقليدية اليمنية التي أدى غياب الاهتمام بها وعدم دعمها وارتفاع كلفتها إلى بقائها في محلها ولا تعدو كونها “تراث من الماضي القديم وربما الجميل”لا أكثر. وتحاول الصناعات الحرفية والتقليدية اليمنية حماية التراث وإيجاد فرص عمل لآلاف الأسر بعد هجمة كبيرة من الصناعات المستوردة، خصوصاً من الصين، في ظل كساد وضعف حركة السياحة. ويؤكد العاملون على هذه الصناعات سعيهم إلى مواجهة المنافسة غير العادلة من قبل السلع المقلّدة والمستوردة التي تغزو السوق اليمنية على رغم صدور قرار حكومي قبل عامين بالحد من استيرادها، إلا أنه لم يأتِ بالنتيجة المطلوبة. حيث كان مجلس الوزراء قد أقر مؤخراً اتخاذ عدد من الإجراءات لحماية ورعاية المنتج الحرفي والمشغولات اليدوية التقليدية، من ذلك حظر استيراد المنتجات الحرفية المقلدة للمنتجات الوطنية وهي العقيق والمنتجات المرتبطة به, المشغولات الوطنية, اللحف القطنية الوطنية, الفوط والمعاوز, الزنابيل والقفف والظلل والعزف والخيزران، المقارم الوطنية المصبوغة, الخزف والفخار والبخور وذلك لمدة سنة حماية للمنتج الوطني. وشمل القرار فرض رسوم إضافية بنسبة 25 بالمائة على الواردات من المنتجات الحرفية التي تشمل الأقفال التقليدية الحديدية والخشبية, السيوف التقليدية وأغمدتها, الحياكة, الأحزمة الجلدية التقليدية, النحاسيات المنزلية, الصناديق الخشبية المزخرفة والمعدنية الخاصة بالهدايا والملتات المزخرفة والأزياء الوطنية التقليدية المطرزة. وألزم القرار الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية على شراء الهدايا المقدمة لضيوف اليمن من المنتج الحرفي اليمني دعماً لهذه الحرف والمشغولات اليدوية التقليدية. ويشير حرفيون مشاركون في مهرجان صيف صنعاء السياحي السابع من أمانة العاصمة وعدد من المحافظات إلى تراجع حركة البيع بين عام وآخر بسبب تراجع السياحة نتيجة الأوضاع والظروف التي تعيشها البلاد، إذ إن الزبائن الرئيسيين لاقتناء الصناعات الحرفية هم السيّاح الأجانب والخليجيون. يقول فتحي الشامي من محافظة مأرب «إن اليمن تكتنز خيرات وثروات متنوعة وتزخر بالكثير من الحرف والمشغولات اليدوية ومحافظة مأرب واحدة من المحافظات التي لها مكنون ثقافي وتراثي كبير .. فهناك الأحزمة الفضية والسجاد البدوية التي تتميز بها المحافظة وتستخدم في الأعراس والمناسبات». وأشار إلى السجاد البدوي المأربي والمحابي المصنوع من الحرف والمشغولات اليدوية التي ما تزال تحتفظ بها محافظة مأرب حتى اليوم إلى جانب الأزياء الشعبية والموروث الثقافي العريض من حيث الحلي والقلائد وأدوات الزينة في المنازل . وبخصوص التحديات المعاصرة التي تدخل على التراث الشعبي المأربي بيّن أن هناك تحديثاً للحرف اليدوية لا سيما أثناء المواسم السياحية في البراقع البدوية والشيل ولكنها لا تضر بالتراث التقليدي الأصيل باعتبار أنها تشمل الجوانب الفنية فقط باستخدام الخرز الصيني رخيص الثمن أو المشغولات الصينية نظراً لغزوها الأسواق المحلية بأسعار رمزية مقارنة بالمنتج المحلي الذي أصبح حالياً غالي الثمن . وفيما يتعلق باندثار الحرف التقليدية لفت الشامي إلى أن هناك حرفاً ومشغولات يدوية تراثية توشك على الاندثار كالمصنوعات الجلدية وغرابيل المياه والأحذية وأدوات الأخشاب التي تستخدم للطعام سابقاً البعض منها اندثر نتيجة عدم الاهتمام بها كمنتجات محلية لها قيمة أصيلة تظل تمثل التراث الشعبي اليمني الأصيل . وفيما دعا الجهات المعنية إلى دعم المنتجات المحلية وحفظها وتوثيقها من التلف والاندثار .. طالب الحكومة بمنع استيراد المنتجات الخارجية التي تؤثر سلباً على المنتج المحلي. وأشار إلى أن إهمال الدولة وعدم تشجيعها للمنتج المحلي والحرفي يساهم في انقراض المنتج اليمني الأصيل، ما يفرض على الجميع تحمل مسؤوليتهم.. مؤكداً أن توفير الأمن بمأرب سيرفد الخزينة العامة بملايين الدولارات حيث إن خمسة ملايين سائح يزورون مأرب سنوياً والذي ساهم في تراجع السياحة. من جانبه اعتبر حسن باحشوان من محافظة حضرموت الوادي التراث الشعبي اليمني نموذجاً خاصاً وفريداً من نوعه ومتميزاً لاحتوائه جوانب الحياة للإنسان اليمني ومازال هذا التراث قائماً لارتباطه بالبيئة الاجتماعية وتنوعها بتنوع مناخ المناطق اليمنية وأذواق سكانها . وقال «تتعدد أنواع المشغولات اليدوية بحضرموت، هناك فضة قديم وقلادة المعشوقة التي يهديها العريس لخطيبته، وكذا قلادة الضبع التي يلبسها الإنسان حماية له من الضباع وكثير من المنتجات الحضرمية ومصنوعات يدوية قديمة بطابع حديث». وأضاف «هناك أنماط من حلي الفضة في البادية يلبسها الرجل والمرأة وتندرج في إطار الزينة ومن عين الحسد والأمراض، فيما الأزياء النسائية بحضرموت لها طابع خاص لا تزال تتجلى صورها في القرى وتحظى بشعبية رغم تقدم الحياة وتطورها إلا أن طابعها الجمالي وإتقان صناعتها يجعلها كنزاً يخلد مدى الدهر لا يمكن طمسه ومن تلك الأزياء الثوب الدوعني الثوب المشقاصي الثوب الحجري الثوب المنهالي” . وأكد أن المنتج التراثي الحضرمي أصبح يندثر نتيجة اتجاه الناس للذهب والمصوغات الفضية والذهبية .. مبرراً سبب هذا الانقراض لقلة صناعتها وإنتاجها كمورد محلي وكذا عدم اهتمام الناس بها حالياً. فيما استعرضت مديرة العلاقات الإجتماعية بجمعية الخنساء نجاة قائد جارالله التراث الشعبي الذي تعرضه في المهرجان من حقائب يدوية وجزاديل وعبايات وجلابيات وإكسسوارات من أشغال وحرف يدوية محلية الصنع بطابع تقليدي حديث ومعاصر. وأشارت إلى أن التراث الشعبي اليمني يظل يحتفظ بأصالته رغم إدخال التعديلات والتحديثات عليه بالمنتج الخارجي الذي أصبح متاحاً وسهلاً ورخيصاً.. لافتة إلى أن المنتج الخارجي يضر في الحقيقة بسمعة المنتج المحلي التراثي . بدوره يؤكد فؤاد سعيد فارع صاحب محل مجوهرات قصر باذان أن المنتج الخارجي ضرب المنتج المحلي تماماً باعتبار أن المواد المعروضة خارجية والصنع محلياً .. معتبراً ذلك عائداً لعدم تشجيع الدولة ودعمها للتراث المحلي وتوجهها للمنتجات الخارجية. وأوضح أن بعض التراث اليمني كاللباس القديم للعصب والأحزمة واللبات مهددة بالانقراض نتيجة غزو المنتج الخارجي للسوق المحلية ووجود مواد مقلدة لها وبأسعار رخيصة ما يسهل للجميع شراءها دون تكلف. ووفقاً لفارع فإن الطلب على المنتج المحلي حالياً أصبح ضعيفاً ما يوحي أن كثيراً من الحِرف والمشغولات اليدوية التراثية مهددة بالانقراض ويتطلب من الدولة والحكومة وقفة جادة وإعادة النظر في هذا الجانب التراثي والثقافي الحيوي. فيما يقول جميل أحمد بلال مدير المركز الأول للعبايات والعقيق اليمني إن الدولة لا تهتم بالترويج السياحي للمنتجات المحلية بالإضافة إلى عدم توفر الأيدي العاملة، ما أثر سلباً على المنتج المحلي وساعد في ضعف جودتها ومكانتها مقارنة بالتراث الخارجي». ولفت إلى أن المنتج المحلي من خواتم وعقيق ودبل وطقوم نسائية ومسابح تصنع بأيدٍ ومواد يمنية وجودتها عالية، لكن أثمانها غالية ما يجعل المجتمع اليمني يتجه إلى المنتج الخارجي لرخصه الذي أضر بمكانة وجودة المنتج المحلي وجودته. وبخصوص انقراض بعض الحرف والمشغولات اليدوية بين أن عدم توفر معامل خاصة للمشغولات والحرف اليدوية ودعم الأيادي العاملة ساهم في انقراضها.. داعياً الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارتا السياحة والثقافة إلى دعم المنتج السياحي الذي يغني عن أي منتج خارجي وتسويقه وحمايته من الاندثار. ويختلف أحمد الشامي صاحب محل حرف يدوية بالمهرجان عن الآخرين في أن المنتج الخارجي يضر بالمنتج المحلي باعتبار أن المنتج المحلي يحتفظ بطابعه التراثي الأصيل، لكنه يحذر من اندثار التراث المحلي. ويقول: إن عدم وجود معامل وأيدٍ محلية يجعلنا نضطر إلى استيراد بعض المواد لإضافتها للمنتج المحلي، وهذا لا يعني أننا طمسنا على التراث اليمني، بل احتفظنا بطابعه التقليدي بوسائل حديثة ومتطورة نظراً لعدم توفرها في السوق المحلية. وعبر الشامي عن أمله في أن تضع الدولة حداً لاستيراد المنتجات الخارجية والعودة إلى إنعاش التراث الشعبي والمنتج المحلي الذي يتميز عن غيره بجودته وأصالته ومكانته التراثية والتاريخية عبر العصور . وفي هذا الصدد يقول وزير السياحة الدكتور قاسم سلام «إن التراث اليمني الأصيل سيبقى رمزاً وعنواناً لليمن وتراثها وحضارتها وعبقها وأنه مهما تم استيراد منتجات خارجية لليمن فإن المنتج اليمني سيظل يحتفظ بجودته». وأشار إلى أن ما يتم استيراده من منتجات خارجية لليمن إنما يأتي لسهولة الحصول عليها ورخصها وبيعها للجمهور لا سيما المنتجات الصينية التي دخلت الأسواق اليمنية والعربية وبتكاليف رمزية. وبخصوص شكاوى بعض الجمعيات وأصحاب المحال التجارية عن المنتج الخارجي الذي يتم استيراده لليمن قال وزير السياحة “ نحن في الوزارة سندرس الموضوع وسنعمل على وضع حلول ومعالجات يتم تلافيها خلال الفترة القادمة».
