المرأة اليمنية تحقق لها العديد من المكاسب في عهد الوحدة اليمنية المباركة إلا أنه رغم ذلك لا تزال تعاني الكثير من الصعوبات والتحديات التي تقف حجر عثرة أمام طموحاتها في مشاركة أوسع وأكثر فاعلية لتنمية المجتمع، وخاصة في المجال السياسي؛ وهذا ما جعل القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ رئيس الجمهورية تجديد دعمها الكامل لنظام “الكوتا”، ودعوته جميع الأحزاب السياسية، والمنظمات إلى توقيع اتفاقية شرف لإعطاء المرأة حقها السياسي وتمكينها من المشاركة السياسية كمنتخبة. فرع اتحاد نساء اليمنبأبين أحد منظمات المجتمع المدني الفاعلة على مستوى المحافظة والساحة اليمنية من خلال نشاطه المتميز والمستمر في مختلف الجوانب.. الجمهورية التقت الأخت. آمنة محسن العبد رئيسة فرع اتحاد نساء اليمنبأبين لتسليط الأضواء حول مجمل الأنشطة لفرع الاتحاد بأبين حيث قالت: دعم القيادة السياسية للمرأة المرأة اليمنية قطعت أشواطاً كبيرة لنيل كامل حقوقها، وأصبحت رائدة على المستوى الوطني، والعربي إلا أن هذه القفزات لا تمثل نهاية المطاف، ولا تمثل نهاية ما تريده المرأة وهذا الأمر الذي جعل القيادة السياسية تولي المرأة الاهتمام الكبير والرعاية المتواصلة لتمكينها من المشاركة في الحياة السياسية، وبما يمكنها من الفوز بنصيب أكبر في المقاعد البرلمانية والمحلية وزيادة نصيب المرأة في شغل المناصب الوزارية والدبلوماسية والقيادية في مؤسسات وأجهزة الدولة، ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى توسيع الفرص الاجتماعية للمرأة، وتمكينها اقتصادياً من خلال العديد من البرامج، والأنشطة، وفرع اتحاد نساء اليمنبأبين استطاع أن يثبت وجوده من خلال أنشطته المتميزة، والفاعلة مع الهيئات القيادية، والقاعدية في إطار الاتحاد على مستوى المحافظة، والمراكز النسوية بالمديريات، ويتجلى ذلك النشاط من خلال تنفيذ العديد من المشاريع المدرة للدخل للمرأة في مركز المحافظة زنجبار، وكذا مديريتي خنفر والوضيع، والمتمثل بالكوافير والكمبيوتر وقاعة الأفراح والكفتيريا والبيطرة. رعاية السجينات وتتابع رئيسة فرع اتحاد نساء أبين حديثها قائلة: كما أن فرع الاتحاد بالمحافظة وفي إطار أنشطته وبرامجه المتواصلة نفذ عددا كبيرا من الأنشطة وصلت على أكثر من 300 فعالية خلال الفترة يناير سبتمبر 2010م، منها إقامة احتفالات خطابية، وفنية وتكريمية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وعيد الأسرة، تم فيها تكريم 58شخصية.. الذكور والإناث منهم 40امرأة من القيادات والكوادر والقواعد النسوية والرجالية المدافعة عن حقوق المرأة.. كما تم أيضاً في المجال الاجتماعي، والإنساني صرف كسوة العيد للأطفال الفقراء، والأيتام، وذوي الاحتياجات الخاصة لعدد 400طفل وطفلة مقدمة من مؤسسة الصالح الاجتماعية للتنمية، والمركز الثقافي الإسلامي، بالإضافة إلى تنفيذ عدد كبير من الأنشطة السياسية، والثقافية، والإعلامية، والاجتماعية، والاقتصادية منها نشاط العمل التنظيمي الداخلي لفرع الاتحاد، والزيارات المتبادلة، والمشاركات بالفعاليات داخل المحافظة، وعلى مستوى بعض المحافظات، والخارجية، وكذا تقديم برامج توعوية إذاعية في محو الأمية، وتدريب السجينات في سجن زنجبار، والسجن المركزي في مجال صناعة البخور والحلويات، وكذا نشر الوعي بين أوساط السجينات في المجال الصحي، وخطورة الأمراض المنقولة جنسياً والصحة الإنجابية، وتكثيف عدد من الدورات والورش والندوات الخاصة، وتوعية الطلاب في المدارس، والإسعافات الأولية وغيرها من الأنشطة والفعاليات الخاصة المتعلقة بحياة المرأة، وتعزيز دورها، وتنمية قدراتها في سبيل المشاركة الفاعلة بالمجتمع. الحماية القانونية والمناصرة ماذا عن مشروع الحماية القانونية والمناصرة؟ إن مشروع الحماية القانونية الذي ينفذه إتحاد نساء اليمن بالشراكة مع منظمة أوكسفام من عام 2002م يهدف إلى نشر الوعي القانوني وتنفيذ حملات التوعية القانونية والحقوقية في أوساط النساء والرجال والشباب والطلاب والمجالس المحلية ورجال الدين والسلطة المحلية، وتم تنفيذ المرحلة الأولى من محافظة أبين في مديريات زنجبار خنفر الوضيع لودر أحور.. فيما المرحلة الثانية تم إدراج اتحاد نساء اليمن في محافظات عدنتعزحضرموت، والمكتب التنفيذي لاتحاد نساء اليمن واستمر العمل حتى المرحلة الثالثة، وتم إدراج خمسة فروع شركاء مع منظمة اوكسفام بتنفيذ المشروع عدنوأبينوحضرموت والحديدة وتعز، إلى جانب المكتب التنفيذي وفرع صنعاء. مناهضة العنف ضد المرأة وحول المستهدفين من مشروع الحماية القانونية قالت الأخت. آمنة محسن: بالنسبة للفئة المستهدفة من المشروع، النساء الفقيرات والسجينات اليمنيات، وغير اليمنيات، والنساء المعنفات، طالبات الخدمة القانونية للنساء واللاجئات والنساء داخل السجون وفي المحاكم الخاصة السجينات أسر النساء المعنفات والمستفيدات من خدمات الاتحاد والملتحقات في الدورات التدريبية، وفصول محو الأمية ومجموعات الادخار والإقراض. ويقدم الفرع خدمات مجانية كما عمل على تأسيس مكاتب للفرق القانونية، والمساعدات الفنية، وتشكيل لجنة مناصرة للمرأة على مستوى المحافظة، والمديريات، واستمر اتحاد نساء اليمن في نشر الوعي القانوني، وتقديم الخدمات القانونية والعون القانوني ليتطور المشروع في إطار برنامج مناهضة العنف ضد المرأة إلى مشروع الحماية القانونية، والمناصرة والذي ضم خمسة فروع، وهي أبينوعدنوحضرموت والحديدة وتعز واستمر العمل فيه حتى يومنا هذا. مرافعات أمام القضاء وبالنسبة لأبرز الأنشطة التي يقوم بها المشروع في الوطن الحاضر تحدثت رئيسة فرع اتحاد نساء اليمنبأبين المشرفة على المشروع قائلة: تقديم خدمة الدفاع القانوني المجاني للسجينات اليمنيات، وغير اليمنيات في السجن المركزي أمام الجهات الضبطية، والمحاكم، وكذا التنسيق، والتواصل مع الجهات المختصة في موضوع الترحيل.. جوازات داخلية ونزول ميداني للسجن لحصر السجينات الجدد لأخذ التوكيلات لهن، بالإضافة إلى النزول إلى الأقسام لحصر الحالات وعمل التدخل السريع، وتوثيق وأرشفة الملفات، والقضايا يدوياً والكترونياً، وتقديم خدمة العون القضائي للنساء المحتاجات والفقيرات، وخدمة الاستشارات القانونية لطالبات الخدمة وخدمة الاستماع الاجتماعي للنساء بالمجتمع المعنفات. والإحالة للجهات المعنية.. قانونية، صحية، نفسية، برنامج الإقراض والتدريب. ومتابعة الحالات التي تم إحالتها للفريق أو الجهات الأخرى. توعية في المدارس والأحياء وبالنسبة لما تم تنفيذه من أنشطة المشروع بمحافظة أبين أوجزت ذلك رئيسة فرع اتحاد نساء اليمن المشرفة على المشروع بالقول: لقد تم تكوين فريق قانوني تابع لفرع اتحاد نساء اليمن بمحافظة أبين ليقوم بالحماية، والدفاع القانوني للنساء بشكل مجاني، وحيث تم تقديم خدمة العون القانوني خلال الفترة أغسطس 2004م إلى إبريل 2010م منها: الدفاع عن السجينات لعدد 42 حالة وتقديم خدمة الدفاع والمتابعة لعدد “160” قضية من تاريخ الاستشارات بالإضافة إلى تقديم خدمة الاستشارات لعدد “497” حالة والتدريب والتوعية من أغسطس 2004م، وحتى إبريل 2010م وتقديم خدمة التدريب والتوعية خلال فترة المشروع الأول لعدد “4413” مستفيدة من خلال تنفيذ عدد “299” حلقة وجلسة. كما تم تقديم خدمة التدريب أيضاً لعدد “671” متدربة من خلال تنفيذ “180” جلسة تدريب في قانون الأحوال الشخصية والإجراءات والتقاضي، وكذا تنفيذ “40” حلقة توعية قانونية في قانون الأحوال الشخصية، والاتفاقيات الدولية، وقانون العمل لعدد “1995” مستفيدة ولاتزال التوعية القانونية في المدارس، والأحياء وبمديريات زنجبار وجعار وأحور ومودية والوضيع ولودر. محاميات شعبيات وواصلت الأخت آمنة محسن العيد رئيسة فرع اتحاد نساء اليمنبأبين مشرفة مشروع مناهضة العنف ضد المرأة حديثها قائلة: في إطار عمل المشروع تم تشكيل مجاميع قاعدية في مناطق التدخل، وهي الكود، والمخزن الشرقي، والغربي، وكذا مناطق المحراق وحارة قدر الله في ضواحي مدينة جعار، وتم إضافة منطقة الجول ضمن مناطق التدخل لعمل المشروع.. وهذه المناطق فيها كثير من المشاكل والقضايا؛ ولذلك يتم تدريبهن في مجال الأحوال الشخصية، وإجراءات التقاضي ليصبحن محاميات شعبيات لمساعدة النساء في الأحياء السكنية لحل مشاكلهن، والتدخل من أجل الصلح. والمشاكل المستعصية يتم الإبلاغ بها فرع اتحاد نساء اليمن بالمحافظة حتى يتم معالجتها، كذلك تنفيذ حلقات توعية قانونية في هذه المناطق. فعاليات تضامنية وبالنسبة للجنة المناصرة لقضايا المرأة على مستوى المحافظة تحدثت عنها قائلة: لقد تم تشكيل لجنة مناصرة للمرأة بمحافظة أبين، مهمتها الوقوف أمام القضايا الملحة، وتجتمع كل ثلاثة أشهر للوقوف أمام قضايا المرأة، والعمل على تذليل الصعاب التي تعترض المرأة والنزول إلى السجون لتفقد أوضاع السجينات، وعقد اجتماعات لتحسين الأوضاع، والنزول إلى الشرطة والادعاء. وكذا عمل ورش عمل ندوات تضامنية، كما حدث مع قضية ليمة سعيد. ومركز الاستماع الاجتماعي المحايد إحدى مكونات المشروع يهدف إلى تقديم العون القانوني، والاستشاري والاجتماعي والنفسي للنساء، يدعم من منظمة أوكسفام تأسس المركز في عام 2004م، ويستفيد من خدماته في المدينة “300” امرأة أما بالنسبة للريف فقد بلغ عدد النساء المستفيدات من خدمة مركز الاستماع “200” امرأة. قضية ليمة سعيد وحول أبرز القضايا التي تتبناها لجنة المناصرة للمرأة بأبين تحدثت عنها رئيسة فرع اتحاد نساء اليمنبأبين رئيسة لجنة المناصرة للمرأة بأبين وقالت: بذلت لجنة المناصرة جهودا طيبة في متابعة قضية السجينة ليمة سعيد هادي المتهمة بقضية “جريمة قتل” في محكمة جعار الابتدائية عام 2004ما وهي امرأة بسيطةا وفقيرة من قرية لشعاب في مديرية المحفد محافظة أبين عمرها “37” سنة ربة بيت ومؤهلها التعليمي أمي.. وبعد صدور حكم الإعدام عليها في بداية فبراير عام 2006م، تم تقديم مذكرة استئناف في نفس العام، والآن حولت قضيتها إلى قضية رأي عام، وتبنى قضيتها المشروع والاتحاد، وتم اختيار محامي استئناف استشاري بالمشروع لتبني قضيتها، وتحويلها إلى أهم أهداف خطة المناصرة وقضية رأي عام. وقضية المواطنة ليمة سعيد هادي المتهمة بقتل المجني عليه يسلم أحمد علي لسود والتي وقعت حادثتها يوم الأحد الموافق 7 /11 /2004 م الساعة الرابعة صباحاً في شهر رمضان المبارك يكتنفها الغموض، ولايوجد أي دليل شرعي، أو قانوني يؤكد قيام المتهمة بالقتل، وحسب علمنا أن أسباب الاعتراف الإكراه، والإجبار والتهديد بالقتل بحسب أقوال الشهود، وخاصة الشاهدة الوحيدة التي رأت الجريمة. فقد استمرت مرحلة التقاضي أمام المحكمة الابتدائية “11” جلسة أكثرها تأجيل لعدم حضور أولياء الدم وقد تراجعت المتهمة في اعترافها السابق حول القضية، وكان منطوق الحكم الابتدائي مصدره محكمة جعار الابتدائية، واستمرت مرحلة التقاضي في الاستئناف عاما ونصف “18” شهراً منذ عقد أول جلسة بتاريخ 29 /5/ 2007 م. ودورنا في اتحاد نساء اليمن والمشروع في مرحلة الاستئناف التغطية الإعلامية لقضية المتهمة ورفعها إلى جهات ذات الاختصاص ومنظمات حقوق الإنسان، والقيام بندوات تضامنية مع السجينة بحضور محافظ المحافظة، وكذلك أعضاء المجلس المحلي، والقضاة المختصين، ونشر موضوعها عبر مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية؛ تفاعلاً مع هذه القضية وقد سعينا بالخروج بحكم اسقاط عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد ورقم الحكم “11” صدر بتاريخ23 /5 / 2010م وهذا إنجاز كبير، ولن يتوقف عملنا في الدفاع عن هذه القضية حتى تثبت براءة المواطنة ليمة. وسيلة مواصلات وقاعة زفاف بالنسبة للصعوبات التي يواجهها فرع الاتحاد، والمقترحات التي تراها لمعالجتها تحدثت عنها الأخت آمنة محسن العيد رئيسة فرع اتحاد نساء اليمنبأبين قائلة: حقيقة نحن في الاتحاد بأبين نواجه بعض الصعوبات خلال التنقل إلى المراكز النسوية بالمحافظة، ونرى ضرورة التعاون معنا بتوفير وسيلة مواصلات “باص”، بالإضافة إلى توفير مقرات فروع الاتحاد، وإيجارات للمديريات، وكذا زيادة الميزانية للاتحاد؛ لكي نتمكن من العمل في إطار المديريات والمحافظة؛ لكون ميزانية الاتحاد شحيحة، ولاتفي لأبسط المقومات، وخاصة أن المرأة تحتل مكانة مرموقة بالمجتمع، وتحظى باهتمام، ورعاية القيادة السياسية لدورها الفاعل بالمجتمع. كما نأمل أن تستكمل قاعة الزواج “الأعراس” بالكراسي الثابتة، واستكمال القاعة الإضافية. وهناك بعض الصعوبات الأخرى، ولكن استطاع الاتحاد بإمكاناته المتواضعة معالجتها.
