إصلاح وتطوير العمل العربي المشترك يمثل مطلب جماهير الأمة من المحيط إلى الخليج في ظل الأوضاع والتحديات الراهنة التي تحتم على القادة العرب تحقيق آمال وطموحات الشعب العربي الواحد ومواكبة التغيرات الإقليمية والدولية برؤية موحدة ترتكز على التكامل العربي اقتصادياً وسياسياً...حول مشروع الاتحاد العربي والحاجة إلى تطوير عمل الجامعة العربية والدور الذي تضطلع به اليمن بقيادة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية للم شمل الأمة العربية ..استطلعت “الجمهورية” آراء عدد من الأكاديميين فإلى الحصيلة... الهاجس الوحدوي في البداية تحدث الأستاذ الدكتور عبدالعزيز محمد الشعيبي أستاذ العلوم السياسية ورئيس جامعة إب عن مشروع الاتحاد العربي في سياق الجهد اليمني للم شمل الأمة العربية حيث قال: بلا شك أن موضوع الاتحاد العربي ذو أهمية بالغة في ظل المتغيرات في المنطقة العربية، بل والعالم أجمع، ونجد أن العالم كله يتكتل سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو على أي مستوى آخر، إلا أننا في الوطن العربي ليس أمامنا من رؤية أو تفاعل حقيقي بين الدول العربية وإن وجدت علاقات لكنها لاترقَى بأي حال من الأحوال إلى مستوى تحقيق الطموح العربي، ومن هنا كان لليمن السبق بالمبادرة بإنجاز هذا المشروع الوحدوي الذي كانت قد بدأته في وقت مبكر في الثاني والعشرين من مايو1990م وكان نموذجاً رائعاً في إعادة تحقيق الوحدة اليمنية والذي مثل نجاحها نموذجا يقتدى به للتجارب الوحدوية على مستوى الوطن العربي، ومن منطلق الحرص لدى فخامة الرئيس علي عبدالله صالح على الوحدة ونجاحها دفعه إلى أن يكون سباقاً لطرح مثل هذا المشروع، والحقيقة أنه ليس هو المشروع الأول في هذا الإطار فقد سبقه المشروع الهادف لإيجاد الحد الأدنى من التضامن العربي والمتمثل في دورية انعقاد مجلس القمة العربية..وكان لليمن الريادة في ذلك. أحقية الشعب العربي وحول رؤيته لإمكانية تنفيذ مشروع الاتحاد العربي الذي تقدمت به اليمن خصوصاً وأنه جاء ضامناً سيادة البلدان يقول الدكتور الشعيبي: وفق الظروف التي تعاني منها المنطقة العربية ووفق المتغيرات الدولية أشدد على أن نجاحه الآن والذي سيكون نجاحا للمجتمع العربي بعيداً عن النظام العربي الرسمي باعتبار أن الوحدة العربية قائمة منذ الأزل ولا يمكن لسلطة عربية أن تحجبها عن الشعب العربي، وهذا المشروع يعيد إلى الأذهان أحقية الشعب العربي في وحدته بحيث تبقى هذه القضية حية في أذهان الجماهير خاصة إذا ما علمنا أن هناك الكثير من عمليات الاستحواذ على الأفكار والعقول العربية، وتوغل موجة التأثر لدى بعض فئات الشعب العربي بالشعوب الأجنبية ولذلك جاء هذا المشروع لكي يجدد مرة ثانية ويذكر بأحقية الوطن العربي والشعب العربي بتحقيق وحدته لأنه جزء من الحقوق التاريخية الحضارية والإنسانية التي لا يمكن نسيانها أو نكرانها، وفي نفس الوقت هناك نوع من التجاوب في لقاء القمة العربية في سرت نحو الموضوع استشعاراً من الجميع أن هذا الموضوع (الاتحاد العربي) لا يمكن رفضه لأن جزء من شرعية الأنظمة العربية في ظني ترتكز على هذا الأمر بدرجة رئيسية، وبالتالي فلا يمكن للنظام الرسمي العربي أن يرفض هذا المشروع الوحدوي وإن كان هناك بعض الآراء في بعض الدول العربية التي تخرج عن هذا الإطار، لكنهم لا يستطيعون أن ينكروا هذا المشروع الوحدوي الذي سيأتي إلى واقع العرب بإذن الله، وبالتالي فإن هذه لحظة تاريخية سيسجلها التاريخ لفخامة الرئيس باعتبار أنه أعاد للحق العربي أصلاً من أصوله ولابد من التفاعل معه على كافة المستويات وقد رميت الكرة في ملعب النظم السياسية العربية للتفاعل معها فعليهم أن يتحملوا مسؤولياتهم أمام الله والتاريخ والشعب. مشروع اقتصادي وفي رده على سؤالنا حول الخطوات التي يجب أن يقوم بها العرب ليصبح اتحادهم حقيقة على أرض الواقع يقول رئيس جامعة إب: ربما قد يصعب تحقيق الوحدة في ظل ظروف كالراهنة نعلمها جميعاً وهذه مسألة لا يمكن نكرانها، إذ إننا في التحليل السياسي لابد أن نأخذ كل المعطيات الممكنة بمعنى أن هناك احتلالا واقعا على الأمة العربية ولكن إذا كان من الصعوبة تحقيقها على المستوى السياسي فلنبدأ من أي مستوى كان، وهذه مسألة بغاية الأهمية، فعلى سبيل المثال يمكن البدء على المستوى الاقتصادي وهو المستوى الذي يحقق الكثير من الطموحات العربية، وربما أن العجز القائم في النظام الرسمي العربي هو عجز في الإمكانات وهي اقتصادية وليست سياسية، فإذا انطلقنا من مشروع اقتصادي يحقق بعض المصالح للشعب العربي فإن ذلك سيدفع إلى بناء مشروعات أكبر تحقق مصالح الأمة العربية، فالموضوع الاقتصادي يمثل جوهر القضية كما ثبت ذلك من خلال بعض التجارب الوحدوية الأخرى كالسوق الأوروبية المشتركة التي دفعت بالدول والمجتمعات بالاتجاه إلى المستوى الأكبر وهو الاتحاد على المستوى السياسي، وبمعنى آخر أن المشروعات الاقتصادية التي تحقق جزءا من طموحات الشعب العربي، هي نفسها التي تحقق نوعاً من الترابط الحقيقي لارتباط هذه المصالح لأن هذه المصالح لا يمكن بعد تحقيقها أن تتفكك مرة أخرى، وهي التي تفرض نفسها على صانع القرار بالانتقال من المستوى الاقتصادي إلى المستوى السياسي للوصول إلى يوم الوحدة الكبرى بإذن الله تعالى. المشاكل المفتعلة ويرى الدكتور الشعيبي أن المزايدات والأراجيف حول تقدم اليمن بمشروع الاتحاد العربي في ظل مشكلاتها الداخلية...ليس أكثر من محاولة لإخفاء عين الشمس ويقول: المشاكل الداخلية هي مشاكل مفتعلة للأسف الشديد، فالمطالب يعبر عنها بأساليب ديمقراطية ولدينا بعض المشكلات الاقتصادية والتي تشكلت نتيجة بعض الأسباب الموضوعية، بمعنى آخر أن جزءا من هذه المشكلات الاقتصادية ناجم عن ارتفاع التكلفة الباهظة لفتنة التمرد بصعدة، وأحداث التخريب وفي نفس الوقت يفترض أن الديمقراطية تمثل المشاركة الحقيقية وأن الحرية لا تعني بأي حال من الأحوال تخريب الوطن أو أن كل مجموعة تعمل ما تريد لأن ذلك لا معنى له سوى الإساءة للوطن ولكرامتنا جميعاً ، إذا أبحنا لكل فرد أن يفعل ما يريد فقد صار في صنف آخر غير الصنف الإنساني؛ لأن هذا الصنف الإنساني يلتزم بالقواعد المحددة لحركة كل أفراده، وبالتالي فإنه بدون الانضواء تحت لواء السلطة، أو أن يستشعر كل إنسان سلطته الخاصة به فذلك يعني العيش في ظل نوع من الصراع الدائم والفوضى، ولذلك فالديمقراطية قبل أن تكون مشاركة حقيقية هي أيضاً مسئولية تجبر الآخرين على الالتزام بثوابت وقواعد المجتمع. الوحدة اليمنية نموذج ناجح ويستطرد الدكتور الشعيبي قائلاً: ولذلك القول بأن اليمن غير قادرة على تنفيذ مشروعاتها، قول خاطئ، فبالعكس سنجد أن اليمن تمتلك قدرات كبيرة جداً فالوحدة اليمنية صنعت في وقت من الأوقات التي كان العالم فيها يتمزق ويتشظى، فالاتحاد السوفيتي تفككت عراه وانسلخت من جلده دول كثيرة كان يضمها، وشهد العالم تراجعاً عما سمي بالأيديولوجية الرأسمالية، واليمن تتوحد في ظل هذه الظروف القاهرة والصعبة، يعني اليمن تمتلك قدرات كبيرة جداً؛ لأنها صاحبة تاريخ وحضارة كبيرة، وكل ما في الأمر هو أن علينا أن نعتز بهذه المنجزات ونفخر بها، وإن وجدت بعض المشكلات فيجب أن تكون أيدينا وسواعدنا تتشابك مع بعضنا البعض؛ لأن التعاون يمثل سمة لازمة للشعب اليمني، والحضارة اليمنية قامت على التعاون ولم تقم على الصراع، ولذلك فالسلطة والمعارضة وإن كان هناك اختلاف في وجهات النظر فتلك مسألة تمثل وجه الديمقراطية، لكن لا ينبغي أن نحول هذا الاختلاف إلى خلاف في الرؤى ومن ثم ننقله بعد ذلك إلى نوع من الصراع، وللأسف الشديد ما هو حاصل الآن أن البعض صار يصرح بأن اليمن غير قادرة على حل مشكلاتها وعلى الإسهام في حل مشكلات أمتها العربية، والذي أعتقد جازماً أن هذا المنطق يمثل منطق العجز برمته، والسبب بارز وجلي ويتمثل بالمشروع الاتحادي ذاته. قيمة أساسية ويشدد الدكتور عبدالعزيز الشعيبي رئيس جامعة إب على أن المشروع ذاته يقدم الرد على هواة منطق العجز فيقول: هذا المشروع عندما يطرح في ظل هذه الظروف أياً كانت فإنه يمثل قيمة أساسية في المسار التاريخي؛ لأن المشروع الكبير لا يطرح إلا في الظروف الصعبة، ولذلك فإن الجميع قد استجاب لهذا المشروع من منطلق أن هذا حق عربي وأن الأنظمة السياسية لا يمكنها التنكر لهذا الحق والمطلب للأمة وبالتالي فعندما تطرح اليمن هذا المشروع فإن اليمن يكون قد اضطلع بدوره الطبيعي، وعلى العكس فإن التاريخ سيسجل نقطة سوداء على اليمن إذا لم تقم بتقديم هكذا مشروع لخدمة الأمة العربية، والحقيقة التي تغيب عن أذهان الكثير من الناس أن إدراك اليمن لمخاطر كثيرة يفترض أن يتنبه إليها الآخرون، فوفق ما هو حادث في عالم اليوم فلا يمكن أن يكون لنا صوت أو موقف ولا نستطيع أن نحدد أي نتيجة أو مصير يخصنا مالم نكن موحدين بأي شكل من الأشكال، والمهم أن هناك من يحرك المشاعر القومية باستمرار، ويوقد الطموحات الوحدوية باعتبارها حقوقا مكفولة لكل العرب وليست هبة من الآخر، فمتى شاء طلب منا أن نتوحد في مواجهة الاشتراكية كما حدث في فترة الحرب الباردة، فلماذا لا يمكننا أن نتوحد من أجل أنفسنا، وعلينا أن نستشعر هذه القضية. جهود يمنية متواصلة الدكتور محمد مظفر الأدهمي أستاذ التاريخ الحديث في جامعة إب حول الجهد اليمني في سياق تدعيم العمل العربي المشترك فقال: يعد تقديم اليمن لمشروع “اتحاد الدول العربية” في إطار اضطلاعها بدورها القومي وضمن المبادرات اليمنية التي أصبح الكثير منها واقعاً ملموساً، وكمبادرة انتظام الانعقاد لدورات القمة العربية بعد أن كانت في الماضي تعقد بشكل استثنائي، وهدف كل هذه المبادرات والمشاريع يكمن في تعزيز العمل العربي المشترك إيماناً من قيادتنا الحكيمة والشجاعة بالوحدة العربية وهو هدف تتطلع الأمة لتحقيقه، ولا شك أن التحديات التي تواجهها الأمة العربية اليوم تتطلب موقفاً عربياً واحداً. أوروبا وأفريقيا توحدت!! ويرى الدكتور الأدهمي أن استقراء التاريخ يؤكد بوضوح صدق وجدية المبادرة اليمنية في السياق الوحدوي العربي فيقول: إن الدولة العربية ذات الشعب الواحد في لغته وتاريخه وثقافته ليست أقل شأناً من الدول الأوروبية ذات اللغات المتعددة والتباينات الداخلية ومع ذلك أقامت الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والسوق الأوروبية المشتركة وفقاً لمعاهدة روما 1957م، بينما نشأت جامعة الدول العربية قبل توقيعها باثنتي عشرة سنة ولكنها لم تحقق ما حققه الأوروبيون ذوو الأعراق والإثنيات واللغات المختلفة، وها هي دول أفريقيا المتنوعة والمختلفة في كل شيء تعلن اتحادها في آذار 2001م، فلم لا تحقق الدول العربية طموحات الشعب العربي في توحده من أجل النهوض الحضاري ومواجهة التحديات؟! الحاجة إلى الوحدة من جهته أشار الدكتور سامي عباس إلى مسيرة الجامعة العربية بقوله: إن الجامعة العربية كانت هي حجر الأساس لهذا التطور التاريخي، فمن ناحية، كانت الحرب مناسبة لنمو الحركات الوطنية ونشاط المقاومة ضد الوجود الاستعماري، الأمر الذي انعكس على استقلال عدد متزايد من الدول العربية، وكانت الحاجة إلى إقامة نوع من التوازن بين القوى السياسية لعبت فيه مصر دوراً فاعلاً، ومن ناحية ثانية، تعززت الحاجة إلى الوحدة مع الوعي بمخاطر الحركة الصهيونية وتقاطر الهجرات اليهودية إلى فلسطين، ومن ناحية ثالثة، تزايد الانفتاح على بعض الأفكار والتيارات السياسية التي كانت تعتمل فيه، وفي مقدمتها الفكرة القومية، ومن ناحية رابعة، بدا أن هناك درجة معقولة من التبادل التجاري وانتقال الأشخاص ، لا سيما بين دول المشرق العربي على نحو بدا وكأنه يوفر الأساس المادي للوحدة إضافة إلى الأساس الروحي والثقافي في ضوء هذه المعطيات وغيرها، فقد تأسست الجامعة العربية في القاهرة عام 1945م، وكانت لحظة إنشائها تضم كلا من مصر والعراق ولبنان والسعودية وسوريا وشرق الأردن “الأردن منذ عام 1946م” واليمن، وزاد عدد الدول الأعضاء خلال النصف الثاني من القرن العشرين بدخول 15دولة عربية أخرى إلى خانة العضوية، وانضمام دول بصفة مراقب “البرازيل، الهند، فنزويلا”، وقد واجهت هذه “المنظمة” الكثير من التحديات الدولية والإقليمية، ولكون العالم أصبح تحت هيمنة قطب واحد فإن الجامعة العربية يتوجب عليها مواكبة هذا التطور، لذلك كانت الآراء تتعالى بضرورة إصلاح نظام عمل الجامعة العربية، وجرت العديد من هذه المحاولات، لكنها لم ترتق إلى ما يحقق طموحات المواطن العربي حتى جاءت المبادرة اليمنية والتي حظيت بإجماع القادة العرب في قمة سرت. الرؤية اليمنية ويؤكد أهمية المبادرة اليمنية في سياق إصلاح الجامعة العربية وتطويرها باتجاه الارتقاء بها إلى مستوى الاتحاد الكامل فيقول: يظهر مما تقدم أن الحاجة ضرورية لظهور كيان عربي واحد؛ لما تتمتع به الأمة العربية من عوامل كثيرة أهمها التاريخ واللغة والدين، وغيرها من العوامل التي تؤهله لأن يظهر بشكل موحد قادر على التأثير إيجابياً في المحيطين الإقليمي والدولي، وعملاً بالقرار رقم “218” الصادر عن قمة عمانبالأردن في 28آذار مارس 2001م، وما ورد في الفقرة الثانية من قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بمدينة شرم الشيخ في آذار مارس عام 2003م، من الدعوة لقيام الدول العربية بتقديم اقتراحاتها وتصوراتها لتطوير وتحديث منظومة العمل العربي المشترك، واستشعاراً من الجمهورية اليمنية لدورها، ومواكبة للمستجدات القومية والإقليمية والدولية، في عالم تغيرت فيه موازين القوى، وبرزت مفاهيم جديدة في قضايا التنمية وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، فإن اليمن قد أعربت عن ثقتها بأن الأمة العربية قادرة على تجاوز عثرتها ومواكبة التطورات الجارية في المنطقة والعالم، باستراتيجية سياسية واقتصادية ودفاعية وأمنية واجتماعية شاملة، تنطلق من مبادىء راسخة وثابتة، تستند إلى كون الأمة العربية قادرة على إعادة تنظيم وتنسيق وتوحيد قدراتها وإمكاناتها لتحقيق التكامل السياسي والاقتصادي العربي الشامل، وعلى هذه الأسس فقد قدم خلال مشاركته في القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي انعقدت بدولة الكويت في 20كانون الثاني يناير عام 2009م، فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رؤية الجمهورية اليمنية لتطوير العمل العربي المشترك والتي تتضمن إنشاء “اتحاد الدول العربية”، وفي القمة العربية الثانية والعشرين التي انعقدت في مدينة سرت بليبيا في 27آذار مارس عام 2010م ، تم تبني هذه المبادرة، وهي مشروع دستور “اتحاد الدول العربية” المكون من ديباجة وخمس وثلاثين مادة. تحقيق مصالح الأمة أما الأهداف التي يتوخاها مشروع الاتحاد العربي فيوجزها الدكتور سامي عباس بقوله: من خلال الااطلاع على “ديباجة” هذا المشروع نجد وبدون عناء أن الهدف منه هو تحقيق مصالح الأمة العربية ذات الموروث الحضاري والثقافي العريق والهوية العربية والإسلامية التليدة ويتوافق مع المتغيرات والتطورات الإقليمية والدولية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدفاعية والأمنية والثقافية وبما يكفل تحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والنهوض الحضاري الشامل ويعزز الإسهام العربي الفاعل في تنمية الحضارة الإنسانية، وهذا ما أكدته الأهداف والمبادىء التي جاء بها المشروع، وعليه يمكن القول وفقاً للمبادرة اليمنية إن النظام العربي لن يقوم على التفاعل بين أطرافه فحسب، بل هو حصيلة مشتركة من العناصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية الموجودة والمؤسسة لقيامه وصيرورته، وهذا ما يجعل النظام العربي له ملامحه وأساسياته المتميزة مما ينفي بالأصل صيغة التبعية سواء للنظام العالمي أو لأي نظام إقليمي آخر، كما أن التأثير المفترض هو التأثير الإيجابي والذي قصد منه التأثير بما يخدم العرب ويعزز دورهم إقليمياً ودولياً ؛ لأنهم يؤثرون ويتأثرون بالواقع العربي إيجاباً وسلباً، وبالتالي فإن أي تأثير إيجابي سوف يخدم المنطقة العربية والنظام الإقليمي العربي ويخدم الدول المجاورة للنظام الإقليمي العربي على أساس أن النظام الإقليمي العربي شأنه شأن أي نظام إقليمي دولي آخر كالاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الإفريقي العربي شأنه شأن أي نظام إقليمي دولي آخر كالاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الإفريقي له أساسياته ومبادئه وأهدافه التي تتصل ضمناً وصراحة بأهداف ومبادىء ميثاق الأممالمتحدة في توفير وحفظ السلم والأمن الدوليين والابتعاد عن النزاعات وتسوية النزاعات بالطرق السلمية وتحقيق أكبر قدر من التطور اتصالاً بالواقع الدولي، مع الحفاظ على الخصوصية والمبادىء التي لا تتعارض مع واقعنا والتي تتصل بالواقع العربي؛ لذلك نرى أن هذا المشروع والذي ينبغي أن يرى حيز التنفيذ هو ضرورة عربية ودولية.
