يمرس : مشروع قانون التأمين الصحي

دعوة لم يُفهم معناها بعد .. ما وراء موقف الفريق سلطان السامعي النعمان يكشف عدد اليمنيين المتضررين من القرار الامريكي برفع الحماية المؤقتة ويحث على اللجوء الى المسار القانوني قمة الكالتشيو تنتهي بسقوط يوفنتوس امام إنتر ميلان بثلاثية ريال مدريد يعود لصدارة الليغا عقب تخطي سوسيداد برباعية كاس الاتحاد الانكليزي: ليفربول الى الدور ال 16 بتخطيه برايتون السامعي يعزي رئيس المجلس السياسي الاعلى بوفاة والدته على أبواب رمضان: العالم يحتفل والجنوب ينتظر فرجاً لا يأتي "وضعية جلوس" رئيس وزراء إثيوبيا تُزعج السعوديين لماذا؟ بداية رمضان : تدشين مبادرة (غرس كل مواطن 3 تمر يوميا) تخرج دفعة جديدة من مدارس العلوم الشرعية وجيل القران بالحديدة مدير هيئة المواصفات يعزي الرئيس المشاط في وفاة والدته بعد تسع سنوات من الشكوى.. المجلس الطبي يصدر قراره ضد الطبيب سعيد جيرع في قضية الطفلة صفية باهرمز محكمة حبيل جبر الابتدائية بلحج تصدر حكمًا بالإعدام في قضية قتل عمد إطلاق حملة تكريم ودعم أسر شهداء عملية المستقبل الواعد أبين تفشل مخطط الإخوان وتنتفض دعما للمجلس الانتقالي سقوط الذكاء الاصطناعي أمام مليونيات الجنوب.. حين يسقط الخطاب إلى القاع مناورة أمنية في ذمار تجسّد الجاهزية لمواجهة التحديات القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور مصانع قيد الإنشاء وأخرى متعثرة في الحديدة أطباء يحذرون: التعب المزمن قد يكون إنذاراً مبكراً لمشكلات القلب دية الكلام تغاريد حرة.. أخترت الطريق الأصعب استهداف نوعي لأول مرة في اليمن.. مسيرة تضرب مركبة في المهرة دون احتراقها تراجع غاز تركمانستان ل76.5 مليار م3 ونمو طفيف بإنتاج النفط من زنزانة "الجوع" في صنعاء إلى منفى "الاختناق" في نيويورك مخطط إغراق اليمن بالمهاجرين: وصول 200 إثيوبي إلى شبوة بتسهيلات رسمية الأرصاد تنبه من كتلة هوائية باردة تسبب انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة ريال مدريد يتصدر أوروبا من جديد في إيرادات الملاعب عدن.. جمعيات الصرافين تعمم الضوابط الجديدة لشراء وبيع العملات الأجنبية مصادر تكشف عن أرباح محمد صلاح من عقود الرعاية أمن أبين درعُ الشعب في الميادين... وأمن شبوة وصمةُ رصاصٍ قاتل في جبين المسؤولية قضية الجنوب: حق مشروع لا تهديد لأحد نقل معتقلين من سجون سرية إلى ملاجئ تحت الأرض بعدن دورة تنشيطية لمدربي كمال الأجسام سيمفونية الخداع: كيف يُعيد الطغيان تدوير جرائمه؟ تكريم أفضل مستشفى تخصصي في مكافحة العدوى مصرع أحد المطلوبين في عمران الهمداني يعزي وزير الصحة العامة والسكان بوفاة والده السيد القائد: شعبنا من أكثر الشعوب اهتماما واحياء لرمضان طائرتان ركاب ثمناً لعودة حكومة العليمي... وأنصار الله يرسّخون معادلة القوة عدن.. مكتب التربية يعلن إجازة ويحدد موعد استئناف الدراسة وبرنامج التعويض كاك بنك ينفّذ زيارة ميدانية إلى لحج لتعزيز الشراكات الزراعية ودعم التنمية المستدامة التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء قضية الجنوب وقتل المتظاهرين في شبوة تصل إلى الإعلام الدولي وتفتح باب المساءلة ابشِروا يا قتلة شبوة بعذاب جهنم الطويل.. طفل يتيم ابن الشهيد بن عشبة ينظر إلى تراب قبر أبيه وحسرة قلبه الصغير تفتت الصخر(صور) هيئة الآثار: لا وجود لكهف أو كنوز في الدقراري بعمران أكسفورد تحتفي بالروحانية الإسلامية عبر معرض فني عالمي موسم الخيبة الحديدة.. الإعلان عن مبادرة رئاسية بخصوص الكهرباء هيئة الزكاة تدشن مشاريع التمكين الاقتصادي ل667 أسرة بمحافظة إب لا...؛ للقتل دراسة صينية: الدماغ والعظام في شبكة واحدة من التفاعلات تدشين صرف الزكاة العينية من الحبوب في الحديدة تهريب تمثال يمني نادر يعود للعصور السبئية الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى دراسة: التناول المعتدل للشاي والقهوة يقلل خطر الإصابة بالخرف ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مشروع قانون التأمين الصحي
إلى جلسة قادمة ... من 2007

قائد يوسف نشر في الجمهورية يوم 11 - 10 - 2010

منذ مطلع التسعينيات والمطالبات والنقاشات مستمرة حول ضرورة وجود تأمين صحي أسوة بكثير من الدول، يضمن تأمين الحق للموظف في الحصول على خدمات الرعاية الطبية ،في ظل محدودية الدخل وارتفاع تكاليف الخدمات في المستشفيات العامة ؛ لذلك ظل ويظل التأمين الصحي حلما يراود الجميع.
وخلال السنوات العشر الماضية ظهرت مشاريع لقانون التأمين الصحي، لاسيما مشروع عام 2003م لكن ذلك وغيره من المشاريع لم يكتب لها النجاح حتى العام 97م حين تمكنت وزارة الصحة العامة والسكان من إعداد صيغة مشروع قانون للتأمين الصحي وتم تقديمه لمجلس الوزراء ليصادق عليه في جلسته المنعقدة بتاريخ28/يوليو2007م وتم إحالة مشروع القانون للبرلمان لاستكمال الإجراءات اللازمة، والذي بدوره أحال المشروع إلى لجنتي الصحة العامة والسكان والقوى العاملة والشئون الاجتماعية بتاريخ 4 إبريل 2008م لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
جدل وتشكيك
مجلس النواب واصل في جلسته المنعقدةأمس مناقشة قانون التأمين الصحي الاجتماعي والذي أثار جدلاً حول مضمون مشروع القانون وتشكيك البعض في قدرة إدارة وزارة الصحة للتأمين الصحي فيما يعتبر القطاع الطبي الخاص أن التأمين الصحي يشكل خطرا كبيرا على الأطباء والمستشفيات والمراكز التشخيصية والصيدليات؛ لذا سنستعرض أبرز ما تضمنه مشروع قانون التأمين الصحي لمعرفة هل يحقق حلمنا الذي ظل يراودنا خلال السنوات الماضية أم تمخض الجبل وولد فأرا.
ورد في تقرير لجنتي الصحة العامة والسكان والقوى العاملة حول مشروع قانون التأمين الصحي قيام اللجنة المشتركة بدراسة ومناقشة المشروع مع الجانب الحكومي من جميع جوانبه مستعينة بتجارب الدول الشقيقة والاطلاع على قوانينها في هذا المجال وتم الاتفاق على صياغة المشروع بصورته النهائية.
يتكون مشروع قانون التأمين الصحي من(47) مادة موزعة على سبعة فصول تضمن الباب الأول التسمية والتعاريف والفصل الثاني الأهداف ونطاق السريان والفصل الثالث مصادر تمويل التأمين الصحي وحالات إستقطاعات الاشتراكات والفصل الرابع خصص لخدمات التأمين الصحي بينما الفصل الخامس إدارة التأمين الصحي وتناول الفصل السادس العقوبات والفصل السابع أحكاما عامة وختامية.
كامل الأسرة
عرّف مشروع القانون المؤمن عليه بأنه كل مشترك بالتأمين بموجب أحكام هذا القانون والمنتفعون معه من أفراد أسرته ممن يعولهم شرعا وهم زوجته أو زوجاته أو زوج المؤمن عليها ،وأولاده ممن لم يتموا الثامنة عشرة من العمر أو الذين على مقاعد الدراسة والبنات غير المتزوجات وغير العاملات .
وجاء في المادة (3) بأن مشروع قانون التأمين الصحي يهدف إلى ضمان حق المؤمن في الحصول على خدمات الرعاية الطبية في جهة العلاج فيما نصت المادة الرابعة على أن يكون التأمين إلزاميا للموظفين في وحدة الخدمة العامة والعاملين لدى صاحب عمل والخاضعين لقانون العمل وكذا المتقاعدين. وسيتم تطبيق ذلك بالتدريج وفقا للسياسات والخطط المنفذة والتي تعدها الهيئة الوطنية للتأمين الصحي كما في المادة(6).
وأوضحت المادة الخامسة بأن التأمين الصحي يقصد به تأمين خدمات الرعاية الطبية للمؤمّن عليه في حالتي المرض وإصابة العمل الأمر الذي اعتبره البعض بأنه خلط للمرض مع إصابة العمل ؛ فالوضع المنطقي إلزام جهات العمل بمعالجة إصابات العمل مهما بلغت النكاليف ..وحددت الفقرة "أ" من المادة السابعة حصة جهة العمل لاتقل عن %6 من المرتب أو الأجر وحصة الموظف / العامل لا تتجاوز %5 من المرتب الكامل
أنواع الخدمة
ويوضح المشروع أن صندوق التأمين الصحي يغطي الخدمات الطبية التالية:
1 الكشف الطبي من أطباء العموم والاختصاصيين والاستشاريين في جهات العلاج.
2 نفقات العلاج والإقامة في جهات العلاج في الحالات العادية والطارئة والعناية المركزة.
3 الأدوية والمستلزمات الطبية.
4 الخدمات التشخيصية
5 العمليات الجراحية عدا جراحة التجميل.
6 رعاية المؤمّن عليها أثناء الحمل والولادة
7 المعالجة الأساسية للأسنان
8 العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل وكذا الأطراف والأجهزة الصناعية التعويضية والعدسات الطبية.
9 الأمراض المستعصية والمزمنة للقلب والكلى والكبد والمخ والسرطان والأمراض النفسية.
قد يتساءل البعض كيف تؤدى الخدمات الطبية للمؤمن عليهم ؛ لذا فإن مشروع القانون حدد في المادة (13) تلك الكيفية وذلك من خلال التعاقد مع جهة العلاج سواء كانت حكومية أو تعاونية أو أهلية وتبين اللائحة شروط التأهيل وأسس ومعايير الاختيار والمفاضلة بين المتقدمين . تلك المادة كانت أحد الأسباب الرئيسية للانتقادات الموجهة لمشروع القانون بل ذهب بعض النواب إلى شن هجوم على المشروع واتهام الهيئة بالفساد قبل أن تخلق.
تخوف وقلق
الدكتور محمد فارع العزعزي يقول: إن هذه الهيئة سوف تخضع قطعا لأمزجة من سيديرونها في تقريب هذا وإقصاء ذلك وفي هذا ظلم لمقدمي الخدمات الصحية الذين لم يصبح الفيصل بينهم الكفاءة أو السعر أو الموقع من قيادة الهيئة أو قيادة الوزارة أو من المتنفذين بشكل عام .. وبالتالي فإننا جميعا كأطباء وأصحاب منشآت طبية خاصة من عيادات ومستشفيات وكذلك الزملاء الصيادلة وأصحاب المراكز التشخيصية سنجد أنفسنا في موقع صعب عندما نصبح خارج الوسط الطبي العامل..ويشير الدكتور العزعزي إلى أهم الثغرات في مشروع القانون المقترح وهي اختيار آلية تعتمد على هيئة تأمين حكومية تقوم بتحصيل نسبة معينة من راتب كل موظف وعامل ومن ثم تقوم بمعالجته في الجهة التي تقوم هي بالتعاقد معها .
ويوضح الأخ. قاسم عبدالله مدير صندوق الدواء سبب الفشل في إدارة الدعم الشعبي؛ فالمستشفيات التي فيها الدعم لم يتحسن وضعها والمريض لم يلمس خدمات جيدة لقاء ما يدفعه.
إدارة التأمين
ويبدو واضحا أن الاعتراض ليس على مضمون مشروع قانون التأمين وإنما على إدارة التأمين؛ إذ يطالب البعض بتسليم التأمين الصحي للقطاع الخاص وليس لإدارة الحكومة . وكأن منشآت القطاع الخاص الطبية كاملة الأوصاف وليست عبارة عما يشبه الفنادق وتعتمد أساسا على استضافة الاختصاصين من هنا وهناك وتحدد أسعار العلاج وفقا للعملة الصعبة، وما يؤكد ذلك الإعلانات التي تملأ الشوارع بين الحين والآخرباستضافة عباقرة الطب العالميين.
ومع ذلك يظل التأمين الصحي مطلبا ملحا للموظفين في تأمين خدمات نوعية علاجية وتشخيصية لهم ولأسرهم.
إرجاء المناقشة
هذا وبعد استماع مجلس النواب يوم 28 سبتمبر الماضي إلى تقرير لجنتي الصحة والسكان والقوى العاملة والشئون الاجتماعية حول مشروع قانون التأمين الصحي، أرجأ مناقشة مشروع القانون إلى جلسة قادمة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.