أبدى الكثير من التجار واصحاب المحلات مخاوفهم من تدهور الوضع الاقتصادي للبلد إذا استمرت الاوضاع كما هي عليه حيث أدى الوضع السياسي إلى ركود قطاع التجارة في اليمن و إغلاق عدد كبير من المحلات التجارية، على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية وتفاقم الاضطرابات الأمنية. وفي هذا الاطار يدعو محمد محمد صلاح نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة كافة المكونات السياسية إلى ترك خلافاتهم جانبا والالتفات للجانب الاقتصادي من خلال الاتفاق سريعا على مجمل القضايا السياسية والعمل على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل واتفاقية السلم والشراكة خاصة أن الوضع السياسي سينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي الذي يواجه الكثير من التحديات. أما الدكتورة نجاة جمعان استاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء ورئيسة مكتب سيدات الاعمال بالغرفة التجارية بأمانة العاصمة فقد أكدت من جانبها أن الوضع الاقتصادي سيصاب بالانهيار لو استمر الوضع السياسي كما هو خاصة مع تعليق عدد من السفارات لعملها في صنعاء ، وقالت يجب أن يدرك عقلاء البلد هذا الجانب لأن معيشة الناس هي الأهم. حالة كساد تعم الاسواق وخلال زيارة لصحيفة الجمهورية عدداً من الأسواق داخل العاصمة صنعاء لاحظت الصحيفة حالة الكساد التي تعم الاسواق هذه الأيام وفي هذا الاطار يؤكد الأخ رمزي الدبعي والذي يعمل في محل بشارع جمال أشهر اسواق العاصمة بأن حركة البيع والشراء تراجعت كثيرا هذه الايام بسبب ضعف القدرة الشرائية لدى المواطن ، وهو الأمر الذي لم نشهده منذ سنوات ، هذا الامر يهدد معيشتنا لأننا مطالبون بدفع الايجارات الخ. لذلك نتمنى أن يفرجها أرحم الراحمين من عنده حتى لا نضطر لإغلاق المحلات وحاليا نحن كجميع المواطنين نعيش هذه الايام في حالة ترقب عما ستنتج عنه النقاشات والحوار الجاري حاليا بين النخب السياسية ونتمنى أن يتفقوا سريعا خاصة أننا فعلا تعبنا من الوضع الراهن. أيضا محمد ناجي صاحب محل في باب السلام لبيع الملابس بالجملة فيؤكد قائلا إنهم لم يشهدوا مثل هذه الفترة من الكساد حتى في العام 2011 وذلك بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطن الذي لا همّ له اليوم سوى توفير لقمة العيش الضرورية لأولاده. التحدث بلغة الأرقام أما فهد الحكيم فيقول تعليق السفارات لعملها في صنعاء مؤشر خطير لأن تعليق السفارات سيعطي مؤشراً لدى الخارج والداخل أيضا إن الوضع السياسي والأمني في البلد غير مطمئن وبالتالي من المستحيل أن يأتي إلينا المستثمرون في ظل هذا الوضع ، أيضا رأس المال الوطني سيعزف عن الاستثمار في البلد ،أو سيقلص استثماراته ،وبالتالي سيفقد الكثير من العمال لأعمالهم ،لأننا جميعا نعلم أن رأس المال جبان ، لهذا من الضروري توفير البيئة السياسية والأمنية لجذب الاستثمارات إلى اليمن وهذا لن يأتي إلا من خلال ترك الخلافات السياسية جانبا والتحدث بلغة الارقام. الإجراءات التقشفية غير مجدية الزميل الصحفي محمد العبسي يعلق على إعلان وزارة المالية عن إجراءات تقشفية قائلا إن هذه الاجراءات غير عملية لأن التزامات الحكومة الحتمية، غير القابلة للمساس، لا تقل عن 9 مليارات دولار، وتشمل أولاً مرتبات موظفي الدولة التي زادت بفعل التجنيد والملشنة متجاوزة 5 مليارات دولار ثم يأتي بند دعم واستيراد المشتقات النفطية، ثم فوائد الدين المحلي. وقال لنفترض أن وزارة المالية ألغت الباب الرابع، وقررت وقف مشاريع البنية التحتية والنفقات الاستثمارية، وخفضت 4 مليارات دولار من موازنة الدولة، دفعة واحدة، وأقرت موازنة الدولة بإجمالي 9 مليارات دولار فقط وليس 13 مليار دولار، أي إنها نجحت في تخفيض ربع الموازنة ، لكن هل ستتمكن من توفير ثلاثة أرباعها المتبقي أي ال9 مليارات دولار؟ مشيرا أنه في ظل انهيار الانتاج النفطي، وتراجع الايرادات الحكومية، وشلل النشاط الاستثماري والتجاري وانسحاب ومغادرة الشركات الانتاجية يبدو الحديث عن إجراءات تقشفية ضرباً من الوهم ، لهذا نتمنى أن تراجع القوى مواقفها السياسية ليس من أجل المساعدات ولا المجتمع الدولي وإنما من أجل الشعب اليمني . تدهور القدرة الشرائية أما أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء محمد الافندي فقد اكد في دراسة له حول الوضع الاقتصادي الراهن أن ضعف قدرة الدولة في تحقيق الأمن الاقتصادي والمتمثل في القطاع الزراعي والصناعي التحويلي يسهم في انخفاض مستويات الدخل، ما يؤدي إلى تراجع الكفاءة والقدرة لأفراد المجتمع، وهو ما تكون له انعكاسات سلبية تتمثل في تعقيد الظروف المعيشية وتدني مستوى النظم التعليمية والصحية وكذلك تراجع عدد من المؤسسات الإنتاجية وزيادة نسبة البطالة. وكشفت الدراسة أن القوة الشرائية للمستهلكين اليمنيين تدهورت خلال الأعوام الماضية، ما يعني أن المناخ العام للأسواق في اليمن يمثل مناخاً طارداً لشريحة كبيرة من المستهلكين، حيث لا تتمكن الشرائح الفقيرة التي أصبحت تمثل نسبة 44 % من إجمالي السكان من الحصول على السلع والخدمات كما يجب.
