عبر الاجتماع الموسع لقيادات اللجنة الدائمة الرئيسية والمحلية للمؤتمر الشعبي العام في محافظة عدن وجامعة عدن عن رفضهم للبيان الصادر عن اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام المنعقد يوم السبت الموافق 28 فبراير 2015 بما تضمنه من مغالطات وتزييف للحقائق . وأكد المشاركون في الاجتماع الذي عقد أمس تمسكهم بالشرعية الدستورية والتنظيمية للرئيس المشير عبدربه منصور هادي النائب الأول والأمين العام للمؤتمر الشعبي العام، وأدانوا التماهي الواضح للجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام مع الانقلابيين الحوثيين والذي تعزز برفض نقل الحوار إلى منطقة آمنة. ودعا المجتمعون قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام في المحافظات الجنوبية خاصة وكافة المحافظاتاليمنية لعقد اجتماعات لرفض البيانات الأخيرة العشوائية الصادرة عن اللجنة العامة كونها خارجة عن لوائح ونظم المؤتمر الشعبي العام وما كرسته من الانجرار خلف الأفكار المتطرفة التي ليس لها ارتباط بأدبيات المؤتمر الشعبي العام الذي يستند في سلوكياته على الوسطية والاعتدال. وحيا المجتمعون قوى الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية التي تؤمن بالعملية السلمية، وأكدوا لهم بأن الوطن يتسع لكل الأطراف بما يضمن الشراكة الوطنية في الجنوب اليمني وعلى مستوى الوطن. طالبوا بالإفراج عن دولة رئيس الوزراء المهندس خالد محفوظ بحاح والوزراء والمسؤولين كافة الذين مازالوا تحت الإقامة الجبرية .. مؤكدين بالقول: «إننا في اليمن ومن عدن نسجل تاريخاً جديداً من أجل الشراكة الوطنية ومن أجل بناء دولة الأمن والقانون دولة المواطنة المتساوية بين كافة أفراد الوطن». وفيما يلي البيان الصادر عن الاجتماع الموسع : قال تعالي : «ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون» صدق الله العظيم. وقف المجتمعون في الاجتماع الموسع لأعضاء اللجنة الدائمة المحلية والرئيسية للمؤتمر الشعبي العام في محافظة عدن وجامعة عدن أمام كل التطورات والمستجدات التي تشهدها الساحة السياسية والتنظيمية التي يمر بها الوطن في ظروف بالغة التعقيد والأهمية جراء الانقلاب المتكامل الأركان على الشرعية الدستورية من قبل المليشيات المسلحة التابعة لجماعة الحوثي ومن ساندهم ، وما تم من خطوات انقلابية أبرزها اقتحام دار الرئاسة ومحاصرة منزل رئيس الجمهورية ووضعه تحت الإقامة الجبرية هو ودولة رئيس الوزراء المهندس خالد بحاح وأعضاء الحكومة.. وعليه.. فقد خرج الاجتماع الموسع لأعضاء اللجنة الدائمة الرئيسية والمحلية للمؤتمر الشعبي العام في محافظة عدن وجامعة عدن بما يلي : - يهنئ المجتمعون كافة أبناء الشعب اليمني العظيم بوصول فخامة المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية النائب الأول والأمين العام للمؤتمر الشعبي العام ، إلى مدينة عدن بسلامة الله وحفظه بعد أن كسر قيد الإقامة الجبرية المفروضة عليه من قبل الانقلابيين الحوثيين. - يحيي المجتمعون كافة أبناء الشعب اليمني وقواه السياسية الخيرة ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة التي عبرت عن موقفها الصريح الرافض للانقلاب على الشرعية الدستورية من قبل الجماعات المسلحة التابعة لجماعة الحوثي ومن ساندها. - يرفض المجتمعون البيان الصادر عن اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام المنعقد يوم أمس الأول السبت الموافق 28 فبراير 2015 بما تضمنه من مغالطات وتزييف للحقائق .. ونؤكد التمسك بالشرعية الدستورية والتنظيمية للرئيس المشير عبدربه منصور هادي، النائب الأول والأمين العام للمؤتمر الشعبي العام، ويدين المجتمعون التماهي الواضح للجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام مع الانقلابيين الحوثيين والذي تعزز برفض نقل الحوار إلى منطقة آمنة. - يدعو المجتمعون قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام في المحافظات الجنوبية خاصة وكافة المحافظاتاليمنية لعقد اجتماعات لرفض البيانات الأخيرة العشوائية الصادرة عن اللجنة العامة كونها خارجة عن لوائح ونظم المؤتمر الشعبي العام وما كرسته من الانجرار خلف الأفكار المتطرفة التي ليس لها ارتباط بأدبيات المؤتمر الشعبي العام الذي يستند في سلوكياته على الوسطية والاعتدال. - يثمن المجتمعون موقف دول الخليج وأصحاب الجلاله والسمو قادة دول الخليج وأمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني على موقفهم المساند للشرعية الدستورية وكذا موقف بقية الدول المناصرة للشرعية الدستورية. - كما يثمن المجتمعون قرارات مجلس الأمن الدولي الضامنة للسلم والأمن والداعمة للعملية السياسية في اليمن وفقاً للمبادرة الخليجية وكذا الدور الكبير الذي يلعبه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بنعمر الذي يعمل جاهداً للتوفيق ما بين الأطراف السياسية في اليمن. - وفي ذات الوقت نحيي قوى الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية التي تؤمن بالعملية السلمية ونؤكد لهم بأن الوطن يتسع لكل الأطراف بما يضمن الشراكة الوطنية في الجنوب اليمني وعلى مستوى الوطن. - يطالب المجتمعون بالإفراج عن دولة رئيس الوزراء المهندس خالد محفوظ بحاح والوزراء والمسؤولين كافة الذين مازالوا تحت الإقامة الجبرية. - إننا في اليمن ومن عدن نسجل تاريخاً جديداً من أجل الشراكة الوطنية ومن أجل بناء دولة الأمن والقانون دولة المواطنة المتساوية بين كافة أفراد الوطن. صادر عن الاجتماع الموسع لقيادات اللجنة الدائمة الرئيسية والمحلية للمؤتمر الشعبي العام في محافظة عدن وجامعة عدن عدن 1 مارس 2015