أكد وزير النقل بدر محمد باسلمة ضرورة استيفاء شركات الطيران المتقدمة للحصول على رخصة مشغل جوي وطني، لكافة الشروط التي وضعتها الوزارة والهيئة العامة للطيران المدني للحصول على شهادة المشغل نقل ركاب وشحن قبل الموعد النهائي لتقديم الطلبات في 15 يناير القادم. ولفت خلال اجتماعه أمس بممثلي الشركات المتنافسة للحصول على شهادة المشغل الجوي بحضور رئيس الهئية العامة للطيران المدني حامد أحمد فرج، إلى حرص الوزارة والهيئة العامة للطيران المدني على تقييم شركات الطيران المتقدمة للحصول على رخصة المشغل قبل إعلان النتائج في ال 30 من يناير القادم، من خلال أفضل دراسة جدوى اقتصادية وفنية وخطة تشغيلية ومدى واقعيتها وفقاً للوائح الطيران المدني، وكذا عدد الطائرات المملوكة ونوعيتها وحالتها الفنية وأعمارها التي لا تزيد عن عشرين عاماً، بالاضافة الى عدد من المعايير الأخرى التي تراعي سلامة الملاحة الجوية. وأوضح الوزير باسلمة، وفقاً لوكالة «سبأ»، أن توفر دراسة الجدوى يعد حماية وضماناً للشركات الراغبة في الحصول على الرخصة والقاعدة الأساسية التي يُرتكز عليها لتقديم توقعات مستقبلية حول مدى امكانية نجاح مشاريع شركات الطيران، والتي تمكّن أصحابها من اتخاذ القرارات الصائبة حول إدارة هذه الشركات لضمان العائد على الاستثمار وتقليل المخاطر التي قد تطرأ اثناء عملها. وقال: إن نجاح الشركات الراغبة في الحصول على شهادة مشغل جوي وطني يتوقف على مدى توفر خطة ودراسة جدوى اقتصادية مسبقة حول العناصر الأساسية الواجب توافرها عند البدء في تنفيذ هذه المشاريع، كدراسة اتجاهات السوق، ومتطلباته والمنافسين والميزانية، بالإضافة إلى كلفة المشروع، الأرباح والخسائر وغيرها من عناصر الدراسة. فيما أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن أي اختلاف بين ما ستقدمه الشركات في المرحلة الثاني وبين دراسة الجدوى سيؤدي الى استبعادها من المنافسة وأنه خلال ثلاثين يوماً ستقوم الهيئة بدراسة وتحليل وثائق الشركات المتقدمة وإعلان نتائج التحليل والتقييم وتحديد أسماء الشركتين المؤهلتين للانتقال للمرحلة الثانية.. وأوضح أن الترخيص للتشغيل سيكون لشركتين فقط خلال عام 2015 ولن يتم الترخيص لأي شركات اضافية خلال الأعوام القادمة إلا بحسب احتياج سوق النقل الجوي في اليمن وأنه على الشركتين المؤهلتين استيفاء المتطلبات الفنية خلال تسعين يوماً من إعلان النتائج.