طالب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، الولاياتالمتحدة، بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف احتجازها لعائدات الضرائب الفلسطينية واقتطاعها لأجزاء منها بالإضافة الى وقف انتهاكاتها اليومية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.. وبحسب وسائل الإعلام الفلسطينية أكد الحمد الله خلال اجتماعه أمس مع القنصل الأمريكي العام في القدس مايكل راتني، ان اسرائيل بذلك تخرق كافة القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين. من جهتها اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابًا فلسطينيًا من مدينة جنين على حاجز عسكري “بيت إيل” في رام الله.. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن مصادر أمنية في جنين أن قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية شابا فلسطينيا على حاجز عسكري بيت ايل في رام الله، أثناء عبوره الحاجز وهو عائدًا من عمله في رام الله إلى جنين.. كما أفاد نادي الأسير، امس الخميس، بأن محكمة الاحتلال في ‘الجلمة'، مددت اعتقال تسعة أسرى من نابلس، حتى الثلاثين من الشهر الجاري. واندلعت مواجهات عنيفة أمس بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في محيط سجن عوفر الإسرائيلي غرب مدينة رام الله بالضفة المحتلة. وأفادت وكالة فلسطين أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مسيرة جماهيرية تضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال بالقرب من سجن عوفر الصهيوني،. يذكر أن المسيرة تأتي ضمن فعاليات إحياء يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف اليوم الجمعة. في غضون ذلك دعت وزارة الإعلام الفلسطينية ، المؤسسات الحقوقية والإعلامية إلى توثيق جرائم الاحتلال بحق الأسرى، ونقل رسالة حريتهم التي طال انتظارها إلى العالم.. وحثت الوزارة في بيان لها نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية إلى المشاركة الفاعلة في إحياء يوم مناسبة يوم الأسير الفلسطيني والعربي. وقال البيان: إن بطولات أسرانا وتضحياتهم ومعاناتهم لا تختزل في يومهم، بل هو محطة لمحاكمة السجّان وإبطال مفعول أقبية التحقيق ومنافي الموت وزنازين القهر، المناسبة التي انطلقت عام 1974، تزامنت مع حرية محمود بكر حجازي أول أسير في تاريخ ثورتنا المعاصرة، في أول عملية تبادل مع الاحتلال، على طريق تحرير جميع الأسرى والأسيرات.. وأضاف: وترى الوزارة في الألم والقهر الذي دفعه شعبنا في قبور الأحياء وزنازين الموت البطيء، الدليل على فاشية الاحتلال وإرهابه، فقد اعتقل الاحتلال منذ نكسة حزيران 1967 أكثر من 800 ألف مواطن، وقتل ما يفوق المئتين في زنازينهم، وأقام 17 سجنا ومعتقلا، واستخدم 70 وسيلة تعذيب جسدية ونفسية مخالفة لكل القيم، واختطف أسيرات، وأطفالا، ونوابا منتخبين، وقيادات سياسية، ومرضى، وواصل سياسة الاعتقال الإداري التعسفية. على صعيد منفصل قررت المحكمة العليا الإسرائيلية في وقت متأخر مساء أمس الأول تطبيق قانون ‘أملاك الغائبين' على عقارات سكان الضفة الغربية الكائنة في شرقي القدس ومصادرتها.. ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية عن وسائل إعلام إسرائيلية، فقد اشترط قضاة المحكمة الإسرائيلية تطبيق القانون في شرقي القدس بصدور قرار عن الحكومة أو لجنة وزارية مكلفة بذلك. وأشارت إلى أن هذا القرار صدر في أعقاب سلسلة استئنافات قدمها فلسطينيون إلى جانب منظمات حقوقية. وذكر المصدر ذاته أن سنّ قانون ‘أملاك الغائبين' في العام 1950، يهدف إلى الاستيلاء والسيطرة على أملاك الفلسطينيين الغائبين، أي الذين هجّروا من بلادهم عام 1948 ولجأوا إلى دول تعتبرها إسرائيل عدوا، وهي مصر والأردن وسوريا ولبنان والعراق واليمن والسعودية. بالمقابل أدانت وزارة الخارجية بشدة، امس، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم إخلاء البؤرة الاستيطانية العشوائية «متسبيه كراميم»، المقامة على أرض فلسطينية خاصة في محافظة رام الله. وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن هذا القرار جاء في مداولات أجريت في المحكمة الإسرائيلية العليا، وبخلاف توصيات المستشار القضائي للحكومة، وبذلك يكون نتنياهو قد تبنى موقف وزير الحرب الإسرائيلي يعلون الداعي إلى عدم إخلاء البؤرة الاستيطانية، والعمل على منحها صفة قانونية.. وقال البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية: إن الوزارة إذ تؤكد موقفها الثابت والقاطع ضد الاستيطان بغض النظر عن مسمياته، وتؤكد الاستمرار في عملها لفضحه في المحافل كافة، مؤكدة أن شرعنة هذه البؤرة وبشكل مخالف للقانون الإسرائيلي نفسه، وبالتمرد عليه من قبل القيادة السياسية في إسرائيل يكشف حقيقة مواقف هذه القيادة والحكومة، ويؤكد أنها حكومة مستوطنين تتبنى مصالح المستوطنين كمصلحة إسرائيلية عليا. وطالبت المجتمع الدولي بالوقوف بوضوح ضد مثل هذه القرارات، وإصدار أحكام على هؤلاء المسؤولين الذين يروجون للاستيطان ويدعمونه، ويطالبون بما يسمى بنقاء دولة إسرائيل. وتابعت الخارجية: وفي الوقت الذي باشرت فيه المحكمة الجنائية الدولية فحصها الأولي، يصبح من الضروري أن تضطلع هذه المحكمة ضمن فريق عملها واختصاصها بمثل هذه المواقف الإسرائيلية الرسمية، والتصريحات التي تصدر عن المسؤولين الإسرائيليين، حتى يتأكد لها أن الجهات الإسرائيلية الرسمية هي المسؤولة المباشرة عن القرارات المرتبطة بالاستيطان وملفه، وكي يأخذ ذلك بعين الاعتبار عندما تقرر المحكمة فتح تحقيق رسمي في هذا الملف. كما طالب البيان مؤسسات المجتمع المدني التي توثق ملف الاستيطان بأن تضمن هذا التوثيق ملابسات شرعنة هذه البؤرة وغيرها من البؤر الأخرى، بما في ذلك قرار نتنياهو ويعلون في هذا الخصوص. في حين اعتبر رئيس دائرة شؤون القدس أحمد قريع في بيان نقلته وكالة وفا الفلسطينية، بأن هذا الإجراء عنصري ومرفوض يهدف إلى تقويض الوجود العربي الفلسطيني في مدينة القدس، تطبيقا لمخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي في تهويد المدينة المقدسة وإفراغها من أهلها وإحلال المستوطنين مكانهم. مشدداً على خطورة تواصل سياسة الاحتلال العدوانية والآثمة في تهويد مدينة القدس، من خلال الاستمرار في التوسع الاستيطاني والحفريات في البلدة القديمة من القدس وفي بلدة سلوان وفي مشاريع القطار المعلق وغيرها من المشاريع التي تقام في القدسالمحتلة والمخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية'.. وفي سياق متصل، استنكر رئيس شؤون القدس ما تقوم به بلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس من تنفيذ مخطط تشرع بلدية القدس بدراسته وعرضه على الجهات المختصة، يشمل بناء موقف كبير تحت الأرض مكون من عدة طبقات سيتسع للسيارات والباصات، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء ساحة بلدية كبيرة واعتبارها الساحة الرئيسية المؤدية للبلدة القديمة بدلا من ساحة باب العامود، بالإضافة إلى أنه سيتم إنشاء جسر يؤدي إلى حي المصرارة فوق البناء المراد تشييده مع محطات استراحة على الجسر لمشاهدة البلدة القديمة ‘وفقا لما جاء في نص المخطط.. ومثل هذه التغيرات كما يقول تشكل مخاطر كبيرة على الوضع التاريخي والقانوني للمدينة المقدسة في سياق سياستها لتهويد المدينة المقدسة وتغيير معالمها الثقافية والحضارية والدينية والتاريخية'. على صعيد مختلف قالت الجمعية الفلسطينية لأمراض نزف الدم، إن 7 ملايين شخص يعانون من أمراض نزف الدم الوراثية في العالم، من بينهم الآلاف يعانون الأمراض نفسها في فلسطين.. وقالت الجمعية في بيان لها لمناسبة اليوم العالمي للهيموفيليا نقلته وكالة وفا، إن 75 % من المرضى لا يعرف أنهم يعانون من المرض، و70 %من المرضى لا يتلقون أي رعاية أو أدوية للعلاج.
