مرت المبادرة اليمنية بالعديد من المحطات والقنوات المؤسسية العربية وفي هذا الصدد يقول أبو حليقة: فور الانتهاء من إعداد مشروع المبادرة اليمنية المتمثل بمشروع دستور (اتحاد الدول العربية) مرت بعدد من القنوات العربية ابتداء بالبرلمان العربي ومروراً بالجامعة العربية وقمة الدوحة ثم القمة العربية في ليبيا وكلها بحضور غالبية الملوك والرؤساء والأمراء العرب، ثم القمة الخماسية والتي عقدت مؤخرا في ليبيا، والمكونة من الجمهورية اليمنية وليبيا ومصر وقطروالعراق. موقف البرلمان العربي أما عن موقف البرلمان العربي من المبادرة اليمنية قال أبو حليقة: حقيقة كان موقف البرلمان العربي بحق موقفاً إيجابياً مثل بصدق الأمة العربية وعبر عنها تعبيراً أميناً وصادقاً وأقر هذه المبادرة بالغالبية وعبر العديد من أعضائه والذين يمثلون مختلف الأطياف السياسية والعربية في الأمة العربية عن أهمية هذه المبادرة وما تحمله من أفكار وفلسفات تهدف أولاً وأخيراً لانتشال الأمة العربية من واقعها الراهن ثم أوصى بعد إقرار هذه المبادرة بإحالة الموضوع إلى الأمين العام للجامعة العربية لإدراج المبادرة ضمن جدول أعمال الجامعة العربية لطرحها على مستوى القمة. موقف الجامعة شكل الأمين العام للجامعة العربية لجنة من الخبراء المختصين والجامعة للوقوف حول هذه المبادرة وأقر إدراجها ضمن قائمة أعمال القمة في الدوحة. قمة الدوحة تداولت القمة العربية في الدوحة المبادرة وتوصلت إلى قرار بإدراجها ضمن القمة التالية والتي كانت مقررة في ليبيا. قمة سرت وعن قمة “سرت” قال علي أبو حليقة: الأمر اتضح أكثر في هذه القمة فعندما طرح موضوع المبادرة اليمنية ظهرت عدد من الأفكار والملاحظات من بعض القادة العرب من خلال الكلمات التي ألقيت في المؤتمر واعتبرت في حكم المبادرات؟! رغم أن المبادرة اليمنية جاءت بصيغة متكاملة تمثلت بمشروع مكتوب لدستور الاتحاد ومذكرة تفسيرية تعطي لهذا المشروع، طرحت فيه كل المبررات التي دفعت الجمهورية اليمنية لإعداد مشروع المبادرة حينها اتخذت القمة قراراً بإحالة المبادرة اليمنية والأفكار التي طرحت من قبل بعض القادة العرب ورؤساء الدول على اللجنة الخماسية التي تم تشكيلها وضمت كلاً من: اليمن، ليبيا، مصر، قطر، العراق والتي تقرر عقدها في ليبيا على أساس جمع الأفكار المختلفة والخروج برؤية موحدة حول المؤسسة العربية المقترحة فعقدت القمة الخماسية أعمالها في طرابلس بدعوة من الرئيس معمر القذافي بتاريخ 2010/6/28م بحضور الرئيس علي عبدالله صالح، والرئيس حسني مبارك، والأمير حمد بن خليفة آل ثاني، والرئيس جلال طالباني، وبمشاركة الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى. والتي بدورها تدارست موضوع تطوير وتفعيل العمل العربي المشترك وعلى وجه الخصوص المبادرة اليمنية الخاصة بهذا الشأن بالإضافة إلى الأفكار الليبية. نتائج القمة الخماسية وبالنسبة لنتائج القمة الخماسية قال أبو حليقة: خلصت القمة الخماسية إلى عدد من النتائج التي تهدف في الأساس إلى تطوير عمل الجامعة العربية، وكلها محاولات لسد النقص الواضح في هيكلة الجامعة العربية وتطوير آلياتها. مشيراً إلى أن تلك النتائج قد أخذت الكثير من الأفكار والأهداف والآليات المقترحة في المبادرة اليمنية وذلك من خلال البيان الختامي للقمة الخماسية وقال: إجمالا يمكن تلخيص نتائج القمة الخماسية كي يتمكن المطلع من إجراء بعض المقارنات مع المبادرة اليمنية التي حقيقة حركت المياه الراكدة وأدت بعضاً من ثمارها ولوضوح الصورة يمكن تلخيص نتائج القمة الخماسية، المكونة من (15) حسب ما يلي: 1. عقد قمتين عربيتين في السنة قمة عادية وقمة تشاورية. 2. عقد قمة عربية نوعية تكرس لبحث مجالات محددة على غرار القمة الاقتصادية والقمة التنموية والثقافية. 3. إنشاء مجلس تنفيذي على مستوى رؤساء الحكومات للإشراف على تنفيذ قرارات القمم العربية. 4. إقامة مجلس الوزراء العرب والتجارة وكذلك بحث الحاجة لإقامة مجالس وزارية (قطاعية أخرى). 5. الإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة لإقرار النظام الأساسي للبرلمان العربي الدائم. 6. تكليف وزراء الخارجية والعدل العرب بإعادة صياغة ودراسة النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية. 7. رئيس المفوضية وهيئة المفوضين: أسند الأمر إلى الأمين العام لرئاسة المفوضية لمتابعة سير عمل مؤسسات العمل المشترك، ولعدد من الشئون: المجلس الأعلى، الخارجية، الدفاع، والأمن، والشئون الاقتصادية والتجارية والطاقة ...الخ. الجامعة العربية ظروف النشأة... ومتطلبات المرحلة تفعيل العمل العربي المشترك كان محور حلقة نقاش نظمها مركز “منارات” قدم خلالها الأخ علي أبو حليقة رئيس اللجنة الدستورية بمجلس النواب ورقة عمل شملت تحليلا لآلية العمل العربي المشترك في ظل الجامعة العربية بشكلها الحالي ، ثم قدم شرحا للمبادرة اليمنية وأهميتها في تعزيز العمل العربي المشترك وحملت ورقة العمل عنوان "المبادرة اليمنية بين الواقع والطموح". نشأة الجامعة وقال أبو حليقة كما نعلم أن الجامعة العربية أنشئت عام 1945م أي إن عمرها حاليا تجاوز الستين العام فأكثر كما أنها أنشئت في ظل ظروف سياسية معينة حيث أن غالبية الدول العربية حينها لم تحصل على الاستقلال أو أنها كانت تحت الوصاية أو أنها غير مقتنعة بإنشاء هذه المؤسسة العربية بدليل أن الدول العربية المؤسسة للجامعة العربية والموقعة على ميثاق الجامعة العربية هي سبع دول: الجمهورية السورية، مملكة شرق الأردن، مملكة العراق المملكة العربية السعودية، الجمهورية اللبنانية، مملكة مصر، مملكة اليمن حينها. وهي الدول المستقلة والتي لم تدخل تحت الوصاية الاستعمارية حيث نصت المادة (1) من الميثاق على أن تكون جامعة الدول العربية من الدول العربية المستقلة الموقعة على هذا الميثاق وأن لكل دولة عربية مستقلة الحق في أن تنضم إلى الجامعة فإذا رغبت بالانضمام قدمت طلباً بذلك يودع لدى الأمانة العام ..الخ يتضح من هذا النص أن باب الانضمام مفتوح لكل دولة عربية بشرط أن تكون مستقلة وأيضا موافقة مجلس الجامعة على انضمامها . وإعمالاً لهذا النص انضمت بقية الدول العربية إلى الجامعة بفترات تاريخية متتالية. ويتضح من ذلك أن جامعة الدول العربية لم تنشأ ولم يعد ميثاقها بإرادة عربية موحدة. حيث أنشئت الجامعة العربية ومعظم الدول العربية إما تحت قبضة الاستعمار أو تحت الوصاية الاستعمارية أو أن البعض منها غير راغبة بالانضمام إلى هذه المؤسسة العربية. ميثاق الجامعة أما عن ميثاق جامعة الدول العربية فيقول أبو حليقة: الميثاق هو النظام الأساسي للجامعة العربية،وهو بذات الوقت المنشأ الوحيد للجامعة العربية ذاتها بمعنى أن مصدر إنشاء الجامعة العربية ونطاقها الأساسي هو ميثاق جامعة الدول العربية والذي يتكون من (21) مادة . وكون الميثاق أعد في فترة زمنية بعيدة وفي ظل ظروف سياسية معينة فقد كان هناك اضطرار إلى سد بعض الثغرات وذلك من خلال إصدار بعض الملاحق إلى الميثاق وإجراء بعض التعديلات الطفيفة عليه، وبعد مرور فترات تاريخية طويلة كالملحق الخاص بفلسطين وأيضا الملحق الخاص بالتعاون مع البلاد العربية غير المشتركة في مجلس الجامعة، ثم الملحق الخاص بتعيين الأمين العام للجامعة وأخيراً الملحق الخاص بالانعقاد الدوري لمجلس الجامعة على مستوى القمة. وقال أبو حليقة: تم أيضاً إجراء عدد من التعديلات على الميثاق حيث تم التعديل الأول في 23/3/2005م لتعديل المادة (6) من الميثاق فيما يتعلق بمعالجة الاعتداء الذي قد يكون من دولة على دولة أخرى من أعضاء الجامعة والتعديل الثاني كذلك بذات التاريخ 2005/3/23م لتعديل المادة (7) حيث كان فحوى التعديل أن تكون اعتماد القرارات بتوافق الآراء، والتعديل الثالث كان بتاريخ 1958/10/17م حيث حدد دون انعقاد مجلس الجامعة اجتماعين عاديين في كل من شهري مارس وسبتمبر، أما التعديل الرابع فكان عبارة عن إضافة مادة جديدة بالموافقة على إنشاء البرلمان العربي وذلك في قمة الجزائر بتاريخ 2005/3/23م