دعا اتحاد نقابات موظفي الجهاز الإداري للدولة مختلف القوى السياسية إلى الالتزام بالثوابت الوطنية التي أجمعت عليها مختلف القوى الوطنية في سياق العملية السياسية التوافقية والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة وملحقه الأمني، وأعلن الاتحاد في مؤتمر صحفي أمس بصنعاء عن مبادرة وطنية لإخراج البلاد من دوامات الصرعات والاقتتال بعد مشاورات ولقاءات أجراها الاتحاد مع قيادات العمل السياسي والحزبي في البلاد خلال الشهر الماضي من أجل تقريب وجهات النظر بين مختلف المكونات السياسية والوصول الى حلول توافقية تخرج اليمن إلى بر الأمان وأشار الاتحاد في بيانة الذي وزع في المؤتمر الصحفي إلى أن هذه المبادرة تعتمد على مبدأ أساسي يرتكز على التزام كل الأحزاب والمكونات والفعاليات السياسية بنسب الشراكة الموضحة في نسب التمثيل في مؤتمر الحوار الوطني والموضحة في وثيقة الضمانات كحل يحقق الشراكة لمختلف القوى الوطنية مشدداً على ضرورة توسعة عدد أعضاء مجلس الشورى ليشمل مختلف المكونات بشكل عادل واستيعاب المجاميع المسلحة في مؤسستي الجيش والأمن وتوزيعهم على مختلف الوحدات في محافظات الجمهورية وبما لا يتعارض مع المحددات التي تضمنتها مخرجات الحوار الوطني في ملف الجيش والأمن، كما طالب الاتحاد في بيانه بتفعيل دور اللجنة الاقتصادية وفقاً لما نص عليه اتفاق السلم والشراكة وبما يحقق معالجة سليمة لمختلف الاختلالات الاقتصادية التي يعانيها الوطن لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية التي أثرت بتبعاتها على المستوى المعيشي للمواطنين ودعا الى تشكيل لجنة التفسير لجنة (13)التي تعني بحل وتفسير أي خلاف بين القوى السياسية وأعلن الاتحاد رفضه إدخال وظائف الإدارة العليا والوظائف الإشراقية من وكيل وزارة فما دون للمحاصصة بل وجوب إعادة النظر فيها وإعادة ترتيبها وتسكينها بحسب قواعد شغل الوظائف والتوصيف الوظيفي في قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991 واللوائح المنظمة له وقانون التدوير الوظيفي، كما تضمنت المبادرة التي تلاها الأخ أحمد الكولي، الأمين العام المساعد للدائرة الإعلامية والثقافية للاتحاد حث دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والدول المانحة ومنظمة الاممالمتحدة والاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم السياسي والمادي اللازم لليمن لتعزيز وضعه الاقتصادي لكي يتمكن من مواجهة التحديات الاقتصادية، وكان الأخ محمد البابلي، رئيس اتحاد نقابات موظفي الجهاز الإداري للدولة قد ألقى كلمة في بداية المؤتمر الصحفي استعرض من خلالها أهم المرتكزات التي اعتمد عليها الاتحاد في هذه المبادرة التي جاءت من أجل إنقاذ الوطن من المخاطر المحدقة بها في هذه الفترة، مؤكداً أن اليمن يعيش أوضاعاً اقتصادية خطيرة تهدد بانهيار الوضع الاقتصادي وعجز الدولة عن صرف حتى مرتبات الموظفين خلال الأشهر القادمة ما لم يكن هناك معالجات حقيقية لتلافي الانهيار، مطالباً الأحزاب السياسية بتحمل مسئوليتها بشكل جدي في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ اليمن.
