أقامت مبادرة حماية الأطفال والشباب بالتعاون مع مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن حلقة نقاش بؤرية لنتائج دراسة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لظاهرة التجنيد الأطفال، في إطار مشروع الوقاية من تجنيد الأطفال في المناطق ذات الأولوية التجنيد في اليمن والمنفذ بالشراكة مع المدرسة الديمقراطية وبدعم من مكتب الأممالمتحدة للمساعدات الإنسانية. وتهدف الحلقة إلى رفع مستوى الوعي بمخاطر هذه الظاهرة وتحقيق المشاركة المجتمعية في تحليل مخرجات الدراسة، حيث تستهدف خمس محافظات وهي: عدن، وصنعاء، وتعز، وذمار، وإب. وفي الافتتاح قال الدكتور منذر إسحاق، عضو الفريق الاستشاري لدراسة ظاهرة التجنيد الأطفال أن الحلقة جاءت لتعزيز الوعي لدى المشاركين.. مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من مخرجات الحلقة وتطبيقها في الواقع العملي. وأضاف قائلاً: إن هذه الحلقة تأتي حول الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لتجنيد الأطفال في المناطق ذات الأولوية بهدف رفع مستوى الوعي بمخاطر هذه الظاهرة وتحقيق المشاركة المجتمعية في تحليل مخرجات الدراسة، مشيراً إلى أن الحلقة استهدفت فئات الأطفال والكبار من الرجال والنساء الذين يمثلون شخصيات اجتماعية وخبراء في مجال الطفولة والذين وصل عددهم إلى (78) مشاركاً ومشاركة على مدى يومين. من جهتها أشارت استشارية في التدريب والإحصاء التطبيقي الدكتورة نجوى نعمان إلى أهمية الحلقة لدى المشاركين من المحافظات الخمس المستهدفة لعرض نتائج الدراسة ومشاركة المؤسسات والشخصيات الاجتماعية في قراءة النتائج الخاصة بالدراسة وأيضا أخذ التوصيات منهم لرفعها إلى صنّاع ومتّخذي القرار كما نريد الخروج بورش عمل للمجتمع للحد من تجنيد الأطفال وذلك من خلال التوعية.. مطالبة المؤسسات الإعلامية تفعيل دورهم حول هذه الظاهرة. فيما قالت الأخت عيشة سعيد، مستشارة حماية الأطفال إن حماية الطفل من التجنيد مسئولية الأسرة بالدرجة الأولى بدعم من الآليات المجتمعية لرصد انتهاكات حقوق الطفل وتشمل التجنيد وكذا ضرورة نشر الوعي بحقوق الطفل والتشريعات الدولية والوطنية التي تجرم التجنيد إلى جانب معاقبة الجهات التي تجند الأطفال كونهم ينتهكون القانون الذي يجرم تجنيد الأطفال.