يمرس : مشروع قانون التأمين الصحي

البنك المركزي يعلن موعد واماكن الصرف للمرتبات اليمنيون.. أسياد البحر والجو في زمن الخنوع العربي حمدان: العدو الصهيوني يتحمل مسؤولية حياة أسراه ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) توجيه الرئيس الزُبيدي بتكريم أوائل الثانوية.. تقدير واحتفاء جنوبي بالعلم والتفوق الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم صاعقة رعدية تودي بحياة فتاة في المحويت في لقاء موسع بالحديدة: العلامة مفتاح يدعو للاستعداد لموسم الامطار القَطَا و الغراب جهود خليجية للإفراج عن بحارة محتجزين في صنعاء غدا الثلاثاء .. انطلاق المعسكر الإعدادي لمنتخب الناشئين البنك المركزي يوقف تراخيص أربع شركات صرافة لمخالفتها الأنظمة غضب جنوبي يتصاعد ضد احتكار هائل سعيد ونهب مقدرات ما بعد الحرب النفط يتراجع بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإنتاج في سبتمبر الحديدة.. اعتقالات تطال محتجّين على خلفية مقتل مواطن في مديرية المراوعة التفتيش القضائي يقر نزولا لمتابعة القضايا المتعثرة الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور تعليق العمل في المجمع القضائي بتعز احتجاجًا على اعتداء عسكريين عدن.. البنك المركزي يوقف تراخيص أربع كيانات مصرفية مصور رياضي يُمنع من تغطية مباراة بدوري بيسان بتعز.. أكرم عبدالله يوضح ملابسات الحادثة ويطالب بالإنصاف رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة الجماعي يطلع على سير أداء اللجنة المشتركة واللجان البرلمانية الدائمة الحزام الأمني بالعاصمة عدن يضبط ثلاثة متهمين بممارسة السحر والعبث بالآثار عدن "حاشد" صوتكم لا خصمكم ميسي يغيب عن الملاعب لمدة غير محددة نتيجة إصابة عضلية "صهاريج عدن" على قائمة التراث العربي المعماري بقرار من الألكسو تضامن حضرموت يتعاقد رسميا مع المدرب السعودي بندر باصريح حجة.. وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان الأمم المتحدة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين باليمن سلطة التكنولوجيا هي الاولى تقرير حقوقي يوثق 5618 انتهاكا ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق النساء القاضي المحاقري يشيد بجهود محكمة استئناف ذمار حضرموت التاريخ إلى الوراء تدشين فعاليات وانشطة الاحتفاء بالمولد النبوي بذمار رئيس هيئة الإعلام والثقافة يعزي في وفاة المخرج الإذاعي سعيد شمسان شرطة مأرب تضبط كمية من مادة الحشيش قادمة من مناطق المليشيا الأرصاد الجوية تحذّر من أمطار رعدية في عدة محافظات مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب لقب تاريخي.. ماذا ينتظر باريس وإنريكي في أغسطس؟ رئيس جامعة إب يتفقد سير الأداء بكلية العلوم التطبيقية والتربوية والكلية النوعية بالنادرة والسدة تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة مفاجأة مونتريال.. فيكتوريا تقصي كوكو سمر تختتم مونديال السباحة بذهبية رابعة في السريالية الإخوانية الإسرائيلية عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! جحيم المرحلة الرابعة توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!! إعلان قضائي الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مشروع قانون التأمين الصحي
إلى جلسة قادمة ... من 2007

قائد يوسف نشر في الجمهورية يوم 11 - 10 - 2010

منذ مطلع التسعينيات والمطالبات والنقاشات مستمرة حول ضرورة وجود تأمين صحي أسوة بكثير من الدول، يضمن تأمين الحق للموظف في الحصول على خدمات الرعاية الطبية ،في ظل محدودية الدخل وارتفاع تكاليف الخدمات في المستشفيات العامة ؛ لذلك ظل ويظل التأمين الصحي حلما يراود الجميع.
وخلال السنوات العشر الماضية ظهرت مشاريع لقانون التأمين الصحي، لاسيما مشروع عام 2003م لكن ذلك وغيره من المشاريع لم يكتب لها النجاح حتى العام 97م حين تمكنت وزارة الصحة العامة والسكان من إعداد صيغة مشروع قانون للتأمين الصحي وتم تقديمه لمجلس الوزراء ليصادق عليه في جلسته المنعقدة بتاريخ28/يوليو2007م وتم إحالة مشروع القانون للبرلمان لاستكمال الإجراءات اللازمة، والذي بدوره أحال المشروع إلى لجنتي الصحة العامة والسكان والقوى العاملة والشئون الاجتماعية بتاريخ 4 إبريل 2008م لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
جدل وتشكيك
مجلس النواب واصل في جلسته المنعقدةأمس مناقشة قانون التأمين الصحي الاجتماعي والذي أثار جدلاً حول مضمون مشروع القانون وتشكيك البعض في قدرة إدارة وزارة الصحة للتأمين الصحي فيما يعتبر القطاع الطبي الخاص أن التأمين الصحي يشكل خطرا كبيرا على الأطباء والمستشفيات والمراكز التشخيصية والصيدليات؛ لذا سنستعرض أبرز ما تضمنه مشروع قانون التأمين الصحي لمعرفة هل يحقق حلمنا الذي ظل يراودنا خلال السنوات الماضية أم تمخض الجبل وولد فأرا.
ورد في تقرير لجنتي الصحة العامة والسكان والقوى العاملة حول مشروع قانون التأمين الصحي قيام اللجنة المشتركة بدراسة ومناقشة المشروع مع الجانب الحكومي من جميع جوانبه مستعينة بتجارب الدول الشقيقة والاطلاع على قوانينها في هذا المجال وتم الاتفاق على صياغة المشروع بصورته النهائية.
يتكون مشروع قانون التأمين الصحي من(47) مادة موزعة على سبعة فصول تضمن الباب الأول التسمية والتعاريف والفصل الثاني الأهداف ونطاق السريان والفصل الثالث مصادر تمويل التأمين الصحي وحالات إستقطاعات الاشتراكات والفصل الرابع خصص لخدمات التأمين الصحي بينما الفصل الخامس إدارة التأمين الصحي وتناول الفصل السادس العقوبات والفصل السابع أحكاما عامة وختامية.
كامل الأسرة
عرّف مشروع القانون المؤمن عليه بأنه كل مشترك بالتأمين بموجب أحكام هذا القانون والمنتفعون معه من أفراد أسرته ممن يعولهم شرعا وهم زوجته أو زوجاته أو زوج المؤمن عليها ،وأولاده ممن لم يتموا الثامنة عشرة من العمر أو الذين على مقاعد الدراسة والبنات غير المتزوجات وغير العاملات .
وجاء في المادة (3) بأن مشروع قانون التأمين الصحي يهدف إلى ضمان حق المؤمن في الحصول على خدمات الرعاية الطبية في جهة العلاج فيما نصت المادة الرابعة على أن يكون التأمين إلزاميا للموظفين في وحدة الخدمة العامة والعاملين لدى صاحب عمل والخاضعين لقانون العمل وكذا المتقاعدين. وسيتم تطبيق ذلك بالتدريج وفقا للسياسات والخطط المنفذة والتي تعدها الهيئة الوطنية للتأمين الصحي كما في المادة(6).
وأوضحت المادة الخامسة بأن التأمين الصحي يقصد به تأمين خدمات الرعاية الطبية للمؤمّن عليه في حالتي المرض وإصابة العمل الأمر الذي اعتبره البعض بأنه خلط للمرض مع إصابة العمل ؛ فالوضع المنطقي إلزام جهات العمل بمعالجة إصابات العمل مهما بلغت النكاليف ..وحددت الفقرة "أ" من المادة السابعة حصة جهة العمل لاتقل عن %6 من المرتب أو الأجر وحصة الموظف / العامل لا تتجاوز %5 من المرتب الكامل
أنواع الخدمة
ويوضح المشروع أن صندوق التأمين الصحي يغطي الخدمات الطبية التالية:
1 الكشف الطبي من أطباء العموم والاختصاصيين والاستشاريين في جهات العلاج.
2 نفقات العلاج والإقامة في جهات العلاج في الحالات العادية والطارئة والعناية المركزة.
3 الأدوية والمستلزمات الطبية.
4 الخدمات التشخيصية
5 العمليات الجراحية عدا جراحة التجميل.
6 رعاية المؤمّن عليها أثناء الحمل والولادة
7 المعالجة الأساسية للأسنان
8 العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل وكذا الأطراف والأجهزة الصناعية التعويضية والعدسات الطبية.
9 الأمراض المستعصية والمزمنة للقلب والكلى والكبد والمخ والسرطان والأمراض النفسية.
قد يتساءل البعض كيف تؤدى الخدمات الطبية للمؤمن عليهم ؛ لذا فإن مشروع القانون حدد في المادة (13) تلك الكيفية وذلك من خلال التعاقد مع جهة العلاج سواء كانت حكومية أو تعاونية أو أهلية وتبين اللائحة شروط التأهيل وأسس ومعايير الاختيار والمفاضلة بين المتقدمين . تلك المادة كانت أحد الأسباب الرئيسية للانتقادات الموجهة لمشروع القانون بل ذهب بعض النواب إلى شن هجوم على المشروع واتهام الهيئة بالفساد قبل أن تخلق.
تخوف وقلق
الدكتور محمد فارع العزعزي يقول: إن هذه الهيئة سوف تخضع قطعا لأمزجة من سيديرونها في تقريب هذا وإقصاء ذلك وفي هذا ظلم لمقدمي الخدمات الصحية الذين لم يصبح الفيصل بينهم الكفاءة أو السعر أو الموقع من قيادة الهيئة أو قيادة الوزارة أو من المتنفذين بشكل عام .. وبالتالي فإننا جميعا كأطباء وأصحاب منشآت طبية خاصة من عيادات ومستشفيات وكذلك الزملاء الصيادلة وأصحاب المراكز التشخيصية سنجد أنفسنا في موقع صعب عندما نصبح خارج الوسط الطبي العامل..ويشير الدكتور العزعزي إلى أهم الثغرات في مشروع القانون المقترح وهي اختيار آلية تعتمد على هيئة تأمين حكومية تقوم بتحصيل نسبة معينة من راتب كل موظف وعامل ومن ثم تقوم بمعالجته في الجهة التي تقوم هي بالتعاقد معها .
ويوضح الأخ. قاسم عبدالله مدير صندوق الدواء سبب الفشل في إدارة الدعم الشعبي؛ فالمستشفيات التي فيها الدعم لم يتحسن وضعها والمريض لم يلمس خدمات جيدة لقاء ما يدفعه.
إدارة التأمين
ويبدو واضحا أن الاعتراض ليس على مضمون مشروع قانون التأمين وإنما على إدارة التأمين؛ إذ يطالب البعض بتسليم التأمين الصحي للقطاع الخاص وليس لإدارة الحكومة . وكأن منشآت القطاع الخاص الطبية كاملة الأوصاف وليست عبارة عما يشبه الفنادق وتعتمد أساسا على استضافة الاختصاصين من هنا وهناك وتحدد أسعار العلاج وفقا للعملة الصعبة، وما يؤكد ذلك الإعلانات التي تملأ الشوارع بين الحين والآخرباستضافة عباقرة الطب العالميين.
ومع ذلك يظل التأمين الصحي مطلبا ملحا للموظفين في تأمين خدمات نوعية علاجية وتشخيصية لهم ولأسرهم.
إرجاء المناقشة
هذا وبعد استماع مجلس النواب يوم 28 سبتمبر الماضي إلى تقرير لجنتي الصحة والسكان والقوى العاملة والشئون الاجتماعية حول مشروع قانون التأمين الصحي، أرجأ مناقشة مشروع القانون إلى جلسة قادمة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.