غمرت الأسواق اليمنية كثير من المواد الغذائية قريبة انتهاء فترة الصلاحية.. وكذا تفشّت المعلبات والأغذية الفاسدة التي يتم تخزينها بطرق غير صحيحة، وكثرت منتجات المواد التجميلية المقلّدة التي تحتوي على مواد كيمائية مسرطنة تُباع مع الجوّالة.. كل تلك المواد تُباع جهاراً نهاراً بأسعار مخفّضة نتيجة لانعدام وجود الرقابة وحملات التفتيش. أما أسطوانات الغاز فهي الأخرى تُباع بأسعار كبيرة تفوق حدود المعقول في معارض ومحلات الغاز دون رقيب أو حسيب. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: إلى متى ستظل الجهات ذات العلاقة متقاعسة، وغير قادرة على تحمل مسئولياتها في محاسبة ضعاف النفوس وكذا بعض التجار الذين يروّجون لبيع المواد الغذائية التي لها تداعيات سلبية وسمّية تصيب المواطن بأمراض مستعصية؟.. “صحيفة الجمهورية” التقت الدكتور عبدالغني حميد محمد، مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بتعز وحاورناه حول عدد من القضايا المتعلقة بالمواد الغذائية والمواد التجميلية وأفران الخبز واسطوانات الغاز وكثير من المواضيع الخاصة بحياة المواطن. تغيير إنتاج مدة الصلاحية انتشرت كثير من المواد الغذائية قريبة الانتهاء بصورة كبيرة، والمؤسف قيام بعض التجّار ضعاف النفوس بالتلاعب بتغيير تاريخ إنتاجها ومدة صلاحياتها أين دور مكتب الصناعة..؟ يُلاحظ أن استيراد المنتجات الغذائية وخاصة من بعض دول الخليج بأسعار رخيصة بسبب قرب انتهاء صلاحياتها قد وجدت سوقاً يتسع نطاقها سنة بعد أخرى نتيجة لمحدودية الدخل للمواطنين وتردّي الأوضاع الاقتصادية خلال السبع سنوات الماضية حيث وصلت نسبة من يعيشون تحت خط الفقر ووفقاً لإحصائية حديثة للأمم المتحدة إلى ما نسبته 60% من إجمالي عدد سكان اليمن. لذلك فإن تلك السوق شكّلت بدائل لتلك الشريحة الكبيرة من المواطنين الذين حُرموا من شراء السلع المصنعة حديثاً وأسعارها مرتفعة مع العلم بأن نسبة كبيرة من تلك الشريحة يعرفون جيداً أن استهلاك تلك السلع لا يخلو من الأضرار الصحية الخطيرة ولكنهم يجدون أنفسهم مجبرين على شرائها، إضافة إلا أن قانون التجارة الداخلية لا يسمح بضبط السلع وإتلافها إلا بعد انتهاء فترة الصلاحية إلى آخر يوم. لذلك إذا كان هناك سلع باقٍ لها خمسة أيام أو ثلاثة أيام فلا يمكن تحريزها أو إتلافها وخاصة عندما تكون كمياتها محدودة، أما إذا كانت كمياتها كبيرة ويستحيل على صاحبها تصريفها قبل ثلاثة أيام أو حتى خمسة أيام فنقوم بتحريزها وإتلافها وقد تم ضبط عدد (35) مخالفة تحريز بضائع منتهية و(10) حالات إتلاف خلال عام 2014م، حيث تم إتلاف مجموعة 569 كرتون بضائع متنوعة و(350) كيس دقيق. أما التلاعب بتاريخ الإنتاج والانتهاء فذلك من السهل اكتشافه لأن التاريخ المزور يمتسح بسهولة بمجرد فركه باليد، ولذلك فإننا ندعو المواطنين من خلال «صحيفة الجمهورية» بالإبلاغ عن أي منتجات مشكوك في تاريخ صلاحياتها وخاصة ذلك التاريخ الذي يمتسح بسهولة بمجرد فركه باليد كما أشرنا سابقاً، وذلك من خلال الاتصال بغرفة العمليات من مكتب الصناعة والتجارة على أحد الأرقام التالية: 777436707أو 777382252أو 777265411أو770006867. ومكتب الصناعة والتجارة يدرس حالياً تقديم جوائز تشجيعية لكل من تأكد صحة بلاغه عن أي سلع منتهية. مواد فاسدة بتواريخ جديدة بعض التجار والمؤسف يتحايلون على كل مؤسسات الرقابة ويقومون بطبع تواريخ جديدة وأحياناً تبديل اسم المنتج وخاصة المواد الغذائية الفاسدة، ما تعليقكم..؟ بعض الدخلاء على التجارة من ذوي النفوس الضعيفة الذين يقومون بتزوير تاريخ الصلاحية عليهم أن يعرفوا أن تلك الأعمال تعتبر جريمة يُعاقب عليها القانون بثلاث سنوات سجن وغرامة تصل إلى خمسمائة ألف ريال إضافة إلى تعويض للمتضررين من استخدام تلك البضاعة إذا حدثت لهم أي أضرار نتيجة لتزوير تاريخ الإنتاج لمنتجات تكون أساساً قد انتهت وتحوّلت إلى سُمٍّ بدلاً من الغذاء. لذلك نكرر الدعوة للإخوة المواطنين من خلال صحيفة «الجمهورية» إلى ضرورة التحري والتركيز على تاريخ الصلاحية لأي منتجات يشترونها وإذا وجدوا أن تاريخ الإنتاج على السلعة يمتسح بمجرد فركه باليد فيجب عليهم أن يبلغوا فوراً، لأن تلك المنتجات هي أكثر خطورة من المنتجات القريبة على الانتهاء فقد قام المكتب بتكليف مراقبين يقومون بالنزول الميداني أثناء الدوام وخارج الدوام وفي العطل الرسمية من خلال منحهم تكاليف على مدار الساعة بالتفتيش على السلع المنتهية وضبطها وتحريزها وقد تم ضبط عدد(25) مخالفة خلال عام 2014م. أما تغيير اسم المنتج فهي عملية تتطلب تغيير التغليف والتعبئة للمنتج بالكامل، وتلك العملية تكلف المخالف كثيراً، لذلك فهي نادرة الحدوث ولم يتم ضبط أي حالة من تلك الحالات. منتجات تجميلية مقلّدة الأسواق مملوءة بالمنتجات التجميلية المقلدة التي تدخل فيها مواد كيميائية مسرطنة لها أضرار خطيرة أين يكمن دور مكتب الصناعة..؟ بالنسبة لمواد التجميل فإن التلاعب بتاريخ صلاحياتها محدود بسبب أن المستهلك لتلك المواد يركز عادة على تاريخ الإنتاج والانتهاء، لأن استخدام تلك السلع يستمر لفترة طويلة مقارنة بالمواد الغذائية وأدوات التجميل التي يمتسح تاريخ صلاحياتها بسهولة بمجرد فركه باليد يعتبرها المستهلك أنها غير أصلية فيحجم عن شرائها، كما أن فترات صلاحيات تلك المنتجات أطول من فترة الصلاحية بالنسبة للمواد الغذائية لذلك فإن المخالفات موجودة وقد تم ضبط ما يقارب 600علبة مخالفة خلال عام 2014م. غياب الرقابة .. وارتفاع في أسعار الغاز . في ظل غياب الرقابة على ارتفاع أسعار اسطوانات الغاز بصورة مستمرة من المسئول..؟ بهذا السؤال أنتم تجنيتم على مكتب الصناعة والتجارة عندما حكمتم على الرقابة بالغياب وعدم وجودها رغم أن المكتب قد ضبط في حدود ألف مخالفة خلال العام المنصرم وعدد مخالفات الغاز لوحدها بلغت 131 160 مخالفة كما أنه تم ضبط عدد20 مخالفة خلال شهر يناير 2015م وهناك لجان رقابية تقوم بالنزول بشكل مستمر وما حدث من ارتفاع في أسعار اسطوانات الغاز خلال الفترة الماضية وحتى الآن كان بسبب إضراب لموظفي وحدات تعبئة قاطرات الغاز في صافر لعدة أيام إضافة للتقطعات التي تحدث من مأرب ما بين حين وآخر، كما أن توتر الأجواء السياسية وما وصلت إليها البلاد وخلق نوع من الخوف والرعب لدى المواطنين أدى إلى زيادة الطلب بشكل كبير مقابل نقص في العرض، فحدثت تلك الزيادة ولم تصل إلى خمسة آلاف ريال كما ذكرتم وظل السعر في محافظة تعز يتأرجح بين ألفين وخمسمائة ريال خلال الفترة الماضية أما الآن فقد انخفض السعر إلى ألفين ومائة، و ألفين ومائتين ريال، وسينخفض أكثر خلال الأسبوع القادم إذا ما تحسنت الظروف السياسية وتبقى تلك الأسعار أفضل من الأسعار في بقية المحافظات وهذه حقيقة معروفة لدى الجميع. التلاعب بالميزان مع انعدام الحملات الرقابية والتفتيشية على الأفران أصبحت الأفران غير ملتزمة وتلاعبت بالأسعار.. ما تعليقكم..؟ بالنسبة للأفران والمخابز الأهلية فإن حملات التفتيش مستمرة ولم تنقطع، وقد تم ضبط عدد من أصحاب الأفران خلال الفترة الماضية وتم إحالتهم للنيابة. كما تم إلزام أصحاب الأفران بتعليق التسعيرة واستخدام ميازين للبيع بالكيلو للمستهلكين وأكثر من 80 % منهم معلقين التسعيرة وملتزمين بتوفير الميازين وقد تشكّلت تلك القناعة لدى أصحاب الأفران بعد أن قام المكتب بحملة إغلاق في شهر نوفمبر وديسمبر أواخر العام المنصرم، حيث تم إغلاق مؤقت لما يزيد عن ثلاثين فرن ومخبز ونتيجة لذلك فإن أصحاب الأفران لا يتجرأون على الرفض بالبيع بالكيلو وهذه حقيقة بدأت تلمسها الآن شريحة كبيرة من المستهلكين الذين يفضلون الشراء بالكيلو، لذلك فنحن في مكتب الصناعة والتجارة قد ثبتنا حق للمستهلك وهو الشراء بالكيلو، فعلى المواطن أن يتمسك بهذا الحق ولا يشترى إلا بالكيلو ومن حالة الرفض من قبل صاحب أي فرن نرجو الاتصال بغرفة عمليات مكتب الصناعة والتجارة على أحد الأرقام التي أشرنا لها سلفاً في نهاية الإجابة على السؤال الأول. مواد غذائية مسرطنة هناك مواد غذائية مسرطنة تُباع في الجوالة فهل لدى مكتب الصناعة والتجارة علم بذلك..؟ تحديد المواد الغذائية المسرطنة وكذا المواد الكيمائية ليس من اختصاص مكتب الصناعة والتجارة وإنما من اختصاص الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وصحة البيئة وفي حالة تأكد الهيئة من أن مواد محددة أو سلع محددة قد ثبت من خلال الفحوصات أنها مسرطنة تقوم الهيئة بإبلاغ مكتبنا بمذكرات رسمية وتقوم بعملية ضبط تلك المواد وتحريزها وإتلافها بشكل مشترك مع الهيئة وصحة البيئة، وقد تم ضبط كميات محدودة من تلك المواد تمثّلت في مساحيق بودرة تخلط بالماء شراباً للأطفال. مواد غذائية مخزنة بصورة غير صحيحة . كثير من المواد الغذائية يتم تخزينها بصورة غير صحيحة في مخازن المحلات التجارية ولها أخطار صحية على صحة المستهلك، كيف يتعاملون معها..؟ الخوف على فساد المواد وإتلافها بسبب سوء التخزين يعتبر هماً يطارد صاحب البضاعة قبل الجهة الرقابية، لأنه بالمنطق لا يوجد شخص لا يخاف على مصلحته إلا المجنون، ومع ذلك فإن مكتب الصناعة والتجارة يكلف لجاناً بين الحين والآخر للنزول الميداني لمعاينة المخازن الخاصة بالمواد الغذائية ومعظم المخازن تتوفر فيها الشروط الأساسية للتخزين والمعتمدة من قبل المكتب وفقاً لقانون التجارة الداخلية، وقد ضبط عدد ثلاث حالات مخالفة من عام 2014م مخاطبة أصحاب تلك المخازن وتوضيح الأشياء الناقصة والأشياء التي يجب الالتزام بها مثل التهوية والطبلات الخشبية. في الأخير أشكركم وأشكر صحيفة «الجمهورية» على الاهتمام بالأمور التي تهم حياة المواطن ومعيشته، نتمنى أن نراكم في لقاء قادم تكون بلادنا قد تجاوزت الواقع الذي نعيشه اليوم إلى واقع أفضل يتمتع فيه شعبنا بالأمن والاستقرار والرخاء.
