ناقش مجلس إدارة الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات مع قيادتي الهيئة العامة لكهرباء الريف ونقابة موردي تجار الكهرباء الإشكاليات التي ترافق تنفيذ مشاريع الكهرباء والحلول اللازمة لها. وتطرق الاجتماع برئاسة رئيس الهيئة المهندس عبدالملك العرشي إلى مستحقات المقاولين المتأخرة وكذا التعويضات القانونية المتراكمة على الجهات المعنية منذ سنوات.. وكلف الاجتماع المكتب الفني للهيئة بدراسة كافة الإشكاليات المرفوعة من هيئة كهرباء الريف ومنفذي مشاريع الكهرباء والموردين ورفع تقرير مفصل عن المخالفين للقانون والمتسببين في عرقلة المشاريع والحلول المناسبة لتجاوز كافة الصعوبات. وأقر مخاطبة الجهات ذات العلاقة لدراسة حقوق المقاولين وأسباب عدم صرف المبالغ المتأخرة وذلك في إطار القوانين واللوائح المنظمة مع مراعاة الأوضاع الصعبة التي يمر بها البلد على مختلف الأصعدة. وأكد رئيس الهيئة الحرص على إنفاذ قانون المناقصات والمزايدات وضمان تنفيذ مشاريع الدولة في مواعيدها بما يضمن الحفاظ على المال العام وممتلكات الدولة، ويعزز الشفافية والنزاهة في مختلف أعمال وإجراءات المناقصات. وأوضح بحسب وكالة سبأ أن انهيار أي قطاع اقتصادي سينعكس سلبا على العملية التنموية والوضع الاقتصادي برمته .. داعيا المقاولين والموردين إلى الإيفاء بالتزاماتهم المحددة في العقود الموقعة معهم بما يضمن إنجار المشاريع وفقا للمواصفات والاشتراطات المطلوبة. وأكد المهندس العرشي حرص الهيئة على حقوق القطاع الخاص انطلاقا من قانون المناقصات والمزايدات الذي يشجع المقاولين والموردين والاستشاريين وتطوير أدائهم مهنيا واقتصاديا. فيما أشار أعضاء الهيئة الدكتور ياسين الخرساني والقاضي عبدالرزاق الأكحلي وأمين معروف الجنيد إلى أهمية تعزيز العلاقة بين وزارة ومؤسسة الكهرباء والقطاع الخاص لتحقيق المصلحة العامة.. مؤكدين أهمية التزام القائمين على القطاع بوضع خطط إستراتيجية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة. حضر الاجتماع رئيس المكتب الفني للهيئة العليا للرقابة والمناقصات المهندس محمود الحسيني.
