أكد وزير الداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري، أن وزارة الداخلية تولي الإصلاحيات والسجون أهمية كبيرة, وتسعى بشكل مستمر إلى تطويرها وتحديثها وبما يتطابق وفقاً للمعايير والمواصفات الدولية. جاء ذلك خلال افتتاحه ورشة العمل الخاصة بمراجعة وتعديل قانون تنظيم السجون بشكل عام وبما يخص الأحداث والنساء بشكل خاص اليوم السبت في صنعاء والتي تنظمها مصلحة السجون بالتعاون مع منظمة اليونيسيف والإتحاد الأوربي. وقال وزير الداخلية أنه يتم حالياً بناء اربعة سجون احتياطية حديثة في أمانة العاصمة بالإضافة إلى سجنين بمحافظتي تعز وإب, موضحا انه سيتم تجهيزها وفقاً للشروط والمعايير المتعارف عليها دولياً. واضاف المصري أن هذا العام سيشهد إستكمال أنشاء الإصلاحيات المركزية الجديدة في كلاً من الحديدة ولحج والمهرة وشبوة، مشيرا الى أن السجون هي للإصلاح والتهذيب وهي في نفس الوقت لردع الخارجين عن القانون والمجرمين وقطاع الطرق. واكد وزير الداخلية أن هذه الورشة تعد فرصة كبيرة لإثراء القانون سواء من منتسبي المصلحة أو من منظمات المجتمع المدني المشاركة في الورشة حتى يظهر شاملاً وكاملاً لكل الملاحظات والاحتياجات. ودعا مدراء السجون إلى مناقشة السلبيات وتبادل الخبرات والعمل على تجنب الأخطاء والتحلي بالمسئولية وإدراكها بشكل مستمر, وكذا الالتزام بالتأهيل والتدريب وتطبيق قانون السجون بكل صرامة وعدم الخروج عن نصوصه. وحث وزير الداخلية كافة الجهات والمنظمات سواء الحكومية أو غيرها على التعاون في عملية تأهيل وبناء السجون خاصة المتعلقة بالنساء والأحداث لما لذلك من أهمية في عملية تأهيل النزلاء وإعادة إدماجهم في المجتمع أناس صالحين ومنتجين..مبدياً استعداد قيادة وزارة الداخلية التعاون مع كافة الجهات والمنظمات في سبيل الارتقاء بأداء السجون ومخرجاتها. من جانبه أشار الدكتور علي الشرفي رئيس هيئة الخبراء التي أسند إليها دراسة وتعديل وتنقيح قانون السجون إلى أن اللجنة قامت بدراسة النص القانوني وجميع المسائل المتعلقة به لإعادة ترتيبه وإثرائه بكل الملاحظات من خلال, ترتيب نصوص القانون, وإضافة مواد جديدة, وترتيب المواد, واستبقاء بعض المواد. واوضح الشرفي ان ذلك أستند إلى 18 مصدر مثل الدستور, وكذا النصوص والاتفاقيات الدولية, الصكوك الإقليمية والتوصيات والنتائج التي خلصت إليها المؤتمرات الدولية والمحلية, بالإضافة إلى الحوارات والنقاشات, والاستبيانات التي وزعت على شرائح العاملين في السجون وكذا نزلاء هذه السجون ذكوراً وإناثاً وأحداث. بدوره اشار رئيس مصلحة السجون العميد علي ناصر لخشع ان أهداف الورشة تتمثل في عملية إثراء المواد القانونية, نحو تحقيق طريق أمن خالي من الجريمة, وكذا إدماج المساجين بالمجتمع, والحيلولة بعدم إرتكاب أي عنف. وبين العميد لخشع أن مصلحة السجون تعمل بشكل مستمر على تحديث وتطوير أدائها وكذا الارتقاء بالخدمات الإنسانية التي تقدمها لنزلاء الإصلاحيات لتلافي القصور نحو ما قد يعرقل إعادة إدماجهم بالمجتمع بشكل سليم وصحيح. ودعا المشاركين في الورشة إلى إثرائها بالملاحظات والنقاش لما من شأنه الخروج بنقاط وتوصيات سيتم الأخذ بها في إطار القانون..شاكراً الجهات المساهمة والداعمة وفي مقدمتها منظمة اليونسيف على ما تقدمه من دعم للمصلحة . وكان مندوب اليونيسيف جورج جو، أشار إلى أن اليمن قطع شوطاً كبيراً في الجانب الحقوقي خصوصاً المتعلقة بالطفل وهو ما تشهد به جميع المنظمات الدولية وبما ينسجم مع مبدءا تحقيق مصالح الطفل الفضلى. واوضح أن اليونيسيف تأمل أن تخرج هذه الورشة بتوصيات متميزة من شأنها العمل على تحسين الظروف, والارتقاء بواقع الأحداث داخل السجون والتخفيف من الظروف التي يعانونها نحو إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع..معرباً عن ثقته بالدور الإيجابي الي تقوم به مصلحة السجون في هذا الجانب. وابدى استعداد منظمة اليونيسيف في تقديم المزيد من الدعم لما من شأنه العمل على تحسين الأداء داخل السجون خصوصاً المتعلقة بالمرأة والأحداث. ويناقش مدراء السجون بالمحافظات وممثلي منظمات المجتمع المدني في الورشة التي تستمر يومين عدد من المواضيع المتعلقة بالسجون والنصوص القانونية الأصلية والمعدلة واستعراضها وإثرائها بالنقاشات, نحو الخروج بتوصيات وقرارات صحيحة.