بالرغم من صدور قانون وقاية المجتمع من الايدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس إلا انه ما زال هناك العديد من المتعايشين مع هذا الفيروس يتعرضون للعديد من المضايقات والانتهاكات من قبل العديد من أفراد المجتمع وأرباب العمل والأطباء أيضا بالرغم أنها الشريحة الواعية والمثقفة.. هذا ما أكده لنا بعض المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسب الإيدز..وذلك أثناء اللقاء التعريفي الذي نظمته جمعية الرعاية التكاملية للمتعايشين مع هذا الفيروس نهاية ديسمبر الماضي. أحد المتعايشين يؤكد أحد المتعايشين بأنه يجد العديد من التحديات التي تواجهه ويقول: بالرغم أني استطعت أن أكمل دراستي الجامعية ( بعد الإصابة بهذا الفيروس) إلا أني لم أجد أي عمل يناسب تخصصي؛ وذلك بسبب نفور أرباب العمل مني فور معرفتهم بإصابتي بهذا الفيروس خوفا من العدوى كما يظنون ، ويضيف قائلا: وللأسف حتى بعض الأطباء خاف مني ورفض معالجتي وهذه الحادثة حدثت لي عندما ذهبت إلى طبيب للأسنان بعد إصابتي بألم في الأسنان، وحرصا مني أبلغت هذا الطبيب بأني متعايش مع فيروس نقص المناعة البشرية، فبمجرد معرفته بذلك ارتعب وطلب مني مغادرة عيادته على الفور متلفظا ببعض الألفاظ غير الأخلاقية، الأمر الذي زاد من الأعباء والضغوط النفسية التي أعانيها ، كذلك أجد مضايقة شديدة عند المؤجر فبمجرد ما يعرف أني متعايش مع الفيروس يطلب مني الخروج من البيت بأسرع ما يمكن، كذلك الجيران ينظرون إلي بازدراء واحتقار حتى إني فكرت أكثر من مرة في الانتحار والتخلص من هذه الحياة المملة والكئيبة. قانون لوقاية المجتمع الدكتور عبدالباري دغيش - عضو مجلس النواب - رئيس منظمة برلمانيين يمنيين للوقاية من الايدز أكد أن قانون وقاية المجتمع من الايدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس يعتبر ثاني تشريع على المستوى العربي بحد ذاته، حيث عمل على تخفيف حدة الوصم والتمييز داخل المجتمع ضد المتعايشين مع الايدز؛ كون الوصم والتمييز لا يساهم في مكافحة المرض ولا في القضاء عليه. مضيفاً بأن هناك تقدماً في هذا الجانب لا يمكن إنكاره فدوافع مشرعي القانون هو الحرص على المجتمع؛ كون وقايته من الايدز مرهونة بحماية حقوق المتعايشين والتوعية بطرق الوقاية، متمنياً تطوير القانون ومراجعته وإعادة النظر في بعض مواده بما يتناسب مع القوانين والاتفاقيات الدولية النافذة وقال: على مختلف وسائل الإعلام المساهمة الفاعلة في التوعية بحقوق المتعايشين مع الفيروس واحترام إنسانيتهم والتعريف بالقانون لحماية حقوق المتعايشين، خاصة أن الايدز لا ينتقل إلى أي شخص آخر إلا من خلال أربع وسائل لا خامس لها هي الاتصال الجنسي غير المحمي أو عبر الدم الملوث أو بأدوات المجارحة الملوثة أيضا أو من الأم المصابة إلى طفلها عبر الرضاعة أو الحمل، بمعنى أن انتقال هذا الفيروس لا يتم عبر المصافحة أو التحدث إلى الشخص المصاب أو تناول الأكل معه أو غير ذلك بمعنى أنه ليس هناك أي قلق أو خطورة من الشخص المصاب؛ لأن فيروس نقص المناعة المكتسب الايدز ليس كفيروس الانفلونزا ينتقل عبر الهواء والرذاذ والمصافحة وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى بعباده. صعوبة إغلاق الحدود فيما أشارت الدكتورة فوزية غرامة - منسقة برنامج الأممالمتحدة المشترك المعني بالايدز في اليمن إلى أن فيروس الايدز موجود في جميع دول العالم ولا يمكن التغلب عليه بإغلاق الحدود باعتبار هذه القيود تغذي الوصمة ضد الأشخاص المتعايشين مع الفيروس وتعطي انطباعاً مغلوطاً للعامة "الجمهور" بأن فيروس الايدز مشكلة خارجية يمكن التغلب عليها أو مكافحتها من خلال إجراءات مثل التحكم في المنافذ أو الحدود بدلاً من إيجاد تثقيف، وأن علاجات الايدز عملت على إحداث ثورة في حياة المتعايشين، وبالتالي أصبحوا أشخاصا منتجين ومواطنين متساوين. مضيفة: إن هناك حكومات وضعت قيوداً على سفر المتعايشين مع فيروس الايدز الذين يودون الدخول والإقامة في دول أخرى سواءً كانت لفترة قصيرة للتجارة أو الزيارة الشخصية أو السياحة أو لفترة طويلة للعمل أو الهجرة أو اللجوء أو الدراسة أو غيرها. موضحة أن هناك 125 دولة لا تضع قيوداً خاصة بالدخول والإقامة بسبب الايدز، وأن هناك 57 دولة تفرض بعض القيود على دخول وإقامة الأشخاص المتعايشين مع الإيدز و6 دول ترفض إعطاء الفيزا حتى ولو لفترة قصيرة و24 دولة ترحل الأفراد متى ما اكتشفت حالتهم. لافتة إلى أن الحقوق الضرورية للأشخاص المتعايشين مع الفيروس تتمثل في الحق في الرعاية الصحية والدعم النفسي والتوظيف والسكن والضمان الاجتماعي وحق النساء في المساواة في الحصول على عمل والمشاركة في الرعاية وحق الطفل في العلاج والدعم خاصة الأيتام، وأن الحقوق الضرورية لتمكين الأشخاص من تجنب العدوى وعدم حدوثها تتمثل في حق الحصول على المعلومات الوقائية والتوعية والخدمات الصحية والخصوصية، وحق النساء في المساواة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً والحرية من العنف، وحق الأطفال في الحصول على المعلومات والتوعية والعلاج، وحق المجموعات السكانية الأكثر عرضة لخطر الإصابة للوقاية من الإيدز، والحصول على المعلومات والمستلزمات اللازمة للحماية والعلاج. إحصائيات وتوضح الدكتورة ميادة نبيه - مسئولة الرعاية الطبية في البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز أن عدد الحالات المصابة بعدوى فيروس الإيدز في اليمن للفترة 1987م - سبتمبر 2010م بلغت (3238) حالة، منها 1984 من الذكور وبنسبة 63 ?و1062 من الإناث بنسبة ?34و108 حالات غير معروفة بنسبة 3 ? وأن عدد الحالات المصابة بعدوى الايدز في اليمن بحسب الجنسية للفترة نفسها هو 2131 يمنياً بنسبة ?68و929 أجنبياً وبنسبة ?29و94 حالة غير معروفة تمثل نسبة ?3. وأضافت أن عدد المتعايشين مع فيروس الايدز في العالم في 2009م بلغ 33.3 مليونا منهم (30.8) مليونا من البالغين، (.15 9) مليون امرأة 2.5 مليون طفل تحت سن 15 سنة، عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس 206 ملايين منهم 2.2 شخص من البالغين و370 ألفاً من الأطفال تحت سن 15 سنة، فيما بلغ عدد الإصابات الجديدة بالفيروس 1.8 مليون منهم 1.6 مليون شخص من البالغين و260 ألفاً من الأطفال تحت سن 15 سنة. مؤكدة أن انتقال فيروس الإيدز يتم من خلال نقل الدم الملوث بالفيروس والالتقاء الجنسي غير المحمي مع شخص مصاب والإبر الملوثة بدم شخص مصاب، كما ينتقل من الأم إلى الطفل أثناء الحمل أو الولادة أو الرضاعة، ويهاجم فيروس العوز المناعي البشري جهاز المناعة الذي يحمي أجسامنا من الإصابة بأي عدوى أو مرض. لمحة تشريعية عن القانون الأخ عبدالحافظ الورد أمين عام جمعية الرعاية التكاملية مع فيروس الايدز قدم لمحة موجزة عن القانون الخاص بهذه الشريحة فقال: البرلمان اليمني أصدر قانوناً خاصاً بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس في شهر أغسطس من العام الماضي، لتكون اليمن ثالث دولة عربية (بعد جيبوتي والسودان) تمتلك قانوناً يحمي حقوق المتعايشين مع الفيروس ويعمل على وقاية المجتمع منه. وهدف القانون إلى وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس المشتمل على 47 مادة إلى توفير العلاج والرعاية الصحية لجميع المتعايشين، وتنسيق الجهود الرسمية والشعبية للحد من انتشار الفيروس، وضمان حقوق المتعايشين مع الفيروس دون انتقاص أو تمييز بسبب إصابتهم. ويقسم القانون بحسب صيغته الموافق عليها من مجلس النواب إلى 7 فصول هي التسمية والتعاريف، وأهداف القانون، وحقوق المتعايشين مع الفيروس، وواجبات المتعايشين مع الفيروس، ويعنون الفصل الخامس بآليات الحماية والتوعية والإعلام، والسادس بالعقوبات، والسابع يتضمن الأحكام الختامية. ويلخص الفصل الثالث حقوق المتعايشين مع الفيروس التي يضمنها لهم القانون في 13 مادة قانونية تضمن للمتعايشين الحق في الحصول على الرعاية الطبية والعلاج المنتظم في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية المتخصصة مجاناً. وتؤكد مواد هذا الفصل أنه لا يجوز فصل موظف من عمله لإصابته بالفيروس، وتضمن له طلب إجازة مفتوحة بأجر كامل إلى حين إحالته للتقاعد الصحي، كما تنوه فقرات مواد الفصل الخاص بالحقوق أن جميع المتعايشين مع الفيروس يتمتعون بممارسة كافة الحقوق التي يكفلها الدستور والقوانين النافذة والاتفاقيات الدولية المصادق عليها. كما يشتمل على حقوق خاصة بالأطفال والنساء المتعايشين مع الفيروس، إذ تنص المادة (10) على أن للأطفال المتعايشين مع الفيروس الحق في التعليم، ويحظر فصلهم أو نقلهم من المدارس بسبب الإصابة أو أي ممارسات من شأنها تقييد تمتعهم بحقهم في التعليم، فيما تكفل المادة (16) من ذات الفصل للمرأة المتعايشة مع الفيروس حقها في حضانة أطفالها. ويلخص القانون في 4 مواد ما يتوجب على المتعايش تجاه نفسه والمجتمع، إذ يوجب في مادته (17) على المتعايش التوجه للجهات المعنية لتلقي العلاج والمشورة والتوعية بمجرد اكتشافه إصابته. وتنص المادة (19) منه على أن المصاب إذا كان الزوج فإن من حق الزوجة أن تطلب الفسخ للضرر ويمنح القاضي الحكم بحسب التقرير الطبي الصادر من لجنة مختصة. وفي الفصل الأخير منه والخاص بالأحكام الختامية، يولي القانون لوزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الصحة مهمة توفير الرعاية الصحية الكاملة للمتعايشين بالفيروس المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية في أماكن التوقيف والحجز أو السجن. كما تتكفل الوزارتان بتقديم الرعاية الطبية والعلاج للمرأة الحامل المسجونة المتعايشة مع الفيروس قبل الوضع، وأثناء الوضع وبعده، وتقديم وسائل الرعاية النفسية والاجتماعية والمعلومات والإرشادات الطبية، وذلك دون الإخلال بما هو مقرر من حقوق للمرأة الحامل المسجونة في القوانين النافذة. وفيما يخص العقوبات فيورد القانون في مواده أن كل من يمارس فعلاً أو امتناعاً ضد مرضى الايدز بما يشكل تمييزاً ضدهم أو يؤدي إلى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب الإصابة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال.
