اتهم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه السلطات الإسرائيلية بالعمل على إقامة نظام للتطهير العرقي والفصل العنصري في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة. وقال عبد ربه لإذاعة صوت فلسطين اليوم: إن القرار العسكري الإسرائيلي الأخير الخاص بإبعاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين من الضفة الغربية، والذي يدخل حيز التنفيذ اليوم هو دليل على هذه السياسة الإسرائيلية. وأضاف: إن إسرائيل تلجأ إلى كل الوسائل من اجل تخفيض عدد الفلسطينيين فوق أرضهم ومن اجل تمزيق وحدتهم ولتقيم نظام الكانتونات والمعازل لهم كل حسب مكان إقامتهم. ولفت إلى أن إسرائيل بإصدارها القرار الأخير تحرم الفلسطينيين من حق إنساني متعارف عليه دوليا وهو حق التنقل والإقامة حيثما شاء المواطن في ارض وطنه وهو ما يشكل واحدا من حقوق الإنسان الأساسية. واعتبر ما تنفذه إسرائيل يشكل جريمة عنصرية" تتمادى فيها الحكومة الإسرائيلية بشكل غير مسبوق وهي في يوم تطرد الفلسطينيين من بيوتهم في القدس وفي اليوم الذي يليه تحرمه من الإقامة في أي مكان على الأرض الفلسطينية. ودعا عبد ربه إلى كشف المخطط الإسرائيلي هذا للعالم وتوضيح دلالة هذا القرار، مشيرا إلى أن حكومة الاحتلال وعلى رأسها بنيامين نتنياهو تراوغ بينها وبين الولاياتالمتحدة وكأن المشكلة القائمة بينهما وليست مشكلة خاصة باحتلال أرضنا. وقال: إن السلطة الفلسطينية على اتصال مع دول مجاورة لأن إسرائيل تريد أن تكرر المأساة مرة بعد أخرى وتريد أن تجعل من طرد الفلسطينيين إلى خارج وطنهم وكأن هذا قاعدة متعارف عليها. وأعاد القيادي الفلسطيني التأكيد على أننا لا نستطيع الدخول في عملية سياسية تستثني مدينة القدس، مشددا على أنه إذا ما استثنيت القدس من وقف الاستيطان فإن هذا يعني أنها يجب أن تستثنى من الحل والتسوية السياسية. وقال: إن هذا الأمر غير مقبول ومستحيل أن توافق عليه القيادة الفلسطينية. ويدخل اليوم القرار العسكري الإسرائيلي رقم (1650) حيز التنفيذ، والذي سيمكن جيش الاحتلال من إبعاد عشرات آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية في حال البدء بتطبيقه. ويصنف هذا القرار الكثير من الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة كمتسللين غير قانونيين بحيث يمكن الجيش الإسرائيلي من إبعاد أو اعتقال كل من يشمله هذا التصنيف بغض النظر عن هويته أو جنسيته أو مكان ولادته. وجاء في القرار " إنه سيسمح لقيادة الجيش بإبعاد آلاف الفلسطينيين أو تقديمهم للمحاكمة والسجن لمدة قد تصل إلى سبع سنوات وغرامة مالية قيمتها 7500 شيكل، والذين سيعتبرون متسللين ويستحقون العقاب ". ويشمل هذا القرار الفلسطينيين من الضفة الذين ولدوا في غزة وموجودين حاليا هناك، وآخرين ولدوا بالخارج وموجودين في ذات المنطقة دون أوراق ثبوتية وزوجات الفلسطينيين من العربيات والأجنبيات القادمات من الخارج إلى الضفة الغربية.