شدد وزير الأشغال العامة والطرق المهندس وحي طه أمان على أهمية إعداد آلية عمل واضحة للمؤسسة العامة للطرق والجسور للعام القادم تحقق الانضباط الإداري ومكافحة الفساد ونجاح عمل المؤسسة. وأكد خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس إدارة المؤسسة أمس بحضور وكيل الوزارة لقطاع الطرق المهندس عبدالوهاب الحاكم ورئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق المهندس أنيس السماوي أهمية تضافر الجهود للارتقاء بعمل المؤسسة وفتح نقاط اتصال فعالة بينها والجهات التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية لمتابعة مستوى وجودة تنفيذ المشاريع سواء المنفذة أو التي لازالت قيد التنفيذ. وشدد الاجتماع بحسب وكالة «سبأ» على أهمية التنسيق مع وزارة المالية للإسراع في صرف المساهمة الحكومية والتعويضات المستحقة لمنفذي مشاريع الطرق بهدف استكمال المشاريع المتوقفة نتيجة تأخر عملية الصرف، وتشغيل الأيادي العاملة وإجراء أعمال الصيانة الروتينية في المحافظات. واستعرض الاجتماع التقرير العام عن أوضاع المؤسسة وتقرير عن التعويضات والخسائر تم رفعهما لمجلس الوزراء، وتقرير تفصيلي عن المشاريع المنفذة والمهام المنجزة خلال العام 2014م ، ومستخلصات المؤسسة الممولة دولياً التي لازالت قيد التحصيل. كما ناقش الاجتماع سير العمل في مشروع ذمار الحسينية ومشروع رُصد ونسبة الإنجاز في هذين المشروعين الاستراتيجيين، وشدد الاجتماع على ضرورة توفير متطلبات استكمال الانجاز وفي مقدمة ذلك النفقات التشغيلية، من خلال متابعة الجهات المعنية في الحكومة والتواصل مع الجهات الممولة للإيفاء بالتزاماتها.