أقرت لجنة السلامة والأمن تشكيل لجان لمتابعة الجهات ذات العلاقة بالصناعة والتجارة ومصلحة الجمارك، ولجان ميدانية للإشراف على معارض بيع اسطوانات الغاز ومحطات تعبئة السيارات بالغاز ورفع تقارير للاجتماع القادم حول السلامة والأمن بهما. كما أقرت في اجتماعها اليوم برئاسة نائب وزير الداخلية رئيس اللجنة اللواء الركن صالح حسين الزوعري حصر جميع معارض البيع ومحطات الغاز في الجمهورية مع إنزال خرائط تحتوي علي أماكن لمعارض ومحطات الغاز لأمانة العاصمة وبقية المحافظات مع إلزامهم بالمواصفات والاحتياطات الأمنية عند تصميم وإنشاء محطات الغاز. واستمعت اللجنة إلى مشروع تقدم به مدير عام شركة الغاز اليمنية أنور سالم حول تخصيص مبالغ مالية في البنك المركزي لعامين 2010/2011م لاستيراد مليون اسطوانة غاز سنويا ، واحتوي المشروع على إقامة مصنع يتبع الشركة اليمنية للغاز متكامل ووفق احدث المواصفات والمقاييس وتحت إشراف مباشر من هيئة المواصفات والمقاييس اليمنية. و ناقشت لجنة الأمن والسلامة برئاسة نائب وزير الداخلية رئيس اللجنة عدد من الموضوعات المتعلقة بسير بمهامها منها فيما يتعلق بقرارات الاجتماع السابق القاضي بسحب ما يزيد عن أربعة ملايين اسطوانة غاز تالفة من السوق ..واستعرضت الصعوبات والمعوقات التي تخص إتلاف اسطوانات الغاز غير الصالحة للاستخدام،وكذا اعتراض بعض مواد قانون المناقصات والتداخل الحاصل بين شركة النفط اليمنية وشركة الغاز اليمنية وأكدت اللجنة في اجتماعها على ضرورة سحب جميع اسطوانات الغاز التالفة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 40 لعام 2010م وعددها 4 ملايين اسطوانة، وتكليف شركة الغاز باستيراد الاسطوانات حسب مقاييس هيئة المواصفات والمقاييس اليمنية والتي أقرتها بالمواصفات الخليجية،وعلى الجهات ذات الاختصاص القيام بواجبها لإتلاف الاسطوانات غير الصالحة للاستخدام.