مكونات حضرمية تؤيد مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني وتثمّن جهود التهدئة    انتقالي حضرموت يقر إقامة مليونية كبرى بساحة الاعتصام المفتوح في المكلا    موكب حاشد لقبائل باكازم يصل عدن للمشاركة في ساحة العروض والمطالبة بإعلان دولة الجنوب    وزارة الإعلام تدشن خطة شاملة لإحياء شهر رجب وتعزيز الهوية الإيمانية    حملة أمنية تحرق مخيمات مهاجرين غير شرعيين على الحدود بصعدة    الرئيس يثمن الاستجابة العاجلة للتحالف من أجل حماية المدنيين في حضرموت    4 كوارث تنتظر برشلونة    الأرصاد يخفض التحذير إلى تنبيه ويتوقع تحسناً طفيفاً وتدريجياً في درجات الحرارة    ما علاقة ضوء الشمس بداء السكري.. نصيحة للمصابين    قرقاش يدعو إلى تغليب الحوار والحلول المتزنة كأساس للاستقرار الإقليمي    الدولار الأمريكي يترنح في أسوأ أداء أسبوعي منذ شهور    خبير طقس يتوقع ارتفاع الرطوبة ويستبعد حدوث الصقيع    إنجاز 5 آلاف معاملة في أسبوع.. كيف سهلت شرطة المرور إجراءات المواطنين؟    ترميم عدد من الشوارع المحيطة بشركة ( يو)    قمة أفريقية..تونس ضد نيجيريا اليوم    من يحرك أدوات الامارات في حضرموت والفاشر    العطاس: نخب اليمن واللطميات المبالغ فيها بشأن حضرموت"    الولايات المتحدة تعرب عن قلقها إزاء التطورات في جنوب شرق اليمن دون توجيه أي موقف عدائي للجنوب    ترامب يلتقي زيلينسكي غدا في فلوريدا    المغرب يتعثر أمام مالي في كأس أمم إفريقيا 2025    موقع إيطالي: اندلاع حرب غير مباشرة بين السعودية والإمارات في اليمن    لماذا يفشل خطاب الوصاية أمام التاريخ الجنوبي؟    خطورة التحريض على القوات الأمنية في حضرموت    لمن يريد تحرير صنعاء: الجنوب أتخذ قراره ولا تراجع عنه.. فدعوه وشأنه لتضمنوا دعمه    الكيان يكشف سر الاعتراف بأرض الصومال    جُمعة رجب.. حين أشرق فجر اليمن الإيماني    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    شاهد / حضور كبير لاحياء جمعة رجب في جامع الجند بتعز    الذهب يقفز لمستوى قياسي جديد    الرئيس المشاط يعزي عضو مجلس النواب علي الزنم في وفاة عمه    ريال مدريد يدرس طلب تعويضات ضخمة من برشلونة    ندبة في الهواء    خلال يومين.. جمعية الصرافين بصنعاء تعمم بإعادة ووقف التعامل مع ثلاثة كيانات مصرفية    الصحفية والمذيعة الإعلامية القديرة زهور ناصر    كتاب جديد لعلوان الجيلاني يوثق سيرة أحد أعلام التصوف في اليمن    البنك المركزي بصنعاء يحذر من شركة وكيانات وهمية تمارس أنشطة احتيالية    صنعاء توجه بتخصيص باصات للنساء وسط انتقادات ورفض ناشطين    فقيد الوطن و الساحة الفنية الدكتور علوي عبدالله طاهر    حضرموت تكسر ظهر اقتصاد الإعاشة: يصرخ لصوص الوحدة حين يقترب الجنوب من نفطه    البنك المركزي اليمني يحذّر من التعامل مع "كيو نت" والكيانات الوهمية الأخرى    الرشيد تعز يعتلي صدارة المجموعة الرابعة بعد فوزه على السد مأرب في دوري الدرجة الثانية    لحج.. تخرج الدفعة الأولى من معلمي المعهد العالي للمعلمين بلبعوس.    المحرّمي يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد وضمان استقرار الأسواق    صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية    ميسي يتربّع على قمة رياضيي القرن ال21    الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس    الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي ..    المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان يكرم الزملاء المصوّرين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية بطولات كبرى أُقيمت في دولة قطر عام 2025    تعود لاكثر من 300 عام : اكتشاف قبور اثرية وتحديد هويتها في ذمار    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في مشروع سد حسان بمحافظة أبين    "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء    تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة    تضامن حضرموت يواجه مساء اليوم النهضة العماني في كأس الخليج للأندية    هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون التأمين الصحي
إلى جلسة قادمة ... من 2007
نشر في الجمهورية يوم 11 - 10 - 2010

منذ مطلع التسعينيات والمطالبات والنقاشات مستمرة حول ضرورة وجود تأمين صحي أسوة بكثير من الدول، يضمن تأمين الحق للموظف في الحصول على خدمات الرعاية الطبية ،في ظل محدودية الدخل وارتفاع تكاليف الخدمات في المستشفيات العامة ؛ لذلك ظل ويظل التأمين الصحي حلما يراود الجميع.
وخلال السنوات العشر الماضية ظهرت مشاريع لقانون التأمين الصحي، لاسيما مشروع عام 2003م لكن ذلك وغيره من المشاريع لم يكتب لها النجاح حتى العام 97م حين تمكنت وزارة الصحة العامة والسكان من إعداد صيغة مشروع قانون للتأمين الصحي وتم تقديمه لمجلس الوزراء ليصادق عليه في جلسته المنعقدة بتاريخ28/يوليو2007م وتم إحالة مشروع القانون للبرلمان لاستكمال الإجراءات اللازمة، والذي بدوره أحال المشروع إلى لجنتي الصحة العامة والسكان والقوى العاملة والشئون الاجتماعية بتاريخ 4 إبريل 2008م لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
جدل وتشكيك
مجلس النواب واصل في جلسته المنعقدةأمس مناقشة قانون التأمين الصحي الاجتماعي والذي أثار جدلاً حول مضمون مشروع القانون وتشكيك البعض في قدرة إدارة وزارة الصحة للتأمين الصحي فيما يعتبر القطاع الطبي الخاص أن التأمين الصحي يشكل خطرا كبيرا على الأطباء والمستشفيات والمراكز التشخيصية والصيدليات؛ لذا سنستعرض أبرز ما تضمنه مشروع قانون التأمين الصحي لمعرفة هل يحقق حلمنا الذي ظل يراودنا خلال السنوات الماضية أم تمخض الجبل وولد فأرا.
ورد في تقرير لجنتي الصحة العامة والسكان والقوى العاملة حول مشروع قانون التأمين الصحي قيام اللجنة المشتركة بدراسة ومناقشة المشروع مع الجانب الحكومي من جميع جوانبه مستعينة بتجارب الدول الشقيقة والاطلاع على قوانينها في هذا المجال وتم الاتفاق على صياغة المشروع بصورته النهائية.
يتكون مشروع قانون التأمين الصحي من(47) مادة موزعة على سبعة فصول تضمن الباب الأول التسمية والتعاريف والفصل الثاني الأهداف ونطاق السريان والفصل الثالث مصادر تمويل التأمين الصحي وحالات إستقطاعات الاشتراكات والفصل الرابع خصص لخدمات التأمين الصحي بينما الفصل الخامس إدارة التأمين الصحي وتناول الفصل السادس العقوبات والفصل السابع أحكاما عامة وختامية.
كامل الأسرة
عرّف مشروع القانون المؤمن عليه بأنه كل مشترك بالتأمين بموجب أحكام هذا القانون والمنتفعون معه من أفراد أسرته ممن يعولهم شرعا وهم زوجته أو زوجاته أو زوج المؤمن عليها ،وأولاده ممن لم يتموا الثامنة عشرة من العمر أو الذين على مقاعد الدراسة والبنات غير المتزوجات وغير العاملات .
وجاء في المادة (3) بأن مشروع قانون التأمين الصحي يهدف إلى ضمان حق المؤمن في الحصول على خدمات الرعاية الطبية في جهة العلاج فيما نصت المادة الرابعة على أن يكون التأمين إلزاميا للموظفين في وحدة الخدمة العامة والعاملين لدى صاحب عمل والخاضعين لقانون العمل وكذا المتقاعدين. وسيتم تطبيق ذلك بالتدريج وفقا للسياسات والخطط المنفذة والتي تعدها الهيئة الوطنية للتأمين الصحي كما في المادة(6).
وأوضحت المادة الخامسة بأن التأمين الصحي يقصد به تأمين خدمات الرعاية الطبية للمؤمّن عليه في حالتي المرض وإصابة العمل الأمر الذي اعتبره البعض بأنه خلط للمرض مع إصابة العمل ؛ فالوضع المنطقي إلزام جهات العمل بمعالجة إصابات العمل مهما بلغت النكاليف ..وحددت الفقرة "أ" من المادة السابعة حصة جهة العمل لاتقل عن %6 من المرتب أو الأجر وحصة الموظف / العامل لا تتجاوز %5 من المرتب الكامل
أنواع الخدمة
ويوضح المشروع أن صندوق التأمين الصحي يغطي الخدمات الطبية التالية:
1 الكشف الطبي من أطباء العموم والاختصاصيين والاستشاريين في جهات العلاج.
2 نفقات العلاج والإقامة في جهات العلاج في الحالات العادية والطارئة والعناية المركزة.
3 الأدوية والمستلزمات الطبية.
4 الخدمات التشخيصية
5 العمليات الجراحية عدا جراحة التجميل.
6 رعاية المؤمّن عليها أثناء الحمل والولادة
7 المعالجة الأساسية للأسنان
8 العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل وكذا الأطراف والأجهزة الصناعية التعويضية والعدسات الطبية.
9 الأمراض المستعصية والمزمنة للقلب والكلى والكبد والمخ والسرطان والأمراض النفسية.
قد يتساءل البعض كيف تؤدى الخدمات الطبية للمؤمن عليهم ؛ لذا فإن مشروع القانون حدد في المادة (13) تلك الكيفية وذلك من خلال التعاقد مع جهة العلاج سواء كانت حكومية أو تعاونية أو أهلية وتبين اللائحة شروط التأهيل وأسس ومعايير الاختيار والمفاضلة بين المتقدمين . تلك المادة كانت أحد الأسباب الرئيسية للانتقادات الموجهة لمشروع القانون بل ذهب بعض النواب إلى شن هجوم على المشروع واتهام الهيئة بالفساد قبل أن تخلق.
تخوف وقلق
الدكتور محمد فارع العزعزي يقول: إن هذه الهيئة سوف تخضع قطعا لأمزجة من سيديرونها في تقريب هذا وإقصاء ذلك وفي هذا ظلم لمقدمي الخدمات الصحية الذين لم يصبح الفيصل بينهم الكفاءة أو السعر أو الموقع من قيادة الهيئة أو قيادة الوزارة أو من المتنفذين بشكل عام .. وبالتالي فإننا جميعا كأطباء وأصحاب منشآت طبية خاصة من عيادات ومستشفيات وكذلك الزملاء الصيادلة وأصحاب المراكز التشخيصية سنجد أنفسنا في موقع صعب عندما نصبح خارج الوسط الطبي العامل..ويشير الدكتور العزعزي إلى أهم الثغرات في مشروع القانون المقترح وهي اختيار آلية تعتمد على هيئة تأمين حكومية تقوم بتحصيل نسبة معينة من راتب كل موظف وعامل ومن ثم تقوم بمعالجته في الجهة التي تقوم هي بالتعاقد معها .
ويوضح الأخ. قاسم عبدالله مدير صندوق الدواء سبب الفشل في إدارة الدعم الشعبي؛ فالمستشفيات التي فيها الدعم لم يتحسن وضعها والمريض لم يلمس خدمات جيدة لقاء ما يدفعه.
إدارة التأمين
ويبدو واضحا أن الاعتراض ليس على مضمون مشروع قانون التأمين وإنما على إدارة التأمين؛ إذ يطالب البعض بتسليم التأمين الصحي للقطاع الخاص وليس لإدارة الحكومة . وكأن منشآت القطاع الخاص الطبية كاملة الأوصاف وليست عبارة عما يشبه الفنادق وتعتمد أساسا على استضافة الاختصاصين من هنا وهناك وتحدد أسعار العلاج وفقا للعملة الصعبة، وما يؤكد ذلك الإعلانات التي تملأ الشوارع بين الحين والآخرباستضافة عباقرة الطب العالميين.
ومع ذلك يظل التأمين الصحي مطلبا ملحا للموظفين في تأمين خدمات نوعية علاجية وتشخيصية لهم ولأسرهم.
إرجاء المناقشة
هذا وبعد استماع مجلس النواب يوم 28 سبتمبر الماضي إلى تقرير لجنتي الصحة والسكان والقوى العاملة والشئون الاجتماعية حول مشروع قانون التأمين الصحي، أرجأ مناقشة مشروع القانون إلى جلسة قادمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.