عقد «المنتدى الاجتماعي الديمقراطي» أمس بصنعاء حلقة نقاش حول «دور المجتمع في تحسين البيئة التشريعية لمناهضة التعذيب في اليمن»، بالتعاون مع مؤسسة «بيت الحرية»، وبمشاركة 80 مشاركاً ومشاركة من القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين وقيادات السلطة المحلية والخطباء وأئمة المساجد. وفي اللقاء أكد نائب رئيس مجلس إدارة المنتدى الاجتماعي الديمقراطي إبراهيم عبدالحافظ ضرورة مواءمة القوانين المحلية للاتفاقية الدولية الخاصة في مناهضة التعذيب وغيرها من المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وأشار - وفقاً لوكالة سبأ - إلى أن المشروع عمل على اختيار 5 من المحامين لعضوية الفريق القانوني وكذا 20 شخصية من النخب المجتمعية لعضوية الهيئة الاستشارية للعمل في تحسين البيئة التشريعية لمناهضة التعذيب والخروج برؤى متكاملة من أجل صياغة مسودة متكاملة لهذا المشروع في ضوء الدستور الجديد. من جانبه استعرض المسؤول القانوني للمشروع نجيب الوحيشي منهجية عمل وخطة الفريق القانوني في إعداد المصفوفة القانونية المتمثلة في مراجعة وتحليل المنظومة التشريعية اليمنية المرتبطة بموضوع التعذيب في اليمن، والاطلاع والدراسة للاتفاقيات الدولية والتقارير الوطنية ووثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل، والوقوف على أداء الأجهزة التنفيذية والإدارية المعنية بإنفاذ القانون، وتحديد أوجه القصور التشريعي في القوانين، واقتراح التعديلات والمعالجات المناسبة، وكذا المراجعة اللغوية والإعداد للمصفوفة بصياغتها النهائية. كما استعرضت كلمات أعضاء الفريق القانوني المحامية نبيلة المفتي والمحامي خالد الشرعبي والمحامي توفيق الشعبي شرحاً مفصلاً لمصفوفة المعالجات التشريعية لمناهضة التعذيب في التشريعات اليمنية والنصوص والمعالجات التي تضمنتها المصفوفة. يذكر بأن هذا اللقاء السادس الذي يأتي ضمن أنشطة مشروع «الدعوة معاً لتحسين البيئة القانونية لمناهضة التعذيب في اليمن» الهادف إلى إصلاح المنظومة التشريعية والإدارية اليمنية فيما يخص مناهضة التعذيب من خلال إعداد مصفوفة قانونية تقدم لصانعي القرار والمؤسسات الدستورية لتبنيها وتنفيذ الضغط والمناصرة لتبني هذه المصفوفة أثناء صياغة الدستور وتعديل بعض القوانين، بما يضمن منع جرائم التعذيب في اليمن. وخرجت الحلقة بالعديد من النقاشات والتوصيات المتمثلة في زيادة أعضاء النيابة والقضاة العاملين، وكذا تدريس مادة حقوق الإنسان في المعهد العالي للقضاء وإنشاء مراكز لإعاده تأهيل ضحايا التعذيب وتحسين وإصلاح السجون؛ لتلبي الحد اللائق لحقوق السجين، بالإضافة إلى إعطاء الحق للمنظمات الحقوقية للتفتيش المفاجئ على السجون وتشديد العقوبة على مرتكبي جرائم التعذيب التي من شأنها الإسهام بشكل إيجابي في إخراج المصفوفة وفقاً لهدف المشروع.
