يدخل الحظر الدولي والآسيوي على الفرق والمنتخبات الوطنية من اللعب على ملاعبنا، عامة الخامس على التوالي، دون أن تظهر في الأفق أية آمال في رفع هذا الحظر. خلال عامي 2013 و2014م تم التحرك جزئياً لرفع الحظر، لكن هذا التحرك، ووجه ببيروقراطية مفرطة مع أن الأمر يتعلق بمعالجة بعض الإشكاليات والنواقص البسيطة التي حددتها لجنة المراقبة ليرفع الاتحادان بعدها الحظر على الملاعب اليمنية. ومع تفجر الأزمة السياسية من جديد في الثلث الأخير من العام الماضي 2014م، وتعثر إقامة عدد من المسابقات الرياضية وعلى رأسها بطولة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم لهذا الموسم، أصبح موضوع رفع الحظر أمراً غير ذي أهمية ودخل في غياهب النسيان على ما يبدو. الأمل يبقى في تجاوز الأزمة السياسية في البلاد التي لم تعطل إجراءات رفع الحظر فحسب، بل عطلت كل العملية السياسية والاقتصادية في البلاد، وأثرت على كافة الجوانب والقطاعات التجاري والثقافي والاجتماعي والرياضي، بشكل جلي وواضح يلمسه أي لبيب. إن اللعب على الأرض وبين الجمهور يمثل مكسباً لكل فريق أو منتخب، على الجهات المسؤولة أن تستوعبه في التعاطي مع مشكلة استمرار الحظر، لما تمثله من سلبية على مستوى اللاعب كفرد وعلى الفرق والمنتخبات الوطنية، ما يعني أن هذا الأمر يمثل أولوية للجهات ذات الصلة، ونأمل أن تشهد الفترة القليلة المقبلة تحركاً جدياً في التعاطي الإيجابي مع هذا الملف الرياضي المهم، والله ولي التوفيق.