قريباً من الاتهام المُشاع لبعض الجامعات الأهلية في بلادنا من أنها تُغَلِّب مَصالِحها على حِساب الطلاب.. ثمة إشكالية مُتصلة بدأت تطفو على السطح يُلخِّصها هَذا التَساؤل: «تُرى» إذا اختلف أرباب المال المؤسسون؛ هل تحمي هذه الجامعات طُلابها.. باعتبارها مؤسسات تَعليمية مُخولة بذلك.. أم أنه “بِانفِراط العِقد” يَتحَول أولئك الطلاب إلى “ضحايا” لا يُلتَفَت إليهم؟!. مفترق صعب تقوم غالبية الشركات التجارية المعروفة بفتح فروع لها إما في حيزها الجغرافي – إن كانت صغيرة - أو محيطها العالمي – إن كانت كبيرة-.. كما يعمد بعض التجار الصغار إلى التسلق فوق ظهر تلك الشركات عبر فتح تلك الفروع – بعد تنسيق مُسبق طبعاً - احتماءً “باليافطات الكبيرة” بغض النظر عن كيفية تقسيم الأرباح لأن هذا الأمر لا يعنينا أصلاً.. يبقى القول إن هذا الشيء لا يُعاب في تلك التعاملات التجارية، طالما وأن التعامل بين شريكين وخطر “الانفراط” لا يتجاوزهم أصلاً، والمصيبة الكبرى التي باتت تهدد واقعنا التعليمي العالي.. أن بعض الجامعات الأهلية في بلادنا نحت ذات التوجه بتجاهل مُريع لخطر “الانفراط” الذي يتعدى “الشريكين”..ويفتك بمستقبل الطلاب أنفسهم. القضية التي بين أيدينا تدور في ذات المسار، فما أن انقضى العام الدراسي الفائت حتى تطور الإشكال القائم بين “فرع تعز والإدارة في صنعاء” في إطار (الجامعة اليمنية) وبدأ يأخذ منحى آخر خارجاً عن كل التوقعات - سنتناول تفاصيله لاحقاً - ليجد طلاب الفرع “بشقيهم الدارسين والخريجين” أنفسهم أمام مفترق طرق صعب للغاية.. مع التأكيد أن وضع الخريجين هو الأسوأ على اعتبار أنهم أول من بادر بالشكوى والتذمر. “لا شهادة جامعية.. لا سندات إثبات.. لا مستقبل واضح” ثالوث مُدمر يجتاح هؤلاء الخريجين.. تتشتت المسببات.. وتتباعد الأطراف .. وتتقوقع الحلول.. الأمر أشبه “بالفوضى العارمة”.. وهم “المغلوبون على أمرهم”.. ضحاياه المَطحُونون..لا يُلتفت إليهم.. ومن بين ذلك الكم الهائل يبقى “الخريجون الجدد” الضحايا الأبرز في لُجج التداعيات الماثلة.. خاصة أولئك الذين بادروا من اللحظات الأولى للعام الدراسي الفائت بتسديد الرسوم المالية إلى إدارة فرع الجامعة اليمنية السابق بمدينة تعز، دون اخذ سندات إثبات مُعتمدة على ذلك، مُكتفين بتطمينات لا تسمن ولا تغني من جوع. والمُفزع حقاً هو أن بعض هؤلاء الطلاب سددوا رسوم سنوات دراسية سابقة بمبالغ باهظة تجاوزت الثلاثمائة ألف ريال، ولا دليل إثبات في أيديهم على ذلك..!!. حلٌ مُرضٍ التقيت عدداً كبيراً من “هؤلاء الضحايا”..وعلامات التذمر والاستياء بادية وبوضوح على ملامحهم.. تفصح بمجملها عن حكايات شتى تتباين فيها الأرقام والإحصاءات “والمآسي” فهذا طارق أحمد الصلوي ..يشكو من هذا “الثالوث” بتذمر شديد.. يترك أعماله ومشاغله كل يوم بحثاً عن شهادته المفقودة!!. يشاركه المعاناة زميله محمد ناصر؛ إلا أن معاناة هذا الأخير أشد ضراوة، فهو لا يعرف حتى اللحظة هل هو حقاً “خريج” لعدم حصوله على نتائج “دور أكتوبر”؟!!. لأن هذه النتائج حسب تأكيدات من مسئولي الجامعة اليمنية ذاتها مازالت رهينة أدراج مكتب مدير فرعهم “المُقال”.. لينفي أ / يونس محمد الشجاع المعنى في الاتهام صحة ذلك.. مُضيفاً “أنه لن يستفيد منها.. وإيش بايفعل بها؟!”. موضحاً أن قرار إقالته المُفاجئ جاء وامتحانات دور أكتوبر جارية.. والنتائج مازالت إلى الآن عند أساتذة الجامعة.. وعندما تُسلم إليه لن يتهاون بتسليمها إليهم وباليد الأخرى على الفور. أمام هذه “المآسي”.. وبالعودة إلى قضية الخريجين الجدد.. يقول مسئولو الجامعة اليمنية إنهم لا يتحملون مسئولية ما يحصل، مُستدلين بمقولة: “إن القانون لا يحمي المُغفلين”..وهم على ضوء ذلك لن يتأخروا بصرف شهادة أي خريج لديه ما يثبت أنه سدد كافة الرسوم التي عليه للجامعة. مقابل تلك التبريرات هناك ما يدحض ذلك الالتزام وبقوة، فهذا الخريج محمد الشرعبي أكد امتلاكه لسند يثبت أنه سدد كافة الرسوم.. ورغم ذلك لم تمنحه الجامعة شهادته الجامعية.. ولا حتى بمبشرات لفظية “صَدَقة” من باب التطمين!!.. مختتماً حديثه بنصيحة “لا تصدقهمش.. كذبهم زاد عن حده”. بغض النظر عن “أين منهم الصادق من...” يتساءل أحمد الحاج – خريج مُستجد - لماذا لا تتدارك الجامعة اليمنية الأمر وتبادر إلى حل المُشكلة بطرق معقولة..؟!”من لديه سند.. يعطوه شهادته دون عقبات.. ومن لا يمتلك سنداً وثبت أنه سدد الرسوم تسلم له الشهادة مع جعل الخسارة المالية مناصفة بين الجانبين”. يبدو أن صاحبنا هنا استدل “بحل” قامت به جامعة أهلية شهيرة واجهتها ذات المشكلة وإن بتفاصيل مغايرة قبل زمن.. إلا أنها آثرت الحفاظ على سمعتها.. وراعت مصالح طلابها في آن..فهل تدرك الجامعة اليمنية نجاعة هذا الحل الذي لن يكلفها الكثير؟!. الغَريم الوحيد يُصر أ . يونس الشجاع – الطرف الواضح في الصراع - أنه ضحية كهؤلاء الطلاب على اعتبار أن الجامعة اليمنية “الغريم الوحيد” للجميع، فهي - على حد وصفه - تعاملت مع الأمر بلا مبالاة..في تجاهل مُشين لهكذا نتيجة.. وفيما يخص اتهام الطلاب الخريجين له بعدم إعطائهم سندات تثبت تسديدهم الرسوم الجامعية “لم ينف ذلك..” بل زاد وأكد أنه مُحتفظ بكشوفات تحفظ حق كل طالب، ويعرف جيداً (كم سدد الواحد منهم وكم باقي عليه) مضيفاً أن الجامعة اليمنية تتحمل مسئولية ذلك فهي طول الستة الأشهر الماضية لم تُعطه دفاتر سندات ولا أية وثائق “مُعاملاتية” مُتصلة. يونس قالها “بالفم المليان: «إنه في حال طالب أحد هؤلاء الخريجين باسترجاع المبالغ التي سددها، فإنه لن يتوانى في تنفيذ ذلك مع خصم 50 % حق الجامعة». والشيء المُهم في هذا التوجه هو أنه أفصح أيضاً عن استعداده لإجراء معاملة الخريجين كاملة في أروقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، واستخراج شهاداتهم شريطة موافقة الجامعة اليمنية ورضا الطلاب. عدد كبير من هؤلاء الطلاب الخريجين لا يبرئون “يونس” مما لحق بهم.. بل شبهوه وشركاءه السابقين – الجامعة اليمنية - “كطرفي كماشة” أطبقت عليهم ولخبطت حياتهم. فهذا فؤاد محمد غالب – خريج جديد - صَبّ جام غضبه على يونس وإدارته السابقة وحمّلهما المسئولية الكبرى لجميع ما يحدث.. واتهمهم بترحيل مشاكل الطلاب.. والاكتفاء “بالتطمين” وحسب. فؤاد، القابع منذ رمضان الفائت في أمانة العاصمة لإتمام معاملة استخراج شهادة تخرجه..قال إنه مازال في المربع الأول، فالعراقيل على أوجّها هناك.. محملاً إدارة الفرع السابقة مسئولية ذلك، فهم لم يتمّوا إجراء المقاصة الخاصة ببعض المواد التي سبق أن امتحنها في جامعة تعز.. رغم أنه درس في هذه الأخيرة فصل دراسي واحد وباقي الفصول درسها في فرع الجامعة اليمنية “المشئوم”. سألت فؤاد: لماذا لا تدع مندوب الجامعة اليمنية يُتم معاملتك أسوة بباقي الطلاب..؟!. بعد ضحكة طويلة.. أفاد فؤاد: لقد منعني من ذلك تحذيرات مكلومة من زملاء لي سابقين لهم سنوات يبتغون استخراج شهاداتهم دون ولادة تذكر. الودافة الكبرى..!! يبدو أن معاناة الطلبة الخريجين من دهاليز الجامعة اليمنية – فرع تعز - لا تنتهي؛ حتى غالبية أولئك الذين مضى على تخرجهم العام أو العامان أو أكثر؛ مازالوا في “الجعجعة” ذاتها.. دون أن يجدوا طحيناً يذكر.. إنهم مازالوا يتلظون بسعير المعاملات التي لا تنتهي.. وهجير السماسرة “المُتهبشين” الذين صيروا أنفسهم “مناديب ثقات” لا يتقنون إلا لغة “هات.. وباقي عندك”. يا له من “روتين طويل وشاق وممل” إنها العناوين اللافتة لجميع التفاصيل “السابقة واللاحقة” والصورة الأشد مرارة "ربما تخرج أنفس هؤلاء الخريجين القدامى قبل أن تخرج شهاداتهم..!" فهذه نادية منصور هزاع وإن لم تكن أكثر الحالات معاناةً؛ إلا إنها بطبيعتها الأنثوية لا تتحمل “المشاوير” بين الحالمة وصنعاء، وجل ما تعمله حالياً هو التواصل طول الوقت هاتفياً مع المعنيين في رئاسة الجامعة. تقول نادية، الخريجة منذ عامين والمُنهكة حدَ الجنون: “أتعبونا.. الله يتعبهم”، واصفة مسار دراستها هناك “بالودافة الكبرى” كاشفةً أن تواصلها الهاتفي - الذي فيه ما فيه من “حرق” الأعصاب ووخز الكبرياء - غير مُثمر؛ لأن تلفونات “الرؤوس الكبار” مُغلقة على الدوام. حالة مُزرية.. تشاركها المعاناة زميلتها جميلة أحمد عبده – خريجة منذ العام 2008م – إلا أن وضعها كما تصف أحسن بكثير من غيرها.. والسبب هو متابعتها المُستمرة لاستخراج شهادتها الجامعية دليل تخرجها المُتعثر. وينحصر وجه تطمينها أنها استلمت حتى اللحظة السجل الأكاديمي “فقط!!”لتفاجأ بعد ذلك بإفادات عريضة من رئاسة الجامعة في صنعاء أن سجلها الأكاديمي فيه أخطاء، ولابد من أن تُعيد المعاملة من جديد.. وكأنك يا بوزيد ما غزيت!. محمد عبد العزيز المجاهد هو الآخر – خريج قديم – صحيح أن شهادته الجامعية في يده الآن..إلا أنه خسر في سبيل الحصول عليها مبالغ مالية باهظة وصلت نحو (193) ألف ريال، ومعاملة ميدانية في أمانة العاصمة أخذت من وقته الكثير. المجاهد بدا متبرماً للغاية من الحالة المزرية التي وصلت إليها الجامعة اليمنية في معاملة طلابها بعد أن استنفدت جميع ما في جيوبهم، متهماً إياها بأنها غلّبت الربح المادي على مصلحة الطلاب، داعياً المسئولين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تدارك الأمر ووضع رقابة جادة وحازمة على هؤلاء “التجار”!!. لا جواب واجهت أ.د. عبدالواحد عزيز الزنداني - رئيس الجامعة اليمنية “هاتفياً” بهذه الاختلالات المتراكمة، وبدوره نفى ذلك نفياً قاطعاً، كاشفاً في الوقت ذاته عن عدم استلامه شكاوى مماثلة أو مُتصلة بذات الموضوع أصلاً “لا من قريب أو من بعيد”. حين ذاك صارحت رئيس الجامعة أن اتهام غالبية الطلبة الخريجين يتركز بصورة شبه رئيسية على مندوب الجامعة في متابعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المدعو (عبدالرحمن الحداد) وهي اتهامات “مُوثقة” وتصب في كونه مقصراً في أداء مهامه وغير متعاون، ويتحجج بذرائع غير قانونية، ويطالب برسوم إضافية ليست موجودة أصلاً في نظام الجامعة الأساسي. على الفور استدعى رئيس الجامعة المدعو إلى مكتبه، وهو الأمر الذي أثار استغراب الحاضرين من الخريجين أنفسهم الذين لهم فترة طويلة لم يسمعوا صوت هذا (الحداد) الذي لا يكلف نفسه حتى الرد علي استفساراتهم من تلفونه السيار؛ ليقول هذا الأخير - عبر هاتف الجامعة الأرضي - إنه لن يجيب عن أسئلتي إلا وجهاً لوجه.. دون أن يعطي موضوعنا “المُستعر” شيئاً من التأكيد أو النفي. وبعد شد وجذب تدارك تلكؤه المسترسل وطالب بأسئلة مكتوبة سيرد عليها ويرسلها عبر الفاكس. وتكرر الطلب ذاته من لسان رئيس الجامعة..لأبادر على الفور بكتابة ما لدي من استفسارات، مُستعيناً بحشد الخريجين الذين بجانبي..وأرسلتها من مكتب مدير فرعهم الجديد.. لأفاجأ بعد سيل من التواصلات الهاتفية أنهم لم يعيروا موضوع هذا “التحقيق” أدنى اهتمام. ومن هذا المنطلق حق أن أصف هذا الطرف “بالغامض” وهذا الغموض حتماً سيجعل من الاتهامات المصبوبة تجاههم وكأنها “عين الحقيقة”. مُفارقةً عَجيبة إن هذا التحقيق ليس للانتصار لطرف ضد آخر.. ولكنه ينتصر للطالب نفسه ضحية هؤلاء “المُتصارعين” الذين لا همّ لهم إلا البحث عن مصالحهم واستحقاقاتهم”المادية” في تجاهل فظيع لواقع هذا الطالب المسكين “رأس المال الذي يتدفق على الجميع”. والحقيقة المُرة التي أدركت كنهها للتو هي أن التعليم الجامعي الخاص في بلادنا أضحى تجارة رائجة ورابحة يتهافت عليها عدد كبير من أرباب المال في تسابق لافت..ربما قد ساعدت بعض الثغرات القانونية على تفشيه. وما يهمنا هنا هو السبب الأبرز المُتمثل بوجود كم هائل من خريجي الثانوية العامة لا ملجأ لهم إلا تلك الجامعات.. خاصة أن مثيلاتها الحكومية أضحت محصورة على أصحاب المعدلات الكبيرة. وفي المقابل ثمة صورة مُشاعة ومُتداولة هي أن تلك الجامعات تعامل طلابها بدلال مُفرط يَطغى أحياناً على حساب الدراسة ذاتها، وإن كانت هذه الجزئية تبرز كسبب مُتصل لما سبق – أقصد تهافت الطلاب عليها - إلا أنها في الوقت ذاته تُفصح عن مفارقة عجيبة هي الآن “أكثر حضوراً” بدليل هذا التعامل المُريع من قبل الجامعة اليمنية – دليلنا الماثل- مع طلابها. وإن كانت جهود الوزير باصرة حثيثة لإصلاح هذه الاختلالات؛ إلا أنها باعتقاد كثيرين لم تؤتِ أكلها حتى اللحظة..ولا حل في اعتقادي إلا بتدخل حازم يستدرك مكامن الخلل برعاية رسمية وبمشاركة كافة العقلاء في هذا الوطن.
