ناقش المكتب التنفيذي بأمانة العاصمة صنعاء في اجتماعه أمس برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي بالأمانة أمين محمد جمعان تقريري الخدمة المدنية والأشغال العامة والطرق, بالإضافة إلى التقرير المالي لما تم توريده من الموارد المالية للأمانة خلال الربع الثالث من العام 2014م.. وبحسب التقرير فإن إجمالي موارد السلطة المحلية بأمانة العاصمة صنعاء بلغت خلال الربع الثالث «يوليو سبتمبر» من العام المالي 2014م ثلاثة مليارات و449 مليوناً و44 ألف ريال بنسبة عجز 20 بالمائة عن الربط المقدر في الموازنة بأربعة مليارات و290 مليوناً و47 ألف ريال، وبزيادة عن المقابل لنفس الفترة من عام 2013م بمبلغ 156 مليوناً و 510 آلاف ريال، وبنسبة زيادة 5 بالمائة عن المقابل.. وفي الاجتماع أكد الأمين العام للمجلس المحلي اعتزام قيادة السلطة المحلية بالعاصمة صنعاء اتخاذ إجراءات عقابية وقانونية حيال كافة المكاتب والأجهزة التنفيذية والمديريات المقصرين في أداء واجباتهم فيما يتعلق في تحصيل الموارد المحلية والمشتركة.. وأشار - وفقاً لوكالة «سبأ» - إلى ضرورة تحمل جميع رؤساء ومدراء الوحدات الإدارية المسؤولية والقيام بأداء واجباتهم على أكمل وجه وبالشكل الصحيح وتكثيف الجهود وتجاوز التحديات التي تواجهها العاصمة صنعاء في جانب استكمال أعمال المشاريع الخدمية والتنموية والبني التحتية.. وقال جمعان: «نرحب بالشراكة الفاعلة مع كافة المنظمات والمكونات وأطياف المجتمع، إلا أن المسؤولية الحقيقية والقانونية في تحصيل الموارد المحلية والمشتركة تقع على عاتق السلطة المحلية بالمديريات ومكاتبها التنفيذية المعنية بموجب القانون والدستور».. وكلف أمين عام المجلس المحلي بتشكيل لجنة برئاسة وكيل الأمانة لقطاع المالية وتنمية الموارد وعدد من المعنيين لرفع تقرير عن أسباب الاختلالات المالية وأوجه القصور لكل مكتب ووحدة إدارية والرفع بالمعالجات والتوصيات اللازمة. واستمع المكتب التنفيذي إلى التقرير المقدم من مكتب الخدمة المدنية عن مستوى الانضباط الوظيفي للجهاز الإداري بأمانة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك للفترة من 12 15 أكتوبر الجاري.
