أقرت اللجنة المكلفة لبحث أزمة الغاز بمحافظة مأرب برئاسة وكيل المحافظة للشئون الإدارية عبدالله أحمد الباكري، زيادة كمية الغاز المخصص للمحافظة بواقع مقطورة لمركز المحافظة في اليوم الواحد. كما أقرت في اجتماعها يوم أمس بمبنى فرع شركة الغاز إشراك المجالس المحلية والصناعة والتجارة في الرقابة على توزيع الغاز والوكلاء، وإبلاغ مدراء المديريات يومياً بالحصص الموزعة لكل وكيل في كل مديرية حتى يتسنى الرقابة المحلية عليها. كما أقر الاجتماع الذي ضم مدير عام فرع شركة الغاز علي هادي غريب ورئيس لجنة المالية والتخطيط بالمجلس المحلي بالمحافظة الشريف عبدالله أحمد حيدر، وقائد قوات الأمن الخاصة، ونائب مدير عام الصناعة والتجارة ياسر الحاشيدي، ورئيس الغرفة الصناعية والتجارية محمد الخراز، إلزام كل وكيل بعمل كشف بالمستفيدين وإيصال نسخة لمندوب السلطات المحلية. وفي الاجتماع استعرض مدير عام فرع شركة الغاز بمأرب أسباب الاختناقات في مادة الغاز المنزلي أبرزها الخلل في توزيع الحصص من شركة صافر ما تسبب في أزمة على مستوى الجمهورية اليمنية إلى جانب جانب الإقبال من المحافظات الأخرى المجاورة لتعبئة اسطوانات الغاز وشرائها وبيعها في سوق سوداء وكذا زيادة الاستهلاك لمادة الغاز في فصل الشتاء وتضاعف استيراد السيارات العاملة بالغاز بسبب فارق السعر بين الغاز والمشتقات النفطية الأخرى.. ولفت غريب الى أن المنشأة توزع يومياً أكثر من 40 ألف اسطوانة غاز للوكلاء، لافتاً الى أنه خلال هذه الأيام تم زيادة حصص كافة الوكلاء من أجل مواجهة زيادة الطلب في السوق. وأشار بحسب وكالة «سبأ» الى أن إحصاءات عام 2014م لمبيعات الغاز المسال توضح انه تم بيع 851 ألفاً و18 اسطوانه غاز منزلي وزن 25 رطلاً و50 رطلاً بمبلغ إجمالي 944 مليوناً و629 ألفاً و98 ريالاً، الى جانب بيع ما يقارب 73 طناً من غاز السيارات بقيمة سبعة ملايين و29 ألفاً و132 ريالاً.
