قال إن تكلفة الدواء في اليمن هي الأعلى في المنطقة، فهناك من يعد الإتجار به مصدراً للثراء السريع إن النزاهة عرضة للتلاشي في أتون حاجة الفقير في وسط يلهث فيه أناس على كسب الأرباح من وراء المتاجرة بالدواء، أما القناعة لدى هؤلاء فأمر مستبعد في البعض ولابد من رقابة فاعلة على أسعار الدواء لكون الواقع الراهن لسوق الدواء في اليمن يعاني مشاكل كثيرة، فالشركات تحقق أرباحاً غير مستحقة ورفع الأسعار يساعد على تهريب أصناف الدواء وتظهر أمراض جديدة بسبب استخدام الدواء غير المناسب والجامعات الخاصة تمارس تجهيلاً عصرياً في مجال الصيدلة..هكذا ينظر الدكتور فضل حراب نقيب الصيادلة اليمنيين للأمر في هذا الحوار.تفاقم المشكلة ^^.. توالت تحذيرات من استمرار إشكالية سوق الدواء فهل من جوانب بمستوى معضلة ارتفاع الأسعار؟ - تجارة الدواء في اليمن تعاني من مشكلة يمكن القول أنها قاتلة تتصاعد يوماً بعد يوم فهناك ارتفاع مضطرد في أسعار الدواء وبعض الأصناف لم تتراجع أسعارها رغم تراجع تأثير العوامل الخارجية التي أسهمت في المشكلة خلال الفترة الأخيرة وليست هذه المشكلة الأكثر خطراً إلا من حيث أن اعتبار ممارسة التجارة في مجال استيراد وبيع الأدوية مصدراً للإثراء أدى إلى إقدام أصحاب المال إلى غسل الأموال من خلال استيراد الدواء او تهريبه وإدخال أصناف مغشوشة وأخرى لها وكلاء في السوق اليمنية لكنها تباع ب50% من قيمتها المحددة. غياب الرقابة ^^.. نقابتكم كيف ترصد السوق وتطوراته وهل تقوم بأكثر من التحذيرات؟ - المشاكل كثيرة والجميع يعلم أن غياب الرقابة على تسعيرة الدواء وهي مسئولة الهيئة العامة للأدوية لا مبرر لها ونحن نطالب بتفعيل الرقابة على الشركات والمؤسسات وإلزام الشركات بالتسعيرة وتخفيف الأعباء عن المواطنين لأن كثيراً من الشركات تحقق أرباحاً كبيرة لا تستحقها وفي نفس الوقت هناك معطيات كثيرة وأمور مفضوحة مرتبطة بلجوء بعضها إلى تقديم أصناف من العلاجات إلى الأطباء بلا ثمن ولا نعلم كيف وصلت إلى البلد وكيف تعم تخزينها... تكلفة الدواء في اليمن ^^.. الصيدليات تقع في إطار إشراف مكتب الصحة ومع ذلك يسود منطق الربح علاقاتها مع المستهلك...؟ - أيضاً هذه مشكلة ناتجة لعدم إلزامها بالتسعيرة وبالتالي يظهر لنا أن تكلفة الدواء في اليمن هي الأعلى مقارنة بدول عربية مثل مصر وسوريا ودول الخليج العربية وغيرها وهذا مؤكد بدراسات. ^^.. التلاعب بالأسعار أم التهريب أيهما أعمق أثراً؟ - التهريب ظاهرة سيئة وضارة في مجال الدواء ونحن لا نخاف من تهريب الذي رَوّجَتْ له بيوت مالية وتجارية والتي رأت من خلال خوضها في هذا المجال كفرصة مربحة وأصبح البعض يقلد الآخر من أصحاب الأموال، فالتجار مشاركون في التهريب ولو أنهم باعوا بأسعار مناسبة فلن يكون هناك تهريب للدواء. غش.. ^^.. ما الذي يخيفكم أكثر؟ المخيف والمفزع هو أن أصحاب الأموال يتاجرون بأدوية مزورة ومغشوشة والدواء المقلد كارثة زد على ذلك المتاجرة بأجهزة مغشوشة لذلك هذا أمر مخيف لكل من يدرك الحقيقة. مستوى الوعي بمهنة الصيدلة ^^.. اليمن تستورد الدواء ولا تُصنّعه فلماذا تتناسل الصيدليات ومخازن الأدوية ولا إنتاج؟ - سبب مشاكل قطاع الصحة على علاقة وثيقة بعدم فهم المجالس المحلية لطبيعة مهنة الصيدلة ومن يحق له ممارسة المهنة وعدم فرض الخريجين في مجالهم والقيام على الصيدليات ما جعلها بقالات ومهنة لمن هب ودب مادام يملك موقعاً ورأس مال ومن يتستر عليه ببيعه الرخصة وبتفاعل عوامل مختلفة أصبحت الصيدليات تبيع أشياء سامة. العيب ليس في القوانين ^^.. وما هي العوامل التي ساعدت للوصول إلى هذا الوضع؟ - الزحام المتمثل بتنامي عدد الصيدليات وتقاربها غير الطبيعي والسبب الأبرز هو دخول رؤوس الأموال بكثافة في سوق الدواء وسخونة المضاربة على الرخص لفتح صيدليات لأنها مجال خصب لكسب الأرباح والنقابة تقف مع الحكومة ممثلة بوزارة الصحة من أجل العمل على إعادة المهنة إلى طبيعتها والحفاظ على مكاسب ومنها أن القانون أعطى الوزارة المختصة الحق بإغلاق الصيدليات التي ترى وجوب إغلاقها، فالقوانين موجودة: قانون الصحة، قرار إنشاء المجلس الصحي الأعلى، توجهات الحكومة وثمار حملات الرقابة والتفتيش السابقة وما أكدته من سلبيات والقانون يقول: لا يحق فتح صيدلية إلا عن طريق طبيب صيدلي مثلما لا يحق فتح عيادة طبية إلا من قبل طبيب، والأصل أن يوجد صيدلي في كل صيدلية وفي كل الأحوال فالذي يتوجب على أصحاب رؤوس الأموال والتجار الذين ينافسون بفتح صيدليات والمفيد لهم وللجميع أن يستثمروا في تأسيس مصانع أدوية وإنشاء شركات منتجة للمواد الصيدلانية وأكثر من ذلك مع الوقت لتكن البداية وسنجد من يقُلد المبادرين. تعامل غير مشروع ^^.. سهولة الحصول على تراخيص فتح الصيدليات هل هي من عيوب القانون؟ - إعطاء حق الترخيص للمحليات مع تدني مستوى الوعي ولأن الكل يلهث وراء المال والثراء السريع على حساب شرف المهنة هو المشكلة وبالتالي فإن التعامل غير المشروع الذي يسهل لأيٍ كان ممارسة الصيدلة في ظل قصاصة ورق تسمى ترخيصاً يؤدي في غياب أو ضعف الرقابة والتفتيش إلى مشاكل متعددة تمتد من حيث نشأتها إلى الشركات المستوردة للدواء وتخاذل الأطباء من حيث ربط مصالحهم بشركات ووكالات وصيدليات وأصناف معينة من الدواء الأمر الذي يجعلنا نؤكد أن الدواء في اليمن أصبح كارثة لاسيما وأن الهيئة العامة للأدوية والتجار يدركون معنى تسجيل الجيل الأخير من المضادات الحيوية والذي ينبغي أن يكون الملاذ الأخير كونه يضعف مناعة الإنسان ويعطل فرصاً لأصناف أقل قوة وهذه خطورة في نظر الصيدلي المتخصص، وهذا الأخير إذا كانت المهنة على طبيعتها والتعامل بين جميع الأطراف قانونياً لايمكنه أن يعرض مناعة جسم إنسان للخطر. تواطؤ الأطباء ^^.. هل لنا أن نعرف نماذج للتعامل غير الشرعي بين الأطراف؟- تواطؤ الطبيب مع التاجر والصيدلية يؤدي به إلى أن يسرف في وصف أصناف الدواء للمريض كأن يكتب “12” صنفاً دوائياً في وصفة “روشتة واحدة” وهذا محرم، أمر محرم دولياً ويحرمه القانون اليمني المأخوذ جوهره من تجارب سبع دول عربية ومع ذلك صيدلي محدود التأهيل أو مندوب شركة دواء يستطيع هنا أن يقنع الطبيب بأفضلية صنف معين من الدواء رغم عدم معرفته بتركيب الدواء لكن العمولات تفعل فعلها. قرارات ^^.. ماذا فعلتم مع الجهات الرسمية لصالح مهنة الصيدلة؟ - اجتماعات ونقاش على مستوى النقابة ومع وزير الصحة ومؤخراً أتخذت قرارات لتفعيل القوانين الصحية وكذا إشعار المحليات بمسئوليتها في تطبيقها باعتبارها كافية في الوقت الحاضر لتنظيم المهنة ونعمل من خلال التوعية ونطلب من وسائل الإعلام مزيداً من الاهتمام خاصة بالنزعة إلى الثراء السريع وهذه نزعة تمثل الخطر بعينه إذا تمكن صاحبها من العمل في سوق الدواء بغير رقابة فاعلة من جهة الاختصاص والمجتمع ككل وإلا فإن الأمراض ستأتي إلينا ركضاً من حيث ذهبنا للتخلص منها. أدوية زادت من مضاعفة الأمراض ^^.. نريد توضيحاً للنقطة الأخيرة وهل هي لب قولكم بداية أن مشكلة الدواء في اليمن قاتلة؟ - عندما يصف الطبيب الدواء لمرضاه رغبة في الحصول على نسبة من عائدات بيع وتسويق أصناف من الدواء وعندما يباع للناس دواء نُقل وخزّن بطرق غير مناسبة فإن هذا الدواء لاينفع المريض بل أنه يضره ولاغرابة أن تتزايد أمراض جديدة بسبب الدواء ذاته في بلادنا، إن العلاج غير المناسب لسبب مايمنع فاعلية الدواء المناسب لنفس المرض لاحقاً. تأهيل الصيادلة ^^.. كيف ترى مستوى تأهيل الصيادلة في جامعاتنا؟ - هذا يجعلني أقول: أنه لاتوجد صيدلية في اليمن بمستوى المتوقع من مخرجات الجامعات.. عندنا بياعو دواء إلا قليل ربما لاقرار لهم إذاً التاجر ينظر فقط إلى الثراء، وجامعاتنا الخاصة تدرس من يدفع لها 50 % من متطلبات التأهيل، وهذا تجهيل بشكل عصري فيأتي الخريج ويعطي معلومة خاطئة لطبيب عام حديث التخرج ويأخذ الأخير ويلعب غياب التخصص الدقيق دوره السلبي هنا، فقبل عشرين عاماً كان مقبولاً أن يمارس طبيب عام الجراحة أو أي تخصص آخر واليوم ينبغي لجامعاتنا أن تدرس أن طبيب القلب المتخصص مثلاً في جزئية واحدة من خمسة تخصصات دقيقة في طب أمراض القلب، الآن هناك 37 تخصصاً في مجال الصيدلة. إهمال مهنة الصيدلة ^^.. ماذا عن معاناة الطبيب الصيدلاني؟ - بعض المستشفيات لاتزال تهمل مهنة الصيدلة والخدمة المدنية بدورها تعتمد أقل من الحد الأدنى من الدرجات الوظيفية المعتمدة للصيدلانيين بل أن النسبة لاتكاد تذكر، لعدم تقدير المهنة وعندما قابلنا المسئولين في قيادة الوزارة قالوا: وزارة الصحة لاتطالب بدرجات صيدلانية، مع المشافي العامة والخاصة معنية بتوظيف نسبة منهم لماذا؟ في مثل بلادنا تحتاج مستشفى حكومياً كبيراً لنحو “300” صيدلي سريري، وتحتاج إلى تخصصات مثل صيدلي سموم، كما تحتاج إلى طبيب شرعي وهذا أمر مهمل، ففي اليمن كلها مثل هؤلاء بعدد أصابع اليد الواحدة ومحافظات كبيرة ليس فيها طبيب شرعي واحد، مستشفياتنا تركز على الأعمال اليومية ليس إلا. استراتيجية ^^.. ألا تتوقع من القارئ شعوره بشيء من التشاؤم؟ - هذا الكلام يعبر ليس عن رأي نقابة الصيادلة فقط ولكن عني وعنك وكل من يهتم بضرورة التفاعل والتعاون والعمل الجاد والمسئول من أجل مصلحة المواطنين والوطن جنباً إلى جنب مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وهذا النقد البناء يمثل طاقة محركة له، فعندنا مشاكل ولا توجد إستراتيجية، ولا تخطيط في هذا الشأن ولا رقابة فاعلة ولا تفتيش مستمر، وحاجتنا ماسة لاستراتيجية دوائية وتحقيق الصالح العام ولنختلف في أشياء مع الآخرين لكننا جميعاً مسئولين أمام الله والوطن سواء كنا تجاراً، سلطة محلية، كادراً طبياً، صيدلانيين، وإعلاميين. ميزان الشرف ^^.. مسألة لم نتعرض لها؟ - أن لايكون سعر الدواء مصدر عناء البعض ومصدر ثراء لمن يلهثون وراء الثروة وهم يعلمون لماذا يسافر اليمني إلى الخارج ويجد الدواء موزوناً بميزان الشرف.. شرف الصيدلي والطبيب، شرف الرقابة الكفوءة.
