أعلن مبعوث الأممالمتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون أن الأطراف الليبية ستجتمع في المغرب من أجل العمل على إحراز تقدم في المفاوضات الجارية لإنهاء الأزمة التي تعصف بالبلاد في الوقت الذي جددت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا طلبها من الأممالمتحدة رفع حظر الأسلحة المفروض على البلاد،والسماح لها بشراء طائرات ودبابات وأسلحة أخرى لمساعدتها في مواجهة التنظيمات الأخرى التي سيطرت على العاصمة طرابلس .. وأطلع ليون مجلس الأمن على تقدم الحوار بين الأطراف، مؤكدا أن محادثات المغرب ستركز على ثلاثة ملفات.. وقال إن الملف الأول يتعلق بتشكيل حكومة وحدة وطنية يستطيع الليبيون في ظلها اعتماد نهج موحد لمعالجة التحديات الأمنية والسياسية الاقتصادية الكبيرة. وأشار إلى أن الاجتماع سيناقش أيضا الترتيبات الأمنية لتمهيد الطريق إلى وقف شامل لإطلاق النار يتضمن سحب كل المجموعات المسلحة من المدن والبلدات، وإجراءات تخص مراقبة الأسلحة وآليات ملائمة للتطبيق والرقابة.. وسيناقش المجتمعون عملية وضع دستور وتحديد جدول زمني له.. وأعلن مبعوث الأممالمتحدة عن عقد جولة جديدة من المفاوضات في الجزائر الأسبوع القادم تجمع مسؤولين ونشطاء سياسيين ليبيين، واجتماع ثالث يعقد في بروسكل.. وفي موازاة اللقاء المقرر في الجزائر، ستعقد بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا اجتماعا في بروكسل لمندوبي البلديات الليبية، وفق ما أوضحت في بيان لها.. وقال مندوب ليبيا في الأممالمتحدة إبراهيم الدباشي امس الأربعاء “إننا نشعر بالخذلان من المجتمع الدولي بسبب غياب الدعم لمجلس النواب المنتخب والحكومة المنبثقة عنه”. وطالب، خلال كلمة له في مجلس الأمن، بضرورة تسهيل عملية حصول الجيش الليبي على السلاح، وذلك من خلال رفع الحظر المفروض بصورة نهاية أو تسهيل إجراءات الإعفاء من الحظر. ورفض الدبلوماسي الليبي تدخل أي دولة في قرارات السلطات المنتخبة فيما يتعلق بمن يقود الجيش الليبي أو مؤسسات الدولة. وأفاد دبلوماسيون بأن ليبيا تقدمت بعدد من الطلبات للحصول على طائرات ودبابات وأسلحة أخرى.. وقال دباشي إن قائد الجيش سوف يصدق بنفسه على كل طلب، والبلاد مستعدة للقبول بوجود بعثة مراقبة دولية للتأكد من عدم وقوع تلك الأسلحة في اليد الخطأ.. وطلب ليبيا إذنا من الأممالمتحدة لاستيراد 150 دبابة وأكثر من 20 طائرة مقاتلة وسبع طائرات هيلكوبتر هجومية وعشرات الآلاف من البنادق الهجومية وقاذفات الصواريخ وملايين طلقات الذخيرة من أوكرانيا وصربيا وجمهورية التشيك.. وفي طلب مكتوب إلى لجنة مجلس الأمن الدولي التي تشرف على حظر أسلحة مفروض على ليبيا، قالت الحكومة الليبية إنها تحتاج شحنة كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية للتصدي لمتشددي تنظيم الدولة الإسلامية وغيرهم من المتطرفين والسيطرة على حدود البلاد.