أكد وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي وجود إرادة قوية وإصرار حكومي ومجتمعي على تحقيق العدالة الانتقالية بالرغم من وجود عمل مضاد تقوده أطراف تمتلك آليات وإمكانيات كبيرة. وقال الوزير المخلافي في افتتاح مؤتمر تقوية دور منظمات المجتمع المدني في دعم العدالة الانتقالية والمصالحة في اليمن الذي بدأ أعماله أمس بصنعاء:إننا مصممون ومستمرون في النضال من أجل تحقيق العدالة الانتقالية مهما كانت التضحيات . وأضاف : هذا التصميم مدعوم بموقف شعبي واسع عبر عنه بصراحة مؤتمر الحوار الوطني من خلال الاعتراف بأن اليمنيين خاضوا حروباً عديدة خلفت الكثير من الضحايا..لافتاً إلى أن أطراف الحوار اعترفت صراحة أن هناك يمنيين كثيرين استشهدوا وجرحوا في ميادين الاعتصام وأن يمينيين آخرين غيبوا عن أهاليهم في السجون وفي عمليات الإخفاء القسري. وثمن وزير الشؤون القانونية الدعم الدولي لليمن في سبيل إنجاز العدالة الانتقالية الهادفة إلى مساعدة المجتمع للتصالح مع ماضيه ومآسيه واتخاذ الآليات اللازمة لضمان عدم تكرار الحروب وحدوث أي مظالم أو انتهاكات لحقوق الإنسان في المستقبل . منوهاً بهذا الخصوص إلى البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والإتحاد الأوروبي واليابان وهولندا وغيرها من الدول الصديقه وأكد المخلافي وفقا لوكالة سبأ : لسنا لوحدنا في النضال من أجل تحقيق العدالة الانتقالية ، بل نحن مدعومون بموقف دولي معبر عنه في كل أطر الأممالمتحدة وبأهم قراراتها الصادرة عن مجلس الأمن . وشدد على أهمية الشراكة مع منظمات المجتمع المدني للعمل من أجل إيصال مفهوم العدالة الانتقالية بشكل صحيح إلى المجتمع .. مشيرًا إلى أن هناك محاولة تجري لوضع العدالة الانتقالية في حالة تضاد مع المصالحة الوطنية. واختتم قائلاً : طبقاً لمخرجات الحوار الوطني فإن المصالحة الوطنية تقوم على آليات العدالة الانتقالية. من جانبها أكدت المدير القطري للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة "ميكيكو تاناكا " على التزام المجتمع الدولي بدعم العدالة الانتقالية في اليمن .. مشيرة إلى أنه من الأهمية بمكان في هذه المرحلة إدارك معاناة الضحايا وتسهيل الدعم المؤسسي الذي يؤدي إلى سلام مستمر ويضمن عدم تكرار الانتهاكات مستقبلًا. ولفتت إلى دور منظمات المجتمع المدني بالشراكة مع الدولة في رفع مستوى الوعي العام والمناصرة المجتمعية لإنجاح العدالة الانتقالية . وأضافت : نتطلع للعمل جميعاً ومشاركة الناس والضحايا في مجتمعاتهم المحلية بما يسهم في تعزيز الحوار لمستقبل أفضل عبر المصالحة الوطنية. بعد ذلك بدأت جلسات العمل التي تمحورت حول استراتيجية إشراك منظمات المجتمع المدني في مساعي العدالة الانتقالية في اليمن وتعريف المشاركين في المؤتمر بمفاهيم العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وآلياتها وأهدافها والأطر القانونية والبرامجية وأبرز التحديات في ضوء بعض الممارسات والتجارب الدولية ، فضلاً عن التجارب الإقليمية لمنظمات المجتمع المدني في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان وقول الحقيقة والتحديات التي تواجهها منظمات المجتمع المدني المشاركة في العدالة الانتقالية وكيفية تجاوز تلك التحديات بالاستفادة من الخبرات المتراكمة في هذا المجال. يذكر أن المؤتمر الذي تنظمه وزارة الشؤون القانونية بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان على مدى يومين يهدف إلى التعريف بإستراتيجية إشراك منظمات المجتمع المدني في مساعي العدالة الانتقالية وتحديد المنظمات النشطة من أجل إقامة شراكة فاعلة لتنفيذ الأنشطة في هذا المجال ، فضلًا عن تحديد احتياجات تلك المنظمات لتكون شريكاً فعالاً في العدالة الانتقالية.