مع قرار للحكومة بسحب (4) مليون اسطوانة غاز غير صالحة للاستخدام ، اكدت مصادر ل"الوطن" وجود خلافات بين شركتي النفط والغاز اليمنية حول تولي عملية استيراد أسطوانات بديلة ما اعاق سحب تلك الاسطوانات التي توصف بقنابل موقته داخل المنازل. وتؤكد المصادر الرسمية إن هيئة المواصفات تقر بعدم صلاحية (4) اسطوانة غاز وقابليتها للانفجار أسوة بحوادث متكررة تشهدها منازل في العاصمة ومحافظات لانفجارات تسببت في تدمير منازل والعديد من الضحايا . وتشير اللجنة الوطنية للامن والسلامة اليمنية إن هناك صعوبات ومعوقات تتعلق بعملية سحب الاسطوانات من السوق رغم صدور قرار مجلس الوزراء رقم 40 لعام 2010 بسحبها واتلافها واستيراد اسطوانات بمواصفات خليجية . وأقرت اللجنة تشكيل لجان لمتابعة جهات حكومية المكلفة بعملية السحب والاتلاف ، كما اقرت لجان للاشراف على محطات تعبئة السيارات بالغاز وحصر جميع المعارض ومحطات الغاز في اليمن مع إنزال خرائط تحتوي علي أماكن لمعارض ومحطات الغاز لأمانة العاصمه وبقية المحافظات مع إلزامهم بالمواصفات والاحتياطات الأمنية عند تصميم وإنشاء محطات الغاز. من جانبه اكد" أنور سالم " مدير عام شركة الغاز اليمنية تخصيص مبالغ مالية في البنك المركزي لعامين 2010/2011م لاستيراد مليون اسطوانة غاز سنويا ، واحتوي المشروع على إقامة مصنع يتبع الشركة اليمنية للغاز متكامل ووفق احدث المواصفات والمقاييس وتحت إشراف مباشر من هيئة المواصفات والمقاييس اليمنيه، وسط اعتراضات لشركة النفط عن قيامها بعملية الاستيراد. وتشهد اليمن حوادث انفجارات لاسطوانات غاز غير صالحة للاستخدام مخلفة ضحايا بشرية واضرار مادية كبيرة جراء عملية الاستيراد العشوائية لاسطوانات قادمة من الهند والصين في ظل صناعة وتعبئة محلية خارجة عن الرقابة .