أكد مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي وعضو المجلس المحلي بمحافظة حجة عبدالرحمن الملحاني أن مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة أحد الأجهزة الحكومية في المحافظة الذي يعمل كجهاز رقابي وتقييمي على الأداء التنموي المحلي بهدف ضمان الترابط بين غايات وأهداف التنمية المحلية، متطرقاً إلى عدد المشاريع المنفذة خلال عام 2014م، وأوضح أن هناك لجنة للخطة والموازنة بالمحافظة ولجان خطة وموازنة بكل مديرية وفقا لقانون السلطة المحلية هي من تقوم بإعداد الخطط والموازنات السنوية على مستوى المحافظة والمديريات. بداية هل يمكن أن تطلعنا على المسح الميداني للخدمات وأهدافه؟ يقوم مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة حجة بتنفيذ وإجراء المسوحات الميدانية للخدمات الأساسية والتي بدأت في 27 /10 /2014م وحتى 22 /11 /2014م بهدف توفير أكبر قاعدة من البيانات الفعلية عن المنشآت الخدمية والتعرف على اتجاهات الخدمات فيها ومدى ملاءمتها للاحتياجات الحقيقية للمجتمع، وتوفير المزيد من المعلومات والبيانات للقائمين على وضع السياسات وخطط التنمية، ويعتبر مشروع خارطة الخدمات الأساسية من المسوحات الهامة التي يجري تنفيذها على مستوى المحافظة للمعرفة بواقعها الفعلي ووضعها الراهن من حيث توفر الخدمات في مجالات التعليم والصحة والطرقات والمياه والكهرباء وخدمات الصرف الصحي وهل يفي بالغرض والحاجة الحقيقية لسكان المحافظة؟ أم إن الأمر يتطلب إضافة طاقات جديدة عن طريق التوسع في ما هو قائم أو بإنشاء مشاريع جديدة في بعض المناطق التي تعاني من ضغط الطلب المتزايد على بعض الخدمات, أو تلك التي تعاني من شحت محدودية التغطية أو لعدم تنفيذ مثل تلك الخدمات في بعض المناطق. كل هذه المعلومات يقوم بجمعها حالياً عدد (10) فرق ميدانية في جميع مديريات المحافظة ولمدة خمسة وعشرين يوماً وسيتم إدخال كافة تلك البيانات والمعلومات إلكترونياً بمكتب التخطيط كمرحله ثانية، ومن ثم إخراج النتائج كخارطة خدمات أساسية للمحافظة والمديريات. والمشروع يتم برعاية كريمة ودعم متواصل من قبل اللواء علي بن علي القيسي محافظ المحافظة وتعاون الهيئة الإدارية وقيادة المحافظة. والأهداف الأساسية من هذا المشروع في معرفة الواقع الفعلي لمستوى الخدمات الأساسية في مختلف المناطق كماً وكيفاً ومعدلات توزيعها ونصيب السكان منها بالمقارنة مع المعدلات المخططة أي معرفة ما هو متاح من طاقات خدمية تقدمها المنشآت القائمة والمشاريع التي يجري تنفيذها وينتظر دخولها حيز التشغيل. وهل تكفي لتغطية حاجة السكان، ويمكن حصر تلك الأهداف في النقاط التالية: معرفة أعداد المنشآت الخدمية العاملة والمشاريع المنفذة والجاري تنفيذها والمتعثر منها وتحديداً في مجالات التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والكهرباء والطرقات والزراعة ، معرفة مستوى تقديم الخدمات للمنشآت والمشاريع العاملة منها، معرفة احتياجات المناطق المحرومة والتي لم تحظ بنصيب كاف من الخدمات الأساسية ولم تصل التغطية فيها إلى المعدل المطلوب وتحتاج إلى المزيد أو تلك الغير عاملة والتي بحاجة إلى بعض الاستكمالات أو توفير بعض المقومات الأساسية، معرفة مكامن القصور والخلل في المعدلات الفعلية لمستوى الخدمات في مناطق المحافظة من خلال المقارنة مع عدد من المعدلات الوطنية (على مستوى الجمهورية) وبين المديريات والمحافظة لوضع المعالجات لتلافي القصور الموجود، إكساب القائمين على وضع الخطط والمقترحات لمشاريع التنمية في المديريات والمحافظة الخبرة الكافية بالمعدلات والمتوسطات التي يجب الاعتماد عليها وهم بصدد الإعداد لها حتى تكون الخطط والموازنات أكثر قرب من الواقع وبعيداً عن المغالاة. ما الذي يمكن أن يضيفه هذا المسح للمواطن؟ تحقيق أقصى درجات الحاجة من الخدمات الأساسية لمختلف الفئات والشرائح الاجتماعية في مختلف المناطق والمديريات في محافظة حجة والتحقق مما فندته مجموعة الخطط والبرامج التنموية طويلة ومتوسطة الأجل التي جرى ويجري تنفيذها على مستوى الوطن بشكل عام والمحافظة بشكل خاص.. والتحقق من التوزيع السليم وإعادة التوزيع لمستوى الخدمات بما يمكن من تحقيق الإشباع الحقيقي منها لمختلف سكان المناطق في الحضر والريف. كمكتب تخطيط هل لديكم قاعدة بيانات سواء على المستوى الخدمي أو الإنشائي أو الإنساني؟ نعم. ماهي أبرز المشاريع التي نفذت خلال العام الحالي 2014م؟ بلغ عدد المشاريع المنجزة والمعتمدة (أعمال إنشائية – تأثيث وتجهيز – شراء معدات الشق – مسح وشق الطرقات) في البرنامج الاستثماري للسلطة المحلية للعام 2014م التي تم استلامها ابتدائياً أو نهائياً خلال 2014م (170) مشروعاً وبتكلفة إجمالية بلغت (2,107,256,540). هناك عدد من المشاريع لازالت متعثرة إلى اليوم.. وخاصة الطرق كونها شريان الحياة ماذا عنها؟ بلغ عدد المشاريع المتعثرة المعتمدة في البرنامج الاستثماري للسلطة المحلية للعام 2014م ( 22) مشروعاً، وبلغت تكلفتها الإجمالية (558,445,069) ريالاً، بينما بلغت المخصصات المعتمدة لها في البرنامج الاستثماري للعام 2014م (284,616,000) ريال.. أما موضوع الطرقات فيتم تنفيذها مركزياً وهي متعثرة بسبب الأحداث التي مرت بها البلاد. من يخطط للمشاريع في المحافظة؟ وهل ما يتم التخطيط له ينفذ؟ هناك لجنة للخطة والموازنة بالمحافظة ولجان خطة وموازنة بكل مديرية وفقا لقانون السلطة المحلية وهي من يقوم بإعداد الخطط والموازنات السنوية على مستوى المحافظة والمديريات، ويعتبر مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة حجة أحد الأجهزة الحكومية في المحافظة الذي يعمل كجهاز رقابي وتقييمي على الأداء التنموي المحلي بهدف ضمان الترابط بين غايات وأهداف التنمية المحلية واقتراح حجم ونوع التدخلات المركزي عند وضع خطط وبرامج بما يحقق الأهداف الوطنية وتصحيح مسار التنمية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والمجلس المحلي في إطار القوانين والسياسات العامة للدولة. أبرز بل أغلب المشاريع المنفذة ..أما مدرسة أو وحدة صحية أو طريق ..أين الجوانب الأخرى كالتدريب وغيره؟ بالعكس السلطة المحلية نفذت كثيراً من المشاريع المتنوعة وفقاً للاحتياج وفي مختلف القطاعات، إلا أن الاحتياج الشديد لا يزال في قطاع الصحة والتربية نظرا للنمو السكاني المتزايد وبالنسبة للتدريب والتأهيل فموازنته مركزية ولم يسمح للسلطة المحلية برصد أي مبالغ تخص التدريب والتأهيل في موازنتها المحلية كونه مرزياً بحسب قانون السلطة المحلية. هناك مدارس ووحدات صحية تم إنشاؤها من سنين ولكنها مغلقة برأيك لماذا؟ لا توجد مدارس أو وحدات صحية مغلقة، وإن وجدت فهي قليلة جداً في بعض المديريات التي عانت من الحروب والنزوح أو بسبب اختلاف بين المستفيدين أو مقابل التزامات لحقوق مالية وهي مشاكل ستحل وتعالج من قبل المجالس المحلية. هل يجد شخصكم صعوبة في التوفيق بين العمل الإداري والإشراف والمتابعة؟ لا. لأن الإشراف والمتابعة جزء من العمل الإداري. كيف تقيم تجربة السلطة المحلية في المحافظة والمديريات؟ نستطيع القول بأنها تجربة ناجحة، وإن وجد فيها بعض القصور في الأداء فهي بسبب المشاكل العامة التي تعاني منها جميع المحافظات على مستوى الجمهورية. ما أبرز العوائق أمام تجربة المحليات برأيك؟ شحة الموارد المحلية وكذا عدم تعزيز المحافظة بالدعم المركزي، وخصوصاً حصتها من موارد الصناديق المركزية، بالإضافة إلى عدم استكمال البناء المرفقي والمؤسسي للمجالس المحلية، وكذلك تمسك المركز بكثير من الصلاحيات التي يفترض أن تمارسها المحليات، والازدواج والتضارب الموجود بين قانون السلطة المحلية وغيره من القوانين وفي مقدمتها القانون المالي. هناك من يتهم المجالس المحلية بأنها مكمن للفساد في البلد ما صحة ذلك؟ المجالس المحلية تعمل وفقاً لنظام وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م وهناك أجهزة رقابية على أدائها وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا لمكافحة الفساد والهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات.
