قبيل إعلان استقلال جنوب الوطن بأيام احتضنت مدينة جنيف السويسرية جلسات مفاوضات الاستقلال بين وفد الجبهة القومية ووفد الحكومة البريطانية استمرت ثمانية أيام متواصلة ابتداءً من 2128نوفمبر وفي يوم التاسع والعشرين من نوفمبر 1967م توصل الوفدان إلى اتفاق ترتب عليه إعلان قيام جمهورية اليمنالجنوبية الشعبية المستقلة بتاريخ 30نوفمبر 1967م . مفاوضات الاستقلال التي عقدت في جنيف شهدت شداً وجذباً بين الوفدين المتفاوضين من الجانب اليمني والذي كان يرأسه آنذاك عن الجانب اليمني المناضل/ قحطان محمد الشعبي، والجانب البريطاني برئاسة اللورد شاكلتن الوزير بدون وزارة.. وما وراء ذلك من محادثات وجلسات سرية وعلنية، وما تمخضت عنه من نتائج ، هذا ما ستوضحه أهم الوثائق التي تمخض عنها اجتماع جنيف عشية الثلاثين من نوفمبر 1967م , وكانت أهم الوثائق التي صدرت عشية ذكرى الاستقلال مذكرة الاستقلال، والمذكرة المالية , والبلاغ الختامي اليمني - البريطاني المشترك، وكذا البلاغ الصادر عن الجانبين إثر الاجتماع الأول في 12نوفمبر 1967م , وقد وقعت الوثائق من قبل رئيس الوفدين هما المناضل/قحطان محمد الشعبي عن الجانب اليمني واللورد شاكلتون عن الجانب البريطاني , وسوف نتناول هنا أهم ما ورد وذكرته هذه الوثائق . أولى جلسات مفاوضات الاستقلال في شارع كوي ولسن رقم«37» بجنيف بدأت عملياً أولى جلسات مفاوضات الاستقلال بين وفد الجبهة القومية والحكومة البريطانية، وذلك بعد استجابة الحكومة البريطانية المهزومة للبرقية التي بعث بها إليها المناضل سيف الضالعي رئيس المكتب السياسي للجبهة الشعبية وزير الخارجية في 111167م الموجهة للمندوب السامي البريطاني والتي أكد فيها المناضل للمندوب السامي أن الجبهة القومية تعبر عن إرادة الجماهير وأنها تتولى السلطة فعلاً بعد سيطرتها على كامل أراضي الجنوب المحتل وطلب سيف الضالعي من وزير الخارجية البريطاني براون قيام مفاوضات الاستقلال في 211167م مشيراً إلى أن الجبهة القومية قد شكلت وفدها المفاوض والذي تكون من السيد قحطان الشعبي رئيساً وعضوية كل من فيصل عبداللطيف، ومحمد أحمد البيشي، وعبدالفتاح اسماعيل بالإضافة إلى تسعة مستشارين.. موقف المفاوض اليمني وكان المناضل قحطان محمد الشعبي عضو القيادة العامة ورئيس وفد المفاوضين قد أعلن في مؤتمر صحفي عقده قبل بدء المفاوضات عن موقف المفاوض اليمني مشيراً إلى أنه يهدف إلى: 1 تحقيق الاستقلال الفوري وانتقال السيادة إلى الحكومة الوطنية والتأكيد على وحدة أراضي الجنوب بما في ذلك الجزر. 2 رفض الاتفاقيات العسكرية بما في ذلك الدفاعية على أن تقوم بريطانيا بتسليم ممتلكات الجيش البريطاني في الجنوب إلى حكومة الثورة. 3 رفض الأحلاف السياسية ورفض الانضمام إلى الكومنولث ومقاومة أي قيود سياسية وطلب إنهاء كل معاهدات بريطانيا مع السلاطين والاتحاد. 4 رفض القيود الاقتصادية والمالية ومع ذلك تقبل الجبهة القومية الارتباط بمنظمة الإسترليني لفترة محدودة قابلة للتجديد أو الإلغاء وستقوم بطلب معونة مالية غير مشروطة. وقد وجدت هذه الأهداف التي يتوخاها موقف المفوض اليمني ترجمتها في ورقة العمل التي تقدمت بها الجبهة القومية إلى الجلسة الأولى من المفاوضات والتي تضمنت الآتي: أولاً: فيما يتعلق بسيادة الدولة فقد احتوى ملف المفاوضات الخاصة بالجبهة القومية مايلي: ا تسليم سيادة الدولة على كافة أجزاء المنطقة وجزرها كاملة. ب الاعتراف بالحكومة الوطنية الجديدة. ج دخول الدولة الجديدة في عضوية الأممالمتحدة. د تحديد يوم الجلاء. ه الاتفاقات السابقة. و تبادل التمثيل الدبلوماسي. ثانياً: وفيما يتعلق بالمسائل المالية والاقتصادية فقد حوى الملف مايلي: 1 الالتزامات المالية والفنية. 2 بقية الأمور المعتمدة في ميزانية 6768م. 3 تغطية العجز المتوقع في ميزانية 6768م. 4 معاشات التقاعد والتعويضات المالية المدفوعة لبعض الموظفين المغتربين. 5 المبالغ المعتمدة لخطط التنمية. 6 تقدير المبالغ المخصصة للتعويضات والتقاعد. 7 المساعدات المالية التي وعدت بريطانيا بتقديمها للبلد. 8 المساعدة الفنية. 9 العملة. 10 القروض والمشاريع التنموية. 11 التجارة. 12 الوثائق والتقارير والدراسات المتعلقة بالبلد. وكان جانب المساعدات المالية هو محل الخلاف الأبرز في المفاوضات حيث إنه كان في تصور الجبهة القومية الحصول على معونة مالية قد تصل إلى 60مليون جنيه استرليني التي سبق وأن وعدت بها بريطانيا حكومة الاتحاد وكان سيف الضالعي قد أعلن في مؤتمر صحفي.. ورداً على سؤال حول هذا الجانب أن بريطانيا عند انسحابها ستترك خزينة البلاد خاوية وأن وفد الجبهة القومية سيطلب هذه المعونة وربما أكثر منها لمواجهة متطلبات البلاد في الفترة التي تلي الاستقلال ولاسيما وان بريطانيا التي وعدت برفع هذه المعونات ستغادر البلاد والسنة المالية شبه منتهية. من أروقة المفاوضات مع افتتاح جلسات المفاوضات تحدث رئيس الوفد البريطاني اللورد شاكلتون حديثاً طويلاً وأبدى ملاحظات عديدة متعلقة بجدول الأعمال مؤكداً في ختام حديثه أن لديه اهتماماً شخصياً مخلصاً وجاداً بمستقبل الجنوب العربي بغض النظر عن مركزه كعضو في الحكومة البريطانية كلمة الوفد اليمني وبدوره عبر قحطان الشعبي عن سروره كرئيس لوفد الجبهة القومية لتحرير جنوباليمن المحتل ويدعو لبحث موضوع استقلال بلاده وقال الشعبي إن وفد بلاده ليست لديه المهارة والخبرة الطويلة في مثل هذا النوع من المفاوضات، وهو مايتوفر دون شك لأعضاء الوفد البريطاني نتيجة للممارسة الطويلة في مثل هذه الأمور، وقال أنه يأمل بأن يتوفر التفاهم المشترك حتى يمكن تحقيق مطالب شعبه،و بناء عليه فإنه يعتقد بأنه من الممكن التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن. وقال قحطان الشعبي إنه وبالرغم من قصر الوقت بالنسبة للطرفين إلا أنه يأمل بأن يتوصل إلى اتفاق يمنح الاستقلال لشعبه، والاستقلال الذي ظل الشعب يناضل من أجله طيلة حكم الاحتلال، و برغم حقيقة وقوع الشعب تحت الاحتلال لفترة طويلة ووصول الجنوبيين إلى مرحلة الكفاح المسلح فإنه يأمل بل ويعتقد بأنه من الممكن البدء في مرحلة جديدة من التعاون والصداقة فيما بين شعبي الجنوب العربي وبريطانيا. وقال الشعبي إنه يعتبر بريطانيا مسئولة أدبياً وأخلاقياً عن تقديم المساعدة لبلاده حيث إنها ظلت تحتل البلد لفترة طويلة ومع ذلك فإنه من الضروري ألا تدخل هذه المساعدات في موضوع الاستقلال والسيادة. كلمة الوفد البريطاني وبعد أن أنهى قحطان الشعبي كلمته عقب اللورد «شاكلتون» على ذلك قائلاً: إنه بالرغم من أن قحطان الشعبي ادعى بأن أعضاء وفده ليسوا مفاوضين مهرة إلا أن ملاحظاته المرتبة والمنظمة تثبت عكس ذلك وقال إن لدى البريطانيين سبباً قوياً للتأكد من كفاءة الجبهة القومية. وأفاد اللورد «شاكلتون» بأنه متردد في الدفاع عن سجل الاحتلال البريطاني لكونه مواطناً ايرلنديا ولكنه شدد على أن بريطانيا قد أخذت القليل من الجنوب العربي ومع ذلك فإنه متأكد من أن قحطان الشعبي لايود البحث عن الماضي كنقطة وذلك أسوة بما يأملوه من فتح صفحة جديدة مبنية على التفاهم والصداقة ومع ذلك فإن الحكومة البريطانية ستساعد الحكومة الجديدة في تطوير البلد وفي الحصول على الاعتراف الدولي. وأشار شاكلتون إلى أن لديه نقطتين يود توضيحهما فيما يتعلق بملاحظات السيد قحطان الشعبي إذ أقر بأنه بالرغم من أن الجنوب العربي دولة صغيرة وفقيرة إلا أنها أصبحت ذات سيادة وبناء عليه فقد قيل بأن موضوع المساعدات التي ستقدم من بريطانيا والدول الأخرى، والمنظمات الدولية ستكون ذات أهمية كبرى للجنوب العربي ومع ذلك فإنه يشعر بأن المعونة التي استلمت من قبل الجنوب كانت أكثر من المعونة التي استلمتها أية دولة أخرى من بريطانيا. تعقيب يمني وقد عقب قحطان الشعبي على النقطتين اللتين أثارهما شاكلتون بالقول بأنه بالرغم من أن المعونة التي أعطيت للجنوب العربي قد تكون كبيرة مقارنة مع ما أعطي للدول الأخرى إلا أن الشعب لم يستفد من ذلك استفادة كاملة بسبب التخلف الرهيب للمنطقة حيث أن أي معونة أعطيت لم تكن إلا عبارة عن نقطة واحدة في محيط. أما النقطة التي تقول بأن بريطانيا قد أخذت القليل من الجنوب العربي فقال الشعبي بأنه لايخفى على اللورد شاكلتون وكذا أعضاء الوفد البريطاني من أن الجنوب العربي ظل تحت الاحتلال «129» عاماً وفي هذه الفترة جنت بريطانيا فوائد جمة من الناحيتين الاقتصادية والإستراتيجية وبالإضافة إلى الميناء الدولي فقد كانت قاعدة عدن ذات فائدة كبرى لبريطانيا في أهم مراحل التاريخ العالمي.. كما أن الجنوب العربي ظل سوقاً مفتوحة للمنتجات البريطانية لفترة طويلة. هيئة إدارية لبحث جدول الأعمال وكان اللورد شاكلتون قد اقترح قبل ذلك بأن تشكل هيئة إدارية لبحث جدول الأعمال تباشر مهامها بعد استراحة الشاي على أن تتكون هذه الهيئة من رؤساء الوفدين بالإضافة إلى واحد أو اثنين من المستشارين.. كما اقترح أيضاً بأن يتفق الطرفان على شكل البلاغ الصحفي الذي سيصدر إزاء انتهاء الاجتماع التمهيدي وقد وافق السيد قحطان الشعبي على مقترحات شاكلتون وأضاف أنه يرى بأن يكون البلاغ مختصراً ويجب أن يشير إلى تاريخ وموعد الاجتماع وبأنه كان مشجعاً ووافقه شاكلتون بدوره على ذلك. واقترح قحطان الشعبي بأن تعد مسودة البلاغ الصحفي من قبل ممثل معين من قبل الجانب البريطاني وآخر من قبل جانب الجبهة القومية على أن يقدم إلى رئيسي الوفدين قبل إعلانه. وفيما يتعلق باجتماع الهيئة الإدارية فقد عين اللورد شاكلتون كلاً من المستر مكارثي والمستر مايلز اللذين سبق لهما العمل في إدارة المندوب السامي البريطاني بعدن، وعن وفد الجبهة القومية فقد عين قحطان الشعبي كلاً من فيصل عبداللطيف وسيف الضالعي، واقترح كذلك أن يتولى الترجمة بين المتفاوضين عبدالله عقبة. محضر الاجتماع الأول أول اجتماع يمني بريطاني مشترك عقد بتاريخ 12 نوفمبر 1967م صدر عنه محضر جاء فيه (عقد مؤتمر جنيف بين وفد المملكة المتحدة برئاسة اللورد شاكلتون ووفد الجبهة القومية لتحرير جنوباليمن المحتل برئاسة السيد قحطان الشعبي أولى جلساته في تمام الساعة الثالثة مساء أمس يوم 12نوفبر 1967م. وقد ساد الاجتماع جو مشجع، ليعقد اجتماع تمهيدي آخر في اليوم التالي ونص البلاغ الصادر إثر الاجتماع الأول الذي عقد في 12 نوفمبر 1967م اتفق الوفدان على متابعة المحادثات، حول موضوع المساعدة بعد الاستقلال، وقد وافق الوفد البريطاني، حتى مجيء هذه المحادثات على أن تستمر المساعدة المالية الحالية للأغراض المدنية والعسكرية، وتبلغ هذه المساعدات مبلغاً وقدره 21مليون جنيه استرليني، ستعطى لمدة ستة أشهر تبدأ في أول ديسمبر1967م وقد طلب وفد الجبهة القومية لتحرير جنوباليمن المحتل أن يدفع هذا المبلغ مرة واحدة بأقرب فرصة ممكنة.. وقد أوضح بأنه سيحتوي على عناصر رئيسية في الجانبين العسكري والمدني.. كما أنه لن يشابه الدفعات المتكررة. وقد التزم الوفد البريطاني ببحث إمكانية جعل الدفعات الحالية مرة واحدة في كل أربع مرات مقدماً، على الرغم من أن الإجراءات المالية المتعلقة بالمملكة المتحدة، وقدوم السنوات المالية قد تسبب بعض العراقيل. وافق وفد الجبهة القومية لتحرير جنوباليمن المحتل على إبقاء الإجراءات الإدارية المتعلقة بالحسابات المالية وفحص الحسابات، خلال فترة استمرار هذه المساعدات. ذكر الوفد البريطاني بأن الاتفاق المذكور أعلاه قد اتفق عليه بضوء مواصلة حكومة اليمنالجنوبية الشعبية تنفيذ بعض الالتزامات المالية الراهنة والتي طرحت في المباحثات). مذكرة الاستقلال من أهم الوثائق التي وقعت عشية الثلاثين من نوفمبر1967م كانت وثيقة الاستقلال والتي تضمنت النقاط المتفق عليها والمتعلقة باستقلال الجنوب العربي (جمهورية اليمنالجنوبية الشعبية) بين وفد المملكة المتحدة ووفد التنظيم السياسي الجبهة القومية في اجتماع جنيف والتي تحوي مايلي: 1 سوف يستلم الجنوب العربي الاستقلال في 30 نوفمبر 1967م (والذي سيعرف بعد ذلك بيوم الاستقلال). 2 في يوم الاستقلال جميع الولايات المنتهي احتلالها سوف تعرف بجمهورية اليمنالجنوبية الشعبية.. وسيوطد هذا اليوم بقرار رسمي من قبل التنظيم السياسي، الجبهة القومية، الجهة الممثلة لشعب وأراضي الجمهورية الجديدة.. وسوف تقوم بتشكيل الحكومة. 3 سوف تقوم حكومة صاحبة الجلالة بخطواتها في الجلاء وإنهاء احتلالها مع سحب قواتها يوم الاستقلال عن جميع أراضي الجمهورية. 4 سوف تعطي حكومة صاحبة الجلالة اعترافها الكامل بجمهورية اليمنالجنوبية الشعبية من يوم استقلالها.. وستقوم علاقات دبلوماسية كاملة بين كل من جمهورية اليمنالجنوبية الشعبية والمملكة المتحدة من يوم الاستقلال، وطبقاً لذلك فسوف تقوم الحكومات بتعيين سفرائها في كل من الدولتين، مع تحديد كل مايتعلق وهذه العلاقة الدبلوماسية من يوم الاستقلال وإلى أجل غير مسمى، فسوف تلتزم جمهورية اليمنالجنوبية الشعبية بالعرف الدبلوماسي والعلاقات الدبلوماسية بين البلدين طبقاً للقانون الدولي المعمول به المقر في مؤتمر فيينا عام 1691م. ومن الآن وصاعداً العلاقات الدبلوماسية ستتقيد عرفاً وموضوعاً على القواعد والاسس المعمول بها والمتبادلة بين الدولتين، وذلك في حالة بروز أي تغيرات، إذا وجدت أي تغيرات بين الطرفين. 5 سوف يكون لجمهورية اليمن الشعبية الحق بتقديم الطلب للانضمام إلى منظمة هيئة الأممالمتحدة كعضو رسمي فيها.. وحكومة صاحبة الجلالة تتقدم برغبتها في أن تكون الضامن الكفيل لطلب جمهورية اليمنالجنوبية الشعبية.. في الانضمام إلى هيئة الأممالمتحدة إذا رغبت في ذلك. 6 من الآن وصاعداً لاستقلال جمهورية اليمنالجنوبية الشعبية.. فالمملكة المتحدة لن تكون مسئولة عن المسؤوليات العالمية الخاصة بجمهورية اليمنالجنوبية الشعبية، وبالأخص أراضيها وحدودها.. وسوف تتحمل الجمهورية الجديدة كامل مسؤولياتها العالمية المتعلقة بجهودها.. وحقوقها العالمية المرتبطة بها. 7 كل الاتفاقيات والأمور والالتزامات العالمية سوف تقوم بتغطيتها جمهورية اليمنالجنوبية الشعبية، وذلك بإصدار إعلان يحدد ذلك من قبلها، وهذا القرار أو الإعلان يجب ان يعنون أيضاً إلى هيئة الأممالمتحدة وكل مصادرها، وذلك مع تقديم طلب انضمام الدولة الجديدة للمنظمة، وكذا في حالة طلب أية التزامات عالمية بالجمهورية. 8 أية معاهدات واتفاقيات، حق ممنوح، تنازلات، أو أية ترتيبات أخرى قائمة ومستمرة حتى يوم الاستقلال، بين حكومة التاج، وممثليها أو أية دول أخرى أو أية حكام أو أي مسؤولية، في مختلف أراضي جمهورية اليمنالجنوبية الشعبية، سوف تقلص من يوم الاستقلال. 9 سوف تتحمل جمهورية اليمنالجنوبية الشعبية، من يوم الاستقلال كل مايتعلق وحقوق أراضيها، ولأي مطالب قد تطرح من قبل حكومة التاج، أو ممثليها أو أي حكام دول أو أية جهات مسئولة أخرى، بما يتعلق وأجزاء الجمهورية قبل يوم الاستقلال، أو أية منطقة من مناطق الجمهورية، فهذا سيكون من اختصاص الجمهورية الجديدة ومن مسؤولياتها. 10 إن النصوص القانونية في أوامر القوة المنصوصة في أراضي جمهورية اليمنالجنوبية الشعبية أو أي جزء منها.. فوراً قبل يوم الاستقلال.. سوف تستمر في ذلك.. وبعد الاستقلال سوف تستمر إذا رأت الحكومة الجديدة ان ذلك لن يخالف أو يناقض نشوءها أو الأحداث الجديدة بعد الاستقلال أو أي نصوص قانونية قد تكون قادرة على مواكبة النظام للجمهورية الجديدة. 11 حكومة صاحبة الجلالة سوف تتخذ الخطوات المتعلقة بالفسخ لهذه القوانين قبل يوم الاستقلال، وذلك عبر المجلس التشريعي، لسن هذه القوانين المتواجدة في الجمهورية أو في أي جزء من أجزائها، وحتى تتأكد حكومة صاحبة الجلالة من سلامة الآثار الباقية من هذا القانون وعدم إتلافه. 12 جميع المسؤوليات، الالتزامات، التعهدات والحقوق التي وجدت ومورست في أراضي الجمهورية قبل الاستقلال من قبل حكومة صاحبة الجلالة وممثليها أو مايتعلق ودول أخرى، منذ يوم الاستقلال، سوف تصبح التعهدات والحقوق تابعة للجمهورية وتحت مسؤوليتها، وبدون أن يتم التعرض للجمهورية في تسييرها دفة هذه الأمور أو في أي شك يطرأ لديها حول هذه القوانين أو أي نقد أو فحص أو معاينة لذلك من قبل الجمهورية الجديدة، وقد تتخذ أي إجراءات في كل ما قد تراه غامضاً وغير صالح للمرحلة التي تمر فيها. 13 حول كل مايتعلق والمصالح المتعلقة بالأرض وبالممتلكات أو أي موجودات أخرى في نطاق أراضي جمهورية اليمنالجنوبية الشعبية والتي كانت تابعة لحكومة صاحبة الجلالة من قبل يوم الاستقلال لأغراض حكومية أو لغرض خاص فيها.. هذه الأشياء مع الأراضي سوف تكون من ضمن أراضي جمهورية اليمنالجنوبية الشعبية. كذا أي أراض أو حدود كانت تابعة لحكومة صاحبة الجلالة قبل يوم الاستقلال تستعملها لأغراضها العسكرية وقواتها المتواجدة، فمن يوم الاستقلال مباشرة سوف ترتبط هذه الأراضي بالجمهورية من ضمن الحقوق والالتزامات والتعهدات الأخرى والتي سوف لن يتم التعرض لها بذلك أو باتخاذ الجمهورية أي إجراءات ماعدا تلك الأراضي التي تم الاتفاق عليها لاستعمالها كقنصلية أو هيئة سياسية أو لأي أغراض أخرى. 14 سوف يتم التشاور والمداولة بين حكومة صاحبة الجلالة وحكومة جمهورية اليمنالجنوبية الشعبية حول كل الأمور التي قد تبرز بعد الاستقلال، خاصة بأولئك الذين يحملون الجنسيات البريطانية.. وهذه المداولة ستتم قبل أن تتخذ حكومة صاحبة الجلالة خطوتها بتجريد أو حرمان أي من رعاياها هنا أو من رعايا مستعمراتها الذين يحوزون على تلك النصب الخاصة (التماثيل الخاصة) والتي تثبت علاقتهم وارتباطاتهم بأراضي الجمهورية وكمواطنين ورعايا تابعين للمملكة المتحدة ومستعمراتها. 15 سوف تقوم حكومة صاحبة الجلالة بتسليم جمهورية اليمنالجنوبية الشعبية أي وثائق، تقارير، دراسات وخرائط تتعلق بأراضي وحدود جمهورية اليمنالجنوبية الشعبية، وذلك بقدر استطاعة حكومة صاحبة الجلالة توفير ذلك وسيتم التشاور بكل ما يتعلق وإيجاد السبل لتحقيق أهداف هذا الغرض من إمكانيات فنية، وذلك بين الحكومتين. أيضاً ستقوم حكومة صاحبة الجلالة بتموين جمهورية اليمنالجنوبية الشعبية بكل ما بحوزتها من مواد متوفرة.. لم تحز عليها الجمهورية، بما يتلاءم وتوضيح كل الحقائق المتعلقة بحدود أراضي الجمهورية. 16 نظراً لقصر وقت المحادثات، فيما يتعلق والأمور الخاصة بالخدمة العامة والمعاشات، فسوف يتم مناقشة ذلك في أقرب فرصة ممكنة بعد يوم الاستقلال. 17 نظراً لقصر الوقت.. فيما يتعلق بالتعهدات بتقديم القرض من قبل حكومة صاحبة الجلالة وكذا الدين العام لاستعمال أراضي الجمهورية فسوف يؤجل ليوضع تحت الاعتبار والمداولة في أقرب وقت بعد الاستقلال. المذكرة المالية في المذكرة المالية تم الاتفاق أيضاً بين الوفدين على المسائل التالية: 1 تم الاتفاق على استمرار المحادثات بما يتعلق وتقديم المساعدات لجمهورية اليمنالجنوبية الشعبية بعد الاستقلال.. وقد وافق الوفد البريطاني على أنه في خلال فترة المداولة هذه بين الحكومتين فسوف تستمر المساعدات المالية لكل من القوات المسلحة والأغراض المدنية.. وهذه المساعدات ستكون في حدود 21مليون جنيه استرليني تقدم في فترة ستة أشهر من أول ديسمبر 1967م هذا وقد طلب وفد الجبهة القومية لتحرير اليمن المحتل أن يتم دفع هذا المبلغ كدفعة واحدة وبأسرع وقت ممكن.. وقد وضح إلى أن المبلغ هذا سيغطي أموراً رئيسية وجوهرية في كل من الخدمة العامة والقوات المسلحة، والتي قد تمتصها فقط عملية دفع الماهيات..لقد أخذ الوفد البريطاني الموضوع بعين الاعتبار والبحث في السبل والوسائل الممكنة لاستمرار الماهيات، وذلك بتقديم قرض كدفعة واحدة لفترة طويلة المدى، ولكن نظراً إلى الوضعية المالية وأزمتها التي تمر بها الحكومة البريطانية حالياً كذا قدوم السنة المالية.. فهذه العوائق والعراقيل هي من أهم الأسباب التي تعيق تحقيق ذلك. 2 لقد وافق وفد الجبهة القومية لتحرير اليمن المحتل على أنه من خلال استمرار تقديم هذه المساعدات فإن وجد أنه من خلال التجارب والفحص في الأمور المالية أن السير بها غير ممكن، فالطلب مازال قائماً وتتمسك الجبهة به. 3 لقد أبدى الوفد البريطاني تفهمه للافتراض المطروح أعلاه.. وعلى جمهورية اليمنالجنوبية الاستمرار في طرح الأمور المالية وعدم إغلاق السبيل في ذلك من خلال المداولات. بلاغ يمني بريطاني وفي ختام اجتماع جنيف بين وفدي اليمن والمملكة المتحدة صدر بيان ختامي مشترك جاء فيه «اجتمع في جنيف كل من وفدي المملكة المتحدة برئاسة اللورد شاكلتون، أوبي، أي الوزير بلا وزارة، والجبهة القومية لتحرير جنوباليمن المحتل برئاسة السيد قحطان الشعبي، في الفترة من 12 إلى 29 نوفمبر 1967م، وفي ختام الاجتماعات صدر بلاغ ختامي مشترك جاء فيه: 1 ناقش الوفدان انتقال السلطة وإنهاء حماية حكومة صاحبة الجلالة الملكة على المنطقة التي ستعرف بجمهورية اليمنالجنوبية الشعبية.. واتفقا على أن كافة السلطات والحقوق، التي كان يتمتع بها التاج، قبيل الاستقلال، ستقلد للدولة الجديدة اعتباراً من ثلاثين نوفمبر 1967م تاريخ استقلالها. 2 اتفق الوفدان على إقامة علاقات دبلوماسية بين بلديهما وتبادل السفراء. 3 أحيط الوفد البريطاني علماً بالتصريحات العامة الصادرة عن الجبهة القومية من أن جمهورية اليمنالجنوبية الشعبية، ستضمن سلامة أفراد الجاليات الأجنبية التي تعيش في المنطقة. 4 بحث الوفدان بعض المواضيع الهامة للجانبين بما فيها موضوع المساعدات وقد أكد وفد الجبهة القومية على ضرورة استمرار المساعدة المالية البريطانية لمواجهة متطلبات المؤسسات المدنية والعسكرية وتطوير البلد وتسليح قوات الدفاع.. إن الوفد البريطاني وهو يرى أن الوقت، قبيل الاستقلال قصير جداً لاستكمال المحادثات، فقد التزم متابعة المحادثات حول موضوع المساعدة بعد الاستقلال، واتفقا، حتى يأتي موعد هذه المحادثات، على استمرار المساعدة المالية الحالية للأغراض المدنية والعسكرية، لفترة ستة أشهر اعتباراً من أول ديسمبر 1967م. قام اللورد شاكلتون بإبلاغ وفد الجبهة القومية تمنيات الحكومة البريطانية والشعب من أجل مستقبل أفضل لجمهورية اليمنالجنوبية الشعبية، وأكد رغبتهم في المساعدة من أجل ازدهارها وأمنها على أسس من الاحترام المتبادل والمساواة». تلاحم فريد لقد مثل الثلاثون من نوفمبر التجلي الأروع لحالة النضال اليمنية التي سجل خلالها الشعب اليمني تلاحماً فريداً بين أبنائه في الشمال والجنوب باتجاه هدف واحد كان قد صاغه رواد الثورة اليمنية التي رسخت أقدامها في المحافظات الشمالية والغربية بعد الانقضاض على النظام الإمامي والإطاحة به. وكان الاستقلال الوطني من الاحتلال البريطاني في الثلاثين من نوفمبر 1967م قد أنجز بعد كفاح مرير خاضه شعبنا اليمني بكل رجاله وقواه الوطنية وتنظيماته السياسية مستهلاً ثورته بإطلاق الشرارة الأولى من على ذرى جبال ردفان في الرابع عشر من أكتوبر المجيد عام 1963م..وهانحن اليوم نحتفل بالعيد ال 43 للاستقلال الوطني لما تشمله هذه المناسبة للذاكرة الوطنية من دلالات ومعان عظيمة في مسيرة النضال الوطني اليمني الذي توج مساره البطولي في ال 30من نوفمبر 1967م يوماً للاستقلال بعد كفاح مجيد قدم خلاله الشعب اليمني قافلة من خيرة أبنائه قرباناً في محراب الثورة والاستقلال الناجع. ولم تقتصر أهمية الثلاثين من نوفمبر 1967م على ما تحقق على مستوى اليمن والذي مثل إعلاناً لجلاء آخر جندي مستعمر من أرض اليمن وإنما احتل أهميته على المستوى العربي كونه جاء بعد العدوان الذي تعرضت له الأمة العربية في يونيو من العام نفسه، حيث كان ينظر المناضلون العرب إلى الجزء الجنوبي من الوطن بأنه رد قوي على النكسة التي مر بها العرب في الخامس من يونيو 1967م . حيث مثل هذا الانتصار بارقة أمل للشعوب العربية في مشرق الوطن ومغربه لمواصلة النضال حتى استعادة الحقوق المغتصبة، ومما لاشك فيه أن إعلان الاستقلال في الثلاثين من نوفمبر 1967م شكل امتداداً للثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر ومثل في الوقت نفسه نقطة تحول لبناء اليمن الحديث والمتطور كونه فتح المجال واسعاً أمام أبناء اليمن للمشاركة في الوطن اليمني والعمل من أجل تحقيق أهداف الثورة اليمنية الخالدة. كما أن الثلاثين من نوفمبر 1967م مثل نقلة ثورية غاية في التجلي والإبداع التكتيكي لنضال اليمنيين الذين وضعوا العالم أمام معادلة مؤداها انتصار سلاح العقل والحق على ترسانة القوة المسلحة واليوم وبعد 43 عاماً من إعلان الاستقلال تمثل هذه المناسبة الوطنية فرصة ليس للاحتفالات وتدبيج الخطب وإنما لاستقراء ما تحقق من الأهداف والقيم التي من أجلها خاضت جماهير الشعب اليمني بكل فئاته وشرائحه الاجتماعية النضال على مدى عقود من الزمن، ولعله من الإنصاف الإشادة بما تحقق من منجزات وطنية على مستوى الوطن اليمني الواحد منذ جلاء آخر جندي مستعمر في ال30 من نوفمبر 67 خاصة في ظل الظروف الداخلية التي كانت تعيشها اليمن بالإضافة إلى الوضع الدولي والإقليمي طوال فترة الصراع الاستعماري على مناطق النفوذ مروراً بالحرب الباردة ين القوتين العظيمتين وحتى إفرازات حرب دولية مع الإرهاب تبدو طويلة. إن سنين ما بعد الاستقلال فيها من الدروس والعبر الناصعة مايكفي لتبقى خالدة خلوداً لاينته لتنهل منها الأجيال علامات فارقة في ميادين الكفاح والقيادة والدهاء السياسي التي حمل بها واحد من أبرز رجالات اليمن المعاصرين هذا الوطن إلى بر الأمان في ظل تساقط الدول والقوميات واحدة تلو الأخرى ليستحق هذا العصر اليمني بجدارة اسم عصر الرئيس علي عبدالله صالح حيث التقت عنده أهداف الثورة جميعها منسجمة في لوحة دلالية وفلسفية تستحق اليوم القراءة على نطاق واسع. أسماء الوفد اليمني الوفد اليمني في مفاوضات جنيف كان يتكون من : 1 قحطان محمد الشعبي رئيساً 2 سيف الضالعي عضواً 3 فيصل عبداللطيف الشعبي عضواً 4 عبدالفتاح اسماعيل عضواً 5عبدالله سبعة عضواً 6 محمد احمد البيشي عضواً 7 خالد عبدالعزيز عضواً 8 أحمد علي مسعد سكرتيراً المستشارون 1 محمد احمد السياري 2 حسين المنهالي 3 محمد عمر حبشي 4 محمد أحمد عقبة 5 أبوبكر سالم القصي 6 محمود سعيد مدحي 7 عادل خليفة 8 عبدالله علي عقبة.. مترجم 9 ملكة عبدالله.. طباعة الوفد البريطاني في حين كان الوفد البريطاني يتكون من : 1 اللورد شاكلتون رئيساً 2 المستر هوبر 3 المستر كارشي 4 المستر جوبيون 5 المستر والتون 6 المستر كانبيل 7 المستر رشفورد 8 المستر هاك 9 المستر مايلز 10 المستر جوايمز 11 المستر لورانس 12 الآنسة كولنجر 13 المستر كرو 14 المستر تود.. مترجم 15 المستر فوستر.. مترجم
