ما تزال إسرائيل –كعادتها- تمارس سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربيةوالقدس وتعتبر أن لها الحق في الاستيطان واستلاب الأراضي الفلسطينية وفقا لتعاليم توراتية وأن من حق اليهود العيش في أي مكان بالقدسالمحتلة. ويعتبر المجتمع الدولي ان كل المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربيةوالقدس الشرقية غير قانونية. ومع ذلك أعطت الحكومة الإسرائيلية موافقتها المبدئية لبناء 243 وحدة سكنية جديدة على أراض بالضفة الغربية كانت إسرائيل قد ضمتها إلى القدس وطورت خططا لبناء 270 وحدة أخرى بالمنطقة ذاتها وفق ما أكدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الخميس. وتتناقض مثل هذه الخطوات مع نداءات أطلقتها الولاياتالمتحدة وقوى عالمية أخرى بأن توقف إسرائيل بناء وحدات سكنية جديدة للمستوطنين. وقالت سلطات الاحتلال إن /ما يسمى/ لجنة تخطيط البلديات بالقدس أجازت بناء 243 وحدة سكنية جديدة في راموت. ووافقت اللجنة أيضا على إجراء تعديلات على خطط كانت موجودة من قبل لبناء 270 وحدة سكنية هناك وفي هار حوما. وتصف إسرائيل هذه الوحدات الاستيطانية بأنها "أحياء" تابعة للقدس. ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة في القدس الشرقية العربية والضفة الغربيةالمحتلة وقطاع غزة وهي مناطق كانت إسرائيل قد استولت عليها في حرب عام 1967. ويخشى الفلسطينيون من أن تحرمهم هذه الوحدات الاستيطانية من إقامة دولة متصلة جغرافيا. وانهارت في أبريل الماضي محادثات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل والتي توسطت فيها الولاياتالمتحدة. وأدى الإعلان عن مشاريع البناء الاستيطاني إلى إغضاب الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة التي تعتبر الجيوب الاستيطانية الإسرائيلية في المناطق المحتلة غير مشروعة. من جهة ثانية أمرت المحكمة العليا الاسرائيلية الخميس بهدم مستوطنة امونا العشوائية في الضفة الغربيةالمحتلة قبل نهاية 2016، في قرار هو الاخير ضمن سلسلة قرارات، علما بان قرار الهدم الاول يعود الى عشرة اعوام. واورد نص القرار ان على اسرائيل "ان تنفذ امر هدم كل المساكن بناء على ما التزمته"، موضحا ان امام العائلات التي تقيم في امونا عامين للانتقال الى مكان آخر. وشهدت امونا التي تم بناؤها قرب رام الله على اراض تعود الى فلسطينيين، اعمال عنف العام 2006 خلال محاولة اخلاء المستوطنة. كذلك، لاحظت المحكمة في قرارها ان قضايا عدة تتصل بملكية بعض الاراضي في امونا لا تزال موضع درس امام محاكم. وكانت محكمة قررت في يونيو وللمرة الاولى دفع تعويضات لستة فلسطينيين صودرت اراضيهم لبناء مستوطنة امونا. من جهة أخرى التقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء أمس ، في رام الله، المبعوث الروسي لعملية السلام في الشرق الأوسط سيرغي فيرشينين. واطلع الرئيس الفلسطيني، المسؤول الروسي، على آخر التطورات السياسية، والمسعى الفلسطيني- العربي في مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال. بدوره أكد المبعوث الروسي تأييد بلاده للتحرك الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي وفي السياق نفسه علقت الصحف الغربية مؤخرا في إطار التحرك الفلسطيني الأخير بالتوجه إلى مجلس الأمن لطلب التصويت على مشروع قرار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، على اختلال العلاقة بين أميركا وإسرائيل. وفي هذا الإطار علقت مجلة "فورين بوليسي" الامريكية على السياسة الأميركية تجاه إسرائيل، بأن أجمل هدية قد يتمناها وزير الخارجية الامريكي جون كيري في عيد الميلاد هي حكومة إسرائيلية جديدة في مارس المقبل تكون أكثر ملاءمة لجهوده في إحلال السلام، وليس فيها نتنياهو وعلى رأسها تسيبي ليفني "شريكته الحقيقية في السلام كمفاوضة رئيسية على الأقل إن لم تكن رئيسة للوزراء". وانتقدت المجلة أداء الإدارة الأميركية ورئاسة باراك أوباما في عامها السابع، قائلة إن العلاقة الشخصية بين أوباما ونتنياهو هي الأكثر اختلالا في التاريخ الأميركي الإسرائيلي حيث لا يوجد تجميد للمستوطنات ولا عملية سلام ولا توافق في الآراء بشأن كيفية التعامل مع إيران، بالإضافة إلى إرث من الشك والريبة. وفي السياق أشار تقرير لصحيفة ديلي تلغراف البريطانية نشر مؤخرا أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة التي يقودها نتنياهو قامت بإحباط سعي الفلسطينيين والعرب لتمرير قرار بمجلس الأمن يدعو إلى انسحاب إسرائيلي من الضفة الغربية في غضون سنتين عندما التقى بوزير الخارجية الأميركي جون كيري في روما، وأكد له رفض أي محاولات فلسطينية لوضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال من خلال مشروع قرار في الأممالمتحدة. وكانت فرنسا بدأت من جهتها منذ أسابيع مشاورات مع بريطانيا وألمانيا ثم مع الولاياتالمتحدة والأردن لبلورة نص توافقي يحظى بدعم مجلس الأمن. ويدعو النص إلى استئناف سريع للمفاوضات المتوقفة بين الفلسطينيين والإسرائيليين على قاعدة سلسلة من المبادئ الكبرى، مثل التعايش السلمي بين إسرائيل ودولة فلسطينية، لكن دون تحديد مهلة للانسحاب من الأراضي المحتلة. وتحدثت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية من جهتها عن الصدام المتصاعد بين مفهوم الصهيونية ومبادئ الديمقراطية وقالت في مقالة إنه بدأ يتضح بشكل متزايد مع كل انتخابات تتم في إسرائيل. ورأت الصحيفة ما سمتاها "التهديدات للديمقراطية الإسرائيلية" تنحصر في أربع مشاكل من شأنها أن تسبب قلقا حقيقيا: الاستيطان المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والقوانين المقترحة لتكريس إسرائيل كدولة يهودية، والقطيعة المتزايدة لإسرائيل مع الديمقراطيات الغربية، والتعصب وتخويف أولئك الذين يشككون في الإجماع الوطني حول الأمن والإرهاب. وأضافت أن إحدى الحجج الرئيسية لتبني حل الدولتين للقضية الفلسطينية كان دائما أن الضم الرسمي للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية -فضلا عن عدم قانونيته- سيهدد هوية إسرائيل اليهودية.
