تعتقد أغلبية اليمنيين بأن الوريقات الخضراء "القات" إحدى نعم الله التي أصبغها بفضله على هذا البلد، الذي اتصف أهله بالحكمة ورهافة المشاعر. ومن منطلق هذه الحكمة، نسج اليمانيون حكايا وفضائل عن هذه النبتة "المدمّرة"، أبرزها تناسي الفئات المتعاطية همومهم المتعلقة بالفقر، المرض والبطالة....، وما تبعثه فيهم من نشاط، حيوية وسكينة في توطيد العلاقات الاجتماعية، عقد الصفقات ونزع فتيل الأزمات المتصاعدة بين الخُصوم والمتنافسين على كافة الأصعدة. القصة الكاملة للقات الحديث عن البدايات يقودنا لأزمنة مُوغلة في القدم شعائرها محصورة بين عِلّية القوم حتى عام 1803؛ وفي القرن التاسع عشر انتشرت زراعة القات من جراء السياسة الضريبية التي مارسها الحُكم العثماني آنذاك على المحاصيل الزراعية، ولاسيما البن.. وما أن جاءت ثورة 26 سبتمبر 1962 حتى ساهمت عوامل عديدة في التوسّع في زراعته، أبرزها: الانفتاح على العالم، ظهور الأسواق على امتداد الوطن اليمني، الهجرة إلى المُدن داخليا والدول خارجيا، إضافة إلى تساهل الناس في زراعته وتعاطيه؛ نظرا لعائداته وملاءمته لكافة دخول فئات المجتمع والشرائح الفقيرة منها، فكسا الكثير من جبال شمال الوطن، زاحفا نحو سهول الجنوب. وقُدّر عدد أشجار القات بنحو 40 مليون شجرة، محكما قبضته على 7 ملايين نسمة من عدد السكان، منهم 70 % ذكور، و30 % نساء، مخترقا صفوف المراهقين والأطفال في العشر السنوات الأخيرة. القات واستنزاف المياه ووفقا لإحصاءات رسمية ودراسات مستفيضة في هذا الجانب، أوضحت أن حجم الإنفاق على القات بلغ 250 مليار ريال سنويا، فيما تزداد رُقعة زراعته توسعا بنسبة 12 % لتحل محل زراعة المواد الغذائية والمحاصيل الزراعية القابلة منها للتصدير كالقطن والبن، ممّا يهدد خُطط التنمية ويُنذر بكارثة محققة اقتصاديا، اجتماعيا، وسببا رئيسا في شحة المياه، حيث تستهلك زراعته نحو 30 % من المياه الجوفية؛ مقارنة بالاستهلاك القومي، وتتوقّع الدراسات في هذا الصدد نضوب المياه الجوفية في حوض صنعاء عام 2017. أوهام ومكاسب خاسرة في ظل الأوهام التي تسيطر على شريحة واسعة من المواطنين بأن أسواق القات تفتح أمام العاطلين فرص عمل، وكسبا مرتهنا بمدى الإقبال على القات بأصنافه المتنوّعة، رغم حقيقة ذلك ومردوده الاقتصادي والاجتماعي على مُستوى القوى الزراعية العاملة والفئات الأخرى العاطلة، حيث يوفِّر فرص عمل لحوالي 14 %من العاطلين، ويعمل 33 % من القوى العاملة الزراعية في مجال زراعته، فضلا عن استيعاب أعداد كبيرة موزعين وبائعين له على مستوى أسواق الوطن، ممّا يُدر أرباحا طائلة لتُجّار القات، ويبعد شبح الفقر عن عوائل المشتغلين تحت سطوته.. وتفيد أرقام رسمية بأن القات يُساهم في رفد خزينة الدولة ب10 % من الناتج المحلي، فيما تستفيد السلطات المحلية في المديريات والمُحافظات من تحصيل الضرائب المفروضة على القات، أن الدولة استوعبت ما يترتب على هذه المكاسب الواهية من مخاطر اقتصادية، اجتماعية، صحيّة، وبيئية تتلخص في: إهدار 20 مليون ساعة عمل يوميا، الإهمال وضعف الروابط الأسرية، استهلاك المياه ممّا يُنذر بجفاف 70 % من الموارد المائية، إضافة لتلوث مياه الشرب جراء الاستخدام العالي للمبيدات الكيميائية وإصابة المزارعين وماضغيه بأمراض مُستعصية، أفتكها السرطان، تليّف الكبد والكُلى. كل ما سبق يعكس جُملة الأضرار على الإنسان والبيئة ومستقبل الوجود البشري وتطوّره... أسواق القات في عدن تنتشر أسواق القات في عموم مديريات محافظة عدن، رسمية وغير رسمية منها، تنافسها بسطات باعة القات المتجوّلين. من أبرز هذه الأسواق: سوق كريتر، المنصورة، الشيخ عثمان. وتأتي سيارات القات عادة من الضالع ويافع وبعض المناطق في المحافظات الشمالية كرداع ومُريْس وغيرها حوالي الساعة الثالثة فجرا، وتارة يأتي به البعض حوالي 11 ظهرا -وتُخصم عند دخولها الضرائب المفروضة- ليتم بيعه في المزاد (الحراج) منذ الساعة السادسة صباحا حتى ساعات متأخرة من الليل، ووفقا لطقوس تخضع لعاقل السوق يتم خلالها تأجير "الأسرة، أمياز وكراسي للبيع عليها، وكذا المظلات ومصابيح للسهر، وفقا لشروط وضوابط تحدد بين الأطراف المتعاقدة، ومن أنواع القات وأشهرها: الضالعي، عود، مريسي، سمين، عنسي، الرضمة، وكذا الهبش، والهرري الذي يأتي أحيانا من الخارج. وتتراوح أسعار القات ما بين 200 ريال إلى 5 آلاف ريال، وفقا لنوعيته وجودته، وكذا تختلف أسعاره باختلاف المواسم. ففي الصيف نجده أقلّ سعرا عنه في الشتاء، الذي يقلّ إنتاجه، وتظهر عليه آثار المُعالجات الكيماوية واضحة. سلوى متوازية أما الهبش (بقايا القات) أو ما يطلقون عليه "قات الطفارى" و"عظم بلا لحم"، يتراوح ما بين 50 ريالا إلى 100 ريال.. ويوازي ذلك تجمّع غير رسمي لبيع القات عبر سيارات محددة العدد (صوالين) عند منطقة مصنع الغزل والنسيج يتم عبرها بيع أجود أنواع القات، مثل: "المطول، الشامي، العنسي" المُخصص والمرغوب للصّفوة المُقتدرة، ويتراوح أسعارها ما بين 10 آلاف - 20 ألفا، وأكثر عند المُناسبات. رأى ذوي العلاقة حول انتشار هذه الأسواق داخل المُدن وما تمثله حركة البيع والشراء من ضجيج ونفايات ومظاهر لا حضارية، أكد المهندس محسن محمد أحمد، مدير مكتب الأشغال العامة بمديرية الشيخ عثمان، على ضرورة تسوير الأسواق للتخفيف من حدّة الازدحام، وما ينجم عنها من مشاكل. منوها إلى ضرورة إبعاد هذه الأسواق عن المُدن إلى جهات جديدة محددة من شأنها الحد من الإقبال والتهافت على القات على مدار ساعات اليوم. مشيرا إلى تهافت المواطنين (الموالعة) من المديريات الأخرى على شرائه من أسواق الشيخ عثمان؛ باعتبارها المدخل الرئيسي لسيارات القات وملتقى المديريات. وشدد المهندس محسن على ضرورة أن تضطلع وسائل الإعلام المختلفة ومنظّمات المجتمع المدني بمسؤولياتها تجاه خلق وعي عام مضاد لتناوله (القات) على مستوى القطاعات الاجتماعية، خاصة الناشئة، وتحويل طاقات المجتمع التي يتم هدرها خلال ساعات مضغ القات باتجاه العمل الإيجابي النافع وخلق الأنشطة الثقافية والرياضية وتوسيعها لما له من مردود إيجابي تجاه المواطنين، ولاسيما الشباب والطلاب. قناعات ذاتية تنتهج جُملة من الجمعيات الشبابية اجتذاب العناصر الشابة المثقّفة وتفعيل دورها في المجتمع بعيدا عن جلسات القات المعتادة. وعلى سبيل المثال: جمعية "ملتقى الشباب العلمي لنهضة المجتمع" في مديرية المنصورة، تُقيم من ضمن سلسلة فعالياتها لشهر أبريل ندوة حول "أضرار القات وضرورة مكافحته" والنزول ميدانيا إلى المعاهد والكُليات والتجمّعات والأندية الشبابية والسكنية لرفع مستوى الوعي العام، وتشكيل فئات مساعدة للتواصل معها لتقييم النتائج إيجابا وسلبا. تجربة فريدة المواطن سيف علي سيف محمد (51 عاما) من مديرية التواهي، أحد سائقي سيارات "راحة" من أسرة يتعاطى أفرادها القات، قال: "لم أقتنع بهذه العادة كإخوتي والآخرين طيلة حياتي، ولكن وسط إلحاح الكل من حولي بأنها تُساعد على اليقظة والنشاط جرّبتها قبل عشر سنوات بالضّبط. وكانت تجربة مريرة بالنسبة لي والأخيرة. شعرت حينها بالآم في حلقي ورأسي. وعاهدت نفسي ألاّ أخزن القات مُطلقا". وأضاف -مؤكدا- أن كل ما قيل ويُقال عن القات ما هو إلا وهم يضخّمه الإنسان ويبرر عملية تعاطيه له. نماذج مولعية أم نائل في العشرينيات، متزوجة وأم لبنتين وولد من مديرية المنصورة، قالت: أخزّن مع زوجي يوميا، إلا فيما ندر من بعد المغرب حتى ال10 مساءً بمبلغ يتراوح عادة ما بين 2000 - 2500 ريال، وسيجارتي المفضّلة "الدلوعة" (كمران بيضاء)". ورفضت بشكل قاطع مجرد التفكير في جلسات التخزين النسوية خاصة منطقتها "القاهرة"، موضحة أن "الديز بم" أصبح المرافق للشيشة في أغلب الجلسات. وأكدت أن أغلبية سكان المنطقة يتعاطون القات. حتى الأطفال يشاركون بعض مجالس الأسر -حسب قولها. ونفت بشدة أن تدع ابنتيها يتعاطين القات، وهما تحت رعايتها قائلة: "إلى أن يتزوجن فُهن أحرار بعد ذلك". مع أهلي أم حنان (23 عاما) -مديرية الشيخ عثمان- ربة بيت، قالت: "تعلمت من زوجي، أخزّن حاليا مرة في الشهر مع أهلي من بعد المغرب حتى منتصف الليل، لأن زوجي يعمل في السعودية قاتي المفضّل المطوّل أو الرضمة، يتراوح سعر ما أشتريه 1000 - 700 ريال لا غير". أحاديث لا تنتهي الحديث عن جلسات القات النسوية لا تنتهي، على امتداد الوطن اليمني جلسات قات تحكمها الجيرة، الصداقة، أو الأسرة، وطقوس متباينة بحسب العادات المتّبعة، وإن كانت المداعة أو الشيشة الركيزة الأساسية لجلسات القات بأنواعها. وفي محافظة عدن -على سبيل المثال- تخضع جلسات القات بشكل عام للتنافس بين سيدات الطّبقة المُوسرة والفئات المثقّفة في الملبس ونوعية القات وثمنه، وما يُرافق الجلسة من روائح زكية وبخور عدني وأغانٍ شعبية، وتظل الأحاديث والنُكات حتى التاسعة ثم ترجع كل واحدة إلى منزلها. ولا تقتصر هذه الجلسات عليهن فقط بل تتعدّى لسيدات الطّبقة الفقيرة. فعزاؤهن الجلسات العدنية يوم الخميس. أما جلسات السادة الرجال والشباب فتتم في المنتديات والمقايل (المبارز)، والتجمّعات ومقرّات الأنشطة الأهليّة المختلفة وقلّة نادرة منهم في منازلها وأسرهم، فيما تفضّل أغلبية الشباب العاطل التخزين ضمن جماعات صغيرة لا تتعدّى الخمسة أفراد، تحت العمائر السكنية أو إحدى زوايا الحارات، ويظل الجميع حتى ساعات متأخرة من الليل. كلمة لا بُد منها جهود صادقة ومُخلصة هنا وهناك مبعثرة حقا، ولكنها تتمنّى انعتاق اليمانيين من أسر هذه الشجرة المدمّرة. نحن بدورنا حاولنا مرارا الاتصال هاتفيا بالأستاذة مسك الجنيد، مسؤولة القطاع النسوي في جمعية مكافحة أضرار القات" بمحافظة تعز، ولكن للأسف لم ترد. هدفنا إغناء الموضوع بزبدة انجازات الجمعية للاستفادة منها. مصادر مقرّبة أوضحت أن الجمعية تمر حاليا بفترة سكون مؤقت! خميس بلا قات صحفية "الطريق" أوردت نبأ مفاده إعلان أحد الطلبة اليمنيين في ألمانيا، معتز علوي، عن بدء حملة مفتوحة بعنوان "معا ضد القات في اليمن" في موقع الفيس بوك، تبدأ الخميس 29 أبريل الحالي، داعيا الشباب إلى التعاون للانتصار في معركتهم ضد القات. ما أوردناه ورصدناه ميدانيا غيض من فيض عن مخاطر القات والشرائح التي تتعاطاه، فيما الدولة لم تتخذ خُطوات جادة وحاسمة عبر تفعيل قوانينها التي تحد من ظاهرة انتشاره، ولم تعمل على إقامة المؤسسات الشبابية التي تحتضن الشباب واستغلال طاقاتهم وإبداعاتهم الشبابية وإندماجهم في التنمية من خلال تخصيص مساحة من ميزانيتها والدّفع بهم نحو مستقبل أفضل؛ كونهم قادة المستقبل وحُماة الوطن.
