أكد وزير الداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري أن وزارة الداخلية تولي الإصلاحيات والسجون أهمية كبيرة, وتسعى بشكل مستمر إلى تطويرها وتحديثها وبما يتطابق وفقاً للمعايير والمواصفات الدولية. جاء ذلك خلال افتتاح وزير الداخلية أمس بصنعاء ورشة العمل الخاصة بمراجعة وتعديل قانون تنظيم السجون بشكل عام، وبما يخص الأحداث والنساء بشكل خاص، والتي تنظمها مصلحة السجون بالتعاون مع منظمة اليونيسيف والاتحاد الأوروبي. وقال وزير الداخلية إنه يتم حالياً بناء أربعة سجون احتياطية حديثة في أمانة العاصمة، بالإضافة إلى سجنين بمحافظتي تعز وإب, سيتم تجهيزها وفقاً للشروط والمعايير المتعارف عليها دولياً, إضافة إلى أن هذا العام سيشهد استكمال إنشاء الإصلاحيات المركزية الجديدة في كل من الحديدة ولحج والمهرة وشبوة. وأشار المصري إلى أن السجون هي للإصلاح والتهذيب وهي في نفس الوقت لردع الخارجين عن القانون والمجرمين وقطاع الطرق. وبين وزير الداخلية أن هذه الورشة تعد فرصة كبيرة لإثراء القانون سواء من منتسبي المصلحة أو من منظمات المجتمع المدني المشاركة في الورشة حتى يظهر شاملاً وكاملاً لكل الملاحظات والاحتياجات. ودعا مديري السجون إلى مناقشة السلبيات وتبادل الخبرات والعمل على تجنب الأخطاء والتحلي بالمسئولية وإدراكها بشكل مستمر, وكذا الالتزام بالتأهيل والتدريب وتطبيق قانون السجون بكل صرامة وعدم الخروج عن نصوصه. وحث وزير الداخلية كافة الجهات والمنظمات سواء الحكومية أو غيرها على التعاون في عملية تأهيل وبناء السجون خاصة المتعلقة بالنساء والأحداث، لما لذلك من أهمية في عملية تأهيل النزلاء وإعادة إدماجهم في المجتمع أناساً صالحين ومنتجين..مبدياً استعداد قيادة وزارة الداخلية التعاون مع كافة الجهات والمنظمات في سبيل الارتقاء بأداء السجون ومخرجاتها. من جانبه أشار الدكتور علي الشرفي - رئيس هيئة الخبراء - التي أسند إليها دراسة وتعديل وتنقيح قانون السجون إلى أن اللجنة قامت بدراسة النص القانوني وجميع المسائل المتعلقة به لإعادة ترتيبه وإثرائه بكل الملاحظات من خلال ترتيب نصوص القانون, وإضافة مواد جديدة, وترتيب المواد, واستبقاء بعض المواد. وأوضح أن ذلك استند إلى 18 مصدراً مثل الدستور, وكذا النصوص والاتفاقيات الدولية, الصكوك الإقليمية والتوصيات والنتائج التي خلصت إليها المؤتمرات الدولية والمحلية, بالإضافة إلى الحوارات والنقاشات, والاستبيانات التي وزعت على شرائح العاملين في السجون، وكذا نزلاء هذه السجون ذكوراً وإناثاً وأحداثاً. بدوره أشار رئيس مصلحة السجون العميد علي ناصر لخشع إلى أن أهداف الورشة تتمثل في عملية إثراء المواد القانونية, نحو تحقيق طريق آمن خالٍ من الجريمة, وكذا إدماج المساجين بالمجتمع, والحيلولة بعدم ارتكاب أي عنف. وبين العميد لخشع أن مصلحة السجون تعمل بشكل مستمر على تحديث وتطوير أدائها وكذا الارتقاء بالخدمات الإنسانية التي تقدمها لنزلاء الإصلاحيات لتلافي القصور نحو ما قد يعرقل إعادة إدماجهم بالمجتمع بشكل سليم وصحيح. ودعا المشاركين في الورشة إلى إثرائها بالملاحظات والنقاش لما من شأنه الخروج بنقاط وتوصيات سيتم الأخذ بها في إطار القانون..شاكراً الجهات المساهمة والداعمة وفي مقدمتها منظمة اليونيسيف على ما تقدمه من دعم للمصلحة. وكان مندوب اليونيسيق جورج جو قد أشار إلى أن اليمن قطع شوطاً كبيراً في الجانب الحقوقي خصوصاً المتعلقة بالطفل، وهو ما تشهد به جميع المنظمات الدولية، وبما ينسجم مع مبدأ تحقيق مصالح الطفل الفضلى. وأوضح أن اليونيسيف تأمل أن تخرج هذه الورشة بتوصيات متميزة من شأنها العمل على تحسين الظروف, والارتقاء بواقع الأحداث داخل السجون والتخفيف من الظروف التي يعانونها نحو إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع..معرباً عن ثقته بالدور الإيجابي الي تقوم به مصلحة السجون في هذا الجانب. وأبدى استعداد منظمة اليونيسيف في تقديم المزيد من الدعم لما من شأنه العمل على تحسين الأداء داخل السجون خصوصاً المتعلقة بالمرأة والأحداث. ويناقش مديرو السجون بالمحافظات وممثلو منظمات المجتمع المدني في الورشة التي تستمر يومين عدداً من المواضيع المتعلقة بالسجون والنصوص القانونية الأصلية والمعدلة واستعراضها وإثرائها بالنقاشات, نحو الخروج بتوصيات وقرارات صحيحة. حضر افتتاح الورشة وكيل وزارة الداخلية لقطاع خدمات الشرطة اللواء عبدالرحمن البروي، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة الدكتورة الدكتورة نفيسة الجائفي، وعدد من المديرين وممثلي منظمات المجتمع المدني. من جهة أخرى التقى وزير الداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري أمس رئيس ولاية بونت لاند الصومالية عبدالرحمن محمد محمود الذي يزور اليمن حالياً. جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون والتنسيق الأمني بين اليمن وولاية بونت لاند الصومالية وسبل تعزيزها وتطويرها خصوصاً فيما يتعلق بخفر السواحل ومكافحة الإرهاب والتأهيل والتدريب ومحاربة القرصنة البحرية. وأكد وزير الداخلية حرص اليمن على التعاون المستمر والدائم مع كافة الأشقاء نحو تحقيق السلام والأمن في القرن الأفريقي والمنطقة. وأشار إلى أن الحكومة اليمنية وفي مقدمتها وزارة الداخلية تسعى إلى تقديم الدعم والمؤازرة للشعب الصومالي نحو تحقيق السلام والاستقرار فيه وفي القرن الأفريقي والمنطقة بشكل عام..مبدياً استعداد قيادة وزارة الداخلية لتقديم المساعدة في جانب التدريب والتأهيل. من جانبه ثمن رئيس ولاية بونت لاند الجهود والمساعدات التي تبذلها اليمن في سبيل إعادة الأمن والاستقرار في القرن الأفريقي، وفي مقدمتها الصومال..داعياً إلى مزيد من التنسيق في كافة الجوانب، وفي مقدمتها الجانب الأمني والذي سيعمل على تحسين وضبط الأوضاع نحو تحقيق السلام في منطقة القرن الأفريقي. حضر اللقاء علي عبده عواري، مستشار رئيس بونت لاند, وأحمد محمد عمر، سفير اليمن لدى الصومال, ومحمد دواري السفير الصوماليبصنعاء. كما التقى وكيل وزارة الثروة السمكية عبدالله باسنبل أمس بصنعاء وزير النفط والثروات المعدنية بولاية بونت لاند الصومالية الدكتور عيسى محمود، ووكيل وزارة الثروة السمكية والخيرات البحرية في الولاية عبدالواحد محمد حرسي. جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشتركة بين اليمن وولاية بونت لاند الصومالية في مجال الثروة السمكية. وأكد الجانبان أهمية تطوير وتعزيز التعاون الثنائي المشترك في مجال الثروة السمكية وتفعيل الاتفاقيات السابقة الموقعة بينهما، وبما يسهم في تطوير وتنمية القطاع السمكي وتعزيز دوره في الأمن الغذائي. حضر اللقاء الوكيل المساعد لشئون الصيد التقليدي بالوزارة ناصر النسي.