أكد تنفيذ 241 مشروعاً بأكثر من 41 مليون دولار في المناطق المستهدفة مشيراً إلى أن ثمة طلبات كثيرة يقدمها المواطنون بغية الحصول على مثل تلك المشاريع آملاً تمديد عمل المشروع لفترة مستقبلية بهدف تغطية المناطق الريفية المحرومة والمحتاجة لمياه الشرب النقية. يُعد مشروع المياه والصرف الصحي للمناطق الريفية التابع لوزارة المياه والبيئةأول مشروع من مشاريع التعاون الدولي المتخصص في تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي في الريف اليمني. ولدى المشروع أهداف كثيرة منها إيصال مياه الشرب النقية إلى حوالي 450 ألف نسمة في الريف اليمني ورسم الإستراتيجية الأولية لتنفيذ مشاريع مياه قائمة على الشراكة بين المجتمعات المحلية والمشروع القائم على تنفيذ هذه المشاريع. حول نشاط هذا المشروع ومدى نجاحه “الجمهورية” التقت بالمهندس عبدالملك المجاهد القائم بأعمال مدير المشروع وتحدث في هذا اللقاء حول نقاط عديدة ذات أهمية بعمل المشروع. بداية ماهي المهام التي يقوم بها المشروع؟ مهام المشروع تنفيذ مشاريع متكاملة في الريف اليمني؟ والمشروع لايقوم بحفر الآبار وإنما يتبنى الآبار التي قام بحفرها الأهالي أو الهيئة العامة لمياه الريف بعد ذلك يتم اختيار هذه الآبار وعمل الضخ التجريبي لها؛ للتأكد من إنتاجيتها ولسلامة إنتاجها لمياه الشرب ويقوم المشروع بعد ذلك بتنفيذ باقي مكونات المشروع المتمثلة في تركيب مضخة المياه وشبكة المياه والخزانات مع التوصيل إلى المنازل وتركيب العدادات، هذا فيما يخص المياه أما ما يخص الصرف الصحي فيتم تنفيذ مشاريع نموذجية في بعض مراكز المدن الثانوية، وبعض القرى عبارة عن صرف صحي متكامل مع المعالجة الأولية، أيضاً بناء حمامات نموذجية لبعض الأسر الفقيرة، بحيث تقتدي بها باقي الأسر في تلك المشاريع.. كما تقوم بتنفيذ مشاريع بناء حمامات للمدارس والمساجد والجهات الحكومية التي لاتوجد فيها حمامات وأيضاً القيام بالتوعية الصحية بكيفية التخلص من هذه المياه بطريقة صحية، لايتم فيها تراكم؛ مما قد يسبب حدوث أمراض وانتشار أوبئة كما نقوم بالحفاظ على بيئة المشروع من خلال تشكيل لجان للتوعية البيئة والصحية لهذه المشاريع. الحفاظ على منسوب المياه في الأحواض المائية لكن يلاحظ انخفاض منسوب المياه وتأثر كثير من المحافظات وتراجع المخزون من المياه في بعض الأحواض فماهي المعالجات التي وضعتموها لاستمرارية ديمومة هذه المشاريع؟ يتم مخاطبة الهيئة العامة لمياه الريف بمذكرة لحفر بئر إضافية بجانب البئر الرئيسية؛ كاحتياط وكذلك تحرير مذكرة إلى الموارد المائية لتحديد محمية الحوض المائي للمشروع؛ للمحافظة على منسوب الحوض وعدم تعرضه للاستنزاف بفعل حفر آبار عشوائية قد تؤثر على الحوض مستقبلاً. حماية مشاريع المياه من التلوث ^^.. وماذا عن حماية المشاريع من التلوث؟ لقد لاحظنا تعرض بعض المشاريع للتلوث؛ نتيجة الصرف الصحي وعلى سبيل المثال في محافظة إب مثلاً في مشروع مياه السياني ومشروع الظواهرة الشعر، وظهرة السياني، ورباط النباهي بعدان؛ حيث لوحظ تلوث المياه بالصرف الصحي العشوائي وعلى الفور تم معالجة تلك المشاكل بعمل صرف صحي متكامل في تلك المناطق وتخلصنا من هذه المشكلة. ^^.. أين يتركز عملكم؟ وكم عدد الوحدات التابعة للمشروع؟ بدأنا في عام 2001م بثلاث محافظات هي محافظة إب، حجة، أبين وفي نهاية 2004م تم إضافة ثلاث محافظات هي عمران، الضالع، لحج وبذلك تكون المحافظات المستهدفة هي ست محافظات. ^^.. ماهي الكيفية التي تم بها تحديد هذه المحافظات؟ تم تقييم مسبق لهذا المشروع من قبل مكتب دولي للاستشارات والدراسات لآلية تنفيذ المشاريع في الجمهورية اليمنية وتم اختيارثلاث محافظات تمثل الطبيعة الجغرافية للجمهورية اليمنية المختلفة، أبين منطقة ساحلية، إب منطقة متوسطة، وحجة مناطق عليا بعد ذلك تم تقسيم العمل في هذه المحافظات إلى مديريات وتم التركيز على المديريات الأكثر احتياجاً لمياه الشرب والصرف الصحي والاعتماد على نسب وفيات الأطفال ونسب التحاق الفتاة في التعليم وتغطية مياه الشرب النقية لهذه المديريات. والمديريات التي تم اختيارها وفق المعايير المحددة تأخذ الأولوية في التنفيذ، بعد ذلك الأقل فالأقل. ^^.. وماهي الآلية المتبعة في المشروع والتي يمكن من خلالها الاستفادة من خدمات المشروع؟ يتم تنفيذ مشاريع المياه التي تم اختيارها بحسب المعايير الرئيسية التي تم ذكرها سابقاً، ثم بعد ذلك يقوم فريق البحث والتحفيز الاجتماعي في الوحدة التنفيذية بالنزول إلى هذه المديريات والإعلان في مراكز المديريات ومراكز التجمعات والأسواق عن تدخل المشروع في هذه المديريات والمناطق التي هي بحاجة إلى مياه شرب وعندها استعداد لتشكيل جمعيات مستخدمي المياه ودفع مساهمة %5 من قيمة المشروع وعدم وجود مشاكل في هذه المناطق، يتم تقديم طلبات في هذه المناطق إلى المشروع ويتم تعميدها في المجالس المحلية للمديريات، بعد ذلك يتم فرز الطلبات في الوحدة التنفيذية في المحافظة لعمل جدول ملخص بالطلبات، فالمناطق، التي تكون أكثر احتياجاً تحصل على درجة أعلى ويتم اعتماد هذا الكشف من قبل المجلس المحلي في المديريات وعلى ضوء ذلك يتدخل المشروع بحسب الأولوية في هذه المناطق التي قدمت طلباتها، بعد ذلك يطلب من المواطنين تشكيل جمعية مستخدمي مياه؛ لتكون هي الشريك الآخر في توقيع اتفاقيات تنفيذ المشروع وثانياً تقديم مساهمة %5 الغرض منها هو مساهمة المجتمع والإحساس بالملكية من قبل المواطنين لهذا المشروع بدلاً من أن يقع في يد شخص منفذ في هذه المديرية ويسيطر على هذا المشروع مما قد يؤدي إلى أن يقف المواطنون موقفا سلبيا، تجاه المشروع؛ لأنهم لايشعرون بملكية هذا المشروع وهذه المساهمة ليست ناتجة من عدم قدرة الحكومة في دفع تكاليف المشروع، ولكن كما أوضحت سابقاً اشتراك المجتمع في المشروع يؤدي إلى الحفاظ عليه واستمراره في العطاء. ^^.. لكن نلاحظ أن الآلية شبيهة بآلية الصندوق الاجتماعي، هل يعني أنكم استفدتم في هذا الجانب من الصندوق الاجتماعي؟ الصندوق الاجتماعي كان له البصمة الأولى في العمل مع التجمعات المحلية بالشراكة الشعبية ونحن استفدنا كثيراً من خلال المراحل السابقة التي قام بها الصندوق الاجتماعي للتنمية فمهد لنا لدى المجتمعات المحلية بحيث أصبحت هذه الفكرة ليست بفكرة جديدة بل أصبحت مطلوبة ومرغوبة ومتنافسا عليها في أوساط المجتمعات المحلية. ^^.. كم عدد المشاريع، التي تم تنفيذها خلال الفترة الممتدة من فترة إنشاء المشروع وحتى العام 2010م؟ المشاريع التي نفذت خلال هذه الفترة بلغت 241 مشروعا على مستوى الست المحافظات وبلغ عدد المستفيدين من هذه المشاريع 604996 شخصاً فيما كانت تكلفة هذه المشاريع 41402 دولار أمريكي وكانت نسبة المساهمات المقدمة من المجتمعات المحلية 1.940.315 دولارا أمريكيا؛ وهذا يعني أن نصيب الفرد من هذه المساهمة 68 دولارا وهذا يمثل مدى نجاح هذه المشاريع وتكلفتها المعقولة؛ لأن نصيب الفرد في مشاريع أخرى تصل إلى 120 دولارا فأكثر؛ لأن 68 دولارا تدل على أن هذه المشاريع اقتصادية ومجدية. محافظة إب كان نصيب محافظة إب من هذه المشاريع 71 مشروعاً، تشمل مشاريع مياه ومشاريع صرف صحي بتكلفة بلغت 12765216 دولارا أمريكيا وبلغت التغطية نسبة %12.5 استفاد منها 235870 نسمة من إجمالي سكان محافظة إب وقد توزعت المشاريع على كل مديريات المحافظة بنسب متفاوتة حسب المديريات الأكثر احتياجاً لمثل هذه المشاريع. ^^.. ولكن ألا ترى أن نسبة التغطية %12.5 نسبة متواضعة فما أسباب تدني هذه النسبة؟ نسبة التغطية %12.4 وهذه النسبة ليست قليلة بمقارنة الزمن الذي اشتغلت فيه الوحدة في محافظة إب خلال التسع السنوات الماضية ومعروف أن محافظة إب ذات كثافة سكانية كبيرة وهي بحاجة إلى مياه الشرب علماً أن الفجوة على مستوى الجمهورية لتغطية مياه الشرب في المناطق الريفية بلغت %40 وكانت من أهداف إستراتيجية المياه إلى 2015 الوصول بهذه النسبة إلى %65 فنحن عندما نتكلم على %12.5 على مشروعنا وليس على بقية الجهات التي تنفذ مشاريع مياه قد تكون هناك جهات تغطي وإجمالي التغطية قد تصل من %40 إلى %45 لا تتجاوزها أخذاً في الاعتبار الإستراتيجية التي تم قياسها سابقاً في محافظة إب؛ فإن المحافظة لازالت بحاجة إلى توعية هذه المشاريع إلا أن توقف المشروع أو توقف القرض في عام 2010م أدى إلى حرمان مناطق كثيرة قدمت طلبها إلى الوحدة ودفعت نسبة المساهمات المطلوبة منها وتم إيداعها البنك. ^^.. خلال زيارتنا الوحدة في إب لاحظنا وجود بعض المشتكين من عدم تنفيذ مشاريعهم رغم قيامهم بدفع مساهماتهم فما هي الأسباب؟ الأسباب الرئيسية وكما قلت سابقاً توقف دعم المشروع الممول من البنك الدولي في بداية 2010م. وهناك مشاريع كثيرة في محافظة إب تم دراستها ودفعت مساهمات المواطنين ولكننا عاجزون عن الاستمرار؛ فالقرض المحدد بالفترة 2001 2007 حقق نجاحا في المشروع ونفذنا مشاريع مياه وصرف صحي في الريف اليمني وقامت الجمعيات المنتخبة بواجباتها الإدارية التشغيلية والصيانة ووجود أرصدة لدى هذه الجمعيات تضمن استعاضة ما قد يتلف أو ينتهي في العمر الافتراضي كل هذه النجاحات مكنتنا من الاستمرار بقرض آخر للفترة 2008 2010م وحققنا نفس النجاح وبزخم أكبر، زادت معها طلبات المواطنين لمثل هذه المشاريع وتم فرز الطلبات وتنفيذ المشاريع في المديريات الأكثر احتياجاً، لكن نظراً لتوقف القرض في عام 2010 لم نتمكن من الاستمرار في تنفيذ المشاريع التي دفعت مساهمات المواطنين فيها. إذاً ما مصير هذه المساهمات؟ المساهمات التي قدمت لهذه المشاريع موجودة في البنوك، وسوف نضطر إلى إعادتها إلى جمعيات المستفيدين إلا أن المتضرر من هذا هو المواطن ونأمل أن يتم تمديد المشروع لفترة مستقبلية لتغطية المناطق الريفية المحرومة والمحتاجة إلى مياه شرب نقية؛ إذ إننا نعلم أن فجوة تنفيذ مشاريع المياه في المناطق الريفية كبيرة جداً فنسبة التغطية لا تتجاوز %45. ^^.. المشاريع التي نفذها المشروع ناجحة وقد تبادر إلى أذهاننا أن بعض الجمعيات تجاوز إيراداتها 30 مليون ريال فما هي الضمانات التي وضعتموها لاستمرار هذا النجاح؟ بالنسبة للمشاريع التي تم تنفيذها نحن عملنا بالشراكة الشعبية من خلال انتخاب جمعيات لمستخدمي المياه انتخابا حرا ومباشرا وبإشراف الشئون الاجتماعية والعمل ووضعنا قانونا ودليلا لعمل هذه الجمعيات واعتماده من قبل الجهات، وهذه الجمعيات تخضع لقانون الشئون الاجتماعية والعمل وقمنا بتدريب هذه الجمعيات في مجال المحاسبة والصيانة والتشغيل ضماناً لاستمرار هذه المشاريع، وقمنا بفتح حساب لكل جمعية في البنك تخضع لرقابة الشئون الاجتماعية وأيضاً لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبة. فنحن نقوم بالرقابة والمتابعة لمدة عام بعد هذا يسلم المشروع للمجالس المحلية ويخضع لرقابة المجالس المحلية بحسب القانون ويسلم المشروع بمحضر رسمي يتم توقيعه من قبلنا والمجالس المحلية في هذه المديريات وكذلك الجمعيات المنتخبة لهذه المشاريع ويتحمل الجميع المسئولية مع العلم أن الشئون الاجتماعية وجهاز الرقابة والمحاسبة والمجالس المحلية تمارس دور الرقابة على هذه المشاريع. ^^.. هناك قضايا اختلاس في بعض المشاريع فهل تحدثونا عن هذا الموضوع وكم عدد الحالات؟ كما أن النجاح موجود.. يوجد بعض من مرضى النفوس التي تضعف أمام المادة من خلال وجود مبالغ كبيرة في أرصدة هذه الجمعيات فبعض العاملين قاموا باختلاس بعض المبالغ؛ ولكن نظراً لوجود نظام محاسبي دقيق في هذه الجمعيات والتي نقوم بمتابعتها في وقتها؛ فقد أحلنا المتسببين إلى الجهات القضائية لمحاسبتهم وهي حالات محدودة واستثنائية جداً. ^^.. عودة إلى المبالغ الكبيرة الموجودة في أرصدة هذه الجمعيات ما هي أوجه الإنفاق لهذه المبالغ؟ يتم احتساب تكلفة الوحدة المائية بالمتر المكعب لكل أسرة يتحمل هذا المتر المكعب التشغيل، الصيانة، وتكاليف الإهلاك، واستعادة المشروع، هذه المبالغ الكبيرة يفترض أن لكل قطعة من المشروع عمرا افتراضيا؛ فالمضخة عمرها الافتراضي من 10 إلى 15 عاماً، خلال هذه الفترة يكون للجمعية رصيد يمكنها من استبدالها وشراء مضخة جديدة، وهذه الأرصدة مؤشر نجاح المشاريع وعدم رجوعها إلى الحكومة أو الجهات الممولة للمساعدة بإعادة تشغيل هذه المشاريع فنقوم بإحلال الأجزاء التالفة من رصيدها فالمبالغ التي وصلت إلى 30 مليونا قد تكون تكلفتها وإنشاؤها 500 مليون فهذه النسبة عندما تصل الإهلاك بعد عشر سنوات، نستطيع معها شراء مكونات جديدة وتستطيع الجمعيات تغيير ماتراه دون الرجوع إلى مساعدة الدولة. ^^.. كيف تقيمون علاقتكم بالمجالس المحلية من جهة وبالهيئة العامة لمشاريع مياه الريف من جهة أخرى؟ نحن شركاء في جميع مراحل اتخاذ القرار للتدخل في تنفيذ المشاريع في المناطق المستهدفة أولاً من خلال توقيع المجالس المحلية للطلبات المقدمة من هذه المناطق ثانياً- توقيع محضر فرز الطلبات وإعطاء الأولوية للمناطق الأكثر احتياجاً وأيضاً توقيع عقد تنفيذ المشروع ويسمى عقدا ثلاثي الأطراف بين الوحدة التنفيذية التابعة للمشروع في المحافظة كجهة منفذة وجمعية المستفيدين ومدير المديرية، رئيس المجلس المحلي كجهة مشرفة على المشروع، وله الحق في التدخل عند وجود أية خلافات، أو وجود من يعارض هذا المشروع ويعمد هذا العقد في الأخير من قبل السلطة المحلية، والذي يمثلها محافظ المحافظة. ونقوم بالإشراف على هذه المشاريع، بعد استكمال تنفيذها وصيانتها، لمدة سنة إلى هذه المجالس المحلية أما بالنسبة لهيئة مياه الريف، فهي علاقة وطيدة تبدأ بجمع الأوليات عن المناطق المستهدفة من قبل المشروع بحيث إذا تم تنفيذ مشاريع سابقة في هذه المناطق المستهدفة من قبل المشروع. كذلك يتم أخذ البيانات الأولية عن الآبار التي تم حفرها؛ فالمشروع يقوم بتغطية الفجوة التي لم تستطع تغيطتها مياه الريف فيوجد عدد كبير من الآبار التي تم حفرها من قبل هيئة مياه الريف ولم يستطيعوا استكمالها؛ لأن عملهم يتوقف عند حفر البئر فقط؛ ولأن الفجوة كبيرة بين الاحتياج للمياه؛ وكذلك فنحن بحاجة إلى جميع الجهات المانحة أو الحكومية أو منظمات دولية أو منظمات المجتمع المحلي للعمل في تنفيذ مشاريع مياه ناجحة. كلمة أخيرة نشكر صحيفة الجمهورية على هذا اللقاء وأتساءل عن: من هو الخاسر الأول؟ هو المواطن في الريف اليمني؛ لأن المشروع أثبت نجاحه وأثبت أنه يصل إلى المناطق الأكثر احتياجاً، أيضاً أثبت مصداقيته للمواطن الذي شعر بأن هناك يدا، تصل إليه، لاتريد سوى مصلحته وكنا نتمنى أن يستمر تمويل المشروع لمدة أطول، بحيث يحقق الأهداف التي من أجلها وجد أو أن يتم نقل هذه الكوادر الناجحة ليتم الاستفادة منها في هيئة مياه الريف؛ كونها الجهة المختصة في هذا المجال وإعطاؤهم الحوافز والمرتبات المغرية؛ لأن هذه الكوادر مطلوبة لجهات أخرى ستعطيهم حوافز ومرتبات مغرية، وستخسر كفاءات كبيرة تم تدريبها خلال هذه السنوات السابقة، واكتسبت خبرات كبيرة، ونالت ثقة المجتمع المحلي؛ ولذلك نرجو من الجهات المسئولية أخذ الموضوع بعين الاعتبار.
