التمسك ب«الشرعية الدستورية والتنظيمية للرئيس عبدربه منصور هادي النائب الأول والأمين العام للمؤتمر الشعبي العام». ورفض البيان ما صدر عن اجتماع اللجنة العامة لحزب المؤتمر المنعقد أمس السبت، وقال إن ما تضمنه «مغالطات وتزييف للحقائق».
وأدان أعضاء حزب المؤتمر في الجنوب ما وصفوه ب«التماهي الواضح للجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام مع الانقلابيين الحوثيين والذي تعزز برفض نقل الحوار إلى منطقة آمنة».
ووصف التطورات الأخيرة في العاصمة صنعاء ب«الانقلاب المتكامل الأركان على الشرعية الدستورية من قبل المليشيات المسلحة التابعة لجماعة الحوثي ومن ساندهم».
ويعزز هذا الموقف من الانقسام في حزب المؤتمر الذي شهد تبايناً في المواقف منذ أن أقال رئيس المؤتمر الرئيس السابق علي عبدالله صالح، الرئيس عبدربه منصور هادي من منصب الأمين العام للحزب.
وحث البيان قيادات وقواعد الحزب على عقد اجتماعات لرفض البيانات الأخيرة العشوائية الصادرة عن اللجنة العامة للحزب، «كونها خارجه عن لوائح ونظم المؤتمر الشعبي العام وما كرسته من الانجرار خلف الأفكار المتطرفة التي ليس لها ارتباط بأدبيات المؤتمر الشعبي العام الذي يستند في سلوكياته على الوسطية والاعتدال».
وقال «نحيي قوى الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية التي تؤمن بالعملية السلمية، وكافة أبناء الشعب ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة التي عبرت عن موقفها الصريح الرافض للانقلاب على الشرعية الدستورية من قبل الجماعات المسلحة».
وطالب البيان الإفراج عن رئيس الوزراء خالد بحاح والوزراء والمسؤولين، الذين مازالوا تحت الإقامة الجبرية.
نص البيان: بيان صادر عن الاجتماع الموسع التضامني مع فخامة الأخ / المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة النائب الأول والأمين العام للمؤتمر الشعبي العام. قال تعالي : " ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون" صدق الله العظيم. وقف المجتمعون في الاجتماع الموسع لأعضاء اللجنة الدائمة المحلية والرئيسية للمؤتمر الشعبي العام في محافظة عدن وجامعة عدن أمام كل التطورات والمستجدات التي تشهدها الساحة السياسية والتنظيمية التي يمر بها الوطن في ظروف بالغة التعقيد والأهمية جراء الانقلاب المتكامل الأركان على الشرعية الدستورية من قبل المليشيات المسلحة التابعة لجماعة الحوثي ومن ساندهم ، وما تم من خطوات انقلابية ابرزها اقتحام دار الرئاسة ومحاصرة منزل رئيس الجمهورية ووضعه تحت الإقامة الجبرية وهو ودولة رئيس الوزراء المهندس خالد بحاح وأعضاء الحكومة. وعليه فقد خرج الاجتماع الموسع لأعضاء اللجنة الدائمة الرئيسية والمحلية للمؤتمر الشعبي العام في محافظة عدن وجامعة عدن بما يلي : - يهنئ المجتمعون كافة أبناء الشعب اليمني العظيم بوصول فخامة المشير / عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية النائب الأول والأمين العام للمؤتمر الشعبي العام ، إلى مدينة عدن بسلامة الله وحفظه بعد أن كسر قيد الإقامة الجبرية المفروضة عليه من قبل الإنقلابيين الحوثيين. - يحيي المجتمعون كافة أبناء الشعب اليمني وقواه السياسية الخيرة ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة التي عبرت عن موقفها الصريح الرافض للإنقلاب على الشرعية الدستورية من قبل الجماعات المسلحة التابعة لجماعة الحوثي ومن ساندها. - يرفض المجتمعون البيان الصادر عن اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام المنعقد يوم أمس السبت الموافق 28 فبراير 2015 بما تضمنه من مغالطات وتزييف للحقائق .. ونؤكد التمسك بالشرعية الدستورية والتنظيمية للرئيس المشير / عبدربه منصور هادي النائب الأول والأمين العام للمؤتمر الشعبي العام، ويدين المجتمعون التماهي الواضح للجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام مع الانقلابيين الحوثيين والذي تعزز برفض نقل الحوار إلى منطقة آمنه. - يدعو المجتمعون قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام في المحافظات الجنوبية خاصة وكافة المحافظات اليمية لعقد اجتماعات لرفض البيانات الأخيرة العشوائية الصادرة عن اللجنة العامة كونها خارجه عن لوائح ونظم المؤتمر الشعبي العام وما كرسته من الانجرار خلف الأفكار المتطرفة التي ليس لها ارتباط بأدبيات المؤتمر الشعبي العام الذي يستند في سلوكياته على الوسطية والاعتدال. - يثمن المجتمعون موقف دول الخليج وأصحاب الجلال والسمو قادة دول الخليج وأمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني على موقفهم المساند للشرعية الدستورية وكذا موقف بقية الدول المناصرة للشرعية الدستورية. - كما يثمن المجتمعون قرارات مجلس الأمن الدولي الضامنة للسلم والأمن والداعمة للعملية السياسية في اليمن وفقا للمبادرة الخليجية وكذا الدور الكبير الذي يلعبه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة أ/جمال بنعمر الذي يعمل جاهدا للتوفيق ما بين الأطراف السياسية في اليمن. - وفي ذات الوقت نحيي قوى الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية التي تؤمن بالعملية السلمية ونؤكد لهم بأن الوطن يتسع لكل الأطراف بما يضمن الشراكة الوطنية في الجنوب اليمني وعلى مستوى الوطن. - يطالب المجتمعون بالإفراج عن دولة رئيس الوزراء المهندس خالد محفوظ بحاح والوزراء والمسؤولين كافة الذين مازالوا تحت الإقامة الجبرية. - إننا في اليمن ومن عدن نسجل تاريخاً جديدا من أجل الشراكة الوطنية ومن أجل بناء دولة الأمن والقانون دولة المواطنة المتساوية بين كافة أفراد الوطن. صادر عن الاجتماع الموسع لقيادات اللجنة الدائمة الرئيسية والمحلية للمؤتمر الشعبي العام في محافظة عدن وجامعة عدن. عدن 1 مارس 2015
