تواصل إسرائيل البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربيةوالقدس في تحدٍ وخرق واضح لقرارات الشرعية الدولية واستنكار المجتمع الدولي وحتى اعتراض حليفتها واشنطن. وأعلنت منظمتان إسرائيليتان غير حكوميتين أن إسرائيل ستبني 450 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية مواصلة في أوج حملة انتخابية تجاهل اعتراض الولاياتالمتحدةالأمريكية واستنكار الأسرة الدولية. وفور إعلان النبأ، نددت القيادة الفلسطينية بالقرار معتبرة أنه «جريمة حرب»، في حين اعتبرت منظمتا «السلام الآن» و«القدس الدنيوية» الإسرائيليتين ان طلب استدراج العروض مناورة انتخابية لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يسعى الى كسب اصوات المستوطنين الذي تنافسه عليها أحزاب اخرى من اليمين في الانتخابات الإسرائيلية التي ستجرى في 17 مارس. كما يشكل الإعلان صفعة للحليف الأمريكي الكبير الذي يعتبر على غرار الأسرة الدولية المستوطنات المبنية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية غير مشروعة. وطرحت السلطات الإسرائيلية الجمعة الماضية طلب استدراج عروض من أجل توسيع مستوطنات قائمة في أربع نقاط في الضفة الغربية. وسيتم إنشاء 156 مسكناً في الكانا و114 في آدم و102 في كريات أربع و78 في الفا ماناشي، كما قال مرصد القدس الدنيوية المعارض للاستيطان ومنظمة السلام الآن. ويأتي طلب استدراج العروض على خلفية توتر شديد بين الإسرائيليين والفلسطينيين الذين تقدموا بطلب للانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية مما يتيح لهم ملاحقة الدولة الاسرائيلية بتهم ارتكاب جرائم حرب. واعتبر واصل أبو يوسف المسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية في تصريح له «أنها جريمة حرب يجب أن تحمل المحكمة الجنائية الدولية على النظر في ملف المستوطنات». وقال الفلسطينيون عندما طلبوا الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية: إن الاستيطان وكل الجرائم المرتبطة به يجب أن تنظر فيها المحكمة المعنية بجرائم الإبادة والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب. ورداً على تقديم طلب العضوية الفلسطينية، قامت إسرائيل بتعليق دفع 106 ملايين يورو من الضرائب الى السلطة الفلسطينية. وهذه المبالغ حيوية للفلسطينيين الذين يعانون من صعوبات مالية لأنها تمثل أكثر من ثلثي عائدات الموازنة وتساهم في اجور أكثر من 150 ألف موظف. ولا يشكل الاستيطان اًحد عوامل الغضب الفلسطيني فحسب، بل يعتبر عقبة كبرى في طريق تسوية النزاع بين الفلسطينيين والاسرائيليين حتى من قبل الولاياتالمتحدةالأمريكية الحليفة الكبرى لإسرائيل. وكان الاتحاد الاوروبي والولاياتالمتحدة عبرا عن استيائهما بعد الإعلان عن البناء الاستيطاني في هذا الحي. من جهته أدان البيت الأبيض المشروع الإسرائيلي لبناء 450 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربيةالمحتلة، معتبراً أن هذه العملية «تعطي نتائج عسكية». وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ارنست «لدينا مخاوف حقيقية تتعلق بهذه الاعلانات المثيرة للجدل الشديد حول بناء وحدات سكنية» استيطانية.. وأضاف «سيكون لها انعكاس مضر على الأرض، ستؤجج التوترات المرتفعة أصلاً مع الفلسطينيين وستزيد من عزلة الإسرائيليين على الساحة الدولية». والولاياتالمتحدة على غرار المجتمع الدولي تعتبر أن المستوطنات التي شيّدت في الضفة الغربيةالمحتلة وفي القدس الشرقية المحتلة، غير قانونية. من جانب آخر أثار نتنياهو مجدداً استياء الرئيس الأمريكي باراك أوباما بقبوله دعوة من خصومه الجمهوريين لإلقاء كلمة حول إيران أمام الكونغرس في أوج مواجهة في الولاياتالمتحدة بشأن النشاطات النووية الايرانية. وقالت منظمة السلام الآن «بعدما اربك ادارة اوباما، يوجه نتنياهو الآن صفعة اضافية الى الاميركيين». أما منظمة القدس الدنيوية فقالت «إنها مناورة انتخابية من قبل حكومة نتنياهو». بينما هو يتوقع الإعلان عن بناء مساكن جديدة وربما طلبات استدراج عروض لإنشاء 2610 مساكن في حي جفعات هماتوس اليهودي في القدس الشرقية المحتلة عام 1967. كما أدانت مصر ما تداولته وسائل الإعلام عن طرح حكومة الاحتلال الإسرائيلية مناقصة لبناء 430 وحدة استيطانية في الضفة الغربيةالمحتلة. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي في بيان أمس السبت إن «هذا الأمر من شأنه أن يدمر الجهود المبذولة لاستئناف مباحثات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وفقاً للمرجعيات الدولية المتفق عليها ويعمق حالة الكراهية القائمة». وأضاف البيان «فضلاً عما يمثله ذلك من تحد صريح لقواعد لقانون الدولي واتفاقيات جنيف الأربع التي تمنع سلطات الاحتلال من تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للمناطق الواقعة تحت الاحتلال».. وطالب المجتمع الدولي بتحمل التزاماته ومسؤولياته للوقف الفوري للنشاط الاستيطاني بما يسمح باستئناف المفاوضات على أساس حل الدولتين ويؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية. وفي موضوع متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس السبت، عدداً من رجال الأعمال لدى مرورهم عبر معبر بيت حانون (إيريز) شمال قطاع غزة، وخمسة مواطنين فلسطينيين بينهم شقيقان من الخليل ورام اللهبالضفة الغربيةالمحتلة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلاً عن مركز الأسرى للدراسات أمس السبت، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت عدداً من رجال الأعمال الفلسطينيين على معبر بيت حانون. من جهتها، أكدت جمعية رجال الأعمال الفلسطينية أن سلطات الاحتلال تقوم باحتجاز رجال الأعمال والتحقيق معهم وتأخيرهم لساعات ومنهم من يعتقل لساعات وأيام ويتم الإفراج عنه. وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال أمس، شقيقين من مدينة الخليل جنوبالضفة الغربيةالمحتلة. وأفاد ذوو الشقيقين بأن قوات الاحتلال داهمت منطقة جبل جوهر في مدينة الخليل، واعتقلت الشقيقين واقتادتهما إلى جهة غير معلومة. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال أمس 3 مواطنين فلسطينيين من قرية المغير شمال رام الله بعد اقتحام منازلهم في القرية. وأفادت مصادر محلية برام الله بأنه من بين المعتقلين عبد الرحمن جبر أبو عليا، وهو ابن الأسير جبر أبو عليا فيما لم تعرف هوية المعتقلين الآخرين.