تعد مديرية دمنة خدير إحدى المديريات التي تمتاز بزراعة المحاصيل الزراعية المتنوعة كالحبوب والخضر والمحاصيل الأخرى.. إلا أن إشكاليات عديدة لا تزال تقف حجر عثرة أمام التوسع في زراعة المحاصيل المتنوعة فيها.. حول مكتب الزراعة في المديرية، زراعة القات، استنزاف المياه، الحفر العشوائي للآبار و... تحدث المهندس عبدالله عبدالعزيز البرطي مدير مكتب الزراعة بمديرية دمنة خدير قائلاً: خدمات نقدم خدمات في مجال البيطرة كما نستقبل المزارعين ونستطلع آرائهم حول مشاكلهم ونقدم لهم المساعدات في إطار التخصصات الموجودة في الإدارة مثل البستنة ومحاصيل الحبوب والخضر وغيرها. إشكاليات وحول أبرز الإشكاليات في المجال الزراعي قال البرطي: هناك مشاكل عديدة كمشكلة الري ونضوب المياه في الآبار والتي كانت نتيجة للحفر العشوائي للآبار والاستنزاف الجائر لها بسبب زراعة وري القات. آبار وفيما يخص الإجراءات المتخذة تجاه الحفر العشوائي للآبار قال البرطي: رغم أن المشكلة تخص هيئة الموارد المائية بدرجة أساسية إلا أننا قمنا بزيارة للعديد من المواقع مع مدير إدارة الرقابة في هيئة الموارد المائية وتم حصر الآبار العشوائية، كما نقوم بعمل إشعارات للمزارعين وتقديم مذكرات بالمخالفين إلى إدارة المديرية والتي تقوم برفعها إلى النيابة. استنزاف وأضاف البرطي: يمكن الإشارة إلى أن المديرية ستتعرض للاستنزاف المائي نتيجة انتشار زراعة القات بشكل كبير وواسع، كما يمكن الإشارة إلى أن قضية المياه تشكل المشكلة الأبرز في المديرية ولابد من وجود تنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحد من عمليات الحفر العشوائي والحفاظ على الثروة المائية في المديرية والذي لا يتأتى إلا بالصدق في العمل من خلال اهتمام المجلس المحلي والجهات ذات العلاقة. سدود وحول مدى الاستفادة من السدين الموجودين في المديرية قال مدير مكتب الزراعة بالمديرية: يوجد لدينا سد العقمة وسد السُقيع إلا أن الشبكة الخاصة بالسدين لم يتم ربطها لخزانات السدين ليتاح للمزارعين الاستفادة من مياههما حيث إن الاستفادة حالياً هي استفادة عشوائية. مصائد مائية وفيما يخص ضرورة تنفيذ مشاريع للحواجز والمصائد المائية قال البرطي: نحن نناقش ذلك مع المجلس المحلي ومكتب الزراعة بتعز، وهناك حاجة لوجود لدراسات مواقع مائية لإنشاء سدود وخزانات ومصائد وحواجز مائية في مناطق عديدة صالحة في المديرية، وبالنسبة للمشاريع الكبيرة التي تصل تكاليف إنشائها إلى عشرين مليون ريال فأكثر فيتم التعامل معها بشكل مركزي. ثروة حيوانية وفيما يخص الثروة الحيوانية في المديرية والأنشطة الموجهة للأمراض والأوبئة التي تتعرض لها قال البرطي: يبلغ عدد الثروة الحيوانية “19018” رأساً موزعة إلى “12000” رأس من الماعز، “2000” رأس من الأبقار و”18” رأساً من الأغنام وفي مواجهة الأوبئة الحيوانية كالحمى القلاعية وغيرها فقد قام المكتب بتنفيذ العديد من حملات التطعيم ضد أمراض الطاعون والمجترات الصغيرة في هذه السنة والسنة السابقة. احتياجات وحول أبرز الاحتياجات الحالية قال مدير مكتب الزراعة بالمديرية: هناك احتياجات عديدة والتي نعتقد بأن وجودها كان سيسهل الكثير من الأنشطة وإنجازها، حيث نفتقر لوجود وسيلة مواصلات، كما أن قلة النفقات التشغيلية لا تساعدنا على إنجاز العديد من الأعمال والأنشطة بالشكل المطلوب، أضف إلى ذلك وجود نقص في الكادر الوظيفي فنحن بحاجة لطبيب بيطري، حيث لا يوجد سوى طبيبين أحدهما في الدمنة والآخر في الراهدة.