يمرس : مشروع قانون التأمين الصحي

مظاهرات حاشدة للمطالبة بضبط قتلة المشهري وأسرتها تدعو للقصاص العاجل كيف يتحول المنفي إلى حاكم؟ فخ المنحة السعودية: المركز الأمريكي لمكافحة الإرهاب يحذر من تنامي خطر "القاعدة" في اليمن التعايش الإنساني.. خيار البقاء عبد الملك في رحاب الملك ينطلق من إيطاليا.. أسطول بحري جديد لكسر حصار غزة إصابة 8 جنود صهاينة بانقلاب آلية عسكرية بطولة إسبانيا: ريال مدريد يواصل صدارته بانتصار على إسبانيول مدرب الاتحاد يفكر بالوحدة وليس النصر مانشستر يونايتد يتنفس الصعداء بانتصار شاق على تشيلسي إصلاح حضرموت ينظم مهرجاناً خطابياً وفنياً حاشداً بذكرى التأسيس وأعياد الثورة متلازمة الفشل عند الإخوان!! مقتل امرأة برصاص مليشيا الحوثي الإرهابية في إب الدكتور عبدالله العليمي يشيد بالجهد الدولي الداعم لتعزيز الأمن البحري في بلادنا من سيتحدث في الأمم المتحدة وما جدول الأعمال؟ عودة الوزراء المصابين الى اعمالهم أحزاب المشترك: ثورة 21 سبتمبر محطة فارقة في استعادة القرار وإسقاط الوصاية الترب يهنئ القيادة الثورية والسياسية بالعيد ال 11 لثورة 21 سبتمبر السعودية تعلن تقديم دعم مالي للحكومة اليمنية ب مليار و380 مليون ريال سعودي وفاة طالب متأثراً بإصابته أثناء اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز شباب المعافر يُسقط اتحاد إب ويبلغ نهائي بطولة بيسان لقاء أمريكي قطري وسط أنباء عن مقترح أميركي حول غزة المنتصر يبارك تتويج شعب حضرموت بكأس الجمهورية لكرة السلة منتخب اليمن للناشئين يفتتح مشواره الخليجي أمام قطر في الدوحة صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويل أموال وكيانين مصرفيين مستشفى الثورة في الحديدة يدشن مخيماً طبياً مجانياً للأطفال توزيع 25 ألف وجبة غذائية للفقراء في مديرية الوحدة تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي" انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس السعودية تعلن عن دعم اقتصادي تنموي لليمن مساء الغد.. المنتخب الوطني للناشئين يواجه قطر في كأس الخليج على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة تعز.. خسائر فادحة يتسبب بها حريق الحوبان الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025 الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من 6 محافظات وزير الخدمة يرأس اجتماعا للجان دمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف بورصة مسقط تستأنف صعودها البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان الصمت شراكة في إثم الدم الفرار من الحرية الى الحرية ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!! موت يا حمار العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مشروع قانون التأمين الصحي
إلى جلسة قادمة ... من 2007

قائد يوسف نشر في الجمهورية يوم 11 - 10 - 2010

منذ مطلع التسعينيات والمطالبات والنقاشات مستمرة حول ضرورة وجود تأمين صحي أسوة بكثير من الدول، يضمن تأمين الحق للموظف في الحصول على خدمات الرعاية الطبية ،في ظل محدودية الدخل وارتفاع تكاليف الخدمات في المستشفيات العامة ؛ لذلك ظل ويظل التأمين الصحي حلما يراود الجميع.
وخلال السنوات العشر الماضية ظهرت مشاريع لقانون التأمين الصحي، لاسيما مشروع عام 2003م لكن ذلك وغيره من المشاريع لم يكتب لها النجاح حتى العام 97م حين تمكنت وزارة الصحة العامة والسكان من إعداد صيغة مشروع قانون للتأمين الصحي وتم تقديمه لمجلس الوزراء ليصادق عليه في جلسته المنعقدة بتاريخ28/يوليو2007م وتم إحالة مشروع القانون للبرلمان لاستكمال الإجراءات اللازمة، والذي بدوره أحال المشروع إلى لجنتي الصحة العامة والسكان والقوى العاملة والشئون الاجتماعية بتاريخ 4 إبريل 2008م لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
جدل وتشكيك
مجلس النواب واصل في جلسته المنعقدةأمس مناقشة قانون التأمين الصحي الاجتماعي والذي أثار جدلاً حول مضمون مشروع القانون وتشكيك البعض في قدرة إدارة وزارة الصحة للتأمين الصحي فيما يعتبر القطاع الطبي الخاص أن التأمين الصحي يشكل خطرا كبيرا على الأطباء والمستشفيات والمراكز التشخيصية والصيدليات؛ لذا سنستعرض أبرز ما تضمنه مشروع قانون التأمين الصحي لمعرفة هل يحقق حلمنا الذي ظل يراودنا خلال السنوات الماضية أم تمخض الجبل وولد فأرا.
ورد في تقرير لجنتي الصحة العامة والسكان والقوى العاملة حول مشروع قانون التأمين الصحي قيام اللجنة المشتركة بدراسة ومناقشة المشروع مع الجانب الحكومي من جميع جوانبه مستعينة بتجارب الدول الشقيقة والاطلاع على قوانينها في هذا المجال وتم الاتفاق على صياغة المشروع بصورته النهائية.
يتكون مشروع قانون التأمين الصحي من(47) مادة موزعة على سبعة فصول تضمن الباب الأول التسمية والتعاريف والفصل الثاني الأهداف ونطاق السريان والفصل الثالث مصادر تمويل التأمين الصحي وحالات إستقطاعات الاشتراكات والفصل الرابع خصص لخدمات التأمين الصحي بينما الفصل الخامس إدارة التأمين الصحي وتناول الفصل السادس العقوبات والفصل السابع أحكاما عامة وختامية.
كامل الأسرة
عرّف مشروع القانون المؤمن عليه بأنه كل مشترك بالتأمين بموجب أحكام هذا القانون والمنتفعون معه من أفراد أسرته ممن يعولهم شرعا وهم زوجته أو زوجاته أو زوج المؤمن عليها ،وأولاده ممن لم يتموا الثامنة عشرة من العمر أو الذين على مقاعد الدراسة والبنات غير المتزوجات وغير العاملات .
وجاء في المادة (3) بأن مشروع قانون التأمين الصحي يهدف إلى ضمان حق المؤمن في الحصول على خدمات الرعاية الطبية في جهة العلاج فيما نصت المادة الرابعة على أن يكون التأمين إلزاميا للموظفين في وحدة الخدمة العامة والعاملين لدى صاحب عمل والخاضعين لقانون العمل وكذا المتقاعدين. وسيتم تطبيق ذلك بالتدريج وفقا للسياسات والخطط المنفذة والتي تعدها الهيئة الوطنية للتأمين الصحي كما في المادة(6).
وأوضحت المادة الخامسة بأن التأمين الصحي يقصد به تأمين خدمات الرعاية الطبية للمؤمّن عليه في حالتي المرض وإصابة العمل الأمر الذي اعتبره البعض بأنه خلط للمرض مع إصابة العمل ؛ فالوضع المنطقي إلزام جهات العمل بمعالجة إصابات العمل مهما بلغت النكاليف ..وحددت الفقرة "أ" من المادة السابعة حصة جهة العمل لاتقل عن %6 من المرتب أو الأجر وحصة الموظف / العامل لا تتجاوز %5 من المرتب الكامل
أنواع الخدمة
ويوضح المشروع أن صندوق التأمين الصحي يغطي الخدمات الطبية التالية:
1 الكشف الطبي من أطباء العموم والاختصاصيين والاستشاريين في جهات العلاج.
2 نفقات العلاج والإقامة في جهات العلاج في الحالات العادية والطارئة والعناية المركزة.
3 الأدوية والمستلزمات الطبية.
4 الخدمات التشخيصية
5 العمليات الجراحية عدا جراحة التجميل.
6 رعاية المؤمّن عليها أثناء الحمل والولادة
7 المعالجة الأساسية للأسنان
8 العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل وكذا الأطراف والأجهزة الصناعية التعويضية والعدسات الطبية.
9 الأمراض المستعصية والمزمنة للقلب والكلى والكبد والمخ والسرطان والأمراض النفسية.
قد يتساءل البعض كيف تؤدى الخدمات الطبية للمؤمن عليهم ؛ لذا فإن مشروع القانون حدد في المادة (13) تلك الكيفية وذلك من خلال التعاقد مع جهة العلاج سواء كانت حكومية أو تعاونية أو أهلية وتبين اللائحة شروط التأهيل وأسس ومعايير الاختيار والمفاضلة بين المتقدمين . تلك المادة كانت أحد الأسباب الرئيسية للانتقادات الموجهة لمشروع القانون بل ذهب بعض النواب إلى شن هجوم على المشروع واتهام الهيئة بالفساد قبل أن تخلق.
تخوف وقلق
الدكتور محمد فارع العزعزي يقول: إن هذه الهيئة سوف تخضع قطعا لأمزجة من سيديرونها في تقريب هذا وإقصاء ذلك وفي هذا ظلم لمقدمي الخدمات الصحية الذين لم يصبح الفيصل بينهم الكفاءة أو السعر أو الموقع من قيادة الهيئة أو قيادة الوزارة أو من المتنفذين بشكل عام .. وبالتالي فإننا جميعا كأطباء وأصحاب منشآت طبية خاصة من عيادات ومستشفيات وكذلك الزملاء الصيادلة وأصحاب المراكز التشخيصية سنجد أنفسنا في موقع صعب عندما نصبح خارج الوسط الطبي العامل..ويشير الدكتور العزعزي إلى أهم الثغرات في مشروع القانون المقترح وهي اختيار آلية تعتمد على هيئة تأمين حكومية تقوم بتحصيل نسبة معينة من راتب كل موظف وعامل ومن ثم تقوم بمعالجته في الجهة التي تقوم هي بالتعاقد معها .
ويوضح الأخ. قاسم عبدالله مدير صندوق الدواء سبب الفشل في إدارة الدعم الشعبي؛ فالمستشفيات التي فيها الدعم لم يتحسن وضعها والمريض لم يلمس خدمات جيدة لقاء ما يدفعه.
إدارة التأمين
ويبدو واضحا أن الاعتراض ليس على مضمون مشروع قانون التأمين وإنما على إدارة التأمين؛ إذ يطالب البعض بتسليم التأمين الصحي للقطاع الخاص وليس لإدارة الحكومة . وكأن منشآت القطاع الخاص الطبية كاملة الأوصاف وليست عبارة عما يشبه الفنادق وتعتمد أساسا على استضافة الاختصاصين من هنا وهناك وتحدد أسعار العلاج وفقا للعملة الصعبة، وما يؤكد ذلك الإعلانات التي تملأ الشوارع بين الحين والآخرباستضافة عباقرة الطب العالميين.
ومع ذلك يظل التأمين الصحي مطلبا ملحا للموظفين في تأمين خدمات نوعية علاجية وتشخيصية لهم ولأسرهم.
إرجاء المناقشة
هذا وبعد استماع مجلس النواب يوم 28 سبتمبر الماضي إلى تقرير لجنتي الصحة والسكان والقوى العاملة والشئون الاجتماعية حول مشروع قانون التأمين الصحي، أرجأ مناقشة مشروع القانون إلى جلسة قادمة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.