دعا مجلس النواب جماهير الشعب إلى تعزيز اليقظة والروح الوطنية العالية للوقوف إلى جانب المؤسسة الوطنية للدفاع والأمن لفضح أية أفعال تخريبية تؤثر على أمن واستقرار الوطن ومصالح الشعب والمساس بسمعته ومنجزاته ومكاسبه التاريخية والتنموية. وأشاد المجلس في جلسته المنعقدة اليوم، برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي ، بالجهود التي تبذلها كافة الأجهزة الحكومية والشعبية في سبيل استكمال كافة الأعمال المرتبطة بالإعداد والتهيئة والتحضير لاستضافة وإقامة المهرجان الرياضي التاريخي الكبير (خليجي عشرين) .. مؤكداُ دعم نواب الشعب لكل الخطوات والإجراءات التي تم إنجازها على هذا الطريق، مشدداً على أهمية تعزيز تلك الجهود وصولاً إلى تحقيق هذه الفعالية بصورة جميلة ومشرفة لكل أبناء الشعب اليمني بكل فئاته ومؤسساته الرسمية والشعبية. وثمن المجلس عاليا الرعاية والاهتمام الكبيرين اللتان تحظى بهما هذه الفعالية الرياضية من قبل راعي الشباب باني نهضة اليمن وتقدمه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية. وأدان المجلس بشدة الأعمال التخريبية التي تستهدف العبث بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.. مؤكداً على ضرورة سرعة ضبط وإحالة كل من يقوم بمثل تلك الأفعال وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل. وكان المجلس استمع إلى إيضاحات من نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد محمد العليمي ووزير الكهرباء والطاقة عوض سعد السقطري ووزير الشباب والرياضة حمود عباد ، رداً على الأسئلة الموجهة إليهم من المجلس في مسائل تقع تحت نطاق اختصاصات الوزارات التي يرأسونها، وبعد إجابات الوزراء طرحت التعقيبات عليهم من أعضاء المجلس الذين تقدموا بالأسئلة. وعبر المجلس عن تقديره للجهود التي تبذل في سبيل إنجاز المهام والأعمال المخطط لها في إطار خطة وبرامج التنمية وبصورة نوعية وقياسية. إلى ذلك استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن نتائج دراستها لمشروع قانون تعديل المادة(3) من القانون رقم 6 لسنة 1990م بشأن الجنسية اليمنية وتعديلاته المقدم من عضو المجلس سنان عبدالولي العجي والمتعلقة بمن يتمتع بالجنسية اليمنية، حيث بينت اللجنة في تقريرها وجود صحة ووجاهة لتلك المبررات والأسباب الداعية لتعديل المادة المذكورة كونها عالجت قضايا قائمة حالياً يعاني منها بعض الأبناء في الحصول على الجنسية وقد أقر المجلس مناقشة هذا التقرير في جلسة لاحقة. من ناحية أخرى واصل مجلس النواب في جلسته هذه استعراضه لتقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول نتائج دراستها لمشروع قانون المناجم والمحاجر المقدم من الحكومة والذي يتكون من 135 مادة موزعه على ثمانية أبواب شملت التسمية والتعاريف والأهداف والتراخيص والأحكام العامة المشتركة وكذا المناطق الخاضعة للتراخيص وإنشاء طرقات النقل والقيد والتسجيل والإلغاء والأبحاث والدراسات الجيولوجية إلى جانب الرسوم والإتاوات والأحكام الختامية . وقد بينت اللجنة في تقريرها أنها قامت بدراسة مواد مشروع القانون دراسة مستفيضة, وأدخلت على المشروع جملة من التعديلات والتصويبات والإضافات , والاستئناس في ذلك بتشريعات عدد من البلدان العربية والأجنبية . ولفتت إلى انه شارك في اجتماعات اللجنة عدد من المختصين من الجانب الحكومي . ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم عمليات الاستطلاع والاستكشاف والتعدين واستخراج خامات المحاجر والتعدين الحرفي، وتنظيم الحقوق والالتزامات المتعلقة بعمليات الاستطلاع والاستكشاف والتعدين واستخراج خامات المحاجر والتعدين الحرفي. كما يهدف المشروع إلى تشجيع رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية في مجال الاستطلاع والاستكشاف والتعدين واستخراج خامات المحاجر والتعدين الحرفي بما يلبي متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة في هذه المجالات وفي ضوء السياسة العامة للدولة، وكذا ضمان الاستغلال الأمثل للموارد المعدنية وخامات المحاجر على نحو يتفق مع الإدارة البيئية السليمة. هذا ويواصل المجلس استعراضه لهذا التقرير تباعا في جلساته القادمة . وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه .
